مغروور قطر
15-11-2008, 01:14 PM
معالجة
خبراء: المصارف المحلية بحاجة إلى 150 مليار درهم إضافية لمعالجة شح السيولة
قدر خبراء ماليون حجم السيولة التي يجب ضخها في السوق المحلية لمعالجة الخلل الحاصل في هذا المجال بنحو 220 مليار درهم على أقل تقدير، وذلك لكي يستعيد القطاع المالي والاستثماري توازنه.
وقالوا إن انسحاب السيولة الساخنة التي خرجت من الدولة ساهمت بشكل رئيسي في شح السيولة لدى القطاع المصرفي الأمر الذي دفعه إلى اتباع سياسة مشددة في منح القروض سواء الشخصية أو التجارية.
وقال الدكتور همام الشماع الخبير الاقتصادي إن حجم الأموال الأجنبية الساخنة التي خرجت من الدولة بلغ نحو 216 مليار درهم منذ شهر يونيو الماضي الأمر الذي ساهم في إحداث خلل كبير بين الودائع والقروض لدى القطاع المصرفي مما نجم عنه عدم قدرة القطاع على تقديم أية قروض نتيجة السيولة.
وأكد الشماع أن السوق بحاجة إلى سيولة تقدر بنحو 150 مليار درهم وذلك إضافة إلى السيولة التي تم ضخها من قبل وزارة المالية والبالغة 70 مليار درهم والتي لا تعد كافية لمعالجة شح السيولة التي تعاني منها السوق، مشيراً إلى أن الـ 50 مليار درهم التي قرر المصرف المركزي ضخها في البنوك هي عبارة عن تسهيلات وليست سيولة، لذا فإن البنوك لا تستطيع استخدامها في أنشطتها العادية.
وكانت المصارف قد استخدمت الدفعة الأولى من السيولة التي ضختها وزارة المالية والمقدرة قيمتها بنحو 25 مليار درهم خلال فترة قصيرة، فيما تستعد حالياً للاستفادة من الدفعة الثانية والبالغة قيمتها أيضا 25 مليار درهم والمتوقع ضخها قريباً بعدما تم استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.
كتب ـ ناصر عارف
خبراء: المصارف المحلية بحاجة إلى 150 مليار درهم إضافية لمعالجة شح السيولة
قدر خبراء ماليون حجم السيولة التي يجب ضخها في السوق المحلية لمعالجة الخلل الحاصل في هذا المجال بنحو 220 مليار درهم على أقل تقدير، وذلك لكي يستعيد القطاع المالي والاستثماري توازنه.
وقالوا إن انسحاب السيولة الساخنة التي خرجت من الدولة ساهمت بشكل رئيسي في شح السيولة لدى القطاع المصرفي الأمر الذي دفعه إلى اتباع سياسة مشددة في منح القروض سواء الشخصية أو التجارية.
وقال الدكتور همام الشماع الخبير الاقتصادي إن حجم الأموال الأجنبية الساخنة التي خرجت من الدولة بلغ نحو 216 مليار درهم منذ شهر يونيو الماضي الأمر الذي ساهم في إحداث خلل كبير بين الودائع والقروض لدى القطاع المصرفي مما نجم عنه عدم قدرة القطاع على تقديم أية قروض نتيجة السيولة.
وأكد الشماع أن السوق بحاجة إلى سيولة تقدر بنحو 150 مليار درهم وذلك إضافة إلى السيولة التي تم ضخها من قبل وزارة المالية والبالغة 70 مليار درهم والتي لا تعد كافية لمعالجة شح السيولة التي تعاني منها السوق، مشيراً إلى أن الـ 50 مليار درهم التي قرر المصرف المركزي ضخها في البنوك هي عبارة عن تسهيلات وليست سيولة، لذا فإن البنوك لا تستطيع استخدامها في أنشطتها العادية.
وكانت المصارف قد استخدمت الدفعة الأولى من السيولة التي ضختها وزارة المالية والمقدرة قيمتها بنحو 25 مليار درهم خلال فترة قصيرة، فيما تستعد حالياً للاستفادة من الدفعة الثانية والبالغة قيمتها أيضا 25 مليار درهم والمتوقع ضخها قريباً بعدما تم استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.
كتب ـ ناصر عارف