مغروور قطر
15-11-2008, 12:44 AM
أسهم الشركات تتدحرج إلى ما دون قيمتها الإسمية
بورصة الدوحة: هبوط كارثي حصيلته خسائر بقيمة 61.4 مليار ريال
مرحلة الأسوأ بدأت في سوق الأسهم القطرية
الدوحة – القبس:
هبوط كارثي شهدته الأسهم القطرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد سجل مؤشر أسعار الأسهم انخفاضا تاريخيا لم تسجله في أي وقت مضى وفي أي أزمة شهدتها بورصة الدوحة منذ تأسيسها قبل 11 عاما، حيث فقد مؤشر الأسعار 1520 نقطة جملة واحدة تمثل ما نسبته 20.5%، وأغلق على 5886 نقطة، ليعود بذلك الى مستويات بداية إنطلاقة سوق الأسهم القطري.
وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.8% لتصل الى 2.4 مليار ريال، مقابل 3.5 مليارات ريال.
وكانت حصيلة خسائر الأسهم في نهاية جلسات تداول الأسبوع الفائت نحو 61.4 مليار ريال (16.9 مليار دولار)، حيث انحدرت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 20%، لتصل الى 245.4 مليار ريال، مقابل 307.1 مليارات ريال.
وطيلة تعاملات الأسبوع، لم يرتفع سوى سهم شركة واحدة من مجمل الشركات الـ 43 المطروحة للتداول في بورصة الدوحة، بينما كان الانخفاض من نصيب 41 شركة، وحافظ سهم شركة واحدة على سعره ثابتا من دون تغير.
ولم يتبق الكثير من المحفزات الكفيلة بمحاولة إسناد وتدعيم بورصة الدوحة وإزالة صورتها القائمة خلال تعاملاتها المقبلة، فقد وجه جهاز قطر للاستثمار دعمه للمؤسسات المصرفية عبر شراء حصص من رأسمالها بأسعار تفوق المستويات الحالية بنحو 15%، كما كانت التوزيعات النقدية الموصى بها مبكرا من قبل إدارات الشركات الأعلى منذ تأسيسها والأكثر جاذبية تجاه السوق، فيما لا تشكل أسعار الفائدة الحالية أي شكل من أشكال المنافسة لعوائد الأوراق المالية ضمن أسعارها الحالية.
وتقاطرت أسهم شركات أدرجت عبر طروحات عامة خلال العامين الماضيين لمستويات تدور في فلك قيمتها الاسمية، وهو ما يبرر ضعف سوق الإصدارات الأولية في النصف الثاني من العام الحالي، إذ يمكن لأي مستثمر اقتناء أسهم شركات قائمة دون تكبد معاناة البحث عن نسب تخصيص محدودة من جراء التغطيات العالية التي تتمتع بها.
وفيما يحيل مراقبون حالة نقص التوازن في السوق إلى غياب حال من اليقين إزاء توجهاتها المقبلة، فإنهم يتوقعون إحجاما عن سوق الإصدارات الأولية الحديثة أو تلك التي تصب باتجاه رفع رؤوس أموال شركات قائمة، إذ ان السوق الثانوية باتت غير مهيأة لقبول أي إصدار جديد، فيما بات بإمكان الكثيرين الحصول على الكمية التي يرغبون فيها من الأسهم بشكل يقل عن قيمها الدفترية والاسمية.
ترقب لاقتناص الفرص
يقول محلل مالي: «عامل السيولة بات عنصرا مهما، وهو ما يدفع البعض للاحتفاظ بها بغية اقتناص الفرص فور ظهورها».
وأكد المحلل المالي الذي طلب عدم الإشارة الى إسمه أن توقيت اقتناص الفرص يجب أن يتلازم مع ارتفاع منسوب الثقة تجاه الأسواق، إذ ان عنصر الترقب ما زال مسيطرا على ذهنية المستثمرين الذين يبدو أنهم الآن وصلوا الى مرحلة الإستغاثة.
وتوقع أن يفضي أداء السوق المتراجع إلى انخفاض الرغبة في التوجه لسوق الإصدارات الأولية.
وبلغ حجم سوق هذه الأخيرة نحو 20 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري.
وقال إن حالة عدم اليقين التي تمر بها السوق القطرية ستقتصر على مدى زمني محدود، إذ انها لن تنتظر مساعي الإصلاحات المالية والاقتصادية العالمية التي تستهدف ضبط أيقونة النظام العام في أسواق التمويل والأسهم.
ويرى خبراء أن المبيعات المكثفة التي يشهدها سوق الأسهم القطري حاليا تأتي في سياق حساسية مفرطة غير مبررة.
