QATAR 11
15-11-2008, 05:08 AM
أكد أن مشكلة الطاقة في مصر لن تحلها محطة نووية واحدة ..د. يونس: الربط الكهربائي مع قطر والخليج قادم عبر السعودية
أشاد الدكتور حسن يونس بنتائج منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة النووية الذي استضافته الدوحة مؤخرا.
وأكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع قطر في مجال الطاقة منوها في حفل العشاء الذي أقامه السفير المصري بالدوحة بنتائج اللقاء الذي جمعه مع عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ضمن برنامج زيارته للدوحة.
وأشار د. يونس إلى اهتمام وزارة الكهرباء المصرية بالمضي قدما في برنامج الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية موضحا خلال اللقاء أن مصر تصدر الكهرباء الآن للأردن ولبنان والمغرب وأوروبا عبر الربط الكهربائي الذي سيمتد بعد المملكة العربية السعودية إلى دول الخليج لترتبط مع مصر عبر المملكة ليحقق الوحدة العربية في واحد من أهم القطاعات وهو قطاع الكهرباء والطاقة.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن خطط التنمية في مصر وأهمية تطوير محطات الكهرباء بالإشارة إلى التوجه نحو تنفيذ برنامج الطاقة الذرية السلمي في مصر الذي لا يزال في مراحله الأولية حيث أكد وزير الكهرباء أهمية هذا المشروع في ظل التقديرات الخاصة بالثروات الطبيعية من النفط والغاز والآخذة في النضوب وفي ظل التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاث الحراري الناتج عن الاستهلاك العالمي للنفط مما حدا بدول العالم نحو التوجه إلى بدائل نظيفة لإنتاج الطاقة ومنها الطاقة الشمسية والطاقة النووية.
وخلال اللقاء، الذي حضره الدكتور إبراهيم عويس أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون والدكتور حاتم القرنشاوي الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر، أكد د. يونس أن مصر جادة في إقامة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء وأنها تعمل بشفافية كاملة في الاستخدام النووي ووقعت على اتفاقية عدم الانتشار النووي ودعت إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وليس لها هدف من الاستخدام النووي سوى الأغراض السلمية وتوليد الكهرباء.
وقال إن مصر لم تتأخر في اتخاذ هذه الخطوة حيث اتخذت في الثمانينيات خطوات أوقفها انفجار مفاعل تشرنوبيل مثلما أوقف مشاريع جميع دول العالم نحو إقامة مفاعلات نووية في ذلك الوقت، غير أن التطور الذي شهدته التقنية النووية الآن تشجع على المضي قدما في هذا البرنامج، فضلا عن التقدم في معايير الأمان بالنسبة لإقامة المفاعلات النووية حتى بالنسبة للتقنية الروسية حيث زار رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف موسكو مؤخرا مؤكدا على الدور الروسي في بناء محطة كهروذرية في مصر وأن مصر مهتمة بالاستفادة من الخبرة الروسية في هذا المجال، لكنه نفى إسناد إقامة المحطة إلى شركات روسية وأنه سيتم الإعلان عن تنظيم مناقصة للحصول على خدمات استشارية لبناء المحطة.
وتحدث د. يونس عن التوسع في إقامة محطات للكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي باعتباره طاقة نظيفة وغير ضارة بالبيئة موضحا أن عدة محافظات بالصعيد تستفيد من هذه المحطات، وأكد اهتمام وزارته بالكوادر المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية في تشغيل محطات الكهرباء بمصر.
وقال وزير الكهرباء إن مشكلة الطاقة في مصر لن تحلها محطة نووية واحدة وإنما يحلها عدد من المحطات مشيراً إلى أن الطلب على الطاقة في مصر يزداد بمعدل 7 إلى 8 % سنوياً وهي معدلات عالية ويجب مواجهة ذلك بإنشاء المزيد من محطات الإنتاج وشبكات التوزيع.
وأوضح أن موقع الضبعة هو من المواقع المرشحة لإنشاء أول محطة حتى هذه اللحظة بعد استكمال الدراسات الخاصة به لكونه أحد المواقع المجهزة لإنشاء أربع محطات إذا ما افترض أن المحطة النووية ستنتج 1000 ميجاوات.
وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح أكد أن مصر تمتلك الأراضي الشاسعة بالإضافة إلى رياح ذات سرعات مناسبة وذلك تأكيدا على أن إنتاج الطاقة المتجددة في مصر لا تواجهها أي معوقات.
