مغروور قطر
14-11-2008, 02:17 PM
العملة الموحدة أهم تحديات تفعيل السوق الخليجية
يرى خبراء اقتصاديون أن أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة تتمثل بصورة أساسية في انجاز مشروع توحيد العملة بحلول العام 2010 خاصة بعد الخطوات التي قامت بها كل من الكويت وسلطنة عمان على صعيد فك الربط بالدولار بالنسبة للأولى وإعلان الانسحاب من الوحدة النقدية لعدم القدرة على الوفاء بمستلزماتها في الوقت المحدد بالنسبة للثانية.
وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين خليجيين بأن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على البرنامج الزمني للوحدة النقدية الا ان مصادر اقتصادية تعتقد بأن خلافات في الرأي بين بعض الدول الأعضاء قد تدفع باتجاه مراجعة الموعد النهائي لقيام الوحدة النقدية المقرر سابقا وهو يناير 2010.
ووفقا لتقرير اقتصادي رفعته الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون إلى مديري الغرف في الدول الأعضاء وحصل البيان الاقتصادي على نسخة منه فقد شهد مطلع العام 2008 الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة بإجمالي دخل قومي يزيد على 1 .1 تريليون دولار عام 2008، مشيراً إلى أن القضية المهمة الآن تتمثل في قيام دول المجلس كافة بإصدار الأدوات التشريعية التي تكفل تحرير عناصر الإنتاج بكافة صورها ليتحقق قيام السوق على ارض الواقع.
ويشير التقرير بالنسبة للوحدة النقدية الخليجية إلى أن محافظي البنوك المركزية الخليجية اجتمعوا مطلع شهر ابريل الماضي في الدوحة لمناقشة تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر 2007، بشأن وضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي، وتحقيق الدول الأعضاء للمعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي المعتمدة في العام الماضي.
ونظرا لكون دول المجلس اتفقت في قمة مسقط في ديسمبر عام 2001 على البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي، والذي يقضي بتطبيق الدولار الأميركي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس، كما يقضي البرنامج بأن تتفق الدول الأعضاء على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي قبل نهاية 2005م، وذلك تمهيداً لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م، فإن تناول الاجتماع المذكور مجددا هذا الموضوع قد يعني وفقا لبعض المراقبين إعادة النظر في البرنامج الزمني السابق، وهذا بدوره يزيد التكهنات حول التباين الحاصل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن معايير الوحدة النقدية.
وشكل السلطة النقدية المشتركة، ومهامها الرئيسية المتمثلة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ووضع مواصفات العملة الموحدة والتعليمات المتعلقة بإصدارها وإدارة احتياطياتها، وسبق لمحافظ بنك عمان المركزي أن صرح بأن دول المجلس الست لن تستطيع انجاز الاتحاد النقدي في مطلع عام 2010، وقال إن الدول الخليجية لن تتمكن من تحقيق الوحدة النقدية بحلول هذا الموعد، ما أثار حالة من التشاؤم في الأوساط الخليجية التي عاشت طويلاً على أمل صدور هذه العملة.
كما تطال نقاط الحوار التشريعات اللازمة في المجال النقدي، وصلاحيات البنك المركزي الخليجي، إنشاء هيئة قضائية كإحدى منظمات مجلس التعاون تسمى «محكمة الاتحاد النقدي»، ويشير الخبراء إلى ان أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة هي انجاز مشروع توحيد العملة بحلول العام 2010 خاصة بعد الخطوات التي قامت بها كل من الكويت وسلطنة عمان، على صعيد فك الربط بالدولار بالنسبة للأولى، وإعلان الانسحاب من الوحدة النقدية لعدم القدرة على الوفاء بمستلزماتها في الوقت المحدد بالنسبة للثانية.
وكانت معايير الوحدة النقدية المتفق عليها تتمثل في ألا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3%، وألا تتجاوز نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 60%، إلى جانب عدم تجاوز نسبة التضخم 2%، ووفقا لهذا المعيار الأخير، فإن كل من قطر والإمارات لا يمكن أن يفيا بمعايير الوحدة النقدية كون معدل التضخم فيهما يرتفع بنسبة 4 .6% نقطة و5 .3% نقطة على التوالي عن متوسط معدلات التضخم في دول المجلس. لذلك، تبرز قضية التضخم كتحد آخر أمام تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة.
هذا فضلا عن تحدي عدم التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، رغم انه مرحلة سابقة عن مرحلة السوق المشتركة وتتمثل ابرز النقاط العالقة في ملف الاتحاد الجمركي الخليجي في آلية تحصيل ونسب الإيرادات الجمركي بين دول الخليج.
