مغروور قطر
03-12-2005, 04:47 AM
المصارف الإسلامية تحقق عائدات وأرباحاً كبيرة
على الرغم من »فورة« الاتهامات المرعبة التي لازمت عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، في السنوات الأخيرة الماضية، لما تعرضت له من حملات تشكيك تدّعي تورطها في تمويل الأنشطة الإرهابية .
وغسيل الأموال، وعلى الرغم مما نتج عن أحداث 11 سبتمبر2001 من تداعيات سلبية، جعلت مستقبلها في مواجهة تحديات في بالغ الخطورة، كانت المصارف الإسلامية، ولا تزال، تشهد نشاطاً ربحيا هائلاً وتحقّق نجاحاً في تعميم طريقة الاستثمار الإسلامية في أكثر من 48 دولة في العالم تمثل ثلث الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
ولا شك أن هذا التقدم الذي تحرزه تلك المصارف، يرسم علامات استفهام حول ماهية العناصر التي تعتمدها في عملها وقد وضعتها في موقع المنافسة مع البنوك الرأسمالية، حتى باتت تلك الأخيرة تنشئ لديها محافظ وصناديق استثمار على الطريقة الإسلامية.
بل شاركت مصارف غربية من الدرجة الأولى في تلك الأنشطة مثل مؤسسة »هونغ كونغ«، »سيتي غروب«،« دويتش بنك«، »إيه بي إن أمرو«، »جي بيه مورجان تشيس«، إلى أن وصل حجم الأموال المتوفرة للاستثمار في السوق الإسلامية إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا.
عناصر المنافسة
يستند النظام المصرفي الإسلامي إلى آليات عمل تختلف كليا عن أنظمة المصارف الرأسمالية، إذ يرتكز في منافسته مع الأخيرة على كيفية الوصول إلى توعية الناس حول جدوى عمل المصارف الإسلامية.
وهنا يوضح مدير عام بنك »البركة« الإسلامي في بيروت فؤاد مطرجي أن البنوك الإسلامية تمتلك خصوصية لجهة العمل من زاوية كيفية إقناع الجمهور بفكرة توظيف الأموال من دون الفائدة »التي هي لب نظام المصارف التقليدية سواء أكانت هذه الفائدة ظاهرة أو مستترة، ثابتة أو متحركة.
والتعاطي مع المصارف بطريقة غير روتينية، إذ ترتبط البنوك الإسلامية مع عملائها، سواء أكانوا أصحاب حسابات استثمار أو ادخار أو مستخدمين، بعلاقة مشاركة في النتائج ربحًا كانت أو خسارة.
وليست علاقة دائنية ومديونية، كذلك فإن المصارف الإسلامية لا تقدم قروضا نقدية وإنما تقدم تمويلاً عينيا، إلى جانب استخدامها أدوات التمويل الإسلامي وعلى رأسها المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة...كلها عوامل تضع المصارف الإسلامية في موضع منافسة مع المصارف التجارية الأخرى«.
وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفق عمليات تدقيق ومراقبة أشد من التي تعمل في إطارها المصارف التقليدية، إذ يؤكد مطرجي على أنها تخضع للرقابة الشرعية والتدقيق الدوري، من خلال المعرفة الدقيقة بالعملاء في ضوء دور الهيئة الشرعية للمصارف التي تزيد من انضباط هذه المؤسسات .
والتزامها بالشفافية والنزاهة والإفصاح عن المعلومات، وهذا ما أكده المشاركون في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد في نوفمبر 2001 في البحرين«.
الى ذلك تخضع هذه المصارف لقوانين وتشريعات محددة وملزمة، وتعمل تحت رقابة سلطات البنوك المركزية في الدول التي توجد بها؛ ويصف مطرجي علاقة بنك »البركة« مع مصرف لبنان »بالممتازة«.
