مغروور قطر
15-11-2008, 12:40 AM
البيع على المكشوف في أسواق المنطقة يثير ردوداً سلبية ضد الاستثمارات الأجنبية
إعداد: إيمان عطية
شهدت الاعوام الاخيرة انفتاحا بطيئا، لكن واثق الخطى لاسواق الاسهم الخليجية امام الاستثمارات الاجنبية، املا في ان يساهم تدفق الرساميل العالمية المتطورة في الحد من دور المتداولين المحليين الافراد والتداول اليومي، وبالتالي التخفيف من التقلبات. حتى السعودية خطت هذا العام خطوة كبيرة باتجاه فتح بورصتها المحلية وسمحت بتبادل الاسهم من خلال سماسرة معتمدين.
لكن ازمة الائتمان جاءت لتهدم العديد من الفرضيات والتقديرات. فبدلا من ان تكون تلك الاستثمارات مصدرا للاستقرار، انسحبت الاموال الاجنبية من المنطقة وساهمت في انحدار متهور لاسعار الاسهم المحلية.
وقد تراجع حجم الملكية غير الخليجية للاسهم في بورصتي ابوظبي ودبي بمعدل النصف تقريبا الى نحو 5% و3،8% على التوالي. ام الشركات التي كانت الاكثر رواجا لدى المستثمرين الاجانب، فقد كانت الاكثر تضررا من عمليات البيع المكثفة الاخيرة.
وتعتبر بورصات الامارات الاكثر انفتاحا امام الاستثمارات الاجنبية، الى جانب البورصة العمانية الصغيرة، غير ان ذلك لم يجعل الدول الاخرى محصنة وبمنأى عن عمليات البيع الاجنبية، بحسب المصرفيين.
ويقدر محمد ياسين، الرئيس التنفيذي لشعاع سيكيوريتيز، التابعة لشركة شعاع كابيتال، ان ما بين 50% الى 60% من الاموال الاجنبية، قد انسحبت من دول الخليج، وان قطر والامارات هما الاكثر تضررا من ذلك.
وقد فقد مؤشر ام اس سي آي للخليج نحو نصف قيمته هذا العام، وبحسب ما يقول ياسين، «حتى المستثمرين المحليين يبدو انهم قد هجروا بورصاتهم المحلية». ويعزو بعض الخبراء جزءا من خيبة الامل الى الزيادة في مستوى البيع على المكشوف للاسهم الخليجية، التي ازدادت حدتها من يوليو وما بعده. ويعتبر البيع على المكشوف عملية غير مسموح بها في الخليج، لكن مديري الاصول يقولون ان العديد من صناديق التحوط، اقترضت اسهما من الاسهم الاستراتيجية ذات الوزن الثقيل من المصارف العالمية الكبيرة لتبيعها على المشكوف وتضارب بها، مما ادى الى تفاقم التراجع.
ويحذر بعض الخبراء من ان ذلك قد يؤدي الى ردة فعل سلبية ضد الاستثمارات الاجنبية. فالناس يتساءلون «كيف يمكن ان تباع على المكشوف شركاتنا الممتازة؟» بحسب متمول في ابوظبي.
وربما يعد قرار صروح العقارية الثلاثاء الماضي تخفيض من الحد الاقصى للملكية الاجنبية لاسهمها من 20% الى 15% حتى «نحمي مصلحة مستثمري صروح طويلي الاجل». المؤشر الاول على الردة السلبية ضد الاستثمارات الاجنبية. اذ يقول مديرو الاصول ان «صروح» كانت واحدة من الاهداف الرئيسية لعمليات البيع على المكشوف الاجنبية هذا الخريف.
يقول ماجد غلفار، رئيس يونيفست للوساطة المالية: «لقد وقع الضرر. وانا متأكد ان الكثير من الناس غاضبون ومستاءون من عمليات البيع على المكشوف، لكن لا بد ان تكون واثقا بشركتك. ولا بد من تحرير اسواقنا لا غلقها». ومع ذلك، يقول غلفار ان الشركات الكبرى الاخرى، قد تتبع خطوة صروح نفسها وتتخذ القرار ذاته. ومن تلك الشركات المحتملة صناعات قطر واعمار والدار، بحسب مديرين محليين.
ومع ذلك، فقد اغلقت «صروح» ومن قد يتبعها لاحقا الباب. فبعد عمليات البيع المهولة في اسواق الاسهم الاقليمية، فان كمية الاسهم المتوافرة للاقتراض، وبالتالي للبيع على المكشوف تراجعت بشكل حاد، وعليه بحسب ما يقول المصرفيون فان عمليات البيع على المكشوف اصبحت الآن اقل بكثير.
