QATAR 11
15-11-2008, 10:00 AM
تباينت آراء الخبراء في كون الصناديق الاستثمارية تعد ملاذا آمنا للأفراد بدلا من الاستثمار المباشر في البورصة، على أساس انها لديها قدرة أفضل على إدارة استثماراتها.
ففي حين أشار البعض إلى أن خسائر الأفراد كانت هي الأكبر مقارنة بالصناديق في ظل التراجعات التي شهدتها البورصة القطرية، فإن البعض يرى انه ليس هناك فرق في حجم الخسائر بل هناك من رأى أن الخسائر كانت اكبر من قبل الصناديق، إلا أنهم اتفقوا أن الصناديق هي الأكثر قدرة على تعويض خسائرها من الأفراد نظراً لما تتمتع به من سيولة، وايضا لاعتمادها على أسس علمية في استثمارها بالبورصة .
وفي هذا السياق يقول السيد الصيفي ان الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المختلفة هو أفضل وسيلة للمستثمرين الأفراد خلال فترات الارتفاع والانخفاض حيث هناك مزايا عديدة يمكن ان تحققها صناديق الاستثمار. وأضاف ان تلك الصناديق تمتلك عدة مزايا تتمثل في توفير إدارة محترفة يمكنها متابعة الصندوق بشكل احترافي وبالتالي تحديد نقاط الدخول والخروج من وإلى السوق. وتابع: الميزة الثانية تتمثل في امكانية تنويع محفظة الأوراق المالية وهذا من شأنه ان يخفض مخاطر الاستثمار إلى حدها الأدنى، اما الميزة الثالثة فهي التغلب على عنصر الوقت بالنسبة لمعظم المستثمرين حيث ستكون هناك إدارة محترفة تقوم نيابة عنك بعملية الإدارة فهذه هي المكاسب على مستوى الأفراد المستثمرين.
وقال، أما بالنسبة على مستوى البورصة ككل فوجود صناديق الاستثمار من شأنه ان يخفض حجم التقلبات في السوق نتيجة لانخفاض نسبة الاستثمار الفردي وتحوله إلى استثمار مؤسسي وبالتالي تقليص حدة التوترات، وتكون عملية المضاربة في السوق عملية رشيدة ولا تتأثر بأي مخاوف شخصية أو بالمستثمر الفرد الذي هو بدوره سريع التوتر.
وبالنسبة للخسارة الأكبر في المرحلة الماضية اوضح انه في أي مرحلة تكون الأفراد الأكثر خسارة لأن الفرد بصفة عامة هو سريع التوتر وهذا لا يمكنه من أخذ أي قرار رشيد بالنسبة للتعامل مع الأسهم، كما أنه يفتقد في معظم الأحوال إلى المبادئ الأساسية في عملية الخروج من البورصة.
وأضاف: صناديق الاستثمار تتميز عن الأفراد بأنها تحد من مخاطر الاستثمار إلا انها ليست بالضرورة تقوم بتحقيق عوائد أفضل فقد يتمكن المستثمر الذي يتمتع بخبرة ودراسة في السوق بأن يحقق عائدا أعلى من العائد الذي تحققه صناديق الاستثمار إلا أن الأخيرة تتميز بقلة المخاطر مع ثبات واستقرار في هذا العائد.
وأوضح انه بالنسبة للدولة هذه فرصة ذهبية ينبغي أن يتم اقتناصها، خاصة إذا كانت هناك فوائض نقدية، ليست الحكومة في حاجة إليها لمدة عام فمن المعروف ان الدخول عنذ هذا المستوى المتدني من الأسعار من شأنه أن يجني مكاسب جيدة.
