QATAR 11
15-11-2008, 05:06 AM
لازالت تحتفظ بمتوسطات سعرية جاذبة للاستثمار.. مزايا: 1.4% تراجعا في أسعار المبايعات العقارية في قطر خلال سبتمبر 2008
قادت المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري القطري مؤشر الأسعار للانخفاض قليلا خلال المبايعات المنفذة في سبتمبر وبنسبة 1.4% ويأتي هذا الانخفاض على متوسط الأسعار نتيجة حالة الهدوء والانخفاض التي شهدتها السوق القطرية خلال شهر رمضان حيث تشهد المبايعات انخفاضا على أحجامها وقيمها في هذه الفترة من كل عام مع الأخذ بعين الاعتبار قيام بعض المشترين بتسجيل عمليات شراء تمت في وقت سابق وعلى أسعار تقل عن المستويات الحالية الأمر الذي انعكس على شكل انخفاض على اتجاه الأسعار العام لدى كافة المبايعات المنفذة.
ومن الملاحظ أن دولة قطر لازالت تحتفظ بمتوسطات سعرية جاذبة للاستثمار وتساهم في استمرار وتيرة النشاط على المدى المتوسط وخصوصا لدى قطاع الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية إلى 2800 ريال قطري فيما وصل متوسط سعر المتر على الأراضي التجارية 6800 ريال وتبقى هذه المستويات منخفضة بالمقارنة بمستوياتها لدى الدول المجاورة وخصوصا الكويت والإمارات ومملكة البحرين حيث ترتفع الأسعار لديها كثيرا عما يتم تداوله لدى قطر آخذين بعين الاعتبار أن ارتفاع القدرة الشرائية لدى المستثمرين القطريين يساهم في رفع مستوى النشاط العقاري بشكل عام، في حين نجد أن قطاع الأراضي التجارية قد سجل نسبة الانخفاض الأعلى على أحجام المبايعات خلال سبتمبر نتيجة ارتفاع متوسط الأسعار إلى مستويات قياسية على الرغم من انخفاضها بنسبة 2.3% الأمر الذي يضغط على عدد وأحجام المبايعات الشهرية.
في المقابل فقد سجلت كافة القطاعات العقارية انخفاضا على أحجام مبايعاتها للشهر الثالث على التوالي وذلك تحت تأثير الهدوء الصيفي الذي يؤثر عادة على عدد وأحجام المبايعات خلال هذه الفترة من كل عام بالإضافة إلى تأثيرات شهر رمضان على تحركات واتجاهات المستثمرين لدى قطر، هذا وسجلت أحجام المبايعات مستوى جديد لها وعند حجم إجمالي بلغ 876 ألف متر مربع بالمقارنة بحجم 995 ألف متر مربع خلال أغسطس وتبقى نسب الانخفاض ضمن المعدل العام لها مما يفسر على أن مستويات الطلب لازالت عند حدودها المتوقعة، ونتيجة الانخفاض الحاصل على أحجام ومتوسط الأسعار فقد انخفض إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري بنسبة12.1% وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 3.1 مليار ريال وهو مستوى يعكس استمرار توفر السيولة وتداولها عند الحدود الطبيعية على السوق العقاري بشكل عام عند اختلاف الأحجام والقيم لدى كل قطاع.
الأراضي السكنية
انخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا طفيفا خلال سبتمبر وبنسبة 0.5% فيما لم يسجل متوسط الأسعار أية نقاط ارتفاع منذ أبريل من العام الحالي حيث تساوت نقاط الارتفاع مع نقاط الانخفاض في نهاية سبتمبر وهذا يدل على دخول العرض والطلب على الأراضي السكنية مرحلة التوازن فيما تسجل المبايعات متوسطات أسعار متقاربة من حيث السعر والموقع وقوة ونوعية الطلب عليها خلال تلك الفترة، هذا ووصلت متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية إلى 2800 ريال قطري الأمر الذي يعزز من استمرار النشاط الحاصل على حالة عند توقع ارتفاع أحجام الطلب عن المستويات الحالية عند متوسط الأسعار الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار التوسع الأفقي للأراضي السكنية نتيجة استمرار الطلب المتنوع تبعا للمناطق واختلاف الأسعار عليها.
في المقابل فقد انخفض عدد وحجم المبايعات التي تم التنفيذ عليها خلال سبتمبر وبنسبة 12.5% فيما بلغ الانخفاض المتراكم على المبايعات ما نسبته 22.4% منذ أبريل من العام الحالي في إشارة إلى تفضيل العديد من المستثمرين إلى تسييل الأصول طويلة الأجل لديهم والاحتفاظ بالسيولة عن طريق سحبها من الأسواق الأمر الذي انعكس على شكل هدوء على عدد وأحجام المبايعات التي تم تنفيذها والتي انعكست بدورها على إجمالي قيم السيولة المتداولة والتي انخفضت أيضا بنسبة 13% وعند قيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار ريال قطري وبما نسبته 70% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري فيما بقيت قيم السيولة تدور ضمن المستويات السائدة في بداية العام الحالي.