وقال إن الدراسات تؤكد أنه بعد 60 عاما سينفد البترول مما يحتم علينا الاتجاه إلى الطاقة البديلة, مشيرا إلى أن أسعار البترول المدعمة قد خلقت المزيد من العجز في الميزانية وأن الاتجاه إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة سيوفر الكثير من الأموال على المدى الطويل مقارنة بالاعتماد على البترول , كما أكد أن ذلك سيشجع المستثمرين على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال إن اهتمام مصر بالتوجه للاستخدام السلمي للطاقة النووية نابع من كونها بلدا قليل المصادر من البترول والغاز وكان لا بد من البحث عن مصادر بديلة ومنها الطاقة النووية من أجل توليد الكهرباء
وأشار الدكتور يونس إلى أن مصر تستهلك 23 ألف ميجاوات من الطاقة وسوف تزداد إلى 55 ألف ميجاوات حتى عام 2027 وهو ما سيكون خليطا من المحطات التقليدية من الغاز والزيت والطاقات المتجددة من الرياح والشمس موضحا أن لدى مصر طاقة من الرياح بمعدل 310 ميجاوات وأن 240 ميجاوات تحت التنفيذ ويتم العمل على ما يقارب 720 ميجاوات وهي أول مناقصة لطاقات الرياح وسوف يتم الانتهاء منها في مارس القادم.
وأضاف أن أول محطة للطاقة الشمسية في مصر سوف يتم تشغيلها في عام 2020
وحول الشكوى من أسعار تصدير الكهرباء أوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري أن أسعار الكهرباء في مصر هي الأرخص على مستوى العالم وأن رفع الأسعار مرتبط بما تشهده أسعار المعدات التي يستخدمها قطاع الكهرباء منوها بأن قطاع الكهرباء لا يستطيع رفع أسعاره من تلقاء نفسه وأي زيادة في أسعار الكهرباء تتم بناء على أسعار النفط العالمية وبعد موافقة مجلس الوزراء المصري أو لا.
من جهته أكد السفير المصري لدى الدوحة عبد العزيز داوود أهمية الزيارة التي قام بها د. حسن يونس للدوحة والحرص المصري على تطوير ودعم العلاقات مع دولة قطر خصوصا في المجالات الاقتصادية وفي قطاع الطاقة.
ونوه بالتطوير وخطوات التحديث التي اتخذتها الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء والتي أدت إلى التغلب على كافة المشاكل القديمة التي كانت تتسبب في الانقطاعات المتكررة للكهرباء وما يسببه ذلك من إعاقة لمشاريع التنمية وأصبحت مصر من الرواد في إنتاج الكهرباء ولديها فائض للتصدير.
أشاد الدكتور حسن يونس بنتائج منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة النووية الذي استضافته الدوحة مؤخرا.
وأكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع قطر في مجال الطاقة منوها في حفل العشاء الذي أقامه السفير المصري بالدوحة بنتائج اللقاء الذي جمعه مع عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ضمن برنامج زيارته للدوحة.
وأشار د. يونس إلى اهتمام وزارة الكهرباء المصرية بالمضي قدما في برنامج الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية موضحا خلال اللقاء أن مصر تصدر الكهرباء الآن للأردن ولبنان والمغرب وأوروبا عبر الربط الكهربائي الذي سيمتد بعد المملكة العربية السعودية إلى دول الخليج لترتبط مع مصر عبر المملكة ليحقق الوحدة العربية في واحد من أهم القطاعات وهو قطاع الكهرباء والطاقة.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن خطط التنمية في مصر وأهمية تطوير محطات الكهرباء بالإشارة إلى التوجه نحو تنفيذ برنامج الطاقة الذرية السلمي في مصر الذي لا يزال في مراحله الأولية حيث أكد وزير الكهرباء أهمية هذا المشروع في ظل التقديرات الخاصة بالثروات الطبيعية من النفط والغاز والآخذة في النضوب وفي ظل التوجه العالمي نحو الحد من الانبعاث الحراري الناتج عن الاستهلاك العالمي للنفط مما حدا بدول العالم نحو التوجه إلى بدائل نظيفة لإنتاج الطاقة ومنها الطاقة الشمسية والطاقة النووية.
وخلال اللقاء، الذي حضره الدكتور إبراهيم عويس أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون والدكتور حاتم القرنشاوي الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر، أكد د. يونس أن مصر جادة في إقامة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء وأنها تعمل بشفافية كاملة في الاستخدام النووي ووقعت على اتفاقية عدم الانتشار النووي ودعت إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وليس لها هدف من الاستخدام النووي سوى الأغراض السلمية وتوليد الكهرباء.