وكذلك مع لجنة الرقابة، »فالمصارف الإسلامية في لبنان تزود المصرف المركزي بكل الفتاوى التي تصدر عن الاجتماعات شبه الدائمة مع الهيئات الشرعية والتي توزع على كل المصارف في لبنان، ومن ثم فهي تخضع لمختلف أشكال الرقابة والتفتيش شأنها في ذلك شأن المصارف التقليدية،.
ولذلك فإن الثقة التي نلمسها كبيرة جدا، وقد ترجم ذلك بزيادة الإيداعات لدى المصارف الإسلامية في الآونة الأخيرة بحيث وصلت إلى نسبة 20% سنويا«.
بصمة الإرهاب
مع وقوع أحداث 11 سبتمبر، تصاعدت الاتهامات ضد المصارف الإسلامية والادعاءات حول تعاملها مع الشبكات الإرهابية، نتيجة شكوك حول تحويلات مالية جرت قبيل وقوع الأحداث، إلا أن ذلك تناقض مع الجهود والإجراءات التي كانت قد اتخذتها الدول العربية.
وخاصة الخليجية، قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي لجرائم غسل الأموال، في ظل الرقابة القوية التي تفرضها البنوك المركزية ومؤسسات النقد في تلك البلدان.
وعليه، يقول مطرجي إنه لم يثبت حتى اليوم أي تعاطٍ لأي مصرف إسلامي في موضوع تبييض الأموال، فما أشيع من فضائح حول عمل بعض المؤسسات المالية الإسلامية في بعض الدول العربية، مثل مصر، تبين فيما بعد أنه حصل من قبل شركات خاصة، ومنها شركة »الريان« المصرية التي لا تخضع لرقابة المصرف المركزي أو إشرافه«.
وفي لبنان، لم يعد للشركات المالية الخاصة وجود، ويقول مطرجي إن »المصارف الإسلامية الموجودة حاليا إنما يسري عليها النظام المصرفي اللبناني ويشرف على عملها كل من المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
ولذلك فالمصرف يختلف عمله كليا عن عمل الشركات الخاصة التي تتاجر بأموال الناس تحت غطاء الدين، لا سيما أن التحقيقات أثبتت أخيراً أن ما أشيع حول إيداع الإرهابيين أموالهم في المصارف الإسلامية إنما هو غير صحيح، بل تبين أن هؤلاء استخدموا المصارف الغربية التجارية الربوية«.
ولا شك أن تلك »الخضة« الإعلامية كثّفت من جهود المصارف الإسلامية حيث بادرت إلى عقد الندوات والمؤتمرات في غالبية الدول العربية، منها الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مؤتمر المصارف الإسلامية الذي عقد في الوكسمبورغ أخيراً ما ساهم في إثبات مزيد من حضورها.
وفي هذا الإطار يلفت مطرجي إلى »أنه في العام 1996، كان للمصارف الإسلامية في لبنان، وفي مقدمتها بنك »البركة«، اتصالات حثيثة لإصدار قانون ينظم عمل المصارف الإسلامية بإشراف المصرف المركزي.
وعندما وقعت أحداث 11 سبتمبر، بدأت هجرة الأموال العربية من الخارج، فبادر البنك المركزي إلى وضع صيغ مناسبة تعمل على استقطاب الأموال العربية، حتى تم الإسراع في إصدار هذا القانون ما ساهم في نمو حركة تلك المصارف منذ ذلك الوقت«.
ويبقى المصرف المركزي في لبنان على تشاور مستمر مع المصارف الإسلامية المحلية، وقد وضع أخيراً مشروع ما يسمى بـ»خريطة الطريق« التي توضح كيفية التعاطي مع تلك المصارف،.
كما أرسل منذ فترة وجيزة عددا من موظفيه إلى أماكن عدة من العالم لدراسة كيفية العمل المصرفي الإسلامي بهدف تكثيف كوادره، لا سيما أن مصرف لبنان أصبح عضوا في منظمة Ifsp الموجودة في ماليزيا.
