QATAR 11
15-11-2008, 05:15 AM
تجتمع الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة ضمن مجموعة العشرين في واشنطن لوضع خريطة طريق لتجنب ان تنتشر الازمة المالية في الاقتصاد على المدى الطويل.
والعالم غارق منذ منتصف سبتمر في اسوأ ازمة مالية منذ الازمة الاقتصادية الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي. وبدأت العاصفة تهب على سوق الرهن العقاري الاميركية قبل ان تنتشر عبر منتجات مالية متطورة الى كل المؤسسات المالية تقريبا.والولايات المتحدة التي لم تكن ترغب في الاساس بقمة تهدف الى اصلاح جذري للنظام المالي العالمي، باتت توافق على اعتماد «خطة عمل» محددة خلال القمة التي تختتم السبت.
لكن الرئيس الاميركي جورج بوش الذي شارفت ولايته على النهاية لا يمكنه ان يقطع تعهدات محددة قد يقع تطبيقها على عاتق الرئيس المنتخب الديموقراطي باراك اوباما الذي يتسلم مهامه في 20 يناير 2009.
من جهته اضطر الاتحاد الاوروبي الذي تتولى فرنسا رئاسته الدورية حاليا الى تخفيض تطلعاته بشأن تعزيز الضوابط الدولية على المنتجات والاسواق والمؤسسات المالية. ومن المرجح ان تخرج القمة بلائحة الاهداف اقل مما هو مرجو.
لكن مجموعة الدول العشرين قد تتفق على تعزيز مهام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الوقاية من الازمات على سبيل المثال.
والدول الناشئة التي تشهد دينامية كبيرة ويفترض ان تفلت من الانكماش في الاشهر المقبلة خلافا للدول الغنية، فقد تتمتع بثقل اكبر في هذه المؤسسات المتعددة الاطراف.
وستضم قمة مجموعة العشرين في واشنطن مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى (المانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وايطاليا وبريطانيا وروسيا) فضلا عن 11 دولة ناشئة هي الارجنتين واستراليا والسعودية وجنوب افريقيا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وتركيا اضافة الى اسبانيا التي ستشغل مقعد الاتحاد الاوروبي.
في غضون ذلك اوردت صحيفة «واشنطن بوست» ان قادة الدول الصناعية والناشئة العشرين الذين يجتمعون اعتبارا من مساء الجمعة في واشنطن سيتخذون قرارا بانشاء هيئة لمراقبة اكبر ثلاثين مصرفا في العالم.
وقالت الصحيفة أمس ان الهيئة الجديدة المسماة «هيئة المراقبين» ستضم «المنظمين الدوليين لتنسيق مراقبة ثلاثين من اكبر المؤسسات المالية العالمية».
وتهدف هذه الهيئة الى «اضافة مستوى مراقبة جديد للمصارف ورصد اي مجازفة مبالغ فيها».
ونقلت الصحيفة الاميركية عن مصادر دبلوماسية ان «الولايات المتحدة والدول الاوروبية واليابان واكبر الدول النامية على وشك التوصل ايضا الى اتفاق لاستحداث «نظام وقائي مبكر» بغية رصد مواطن الضعف في النظام العالمي» المالي، وذلك قبل ان تتخذ بعدا خطيرا.
واضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين رسميين انه حيال دعوات شركاء الولايات المتحدة الى تعزيز الشفافية في اسواقهم، فان الاحتياطي الفدرالي الاميركي «سيعلن قريبا انشاء غرفة تعويضات للمساعدة في الحد من الاخطار التي قد تطاول» بعض عقود التأمين.
وذكرت «واشنطن بوست» انه خلال مناقشة برلمانية الخميس، ايدت خمسة من اكبر صناديق المضاربات، وخصوصا الصندوقين العائدين الى المتمولين جورج سوروس وجون بولسون، اخضاع انشطتها لقوانين.
والعالم غارق منذ منتصف سبتمر في اسوأ ازمة مالية منذ الازمة الاقتصادية الكبرى في ثلاثينيات القرن الماضي. وبدأت العاصفة تهب على سوق الرهن العقاري الاميركية قبل ان تنتشر عبر منتجات مالية متطورة الى كل المؤسسات المالية تقريبا.والولايات المتحدة التي لم تكن ترغب في الاساس بقمة تهدف الى اصلاح جذري للنظام المالي العالمي، باتت توافق على اعتماد «خطة عمل» محددة خلال القمة التي تختتم السبت.
لكن الرئيس الاميركي جورج بوش الذي شارفت ولايته على النهاية لا يمكنه ان يقطع تعهدات محددة قد يقع تطبيقها على عاتق الرئيس المنتخب الديموقراطي باراك اوباما الذي يتسلم مهامه في 20 يناير 2009.
من جهته اضطر الاتحاد الاوروبي الذي تتولى فرنسا رئاسته الدورية حاليا الى تخفيض تطلعاته بشأن تعزيز الضوابط الدولية على المنتجات والاسواق والمؤسسات المالية. ومن المرجح ان تخرج القمة بلائحة الاهداف اقل مما هو مرجو.
لكن مجموعة الدول العشرين قد تتفق على تعزيز مهام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الوقاية من الازمات على سبيل المثال.
والدول الناشئة التي تشهد دينامية كبيرة ويفترض ان تفلت من الانكماش في الاشهر المقبلة خلافا للدول الغنية، فقد تتمتع بثقل اكبر في هذه المؤسسات المتعددة الاطراف.
وستضم قمة مجموعة العشرين في واشنطن مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى (المانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وايطاليا وبريطانيا وروسيا) فضلا عن 11 دولة ناشئة هي الارجنتين واستراليا والسعودية وجنوب افريقيا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وتركيا اضافة الى اسبانيا التي ستشغل مقعد الاتحاد الاوروبي.
في غضون ذلك اوردت صحيفة «واشنطن بوست» ان قادة الدول الصناعية والناشئة العشرين الذين يجتمعون اعتبارا من مساء الجمعة في واشنطن سيتخذون قرارا بانشاء هيئة لمراقبة اكبر ثلاثين مصرفا في العالم.
وقالت الصحيفة أمس ان الهيئة الجديدة المسماة «هيئة المراقبين» ستضم «المنظمين الدوليين لتنسيق مراقبة ثلاثين من اكبر المؤسسات المالية العالمية».
وتهدف هذه الهيئة الى «اضافة مستوى مراقبة جديد للمصارف ورصد اي مجازفة مبالغ فيها».
ونقلت الصحيفة الاميركية عن مصادر دبلوماسية ان «الولايات المتحدة والدول الاوروبية واليابان واكبر الدول النامية على وشك التوصل ايضا الى اتفاق لاستحداث «نظام وقائي مبكر» بغية رصد مواطن الضعف في النظام العالمي» المالي، وذلك قبل ان تتخذ بعدا خطيرا.
واضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين رسميين انه حيال دعوات شركاء الولايات المتحدة الى تعزيز الشفافية في اسواقهم، فان الاحتياطي الفدرالي الاميركي «سيعلن قريبا انشاء غرفة تعويضات للمساعدة في الحد من الاخطار التي قد تطاول» بعض عقود التأمين.
وذكرت «واشنطن بوست» انه خلال مناقشة برلمانية الخميس، ايدت خمسة من اكبر صناديق المضاربات، وخصوصا الصندوقين العائدين الى المتمولين جورج سوروس وجون بولسون، اخضاع انشطتها لقوانين.