الأراضي التجارية والاستثمارية
سجلت أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية انخفاضا طفيفا خلال سبتمبر وبنسبة 1.8% فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أسعار ما نسبته 0.3% وتعكس نسبة الارتفاع المتراكم أن مستويات الطلب على مكونات القطاع التجاري بقيت ضمن مستوياتها المسجلة ولم تحقق ارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة الركود الصيفي والذي يؤثر بشكل مباشر على النشاط المسجل فيما وصل متوسط سع المتر المربع إلى 6800 ريال قطري، ومن الملاحظ ظهور فرص استثمارية لدى قطاعات أخرى غير العقارية وفي مقدمتها القطاعات المساندة للقطاع الغاز والطاقة والكهرباء والذي يتوقع دخول المزيد من كبار المستثمرين من القطاع الخاص مجال الاستثمار في هذه المجالات نظرا للطلب العالي على مخرجاتها بالإضافة إلى ارتفاع عوائدها المتوقعة مما قد يسحب جزء من السيولة المستثمر لدى أسواق المال والقطاعات العقارية خلال الفترة القادمة نظرا لانخفاض مستويات المخاطر بالمقارنة بمخاطر القطاعات الأخرى.
فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 6.1% فيما بلغ الانخفاض المتراكم ما نسبته 13.5% منذ أبريل من العام الحالي وعند حجم إجمالي وصل إلى 88 ألف متر مربع، مما يفسر على اتجاه وتيرة النشاط على الأراضي التجارية والاستثمارية تأخذ اتجاها هابطا ضمن الاتجاه العام في إشارة الى دخول القطاع حالة من الاستقرار مدفوعة بارتفاع أسعار التنفيذ وازدياد الفرص الاستثمارية البديلة لدى الاقتصاد القطري بالإضافة إلى تفضيل المستثمرين القطريين الدخول في استثمارات تحتاج إلى رؤوس أموال أقل من تلك التي يتطلبها الاستثمار لدى القطاع العقاري بشكل عام ‘ في المقابل فقد انعكس الانخفاض على متوسط الأسعار وانخفاض أحجام المبايعات على قيم الاستثمار النقدي المستثمر لدى الأراضي التجارية والتي انخفضت بنسبة 7.8% وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 602 مليون ريال قطري لتنخفض قليلا عن مستوياتها خلال العام الحالي.
المكاتب
تأثر النشاط المسجل على قطاع المباني التجارية بوتيرة النشاط المسجل على قطاع الأراضي التجارية والقطاعات المالية والاقتصادية الأخرى حيث تتصدر ارتفاعات الأسعار المسجلة لدى دولة قطر قائمة الأسباب التي أدت وتؤدي إلى ارتفاع التذبذب اليومي والشهري على أحجام وقيم المبايعات لدى السوق العقاري والسوق المالي أيضا، فيما انخفضت أسعار المبايعات المنفذة خلال سبتمبر بنسبة 2.3% وهي نسبة الانخفاض الأعلى على متوسط الأسعار المسجلة خلال سبتمبر وعلى كافة القطاعات فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط الأسعار ما نسبته 8.7% منذ أبريل من العام الحالي ليصل متوسط سعر المتر المربع من المساحات التجارية الجاهزة إلى 14400 ريال قطري حيث تعتبر الأسعار السائدة من أعلى الأسعار لدى دول المنطقة.
فيما سجل مؤشر أحجام المبايعات نسبة الانخفاض الأعلى بين القطاعات وبنسبة 13.1% وعند حجم إجمالي وصل إلى 45 ألف متر مربع، فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أحجام إلى 178.5% في إشارة إلى ارتفاع مستويات التذبذب الشهرية تبعا لقوة واتجاهات الطلب الحاصل فيما تأتي اتجاهات أسعار التأجير للمساحات التجارية في مقدمة أسباب ارتفاع التذبذب الحاصل على المبايعات، هذا ومن المتوقع أن يتم تسليم العديد من الأبراج التجارية المميزة من حيث الموقع والمساحات والأسعار أيضا لدى العاصمة الأمر الذي يمكن معه تحديد الاتجاه العام للأسعار ومستويات الطلب خلال الفترة القادمة سواء كانت على مستوى التأجير أم البيع والشراء، في المقابل فقد انخفضت قيم السيولة المتداولة على قطاع المباني التجارية نتيجة انخفاض أحجام المبايعات وانخفاض متوسط الأسعار عليها خلال سبتمبر ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 32 مليون ريال قطري لتنخفض كثيرا عن المستويات المسجلة منذ بداية العام الحالي في إشارة إلى اتجاه نسبة كبيرة من النشاط إلى التأجير وليس البيع والشراء.