والتي تضم 14 مصرفا مركزيا في العالم وتعنى بتطوير المعايير المتعلقة بالمصارف الإسلامية، وقد عزى مطرجي الاهتمام الدولي للمشاركة بهذا العمل إلى »حجم الودائع في القطاع الإسلامي الذي تضم قدراته مئات المليارات من الدولارات وإلى النمو الحاصل في هذا القطاع وحاجته لعملية التنظيم«.
توسع عددها
يوجد حاليا في لبنان ثلاثة مصارف إسلامية: بنك البركة، بنك الاعتماد الإسلامي الذي أنشأه بنك الاعتماد اللبناني، وبيت التمويل العربي، كذلك فإن بنك لبنان والمهجر سيلجأ إلى إنشاء فرع إسلامي مع بداية العام 2006، كما أن فرنسبنك قدم طلب رخصة لإنشاء فرع إسلامي أيضاً.
ويعتبر مطرجي أن سبب إقبال المصارف التجارية على فتح فروع إسلامية لها، يعود إلى المحفزات »إذ بإمكان المصارف الإسلامية أن تتملك عقارات لمدة 20 عاماً في حين لا يمكن للمصارف العادية أن تتملك إلا استيفاء لمديونية ولمدة سنتين.
ولذلك تعمد الأخيرة إلى إنشاء فرع إسلامي يمكّنها من تملك هذه العقارات لفترة أطول بالإضافة إلى إمكانية استثمار50% من الأموال الخاصة في الخارج وبالأسلوب المناسب«.
ولا يقتصر التوسع في عدد المصارف الإسلامية على لبنان فحسب، إذ يوجد حاليا 280 مصرفاً إسلاميا في 48 دولة، تصل ودائعها إلى نحو 400 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مصرف تقليدي، أنشأ فروعاً إسلامية أو منتجات إسلامية، وذلك مقارنة بـ 5 مصارف فقط في أواخر السبعينات.
يشار إلى أنه سيتم انعقاد مؤتمر في الجامعة اللبنانية ـ الأميركية في بيروت برعاية بنك »البركة« في شهر يناير أو فبراير على أبعد تقدير، وستتم دعوة خبراء من انجلترا وكندا وأميركا.
بيروت ـ إيمان عجينة:
على الرغم من »فورة« الاتهامات المرعبة التي لازمت عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، في السنوات الأخيرة الماضية، لما تعرضت له من حملات تشكيك تدّعي تورطها في تمويل الأنشطة الإرهابية .
وغسيل الأموال، وعلى الرغم مما نتج عن أحداث 11 سبتمبر2001 من تداعيات سلبية، جعلت مستقبلها في مواجهة تحديات في بالغ الخطورة، كانت المصارف الإسلامية، ولا تزال، تشهد نشاطاً ربحيا هائلاً وتحقّق نجاحاً في تعميم طريقة الاستثمار الإسلامية في أكثر من 48 دولة في العالم تمثل ثلث الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
ولا شك أن هذا التقدم الذي تحرزه تلك المصارف، يرسم علامات استفهام حول ماهية العناصر التي تعتمدها في عملها وقد وضعتها في موقع المنافسة مع البنوك الرأسمالية، حتى باتت تلك الأخيرة تنشئ لديها محافظ وصناديق استثمار على الطريقة الإسلامية.
بل شاركت مصارف غربية من الدرجة الأولى في تلك الأنشطة مثل مؤسسة »هونغ كونغ«، »سيتي غروب«،« دويتش بنك«، »إيه بي إن أمرو«، »جي بيه مورجان تشيس«، إلى أن وصل حجم الأموال المتوفرة للاستثمار في السوق الإسلامية إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا.
عناصر المنافسة
يستند النظام المصرفي الإسلامي إلى آليات عمل تختلف كليا عن أنظمة المصارف الرأسمالية، إذ يرتكز في منافسته مع الأخيرة على كيفية الوصول إلى توعية الناس حول جدوى عمل المصارف الإسلامية.
وهنا يوضح مدير عام بنك »البركة« الإسلامي في بيروت فؤاد مطرجي أن البنوك الإسلامية تمتلك خصوصية لجهة العمل من زاوية كيفية إقناع الجمهور بفكرة توظيف الأموال من دون الفائدة »التي هي لب نظام المصارف التقليدية سواء أكانت هذه الفائدة ظاهرة أو مستترة، ثابتة أو متحركة.