بورصة الدوحة: هبوط كارثي حصيلته خسائر بقيمة 61.4 مليار ريال
مرحلة الأسوأ بدأت في سوق الأسهم القطرية
الدوحة – القبس:
هبوط كارثي شهدته الأسهم القطرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد سجل مؤشر أسعار الأسهم انخفاضا تاريخيا لم تسجله في أي وقت مضى وفي أي أزمة شهدتها بورصة الدوحة منذ تأسيسها قبل 11 عاما، حيث فقد مؤشر الأسعار 1520 نقطة جملة واحدة تمثل ما نسبته 20.5%، وأغلق على 5886 نقطة، ليعود بذلك الى مستويات بداية إنطلاقة سوق الأسهم القطري.
وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.8% لتصل الى 2.4 مليار ريال، مقابل 3.5 مليارات ريال.
وكانت حصيلة خسائر الأسهم في نهاية جلسات تداول الأسبوع الفائت نحو 61.4 مليار ريال (16.9 مليار دولار)، حيث انحدرت القيمة السوقية للأسهم بنسبة 20%، لتصل الى 245.4 مليار ريال، مقابل 307.1 مليارات ريال.
وطيلة تعاملات الأسبوع، لم يرتفع سوى سهم شركة واحدة من مجمل الشركات الـ 43 المطروحة للتداول في بورصة الدوحة، بينما كان الانخفاض من نصيب 41 شركة، وحافظ سهم شركة واحدة على سعره ثابتا من دون تغير.
ولم يتبق الكثير من المحفزات الكفيلة بمحاولة إسناد وتدعيم بورصة الدوحة وإزالة صورتها القائمة خلال تعاملاتها المقبلة، فقد وجه جهاز قطر للاستثمار دعمه للمؤسسات المصرفية عبر شراء حصص من رأسمالها بأسعار تفوق المستويات الحالية بنحو 15%، كما كانت التوزيعات النقدية الموصى بها مبكرا من قبل إدارات الشركات الأعلى منذ تأسيسها والأكثر جاذبية تجاه السوق، فيما لا تشكل أسعار الفائدة الحالية أي شكل من أشكال المنافسة لعوائد الأوراق المالية ضمن أسعارها الحالية.
وتقاطرت أسهم شركات أدرجت عبر طروحات عامة خلال العامين الماضيين لمستويات تدور في فلك قيمتها الاسمية، وهو ما يبرر ضعف سوق الإصدارات الأولية في النصف الثاني من العام الحالي، إذ يمكن لأي مستثمر اقتناء أسهم شركات قائمة دون تكبد معاناة البحث عن نسب تخصيص محدودة من جراء التغطيات العالية التي تتمتع بها.
وفيما يحيل مراقبون حالة نقص التوازن في السوق إلى غياب حال من اليقين إزاء توجهاتها المقبلة، فإنهم يتوقعون إحجاما عن سوق الإصدارات الأولية الحديثة أو تلك التي تصب باتجاه رفع رؤوس أموال شركات قائمة، إذ ان السوق الثانوية باتت غير مهيأة لقبول أي إصدار جديد، فيما بات بإمكان الكثيرين الحصول على الكمية التي يرغبون فيها من الأسهم بشكل يقل عن قيمها الدفترية والاسمية.
ترقب لاقتناص الفرص
يقول محلل مالي: «عامل السيولة بات عنصرا مهما، وهو ما يدفع البعض للاحتفاظ بها بغية اقتناص الفرص فور ظهورها».
وأكد المحلل المالي الذي طلب عدم الإشارة الى إسمه أن توقيت اقتناص الفرص يجب أن يتلازم مع ارتفاع منسوب الثقة تجاه الأسواق، إذ ان عنصر الترقب ما زال مسيطرا على ذهنية المستثمرين الذين يبدو أنهم الآن وصلوا الى مرحلة الإستغاثة.
وتوقع أن يفضي أداء السوق المتراجع إلى انخفاض الرغبة في التوجه لسوق الإصدارات الأولية.
وبلغ حجم سوق هذه الأخيرة نحو 20 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري.
وقال إن حالة عدم اليقين التي تمر بها السوق القطرية ستقتصر على مدى زمني محدود، إذ انها لن تنتظر مساعي الإصلاحات المالية والاقتصادية العالمية التي تستهدف ضبط أيقونة النظام العام في أسواق التمويل والأسهم.
ويرى خبراء أن المبيعات المكثفة التي يشهدها سوق الأسهم القطري حاليا تأتي في سياق حساسية مفرطة غير مبررة.