وقال إن مصر لم تتأخر في اتخاذ هذه الخطوة حيث اتخذت في الثمانينيات خطوات أوقفها انفجار مفاعل تشرنوبيل مثلما أوقف مشاريع جميع دول العالم نحو إقامة مفاعلات نووية في ذلك الوقت، غير أن التطور الذي شهدته التقنية النووية الآن تشجع على المضي قدما في هذا البرنامج، فضلا عن التقدم في معايير الأمان بالنسبة لإقامة المفاعلات النووية حتى بالنسبة للتقنية الروسية حيث زار رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف موسكو مؤخرا مؤكدا على الدور الروسي في بناء محطة كهروذرية في مصر وأن مصر مهتمة بالاستفادة من الخبرة الروسية في هذا المجال، لكنه نفى إسناد إقامة المحطة إلى شركات روسية وأنه سيتم الإعلان عن تنظيم مناقصة للحصول على خدمات استشارية لبناء المحطة.
وتحدث د. يونس عن التوسع في إقامة محطات للكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي باعتباره طاقة نظيفة وغير ضارة بالبيئة موضحا أن عدة محافظات بالصعيد تستفيد من هذه المحطات، وأكد اهتمام وزارته بالكوادر المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية في تشغيل محطات الكهرباء بمصر.
وقال وزير الكهرباء إن مشكلة الطاقة في مصر لن تحلها محطة نووية واحدة وإنما يحلها عدد من المحطات مشيراً إلى أن الطلب على الطاقة في مصر يزداد بمعدل 7 إلى 8 % سنوياً وهي معدلات عالية ويجب مواجهة ذلك بإنشاء المزيد من محطات الإنتاج وشبكات التوزيع.
وأوضح أن موقع الضبعة هو من المواقع المرشحة لإنشاء أول محطة حتى هذه اللحظة بعد استكمال الدراسات الخاصة به لكونه أحد المواقع المجهزة لإنشاء أربع محطات إذا ما افترض أن المحطة النووية ستنتج 1000 ميجاوات.
وفيما يتعلق باستغلال طاقة الرياح أكد أن مصر تمتلك الأراضي الشاسعة بالإضافة إلى رياح ذات سرعات مناسبة وذلك تأكيدا على أن إنتاج الطاقة المتجددة في مصر لا تواجهها أي معوقات.
وقال إن الدراسات تؤكد أنه بعد 60 عاما سينفد البترول مما يحتم علينا الاتجاه إلى الطاقة البديلة, مشيرا إلى أن أسعار البترول المدعمة قد خلقت المزيد من العجز في الميزانية وأن الاتجاه إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة سيوفر الكثير من الأموال على المدى الطويل مقارنة بالاعتماد على البترول , كما أكد أن ذلك سيشجع المستثمرين على تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال إن اهتمام مصر بالتوجه للاستخدام السلمي للطاقة النووية نابع من كونها بلدا قليل المصادر من البترول والغاز وكان لا بد من البحث عن مصادر بديلة ومنها الطاقة النووية من أجل توليد الكهرباء
وأشار الدكتور يونس إلى أن مصر تستهلك 23 ألف ميجاوات من الطاقة وسوف تزداد إلى 55 ألف ميجاوات حتى عام 2027 وهو ما سيكون خليطا من المحطات التقليدية من الغاز والزيت والطاقات المتجددة من الرياح والشمس موضحا أن لدى مصر طاقة من الرياح بمعدل 310 ميجاوات وأن 240 ميجاوات تحت التنفيذ ويتم العمل على ما يقارب 720 ميجاوات وهي أول مناقصة لطاقات الرياح وسوف يتم الانتهاء منها في مارس القادم.
وأضاف أن أول محطة للطاقة الشمسية في مصر سوف يتم تشغيلها في عام 2020
وحول الشكوى من أسعار تصدير الكهرباء أوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري أن أسعار الكهرباء في مصر هي الأرخص على مستوى العالم وأن رفع الأسعار مرتبط بما تشهده أسعار المعدات التي يستخدمها قطاع الكهرباء منوها بأن قطاع الكهرباء لا يستطيع رفع أسعاره من تلقاء نفسه وأي زيادة في أسعار الكهرباء تتم بناء على أسعار النفط العالمية وبعد موافقة مجلس الوزراء المصري أو لا.
من جهته أكد السفير المصري لدى الدوحة عبد العزيز داوود أهمية الزيارة التي قام بها د. حسن يونس للدوحة والحرص المصري على تطوير ودعم العلاقات مع دولة قطر خصوصا في المجالات الاقتصادية وفي قطاع الطاقة.
ونوه بالتطوير وخطوات التحديث التي اتخذتها الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء والتي أدت إلى التغلب على كافة المشاكل القديمة التي كانت تتسبب في الانقطاعات المتكررة للكهرباء وما يسببه ذلك من إعاقة لمشاريع التنمية وأصبحت مصر من الرواد في إنتاج الكهرباء ولديها فائض للتصدير.