إعداد: إيمان عطية
شهدت الاعوام الاخيرة انفتاحا بطيئا، لكن واثق الخطى لاسواق الاسهم الخليجية امام الاستثمارات الاجنبية، املا في ان يساهم تدفق الرساميل العالمية المتطورة في الحد من دور المتداولين المحليين الافراد والتداول اليومي، وبالتالي التخفيف من التقلبات. حتى السعودية خطت هذا العام خطوة كبيرة باتجاه فتح بورصتها المحلية وسمحت بتبادل الاسهم من خلال سماسرة معتمدين.
لكن ازمة الائتمان جاءت لتهدم العديد من الفرضيات والتقديرات. فبدلا من ان تكون تلك الاستثمارات مصدرا للاستقرار، انسحبت الاموال الاجنبية من المنطقة وساهمت في انحدار متهور لاسعار الاسهم المحلية.
وقد تراجع حجم الملكية غير الخليجية للاسهم في بورصتي ابوظبي ودبي بمعدل النصف تقريبا الى نحو 5% و3،8% على التوالي. ام الشركات التي كانت الاكثر رواجا لدى المستثمرين الاجانب، فقد كانت الاكثر تضررا من عمليات البيع المكثفة الاخيرة.
وتعتبر بورصات الامارات الاكثر انفتاحا امام الاستثمارات الاجنبية، الى جانب البورصة العمانية الصغيرة، غير ان ذلك لم يجعل الدول الاخرى محصنة وبمنأى عن عمليات البيع الاجنبية، بحسب المصرفيين.
ويقدر محمد ياسين، الرئيس التنفيذي لشعاع سيكيوريتيز، التابعة لشركة شعاع كابيتال، ان ما بين 50% الى 60% من الاموال الاجنبية، قد انسحبت من دول الخليج، وان قطر والامارات هما الاكثر تضررا من ذلك.
وقد فقد مؤشر ام اس سي آي للخليج نحو نصف قيمته هذا العام، وبحسب ما يقول ياسين، «حتى المستثمرين المحليين يبدو انهم قد هجروا بورصاتهم المحلية». ويعزو بعض الخبراء جزءا من خيبة الامل الى الزيادة في مستوى البيع على المكشوف للاسهم الخليجية، التي ازدادت حدتها من يوليو وما بعده. ويعتبر البيع على المكشوف عملية غير مسموح بها في الخليج، لكن مديري الاصول يقولون ان العديد من صناديق التحوط، اقترضت اسهما من الاسهم الاستراتيجية ذات الوزن الثقيل من المصارف العالمية الكبيرة لتبيعها على المشكوف وتضارب بها، مما ادى الى تفاقم التراجع.
ويحذر بعض الخبراء من ان ذلك قد يؤدي الى ردة فعل سلبية ضد الاستثمارات الاجنبية. فالناس يتساءلون «كيف يمكن ان تباع على المكشوف شركاتنا الممتازة؟» بحسب متمول في ابوظبي.
وربما يعد قرار صروح العقارية الثلاثاء الماضي تخفيض من الحد الاقصى للملكية الاجنبية لاسهمها من 20% الى 15% حتى «نحمي مصلحة مستثمري صروح طويلي الاجل». المؤشر الاول على الردة السلبية ضد الاستثمارات الاجنبية. اذ يقول مديرو الاصول ان «صروح» كانت واحدة من الاهداف الرئيسية لعمليات البيع على المكشوف الاجنبية هذا الخريف.
يقول ماجد غلفار، رئيس يونيفست للوساطة المالية: «لقد وقع الضرر. وانا متأكد ان الكثير من الناس غاضبون ومستاءون من عمليات البيع على المكشوف، لكن لا بد ان تكون واثقا بشركتك. ولا بد من تحرير اسواقنا لا غلقها». ومع ذلك، يقول غلفار ان الشركات الكبرى الاخرى، قد تتبع خطوة صروح نفسها وتتخذ القرار ذاته. ومن تلك الشركات المحتملة صناعات قطر واعمار والدار، بحسب مديرين محليين.
ومع ذلك، فقد اغلقت «صروح» ومن قد يتبعها لاحقا الباب. فبعد عمليات البيع المهولة في اسواق الاسهم الاقليمية، فان كمية الاسهم المتوافرة للاقتراض، وبالتالي للبيع على المكشوف تراجعت بشكل حاد، وعليه بحسب ما يقول المصرفيون فان عمليات البيع على المكشوف اصبحت الآن اقل بكثير.