QATAR 11
15-11-2008, 05:14 AM
دخلت منطقة اليورو مرحلة انكماش للمرة الاولى في تاريخها عشية القمة المالية التي تعقد في واشنطن وفي حين تزداد الضغوط لرد اوروبي اكثر حزما لمواجهة الازمة الاقتصادية.
وتراجع اجمالي الناتج الداخلي في دول منطقة اليورو 2,0% في الفصل الثالث مقارنة مع الفصل السابق على ما افاد مكتب الاحصاءات الاوروبي (يورستات) الجمعة.
وبالنسبة للدول الـ«15»الاعضاء في منطقة اليورو تعتبر هذه مرحلة «انكماش تقني» محددة بفصلين متتاليين من تراجع إجمالي الناتج المحلي للمرة الاولى منذ انشائها في 1999. وكانت قد سجلت في الفصل الثاني تراجعا بلغت نسبته2,0%،
وبين الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو تشهد المانيا وايطاليا مرحلة انكماش مع تراجع نسبته5,0% في نمو اجمالي ناتجهما المحلي في الفصل الثالث بعد تراجع في الفصل الثاني.
وافلتت اسبانيا وفرنسا في الوقت الراهن من الانكماش. وسجلت فرنسا تحسنا طفيفا بلغ1,0% في الفصل الثالث بعد تراجع 3,0% في الفصل السابق. اما اسبانيا فتراجع اجمالي ناتجها المحلي2,0% بعد ارتفاع نسبت 1,0% في الفصل الثاني.
وسجلت هولندا نموا معدوما في الفصل الثالث.
وافلتت دول الاتحاد الاوروبي الـ«27» من الانكماش راهنا. وقد شهدت تراجعا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2,0%في الفصل الثالث لكن بعد نمو معدوم في الفصل الثاني وفق ارقام يوروستات.وهذا التغير المفاجىء مهم لان منطقة اليورو سجلت في الفصل الاول نموا نسبته7,0%.
وقال خبير الاقتصاد هاورد ارشر من معهد «غلوبال انسايت» ان «الفصل الرابع سيظهر انكماشا اكبر في حين تؤثر الازمة المالية على الاقتصاد اكثر واكثر».
والاسوأ آتٍ لان آثار الازمة المالية على الاقتصاد ستظهر فعليا في الاشهر المقبلة.
ولعام 2009 يتوقع صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعا في اجمالي الناتج المحلي نسبته 5,0%على السنة بكاملها. وتتوقع المفوضية التي هي اكثر تفاؤلا، تراجعا طفيفا في النمو نسبته 1,0%.
وتأتي هذه الانباء السيئة بينما ستخضع الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة التي تجتمع اعتبارا من مساء الجمعة في واشنطن للبحث في اصلاح النظام المالي العالمي، لضغوط للرد على الازمة الاقتصادية.
واعلنت اليابان والصين اللتان شاركتا في القمة عن خطط انعاش على نطاق واسع.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في حديث الجمعة «علينا الا نتوقع معجزة من هذا اللقاء».
لكن امام تدهور الوضع الاقتصادي ازدادت الضغوط لتبني اجراءات يتم الاتفاق عليها على المستويين العالمي والاوروبي.
واتخذت الحكومات الاوروبية حتى الان تدابير محددة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف الضرائب. لكنها تواجه صعوبات في وضع برنامج مشترك على نطاق واسع.
وتراجع اجمالي الناتج الداخلي في دول منطقة اليورو 2,0% في الفصل الثالث مقارنة مع الفصل السابق على ما افاد مكتب الاحصاءات الاوروبي (يورستات) الجمعة.
وبالنسبة للدول الـ«15»الاعضاء في منطقة اليورو تعتبر هذه مرحلة «انكماش تقني» محددة بفصلين متتاليين من تراجع إجمالي الناتج المحلي للمرة الاولى منذ انشائها في 1999. وكانت قد سجلت في الفصل الثاني تراجعا بلغت نسبته2,0%،
وبين الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو تشهد المانيا وايطاليا مرحلة انكماش مع تراجع نسبته5,0% في نمو اجمالي ناتجهما المحلي في الفصل الثالث بعد تراجع في الفصل الثاني.
وافلتت اسبانيا وفرنسا في الوقت الراهن من الانكماش. وسجلت فرنسا تحسنا طفيفا بلغ1,0% في الفصل الثالث بعد تراجع 3,0% في الفصل السابق. اما اسبانيا فتراجع اجمالي ناتجها المحلي2,0% بعد ارتفاع نسبت 1,0% في الفصل الثاني.
وسجلت هولندا نموا معدوما في الفصل الثالث.
وافلتت دول الاتحاد الاوروبي الـ«27» من الانكماش راهنا. وقد شهدت تراجعا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2,0%في الفصل الثالث لكن بعد نمو معدوم في الفصل الثاني وفق ارقام يوروستات.وهذا التغير المفاجىء مهم لان منطقة اليورو سجلت في الفصل الاول نموا نسبته7,0%.
وقال خبير الاقتصاد هاورد ارشر من معهد «غلوبال انسايت» ان «الفصل الرابع سيظهر انكماشا اكبر في حين تؤثر الازمة المالية على الاقتصاد اكثر واكثر».
والاسوأ آتٍ لان آثار الازمة المالية على الاقتصاد ستظهر فعليا في الاشهر المقبلة.
ولعام 2009 يتوقع صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعا في اجمالي الناتج المحلي نسبته 5,0%على السنة بكاملها. وتتوقع المفوضية التي هي اكثر تفاؤلا، تراجعا طفيفا في النمو نسبته 1,0%.
وتأتي هذه الانباء السيئة بينما ستخضع الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة التي تجتمع اعتبارا من مساء الجمعة في واشنطن للبحث في اصلاح النظام المالي العالمي، لضغوط للرد على الازمة الاقتصادية.
واعلنت اليابان والصين اللتان شاركتا في القمة عن خطط انعاش على نطاق واسع.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو في حديث الجمعة «علينا الا نتوقع معجزة من هذا اللقاء».
لكن امام تدهور الوضع الاقتصادي ازدادت الضغوط لتبني اجراءات يتم الاتفاق عليها على المستويين العالمي والاوروبي.
واتخذت الحكومات الاوروبية حتى الان تدابير محددة لدعم النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف الضرائب. لكنها تواجه صعوبات في وضع برنامج مشترك على نطاق واسع.