قادت المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري القطري مؤشر الأسعار للانخفاض قليلا خلال المبايعات المنفذة في سبتمبر وبنسبة 1.4% ويأتي هذا الانخفاض على متوسط الأسعار نتيجة حالة الهدوء والانخفاض التي شهدتها السوق القطرية خلال شهر رمضان حيث تشهد المبايعات انخفاضا على أحجامها وقيمها في هذه الفترة من كل عام مع الأخذ بعين الاعتبار قيام بعض المشترين بتسجيل عمليات شراء تمت في وقت سابق وعلى أسعار تقل عن المستويات الحالية الأمر الذي انعكس على شكل انخفاض على اتجاه الأسعار العام لدى كافة المبايعات المنفذة.
ومن الملاحظ أن دولة قطر لازالت تحتفظ بمتوسطات سعرية جاذبة للاستثمار وتساهم في استمرار وتيرة النشاط على المدى المتوسط وخصوصا لدى قطاع الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية إلى 2800 ريال قطري فيما وصل متوسط سعر المتر على الأراضي التجارية 6800 ريال وتبقى هذه المستويات منخفضة بالمقارنة بمستوياتها لدى الدول المجاورة وخصوصا الكويت والإمارات ومملكة البحرين حيث ترتفع الأسعار لديها كثيرا عما يتم تداوله لدى قطر آخذين بعين الاعتبار أن ارتفاع القدرة الشرائية لدى المستثمرين القطريين يساهم في رفع مستوى النشاط العقاري بشكل عام، في حين نجد أن قطاع الأراضي التجارية قد سجل نسبة الانخفاض الأعلى على أحجام المبايعات خلال سبتمبر نتيجة ارتفاع متوسط الأسعار إلى مستويات قياسية على الرغم من انخفاضها بنسبة 2.3% الأمر الذي يضغط على عدد وأحجام المبايعات الشهرية.
في المقابل فقد سجلت كافة القطاعات العقارية انخفاضا على أحجام مبايعاتها للشهر الثالث على التوالي وذلك تحت تأثير الهدوء الصيفي الذي يؤثر عادة على عدد وأحجام المبايعات خلال هذه الفترة من كل عام بالإضافة إلى تأثيرات شهر رمضان على تحركات واتجاهات المستثمرين لدى قطر، هذا وسجلت أحجام المبايعات مستوى جديد لها وعند حجم إجمالي بلغ 876 ألف متر مربع بالمقارنة بحجم 995 ألف متر مربع خلال أغسطس وتبقى نسب الانخفاض ضمن المعدل العام لها مما يفسر على أن مستويات الطلب لازالت عند حدودها المتوقعة، ونتيجة الانخفاض الحاصل على أحجام ومتوسط الأسعار فقد انخفض إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري بنسبة12.1% وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 3.1 مليار ريال وهو مستوى يعكس استمرار توفر السيولة وتداولها عند الحدود الطبيعية على السوق العقاري بشكل عام عند اختلاف الأحجام والقيم لدى كل قطاع.
الأراضي السكنية
انخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا طفيفا خلال سبتمبر وبنسبة 0.5% فيما لم يسجل متوسط الأسعار أية نقاط ارتفاع منذ أبريل من العام الحالي حيث تساوت نقاط الارتفاع مع نقاط الانخفاض في نهاية سبتمبر وهذا يدل على دخول العرض والطلب على الأراضي السكنية مرحلة التوازن فيما تسجل المبايعات متوسطات أسعار متقاربة من حيث السعر والموقع وقوة ونوعية الطلب عليها خلال تلك الفترة، هذا ووصلت متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية إلى 2800 ريال قطري الأمر الذي يعزز من استمرار النشاط الحاصل على حالة عند توقع ارتفاع أحجام الطلب عن المستويات الحالية عند متوسط الأسعار الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار التوسع الأفقي للأراضي السكنية نتيجة استمرار الطلب المتنوع تبعا للمناطق واختلاف الأسعار عليها.
في المقابل فقد انخفض عدد وحجم المبايعات التي تم التنفيذ عليها خلال سبتمبر وبنسبة 12.5% فيما بلغ الانخفاض المتراكم على المبايعات ما نسبته 22.4% منذ أبريل من العام الحالي في إشارة إلى تفضيل العديد من المستثمرين إلى تسييل الأصول طويلة الأجل لديهم والاحتفاظ بالسيولة عن طريق سحبها من الأسواق الأمر الذي انعكس على شكل هدوء على عدد وأحجام المبايعات التي تم تنفيذها والتي انعكست بدورها على إجمالي قيم السيولة المتداولة والتي انخفضت أيضا بنسبة 13% وعند قيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار ريال قطري وبما نسبته 70% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري فيما بقيت قيم السيولة تدور ضمن المستويات السائدة في بداية العام الحالي.