والتعاطي مع المصارف بطريقة غير روتينية، إذ ترتبط البنوك الإسلامية مع عملائها، سواء أكانوا أصحاب حسابات استثمار أو ادخار أو مستخدمين، بعلاقة مشاركة في النتائج ربحًا كانت أو خسارة.
وليست علاقة دائنية ومديونية، كذلك فإن المصارف الإسلامية لا تقدم قروضا نقدية وإنما تقدم تمويلاً عينيا، إلى جانب استخدامها أدوات التمويل الإسلامي وعلى رأسها المرابحة والمضاربة والمشاركة والإجارة...كلها عوامل تضع المصارف الإسلامية في موضع منافسة مع المصارف التجارية الأخرى«.
وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفق عمليات تدقيق ومراقبة أشد من التي تعمل في إطارها المصارف التقليدية، إذ يؤكد مطرجي على أنها تخضع للرقابة الشرعية والتدقيق الدوري، من خلال المعرفة الدقيقة بالعملاء في ضوء دور الهيئة الشرعية للمصارف التي تزيد من انضباط هذه المؤسسات .
والتزامها بالشفافية والنزاهة والإفصاح عن المعلومات، وهذا ما أكده المشاركون في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد في نوفمبر 2001 في البحرين«.
الى ذلك تخضع هذه المصارف لقوانين وتشريعات محددة وملزمة، وتعمل تحت رقابة سلطات البنوك المركزية في الدول التي توجد بها؛ ويصف مطرجي علاقة بنك »البركة« مع مصرف لبنان »بالممتازة«.
وكذلك مع لجنة الرقابة، »فالمصارف الإسلامية في لبنان تزود المصرف المركزي بكل الفتاوى التي تصدر عن الاجتماعات شبه الدائمة مع الهيئات الشرعية والتي توزع على كل المصارف في لبنان، ومن ثم فهي تخضع لمختلف أشكال الرقابة والتفتيش شأنها في ذلك شأن المصارف التقليدية،.
ولذلك فإن الثقة التي نلمسها كبيرة جدا، وقد ترجم ذلك بزيادة الإيداعات لدى المصارف الإسلامية في الآونة الأخيرة بحيث وصلت إلى نسبة 20% سنويا«.
بصمة الإرهاب
مع وقوع أحداث 11 سبتمبر، تصاعدت الاتهامات ضد المصارف الإسلامية والادعاءات حول تعاملها مع الشبكات الإرهابية، نتيجة شكوك حول تحويلات مالية جرت قبيل وقوع الأحداث، إلا أن ذلك تناقض مع الجهود والإجراءات التي كانت قد اتخذتها الدول العربية.
وخاصة الخليجية، قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر على صعيد مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي لجرائم غسل الأموال، في ظل الرقابة القوية التي تفرضها البنوك المركزية ومؤسسات النقد في تلك البلدان.
وعليه، يقول مطرجي إنه لم يثبت حتى اليوم أي تعاطٍ لأي مصرف إسلامي في موضوع تبييض الأموال، فما أشيع من فضائح حول عمل بعض المؤسسات المالية الإسلامية في بعض الدول العربية، مثل مصر، تبين فيما بعد أنه حصل من قبل شركات خاصة، ومنها شركة »الريان« المصرية التي لا تخضع لرقابة المصرف المركزي أو إشرافه«.
وفي لبنان، لم يعد للشركات المالية الخاصة وجود، ويقول مطرجي إن »المصارف الإسلامية الموجودة حاليا إنما يسري عليها النظام المصرفي اللبناني ويشرف على عملها كل من المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
ولذلك فالمصرف يختلف عمله كليا عن عمل الشركات الخاصة التي تتاجر بأموال الناس تحت غطاء الدين، لا سيما أن التحقيقات أثبتت أخيراً أن ما أشيع حول إيداع الإرهابيين أموالهم في المصارف الإسلامية إنما هو غير صحيح، بل تبين أن هؤلاء استخدموا المصارف الغربية التجارية الربوية«.