وأضاف، بالتالي فإن دخول هذه الصناديق سوف يحقق لها عائدا بنهاية هذا العام لا يقل عن 30 إلى 40%، كما انه في ذات الوقت سوف يحافظ على استقرار سوق المال وهذا من شأنه ايضا ان يساعد على زيادة عمليات الاكتتاب، وهو ما يعني ارتفاع عدد الشركات المدرجة بالبورصة الذي بدوره يؤدي إلى مزيد من التقدم والاستقرار الاقتصادي.
في المقابل يرى عبدالهادي الشهواني انه ليس بالضرورة ان الصناديق تعتبر ملاذا آمنا للأفراد في فترة التقلبات أو غيرها.
وأرجع الشهواني ذلك الأمر انه يختلف حسب طبيعة الأفراد فليس كلهم في مستوى واحد.
وتابع يقول هناك من الأفراد من يدير محفظته المالية أفضل من الصناديق، واردف يقول، ولكن هناك أفرادا ليس لهم دراية بالسوق وعمليات الاستثمار المباشر في البورصة ويتبعون سياسة القطيع فهذا أفضل لهم الاستثمار عبر صناديق الاستثمار التي تكون على علم ولديها أسس علمية في إدارة محافظها المالية.
وإذا كانت الخسائر أكبر للأفراد أم الصناديق في حالات التراجع الكبير مثل تلك التي شهدتها الأسواق مؤخرا، قال الشهواني إنهم «كلهم في الهم سواء» ليس هناك حد أفضل من أحد، بل من الممكن ان تكون خسائر صناديق الاستثمار أكثر تضررا من الأفراد نظرا لأنها تسهم بأموال كثيرة في البورصة، لكنها الأكثر قدرة على التعويض لان لديها استراتيجية في الاستثمار بالأسهم وقادرة على الشراء عند المستويات المتدنية من أسعار الأسهم، بما يجعلها تستفيد من هذه الأسعار «رأس المال»، بالاضافة إلى الأرباح التي تحققها تلك الأسهم من جراء التوزيعات التي تقوم بها الشركات المدرجة بالسوق، بما يمكنها من تحقيق مردود أفضل من الاستثمارات في أي قطاعات أخرى.
وتابع يقول: بعكس بعض الأفراد الذين لا تتوافر لهم الآن السيولة للدخول مجددا في السوق.
وإذا ما كان الاستثمار عبر الصناديق هو الأفضل للبورصة أوضح الشهواني انه لا يتفق مع هذا الكلام مرجعاً الأزمة التي شهدتها البورصة الخليجية بما فيها بورصة الدوحة جراء تلك الصناديق أو بالاحرى المحافظ الأجنبية.
وتابع: ان هذه الصناديق الأجنبية سرعان ما سحبت اموالها مع الخسائر التي منيت بها في البورصات الأجنبية، مشيرا إلى ان ما ضاعف من هذه الخسائر هو السماح لتلك المحافظ بالاستثمار دون قيود مثل تلك الموضوعة في أغلب الأسواق على المحافظ الأجنبية بعدم السماح إلا ببيع نسبة معينة من قيمة محافظها خلال السنوات الثلاث الأولى من استثمارها في السوق.
وأكد ان صناديق الاستثمار مثلها مثل غيرها في الخوف من الخسارة وبالتالي فإنها سرعان ما تسحب أموالها اذا ما شعرت بالخطر لان القائمين عليها يخشون من الخسارة.
ويتفق طه عبدالغني مع الشهواني في أن الاستثمار في البورصة عبر الصناديق ليس شرطا ان يكون آمنا للفرد.
وتابع فالبرغم من ان الصناديق تتبع أساليب علمية وفنية وإدارة أفضل تتبع الأسس العلمية ولكن معظم أموالها موجودة في أسهم لا تعطيها المرونة الكافية للخرج من السوق بوقت كاف، مضيفا ان تلك الصناديق تلتزم بأن معظم الأموال مستثمرة في السوق.
وبالنسبة لحجم الخسائر خلال الفترة الماضية وايهما الكثر تضررا من الأزمة السابقة اشار إلى أن الصناديق بشكل عام تكون خسارتها اخف وطأة من الأفراد لانها تدرس الأزمة بشكل جيد وعلى أسس علمية مدروسة.