وبحسب التقرير فقد تصاعدت الضغوط التضخمية بصورة اكبر خلال الأشهر الثلاثة الماضية وباتت تمثل التحدي الأكبر لبرامج التنمية في دول المجلس، وهو ما دفع دول المجلس للتعامل بشكل أكثر صرامة مع هذا الموضوع مع الميل للإعلان عن الأرقام الحقيقية للتضخم، وطبقا لتصريحات رسمية، فإن متوسط تضخم أسعار المواد الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى أعلى رقم له منذ 15 عاما.
حيث يقدر بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام 2008 بالمقارنة مع 7 .6% عام 2007 و3 .5% عام 2006ـ 2008 ويميل مؤشر التضخم في أكثر دول مجلس التعاون الخليجي إلى أعلى، لكنه أكثر وضوحا في قطر 15% والإمارات 12% حيث إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية قد تجاوز 10%، إن ضغوط الأسعار هذه ناتجة أساسا عن اختناقات في جانب العرض وبالمقابل زيادة مضطردة في عدد السكان، ولهذا فانه يمكن النظر إلى ضغوط الأسعار هذه، من هذه الزاوية، على أنها تعبير طبيعي عن التنمية الاقتصادية السريعة.
كما أن توسع الإنفاق الحكومي بشكل كبير دفع إلى زيادة السيولة المحلية واسهم بالتالي في مشكلة التضخم كذلك التوسع في الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي ذكرنا بأنه ارتفع بأكثر من 35% خلال النصف الأول من العام 2008.
وإضافة إلى ذلك فقد تسبب ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي وضعف قيمته في خفض قيمة تحويلات العمالة الأجانب التي يرسلونها إلى موطنهم عندما يتم تحويلها إلى عملاتهم الوطنية، وهذا يشجع العمال الأجانب على طلب زيادات أعلى للأجور، وهو ما يميل إلى تعزيز التوقعات التضخمية إضافة إلى زيادة الطلب الكلي الاسمي.
كما أن ضعف الدولار رفع من تكلفة الاستيراد، لقد دفع استمرار الضغوط التضخمية بالكويت إلى فك ارتباط عملتها بالدولار في مايو 2007 وشجع الأصوات المنادية بتحرك مماثل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا انه يبدو أن دول المجلس لا تزال مترددة في اتخاذ قرار في هذا الشأن.
أبوظبي ـ أحمد محسن
يرى خبراء اقتصاديون أن أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة تتمثل بصورة أساسية في انجاز مشروع توحيد العملة بحلول العام 2010 خاصة بعد الخطوات التي قامت بها كل من الكويت وسلطنة عمان على صعيد فك الربط بالدولار بالنسبة للأولى وإعلان الانسحاب من الوحدة النقدية لعدم القدرة على الوفاء بمستلزماتها في الوقت المحدد بالنسبة للثانية.
وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين خليجيين بأن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على البرنامج الزمني للوحدة النقدية الا ان مصادر اقتصادية تعتقد بأن خلافات في الرأي بين بعض الدول الأعضاء قد تدفع باتجاه مراجعة الموعد النهائي لقيام الوحدة النقدية المقرر سابقا وهو يناير 2010.
ووفقا لتقرير اقتصادي رفعته الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون إلى مديري الغرف في الدول الأعضاء وحصل البيان الاقتصادي على نسخة منه فقد شهد مطلع العام 2008 الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة بإجمالي دخل قومي يزيد على 1 .1 تريليون دولار عام 2008، مشيراً إلى أن القضية المهمة الآن تتمثل في قيام دول المجلس كافة بإصدار الأدوات التشريعية التي تكفل تحرير عناصر الإنتاج بكافة صورها ليتحقق قيام السوق على ارض الواقع.
ويشير التقرير بالنسبة للوحدة النقدية الخليجية إلى أن محافظي البنوك المركزية الخليجية اجتمعوا مطلع شهر ابريل الماضي في الدوحة لمناقشة تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر 2007، بشأن وضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي، وتحقيق الدول الأعضاء للمعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي المعتمدة في العام الماضي.
ونظرا لكون دول المجلس اتفقت في قمة مسقط في ديسمبر عام 2001 على البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي، والذي يقضي بتطبيق الدولار الأميركي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس، كما يقضي البرنامج بأن تتفق الدول الأعضاء على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي قبل نهاية 2005م، وذلك تمهيداً لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م، فإن تناول الاجتماع المذكور مجددا هذا الموضوع قد يعني وفقا لبعض المراقبين إعادة النظر في البرنامج الزمني السابق، وهذا بدوره يزيد التكهنات حول التباين الحاصل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن معايير الوحدة النقدية.