ولا شك أن تلك »الخضة« الإعلامية كثّفت من جهود المصارف الإسلامية حيث بادرت إلى عقد الندوات والمؤتمرات في غالبية الدول العربية، منها الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مؤتمر المصارف الإسلامية الذي عقد في الوكسمبورغ أخيراً ما ساهم في إثبات مزيد من حضورها.
وفي هذا الإطار يلفت مطرجي إلى »أنه في العام 1996، كان للمصارف الإسلامية في لبنان، وفي مقدمتها بنك »البركة«، اتصالات حثيثة لإصدار قانون ينظم عمل المصارف الإسلامية بإشراف المصرف المركزي.
وعندما وقعت أحداث 11 سبتمبر، بدأت هجرة الأموال العربية من الخارج، فبادر البنك المركزي إلى وضع صيغ مناسبة تعمل على استقطاب الأموال العربية، حتى تم الإسراع في إصدار هذا القانون ما ساهم في نمو حركة تلك المصارف منذ ذلك الوقت«.
ويبقى المصرف المركزي في لبنان على تشاور مستمر مع المصارف الإسلامية المحلية، وقد وضع أخيراً مشروع ما يسمى بـ»خريطة الطريق« التي توضح كيفية التعاطي مع تلك المصارف،.
كما أرسل منذ فترة وجيزة عددا من موظفيه إلى أماكن عدة من العالم لدراسة كيفية العمل المصرفي الإسلامي بهدف تكثيف كوادره، لا سيما أن مصرف لبنان أصبح عضوا في منظمة Ifsp الموجودة في ماليزيا.
والتي تضم 14 مصرفا مركزيا في العالم وتعنى بتطوير المعايير المتعلقة بالمصارف الإسلامية، وقد عزى مطرجي الاهتمام الدولي للمشاركة بهذا العمل إلى »حجم الودائع في القطاع الإسلامي الذي تضم قدراته مئات المليارات من الدولارات وإلى النمو الحاصل في هذا القطاع وحاجته لعملية التنظيم«.
توسع عددها
يوجد حاليا في لبنان ثلاثة مصارف إسلامية: بنك البركة، بنك الاعتماد الإسلامي الذي أنشأه بنك الاعتماد اللبناني، وبيت التمويل العربي، كذلك فإن بنك لبنان والمهجر سيلجأ إلى إنشاء فرع إسلامي مع بداية العام 2006، كما أن فرنسبنك قدم طلب رخصة لإنشاء فرع إسلامي أيضاً.
ويعتبر مطرجي أن سبب إقبال المصارف التجارية على فتح فروع إسلامية لها، يعود إلى المحفزات »إذ بإمكان المصارف الإسلامية أن تتملك عقارات لمدة 20 عاماً في حين لا يمكن للمصارف العادية أن تتملك إلا استيفاء لمديونية ولمدة سنتين.
ولذلك تعمد الأخيرة إلى إنشاء فرع إسلامي يمكّنها من تملك هذه العقارات لفترة أطول بالإضافة إلى إمكانية استثمار50% من الأموال الخاصة في الخارج وبالأسلوب المناسب«.
ولا يقتصر التوسع في عدد المصارف الإسلامية على لبنان فحسب، إذ يوجد حاليا 280 مصرفاً إسلاميا في 48 دولة، تصل ودائعها إلى نحو 400 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مصرف تقليدي، أنشأ فروعاً إسلامية أو منتجات إسلامية، وذلك مقارنة بـ 5 مصارف فقط في أواخر السبعينات.
يشار إلى أنه سيتم انعقاد مؤتمر في الجامعة اللبنانية ـ الأميركية في بيروت برعاية بنك »البركة« في شهر يناير أو فبراير على أبعد تقدير، وستتم دعوة خبراء من انجلترا وكندا وأميركا.
بيروت ـ إيمان عجينة: