مغروور قطر
15-11-2008, 11:55 PM
بيان»: فريق الإنقاذ ركز على دعم السيولة وأغفل قرارات تمنع السقوط الحر لأسعار أصول الشركات المدرجة في البورصة
الأحد 16 نوفمبر 2008 - الأنباء
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان القرارات التي اتخذها فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي قد تركزت حتى الآن على محاولة معالجة نقص السيولة التي تتعرض له بعض شركات الاستثمار المقترضة من مصارف خارجية أو حتى من البنوك المحلية، والتي قد لا ترغب بدورها في إعادة تمويل هذه الشركات.
ورغم اتفاقنا على أهمية توفير السيولة والتمويل لهذه الشركات، إلا أننا نعتقد أن تلك القرارات تعالج جزئية معينة من الأزمة ولم تتطرق حتى الآن إلى ما نعتقده الجزء الأكثر أهمية في هذه الأزمة، ألا وهو السقوط الحر لأسعار الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية ولأسعار العقار في السوق المحلي.
برأينا، أن أي حل لا يعطي هذا الأمر الأهمية القصوى ولا يعالجه سيكون حلا ناقصا، حيث ان هذه الأصول تمثل القيمة الحقيقية لثروات المواطنين والمتداولين والشركات المدرجة الاستثمارية منها وغيرها، كما أنها تمثل العنصر الرئيسي والأساسي في الضمانات التي يقدمها المقترضون للمصارف وشركات الاستثمار.
لذلك، نحن قد طالبنا في تقاريرنا السابقة عدة مرات بمعالجة إيقاف هذا السقوط الحر بأسلوب استثماري محترف ومبرر من قبل الجهات الحكومية القادرة على فعل ذلك، مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها، حتى لا يتحول ما بدأ وكأنه أزمة سيولة فقط إلى أن أصبح، كما يبدو، أزمة ملاءة، وإذا ما استمر هذا الأمر فقد نبدأ في أزمة ثالثة أكثر عمقا وتعقيدا وشمولا أي أزمة مديونية، سيكون علاجها بالتأكيد أكثر تكلفة بكثير مما لو تم معالجتها منذ البداية.
ولا شك أن التأخير في هذه المعالجة سيفاقم المشكلة سوءا ويزيد التكلفة يوما بعد يوم.
إذن لابد أن نكرر أن على المسؤولين في هذه اللجنة أن يعملوا فورا على إصدار حزمة من الحوافز النقدية كتخفيض فوري هجومي آخر في سعر الخصم وحزمة من الحوافز المالية المتكاملة كتقديم مشاريع القوانين الاقتصادية المتأخرة ذات الصلة مثل قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات وإعادة النظر في قوانين «b.o.t» وقوانين العقار السكني على وجه الخصوص وغيرها، كما يجب أن تحتوي هذه الحزمة على ميزانية محددة، تقدم بشكل مستعجل لإقرارها من السلطة التشريعية ليتم تنفيذها بشكل فوري ومتفق عليه بين السلطتين، أسوة بما قامت به كثير من دول العالم حتى يتم تدارك تدحرج كرة الثلج إلى مزيد من الانهيار الذي قد لا تحمد عقباه.
وتم خلال الأسبوع الماضي تعليق التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في آخر جلسات الأسبوع بعد أن صدر حكم من المحكمة الكلية يقضي بوقف التداول في السوق بهدف الحد من تدهور أسعار الأسهم المدرجة فيه.
وكان السوق قد عاد في الأسبوع الماضي إلى مستويات العام 2005، إذ هوى مؤشره السعري إلى ما دون مستوى الـ 9.0000 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني تحت مستوى الـ 450 نقطة، وذلك إثر عودة السوق إلى تسجيل الخسائر اليومية الحادة خلال الأسبوع، بعد أن كان قد شهد ثباتا نسبيا في أدائه خلال الأسبوع الذي سبقه، فقد سيطر شعور الخوف وفقدان الثقة مجددا على مجريات التداول في جلسات الأسبوع التي سادتها حالة من الإحباط لما آلت إليه أوضاع السوق.
هذا وتزامنت خسائر سوق الكويت في الأسبوع الماضي مع تدهور أسواق الأسهم في المنطقة، وكانت تداولات الأسبوع قد اتسمت بالعزوف الواضح عن الشراء، حيث أدت عمليات البيع إلى هبوط أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة بالحد الأدنى.
خلال جلسات الأسبوع دون أن تقابلها طلبات للشراء، كنتيجة للشح في السيولة المتوافرة وإحجام المتعاملين عن الدخول في أي استثمارات بالوضع الراهن.
وهذا ما عكسته مؤشرات التداول التي سجلت انخفاضا كبيرا في الأسبوع الماضي، وخصوصا قيمة التداول اليومية التي قاربت مستوى الـ 50 مليون دينار، وهي قيمة لم يسجلها السوق منذ فبراير من العام 2007.
كما كان لنتائج الشركات المدرجة دور في نشاط الأسبوع، إذ مازال المتداولون يترقبون أداء الشركات في التسعة أشهر مع تأخر العديد منها في الإعلان عن نتائجها للفترة، بالإضافة إلى التخوف من أن تتراجع النتائج بشكل كبير في الربع الأخير من العام.
وكانت جميع جلسات الأسبوع الماضي قد شهدت نشاطا متشابها تمثل في تراجع المؤشرات الرئيسية بشكل متواصل طوال فترات التداول، ما تسبب في تسجيل السوق لأكبر خسارة أسبوعية لهذا العام، حيث وصل المؤشر السعري لحظة تعليق التداول إلى مستوى 8.691.0 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 10.17% في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة أسبوعية نسبتها 14% بعد أن وصل إلى 435.07 نقطة.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وسجل قطاع الاستثمار أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 8.909.5 نقاط بانخفاض نسبته 14.74%.
جاء في المركز الثاني قطاع العقار إذ أقفل مؤشره عند 3.830.1 نقطة بنسبة تراجع بلغت 14.69%، وحل ثالثا قطاع البنوك مع انخفاض مؤشره بنسبة 12.62% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 9.259.9 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 3349.3 نقطة بانخفاض نسبته 1.13%.
متوسطات التداول
شهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي.
فباستثناء تداولات يوم الخميس، انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 40.69% بعد أن بلغ 60.69 مليون دينار.
كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 61.48% ليصل إلى ما يقارب 150 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3.621 صفقة بانخفاض نسبته 58.56%.
تداول القطاعات
شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 203.18 مليون سهم شكلت 30.84% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.83% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 170.13 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.06% بقيمة إجمالية 114.78 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.10% وبقيمة إجمالية 72.23 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 14.08% إذ وصلت إلى 35.17 مليار دينار.
بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء.
وقد كان قطاع الصناعة الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 18.36% بعد أن وصلت إلى 2.76 مليار دينار، تبعه قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.40 مليار دينار.
مسجلا تراجعا نسبته 17.81%، وجاء ثالثا قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 16.56% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 5.36 مليارات دينار.
هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 431.04 مليون دينار. متراجعا بنسبة 1.42%.
الشركات المدرجة
مع منتصف يوم الخميس، بلغت نسبة الشركات المفصحة عن نتائجها لفترة التسعة أشهر من العام الحالي 72% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للفترة إلى 143 شركة محققة ما يقارب 2.78 مليار دينار.
أرباحا صافية بانخفاض نسبته 10.39% عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 3.10 مليارات دينار.
وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 58 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 81 شركة مع تكبد 14 شركة لخسائر عن هذه الفترة.
وقد احتل قطاع الأغذية المركز الأول لجهة المتوسط الموزون لربحية السهم المحققة والتي بلغت 90.02 فلسا.
جاء بعده قطاع البنوك بمتوسط 83.91 فلسا ثم قطاع الشركات غير الكويتية بـ 68.37 فلسا.
هذا ويبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بحسب ما أعلن من نتائج حتى الآن 10.11 اضعاف.