الأراضي التجارية والاستثمارية
سجلت أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية انخفاضا طفيفا خلال سبتمبر وبنسبة 1.8% فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أسعار ما نسبته 0.3% وتعكس نسبة الارتفاع المتراكم أن مستويات الطلب على مكونات القطاع التجاري بقيت ضمن مستوياتها المسجلة ولم تحقق ارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة الركود الصيفي والذي يؤثر بشكل مباشر على النشاط المسجل فيما وصل متوسط سع المتر المربع إلى 6800 ريال قطري، ومن الملاحظ ظهور فرص استثمارية لدى قطاعات أخرى غير العقارية وفي مقدمتها القطاعات المساندة للقطاع الغاز والطاقة والكهرباء والذي يتوقع دخول المزيد من كبار المستثمرين من القطاع الخاص مجال الاستثمار في هذه المجالات نظرا للطلب العالي على مخرجاتها بالإضافة إلى ارتفاع عوائدها المتوقعة مما قد يسحب جزء من السيولة المستثمر لدى أسواق المال والقطاعات العقارية خلال الفترة القادمة نظرا لانخفاض مستويات المخاطر بالمقارنة بمخاطر القطاعات الأخرى.
فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 6.1% فيما بلغ الانخفاض المتراكم ما نسبته 13.5% منذ أبريل من العام الحالي وعند حجم إجمالي وصل إلى 88 ألف متر مربع، مما يفسر على اتجاه وتيرة النشاط على الأراضي التجارية والاستثمارية تأخذ اتجاها هابطا ضمن الاتجاه العام في إشارة الى دخول القطاع حالة من الاستقرار مدفوعة بارتفاع أسعار التنفيذ وازدياد الفرص الاستثمارية البديلة لدى الاقتصاد القطري بالإضافة إلى تفضيل المستثمرين القطريين الدخول في استثمارات تحتاج إلى رؤوس أموال أقل من تلك التي يتطلبها الاستثمار لدى القطاع العقاري بشكل عام ‘ في المقابل فقد انعكس الانخفاض على متوسط الأسعار وانخفاض أحجام المبايعات على قيم الاستثمار النقدي المستثمر لدى الأراضي التجارية والتي انخفضت بنسبة 7.8% وعند قيمة إجمالية وصلت إلى 602 مليون ريال قطري لتنخفض قليلا عن مستوياتها خلال العام الحالي.
المكاتب
تأثر النشاط المسجل على قطاع المباني التجارية بوتيرة النشاط المسجل على قطاع الأراضي التجارية والقطاعات المالية والاقتصادية الأخرى حيث تتصدر ارتفاعات الأسعار المسجلة لدى دولة قطر قائمة الأسباب التي أدت وتؤدي إلى ارتفاع التذبذب اليومي والشهري على أحجام وقيم المبايعات لدى السوق العقاري والسوق المالي أيضا، فيما انخفضت أسعار المبايعات المنفذة خلال سبتمبر بنسبة 2.3% وهي نسبة الانخفاض الأعلى على متوسط الأسعار المسجلة خلال سبتمبر وعلى كافة القطاعات فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط الأسعار ما نسبته 8.7% منذ أبريل من العام الحالي ليصل متوسط سعر المتر المربع من المساحات التجارية الجاهزة إلى 14400 ريال قطري حيث تعتبر الأسعار السائدة من أعلى الأسعار لدى دول المنطقة.
فيما سجل مؤشر أحجام المبايعات نسبة الانخفاض الأعلى بين القطاعات وبنسبة 13.1% وعند حجم إجمالي وصل إلى 45 ألف متر مربع، فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أحجام إلى 178.5% في إشارة إلى ارتفاع مستويات التذبذب الشهرية تبعا لقوة واتجاهات الطلب الحاصل فيما تأتي اتجاهات أسعار التأجير للمساحات التجارية في مقدمة أسباب ارتفاع التذبذب الحاصل على المبايعات، هذا ومن المتوقع أن يتم تسليم العديد من الأبراج التجارية المميزة من حيث الموقع والمساحات والأسعار أيضا لدى العاصمة الأمر الذي يمكن معه تحديد الاتجاه العام للأسعار ومستويات الطلب خلال الفترة القادمة سواء كانت على مستوى التأجير أم البيع والشراء، في المقابل فقد انخفضت قيم السيولة المتداولة على قطاع المباني التجارية نتيجة انخفاض أحجام المبايعات وانخفاض متوسط الأسعار عليها خلال سبتمبر ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 32 مليون ريال قطري لتنخفض كثيرا عن المستويات المسجلة منذ بداية العام الحالي في إشارة إلى اتجاه نسبة كبيرة من النشاط إلى التأجير وليس البيع والشراء.