QATAR 11
14-11-2008, 08:42 AM
استطلاع رأي حول مسودة مشروع نظام شركات الخدمات المالية
أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن نشرها مسودة مشروع نظام شركات الخدمات المالية وملاحقه الخاصة بالضوابط الداخلية والأفراد المعتمدين للتشاور، وذلك بغرض استطلاع آراء وملاحظات كافة الجهات ذات الصلة استعدادا لإصدار النظام وإنفاذه. وتمتد فترة التشاور إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2008.
وقد صرح السيد ناصر أحمد الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في هذا الشأن أن "الهيئة تسعى من خلال هذا النظام إلى تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الوساطة والخدمات المالية في سوق رأس المال بحيث يسمح من جهة بتنويع الخدمات المالية المطروحة للمستثمرين في سوق رأس المال القطري، ومن جهة أخرى يوفر الآليات والضوابط التي تسمح للهيئة بالرقابة والإشراف على هذا القطاع بفعالية أكبر وبالتوافق مع الممارسات الدولية في هذا الشأن".
ويتناول النظام القواعد والشروط الجديدة لمنح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة وذلك وفقا لمعايير معينة لتحديد كفاءة الشركات من حيث ملاءتها المالية والبشرية أوالإدارية أو من حيث إمكانياتها التقنية والفنية. كما يتناول النظام مجموعة من الضوابط الداخلية ومتطلبات الالتزام التنظيمية التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات بموجب الترخيص الممنوح لها في إطار الإشراف والرقابة المستمرين على هذا القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة ستقوم بنشر مجموعة من الملاحق المتصلة بهذا النظام والتي تنظّم بالتفصيل بعض الجوانب الأخرى لأنشطة شركات الخدمات المالية.
تأتي هذه البادرة في إطار المهام الإشرافية والرقابية المنوطة بالهيئة وخطتها الإستراتيجية لتطبيق منظومة قانونية وتنظيمية جديدة في سوق رأس المال وقطاع الأوراق المالية استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.
أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن نشرها مسودة مشروع نظام شركات الخدمات المالية وملاحقه الخاصة بالضوابط الداخلية والأفراد المعتمدين للتشاور، وذلك بغرض استطلاع آراء وملاحظات كافة الجهات ذات الصلة استعدادا لإصدار النظام وإنفاذه. وتمتد فترة التشاور إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2008.
وقد صرح السيد ناصر أحمد الشيبي، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في هذا الشأن أن "الهيئة تسعى من خلال هذا النظام إلى تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الوساطة والخدمات المالية في سوق رأس المال بحيث يسمح من جهة بتنويع الخدمات المالية المطروحة للمستثمرين في سوق رأس المال القطري، ومن جهة أخرى يوفر الآليات والضوابط التي تسمح للهيئة بالرقابة والإشراف على هذا القطاع بفعالية أكبر وبالتوافق مع الممارسات الدولية في هذا الشأن".
ويتناول النظام القواعد والشروط الجديدة لمنح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية الخاضعة لرقابة الهيئة وذلك وفقا لمعايير معينة لتحديد كفاءة الشركات من حيث ملاءتها المالية والبشرية أوالإدارية أو من حيث إمكانياتها التقنية والفنية. كما يتناول النظام مجموعة من الضوابط الداخلية ومتطلبات الالتزام التنظيمية التي يجب أن تلتزم بها هذه الشركات بموجب الترخيص الممنوح لها في إطار الإشراف والرقابة المستمرين على هذا القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة ستقوم بنشر مجموعة من الملاحق المتصلة بهذا النظام والتي تنظّم بالتفصيل بعض الجوانب الأخرى لأنشطة شركات الخدمات المالية.
تأتي هذه البادرة في إطار المهام الإشرافية والرقابية المنوطة بالهيئة وخطتها الإستراتيجية لتطبيق منظومة قانونية وتنظيمية جديدة في سوق رأس المال وقطاع الأوراق المالية استناداً إلى أرقى المعايير وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.