الأحد 16 نوفمبر 2008 - الأنباء
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان القرارات التي اتخذها فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي قد تركزت حتى الآن على محاولة معالجة نقص السيولة التي تتعرض له بعض شركات الاستثمار المقترضة من مصارف خارجية أو حتى من البنوك المحلية، والتي قد لا ترغب بدورها في إعادة تمويل هذه الشركات.
ورغم اتفاقنا على أهمية توفير السيولة والتمويل لهذه الشركات، إلا أننا نعتقد أن تلك القرارات تعالج جزئية معينة من الأزمة ولم تتطرق حتى الآن إلى ما نعتقده الجزء الأكثر أهمية في هذه الأزمة، ألا وهو السقوط الحر لأسعار الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية ولأسعار العقار في السوق المحلي.
برأينا، أن أي حل لا يعطي هذا الأمر الأهمية القصوى ولا يعالجه سيكون حلا ناقصا، حيث ان هذه الأصول تمثل القيمة الحقيقية لثروات المواطنين والمتداولين والشركات المدرجة الاستثمارية منها وغيرها، كما أنها تمثل العنصر الرئيسي والأساسي في الضمانات التي يقدمها المقترضون للمصارف وشركات الاستثمار.
لذلك، نحن قد طالبنا في تقاريرنا السابقة عدة مرات بمعالجة إيقاف هذا السقوط الحر بأسلوب استثماري محترف ومبرر من قبل الجهات الحكومية القادرة على فعل ذلك، مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها، حتى لا يتحول ما بدأ وكأنه أزمة سيولة فقط إلى أن أصبح، كما يبدو، أزمة ملاءة، وإذا ما استمر هذا الأمر فقد نبدأ في أزمة ثالثة أكثر عمقا وتعقيدا وشمولا أي أزمة مديونية، سيكون علاجها بالتأكيد أكثر تكلفة بكثير مما لو تم معالجتها منذ البداية.
ولا شك أن التأخير في هذه المعالجة سيفاقم المشكلة سوءا ويزيد التكلفة يوما بعد يوم.
إذن لابد أن نكرر أن على المسؤولين في هذه اللجنة أن يعملوا فورا على إصدار حزمة من الحوافز النقدية كتخفيض فوري هجومي آخر في سعر الخصم وحزمة من الحوافز المالية المتكاملة كتقديم مشاريع القوانين الاقتصادية المتأخرة ذات الصلة مثل قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات وإعادة النظر في قوانين «b.o.t» وقوانين العقار السكني على وجه الخصوص وغيرها، كما يجب أن تحتوي هذه الحزمة على ميزانية محددة، تقدم بشكل مستعجل لإقرارها من السلطة التشريعية ليتم تنفيذها بشكل فوري ومتفق عليه بين السلطتين، أسوة بما قامت به كثير من دول العالم حتى يتم تدارك تدحرج كرة الثلج إلى مزيد من الانهيار الذي قد لا تحمد عقباه.
وتم خلال الأسبوع الماضي تعليق التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في آخر جلسات الأسبوع بعد أن صدر حكم من المحكمة الكلية يقضي بوقف التداول في السوق بهدف الحد من تدهور أسعار الأسهم المدرجة فيه.
وكان السوق قد عاد في الأسبوع الماضي إلى مستويات العام 2005، إذ هوى مؤشره السعري إلى ما دون مستوى الـ 9.0000 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني تحت مستوى الـ 450 نقطة، وذلك إثر عودة السوق إلى تسجيل الخسائر اليومية الحادة خلال الأسبوع، بعد أن كان قد شهد ثباتا نسبيا في أدائه خلال الأسبوع الذي سبقه، فقد سيطر شعور الخوف وفقدان الثقة مجددا على مجريات التداول في جلسات الأسبوع التي سادتها حالة من الإحباط لما آلت إليه أوضاع السوق.
هذا وتزامنت خسائر سوق الكويت في الأسبوع الماضي مع تدهور أسواق الأسهم في المنطقة، وكانت تداولات الأسبوع قد اتسمت بالعزوف الواضح عن الشراء، حيث أدت عمليات البيع إلى هبوط أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة بالحد الأدنى.