ففي حين أشار البعض إلى أن خسائر الأفراد كانت هي الأكبر مقارنة بالصناديق في ظل التراجعات التي شهدتها البورصة القطرية، فإن البعض يرى انه ليس هناك فرق في حجم الخسائر بل هناك من رأى أن الخسائر كانت اكبر من قبل الصناديق، إلا أنهم اتفقوا أن الصناديق هي الأكثر قدرة على تعويض خسائرها من الأفراد نظراً لما تتمتع به من سيولة، وايضا لاعتمادها على أسس علمية في استثمارها بالبورصة .
وفي هذا السياق يقول السيد الصيفي ان الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المختلفة هو أفضل وسيلة للمستثمرين الأفراد خلال فترات الارتفاع والانخفاض حيث هناك مزايا عديدة يمكن ان تحققها صناديق الاستثمار. وأضاف ان تلك الصناديق تمتلك عدة مزايا تتمثل في توفير إدارة محترفة يمكنها متابعة الصندوق بشكل احترافي وبالتالي تحديد نقاط الدخول والخروج من وإلى السوق. وتابع: الميزة الثانية تتمثل في امكانية تنويع محفظة الأوراق المالية وهذا من شأنه ان يخفض مخاطر الاستثمار إلى حدها الأدنى، اما الميزة الثالثة فهي التغلب على عنصر الوقت بالنسبة لمعظم المستثمرين حيث ستكون هناك إدارة محترفة تقوم نيابة عنك بعملية الإدارة فهذه هي المكاسب على مستوى الأفراد المستثمرين.
وقال، أما بالنسبة على مستوى البورصة ككل فوجود صناديق الاستثمار من شأنه ان يخفض حجم التقلبات في السوق نتيجة لانخفاض نسبة الاستثمار الفردي وتحوله إلى استثمار مؤسسي وبالتالي تقليص حدة التوترات، وتكون عملية المضاربة في السوق عملية رشيدة ولا تتأثر بأي مخاوف شخصية أو بالمستثمر الفرد الذي هو بدوره سريع التوتر.
وبالنسبة للخسارة الأكبر في المرحلة الماضية اوضح انه في أي مرحلة تكون الأفراد الأكثر خسارة لأن الفرد بصفة عامة هو سريع التوتر وهذا لا يمكنه من أخذ أي قرار رشيد بالنسبة للتعامل مع الأسهم، كما أنه يفتقد في معظم الأحوال إلى المبادئ الأساسية في عملية الخروج من البورصة.
وأضاف: صناديق الاستثمار تتميز عن الأفراد بأنها تحد من مخاطر الاستثمار إلا انها ليست بالضرورة تقوم بتحقيق عوائد أفضل فقد يتمكن المستثمر الذي يتمتع بخبرة ودراسة في السوق بأن يحقق عائدا أعلى من العائد الذي تحققه صناديق الاستثمار إلا أن الأخيرة تتميز بقلة المخاطر مع ثبات واستقرار في هذا العائد.
وأوضح انه بالنسبة للدولة هذه فرصة ذهبية ينبغي أن يتم اقتناصها، خاصة إذا كانت هناك فوائض نقدية، ليست الحكومة في حاجة إليها لمدة عام فمن المعروف ان الدخول عنذ هذا المستوى المتدني من الأسعار من شأنه أن يجني مكاسب جيدة.
وأضاف، بالتالي فإن دخول هذه الصناديق سوف يحقق لها عائدا بنهاية هذا العام لا يقل عن 30 إلى 40%، كما انه في ذات الوقت سوف يحافظ على استقرار سوق المال وهذا من شأنه ايضا ان يساعد على زيادة عمليات الاكتتاب، وهو ما يعني ارتفاع عدد الشركات المدرجة بالبورصة الذي بدوره يؤدي إلى مزيد من التقدم والاستقرار الاقتصادي.