وشكل السلطة النقدية المشتركة، ومهامها الرئيسية المتمثلة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ووضع مواصفات العملة الموحدة والتعليمات المتعلقة بإصدارها وإدارة احتياطياتها، وسبق لمحافظ بنك عمان المركزي أن صرح بأن دول المجلس الست لن تستطيع انجاز الاتحاد النقدي في مطلع عام 2010، وقال إن الدول الخليجية لن تتمكن من تحقيق الوحدة النقدية بحلول هذا الموعد، ما أثار حالة من التشاؤم في الأوساط الخليجية التي عاشت طويلاً على أمل صدور هذه العملة.
كما تطال نقاط الحوار التشريعات اللازمة في المجال النقدي، وصلاحيات البنك المركزي الخليجي، إنشاء هيئة قضائية كإحدى منظمات مجلس التعاون تسمى «محكمة الاتحاد النقدي»، ويشير الخبراء إلى ان أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة هي انجاز مشروع توحيد العملة بحلول العام 2010 خاصة بعد الخطوات التي قامت بها كل من الكويت وسلطنة عمان، على صعيد فك الربط بالدولار بالنسبة للأولى، وإعلان الانسحاب من الوحدة النقدية لعدم القدرة على الوفاء بمستلزماتها في الوقت المحدد بالنسبة للثانية.
وكانت معايير الوحدة النقدية المتفق عليها تتمثل في ألا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3%، وألا تتجاوز نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 60%، إلى جانب عدم تجاوز نسبة التضخم 2%، ووفقا لهذا المعيار الأخير، فإن كل من قطر والإمارات لا يمكن أن يفيا بمعايير الوحدة النقدية كون معدل التضخم فيهما يرتفع بنسبة 4 .6% نقطة و5 .3% نقطة على التوالي عن متوسط معدلات التضخم في دول المجلس. لذلك، تبرز قضية التضخم كتحد آخر أمام تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة.
هذا فضلا عن تحدي عدم التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، رغم انه مرحلة سابقة عن مرحلة السوق المشتركة وتتمثل ابرز النقاط العالقة في ملف الاتحاد الجمركي الخليجي في آلية تحصيل ونسب الإيرادات الجمركي بين دول الخليج.
وبحسب التقرير فقد تصاعدت الضغوط التضخمية بصورة اكبر خلال الأشهر الثلاثة الماضية وباتت تمثل التحدي الأكبر لبرامج التنمية في دول المجلس، وهو ما دفع دول المجلس للتعامل بشكل أكثر صرامة مع هذا الموضوع مع الميل للإعلان عن الأرقام الحقيقية للتضخم، وطبقا لتصريحات رسمية، فإن متوسط تضخم أسعار المواد الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى أعلى رقم له منذ 15 عاما.
حيث يقدر بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام 2008 بالمقارنة مع 7 .6% عام 2007 و3 .5% عام 2006ـ 2008 ويميل مؤشر التضخم في أكثر دول مجلس التعاون الخليجي إلى أعلى، لكنه أكثر وضوحا في قطر 15% والإمارات 12% حيث إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية قد تجاوز 10%، إن ضغوط الأسعار هذه ناتجة أساسا عن اختناقات في جانب العرض وبالمقابل زيادة مضطردة في عدد السكان، ولهذا فانه يمكن النظر إلى ضغوط الأسعار هذه، من هذه الزاوية، على أنها تعبير طبيعي عن التنمية الاقتصادية السريعة.
كما أن توسع الإنفاق الحكومي بشكل كبير دفع إلى زيادة السيولة المحلية واسهم بالتالي في مشكلة التضخم كذلك التوسع في الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي ذكرنا بأنه ارتفع بأكثر من 35% خلال النصف الأول من العام 2008.
وإضافة إلى ذلك فقد تسبب ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي وضعف قيمته في خفض قيمة تحويلات العمالة الأجانب التي يرسلونها إلى موطنهم عندما يتم تحويلها إلى عملاتهم الوطنية، وهذا يشجع العمال الأجانب على طلب زيادات أعلى للأجور، وهو ما يميل إلى تعزيز التوقعات التضخمية إضافة إلى زيادة الطلب الكلي الاسمي.
كما أن ضعف الدولار رفع من تكلفة الاستيراد، لقد دفع استمرار الضغوط التضخمية بالكويت إلى فك ارتباط عملتها بالدولار في مايو 2007 وشجع الأصوات المنادية بتحرك مماثل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا انه يبدو أن دول المجلس لا تزال مترددة في اتخاذ قرار في هذا الشأن.
أبوظبي ـ أحمد محسن