خلال جلسات الأسبوع دون أن تقابلها طلبات للشراء، كنتيجة للشح في السيولة المتوافرة وإحجام المتعاملين عن الدخول في أي استثمارات بالوضع الراهن.
وهذا ما عكسته مؤشرات التداول التي سجلت انخفاضا كبيرا في الأسبوع الماضي، وخصوصا قيمة التداول اليومية التي قاربت مستوى الـ 50 مليون دينار، وهي قيمة لم يسجلها السوق منذ فبراير من العام 2007.
كما كان لنتائج الشركات المدرجة دور في نشاط الأسبوع، إذ مازال المتداولون يترقبون أداء الشركات في التسعة أشهر مع تأخر العديد منها في الإعلان عن نتائجها للفترة، بالإضافة إلى التخوف من أن تتراجع النتائج بشكل كبير في الربع الأخير من العام.
وكانت جميع جلسات الأسبوع الماضي قد شهدت نشاطا متشابها تمثل في تراجع المؤشرات الرئيسية بشكل متواصل طوال فترات التداول، ما تسبب في تسجيل السوق لأكبر خسارة أسبوعية لهذا العام، حيث وصل المؤشر السعري لحظة تعليق التداول إلى مستوى 8.691.0 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 10.17% في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة أسبوعية نسبتها 14% بعد أن وصل إلى 435.07 نقطة.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، وسجل قطاع الاستثمار أكبر الخسائر مع إقفال مؤشره عند 8.909.5 نقاط بانخفاض نسبته 14.74%.
جاء في المركز الثاني قطاع العقار إذ أقفل مؤشره عند 3.830.1 نقطة بنسبة تراجع بلغت 14.69%، وحل ثالثا قطاع البنوك مع انخفاض مؤشره بنسبة 12.62% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 9.259.9 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة إذ أقفل مؤشره عند 3349.3 نقطة بانخفاض نسبته 1.13%.
متوسطات التداول
شهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي.
فباستثناء تداولات يوم الخميس، انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 40.69% بعد أن بلغ 60.69 مليون دينار.
كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 61.48% ليصل إلى ما يقارب 150 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3.621 صفقة بانخفاض نسبته 58.56%.
تداول القطاعات
شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 203.18 مليون سهم شكلت 30.84% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.83% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 170.13 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.06% بقيمة إجمالية 114.78 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.10% وبقيمة إجمالية 72.23 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعا في قيمته الرأسمالية بنسبة 14.08% إذ وصلت إلى 35.17 مليار دينار.
بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق دون استثناء.
وقد كان قطاع الصناعة الأكثر تكبدا للخسائر حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 18.36% بعد أن وصلت إلى 2.76 مليار دينار، تبعه قطاع العقار الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.40 مليار دينار.
مسجلا تراجعا نسبته 17.81%، وجاء ثالثا قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 16.56% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 5.36 مليارات دينار.
هذا وكان قطاع التأمين أقل القطاعات خسارة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية إلى 431.04 مليون دينار. متراجعا بنسبة 1.42%.
الشركات المدرجة
مع منتصف يوم الخميس، بلغت نسبة الشركات المفصحة عن نتائجها لفترة التسعة أشهر من العام الحالي 72% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للفترة إلى 143 شركة محققة ما يقارب 2.78 مليار دينار.
أرباحا صافية بانخفاض نسبته 10.39% عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 3.10 مليارات دينار.
وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 58 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 81 شركة مع تكبد 14 شركة لخسائر عن هذه الفترة.
وقد احتل قطاع الأغذية المركز الأول لجهة المتوسط الموزون لربحية السهم المحققة والتي بلغت 90.02 فلسا.
جاء بعده قطاع البنوك بمتوسط 83.91 فلسا ثم قطاع الشركات غير الكويتية بـ 68.37 فلسا.
هذا ويبلغ المتوسط الموزون للمضاعف السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بحسب ما أعلن من نتائج حتى الآن 10.11 اضعاف.