في المقابل يرى عبدالهادي الشهواني انه ليس بالضرورة ان الصناديق تعتبر ملاذا آمنا للأفراد في فترة التقلبات أو غيرها.
وأرجع الشهواني ذلك الأمر انه يختلف حسب طبيعة الأفراد فليس كلهم في مستوى واحد.
وتابع يقول هناك من الأفراد من يدير محفظته المالية أفضل من الصناديق، واردف يقول، ولكن هناك أفرادا ليس لهم دراية بالسوق وعمليات الاستثمار المباشر في البورصة ويتبعون سياسة القطيع فهذا أفضل لهم الاستثمار عبر صناديق الاستثمار التي تكون على علم ولديها أسس علمية في إدارة محافظها المالية.
وإذا كانت الخسائر أكبر للأفراد أم الصناديق في حالات التراجع الكبير مثل تلك التي شهدتها الأسواق مؤخرا، قال الشهواني إنهم «كلهم في الهم سواء» ليس هناك حد أفضل من أحد، بل من الممكن ان تكون خسائر صناديق الاستثمار أكثر تضررا من الأفراد نظرا لأنها تسهم بأموال كثيرة في البورصة، لكنها الأكثر قدرة على التعويض لان لديها استراتيجية في الاستثمار بالأسهم وقادرة على الشراء عند المستويات المتدنية من أسعار الأسهم، بما يجعلها تستفيد من هذه الأسعار «رأس المال»، بالاضافة إلى الأرباح التي تحققها تلك الأسهم من جراء التوزيعات التي تقوم بها الشركات المدرجة بالسوق، بما يمكنها من تحقيق مردود أفضل من الاستثمارات في أي قطاعات أخرى.
وتابع يقول: بعكس بعض الأفراد الذين لا تتوافر لهم الآن السيولة للدخول مجددا في السوق.
وإذا ما كان الاستثمار عبر الصناديق هو الأفضل للبورصة أوضح الشهواني انه لا يتفق مع هذا الكلام مرجعاً الأزمة التي شهدتها البورصة الخليجية بما فيها بورصة الدوحة جراء تلك الصناديق أو بالاحرى المحافظ الأجنبية.
وتابع: ان هذه الصناديق الأجنبية سرعان ما سحبت اموالها مع الخسائر التي منيت بها في البورصات الأجنبية، مشيرا إلى ان ما ضاعف من هذه الخسائر هو السماح لتلك المحافظ بالاستثمار دون قيود مثل تلك الموضوعة في أغلب الأسواق على المحافظ الأجنبية بعدم السماح إلا ببيع نسبة معينة من قيمة محافظها خلال السنوات الثلاث الأولى من استثمارها في السوق.
وأكد ان صناديق الاستثمار مثلها مثل غيرها في الخوف من الخسارة وبالتالي فإنها سرعان ما تسحب أموالها اذا ما شعرت بالخطر لان القائمين عليها يخشون من الخسارة.
ويتفق طه عبدالغني مع الشهواني في أن الاستثمار في البورصة عبر الصناديق ليس شرطا ان يكون آمنا للفرد.
وتابع فالبرغم من ان الصناديق تتبع أساليب علمية وفنية وإدارة أفضل تتبع الأسس العلمية ولكن معظم أموالها موجودة في أسهم لا تعطيها المرونة الكافية للخرج من السوق بوقت كاف، مضيفا ان تلك الصناديق تلتزم بأن معظم الأموال مستثمرة في السوق.
وبالنسبة لحجم الخسائر خلال الفترة الماضية وايهما الكثر تضررا من الأزمة السابقة اشار إلى أن الصناديق بشكل عام تكون خسارتها اخف وطأة من الأفراد لانها تدرس الأزمة بشكل جيد وعلى أسس علمية مدروسة.