مغروور قطر
15-11-2008, 11:57 PM
الحوطي: الحكومة لن تتمكن من مساعدة الشركات التي تزيد قروضها والتزاماتها عن حقوق المساهمين والدمج وعمليات الاستحواذ قد يبعدان شبح الإفلاس عنها
الأحد 16 نوفمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
الأزمة المالية وتداعياتها على السوق ووضع الشركات الاستثمارية الإسلامية والحلول المطروحة لعلاج الآجل، كانت أبرز محاور اللقاء الشامل الذي أجرته «الأنباء» مع نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات العربية والمحلية في شركة الأمان للاستثمار وليد الحوطي والذي أوضح خلاله أهمية انطلاق الشركات وبخطى حثيثة للإعلان عن اندماجات واستحواذات لحمايتها من تداعيات الأزمة المالية الحالية، كاشفا النقاب عن نية «الأمان» لزيادة رأسمال ذراعها الطبية «كويت ميديكال سيتي» واطلاق صندوق للأسهم برأسمال يتراوح بين 5 الى 50 مليون دينار أوائل يناير المقبل.
وفي إشارة لا تخلو من نقد لأداء الشركات الاستثمارية الإسلامية، قال الحوطي ان هناك شركات انحرفت عن مسارها وقامت بالبيع والشراء بعيدا عن فلسفة وواقع العمل الاسلامي وهو ما أدى إلى وقوع بعض تلك الشركات في براثن الازمة المالية العالمية.
وقال الحوطي ان المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 انقذ مصير الشركات الاستثمارية من إعصار الخسائر الذي لحقها بسبب قيام بعضها بتحويل تقييم اصولها الاستثمارية من التقييم العادل الى أصول قابلة للبيع، مبديا تفاؤله بنتائج الربع الرابع للشركات الاستثمارية.
وفيما يتعلق بمشكلات الآجل، قال ان الشركات الاستثمارية اقترحت ان تكون الادارة والسيطرة على الآجل والبيوع المستقبلية وتعديل آليات عملها تحت إشرافها مع استمرار الرقابة من إدارة البورصة، موضحا ان تداولات البورصة بحاجة الى مؤشر قوي يعكس حقيقة اوضاع الشركات المدرجة التي يتم تداولها، مشيرا إلي أن المؤشر يجب العمل على تغييره، قائلا: أتمنى أن ارى مؤشرا جديدا في أوائل 2009 يحمل الملامح التي تعكس صورة واداء الشركات المدرجة بالسوق.
وانتقد الحوطي ما قيل عن خسارة السوق بـ 9% فقط من قيمته من جراء الازمة، موضحا ان السوق فقد ما يقارب 30% من قيمته في تلك الفترة وان التضليل جاء بسبب الاعتماد على مؤشرات مشوهة.
واشار إلى أن الدمج هو علاج المديونيات الكبيرة على بعض شركات الاستثمار والتي لا يمكن علاج اخطائها على حساب المال العام، واصفا طريق الدمج بأنه رصاصة الرحمة التي يجب اطلاقها لعبور ازمة تلك الشركات، واقترح الحوطي ضرورة اجراء غربلة للشركات المدرجة في البورصة وتقييم اوضاعها وفقا لضوابط محددة ومن لا تنطبق عليه تلك القواعد ينتقل إلى السوق الموازي ومن تستطيع الوفاء تظل كما هي في السوق الرسمي.
ووصف الحوطي الآجل بأنه وسيلة تمويل تشبه القنبلة الموقوتة وعلى الداخلين فيه أن يجتهدوا في البحث عن شركات ذات ملاءة قوية وما اصاب الآجل في مقتل هو الدخول في شراء شركات ورقية.
وبواقعية لا تخلو من جرأة، قال الحوطي ان فريق الانقاذ سيقف عاجزا عن مساعدة الشركات الاستثمارية التي تزيد قروضها والتزاماتها عن حقوق المساهمين لان اموالها وكما وصفها مهدرة وتمثل مشكلة الملاءة لديها حجر عثرة لانقاذها من خطر السقوط.
واثنى الحوطي على مهنية فريق الانقاذ داعيا اياهم إلى أخذ عامل الوقت في الحسبان مع ابداء الشركات الاستثمارية بعض المرونة والتنازلات للعبور بالاقتصاد إلى بر الامان.
ولم ينف الحوطي وجود شركات أخرى عقارية وصناعية متضررة من الازمة الا انه قال ان الشركات الاستثمارية هي الأكثر تضررا، فهي تدير اصولا تقدر بـ 15 مليار دينار لصالح الغير.
وبلغة لا تخلو من حماسة، قال الحوطي ان الوقت ملائم جدا للاستحواذ والاندماج وأن تفكير وارين بافيت بضخ 10 مليارات ليس عن جهل وانما عن دراية كاملة بالفرص الاستثمارية الكامنة في الاسواق العالمية.
الأحد 16 نوفمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
الأزمة المالية وتداعياتها على السوق ووضع الشركات الاستثمارية الإسلامية والحلول المطروحة لعلاج الآجل، كانت أبرز محاور اللقاء الشامل الذي أجرته «الأنباء» مع نائب الرئيس التنفيذي للاستثمارات العربية والمحلية في شركة الأمان للاستثمار وليد الحوطي والذي أوضح خلاله أهمية انطلاق الشركات وبخطى حثيثة للإعلان عن اندماجات واستحواذات لحمايتها من تداعيات الأزمة المالية الحالية، كاشفا النقاب عن نية «الأمان» لزيادة رأسمال ذراعها الطبية «كويت ميديكال سيتي» واطلاق صندوق للأسهم برأسمال يتراوح بين 5 الى 50 مليون دينار أوائل يناير المقبل.
وفي إشارة لا تخلو من نقد لأداء الشركات الاستثمارية الإسلامية، قال الحوطي ان هناك شركات انحرفت عن مسارها وقامت بالبيع والشراء بعيدا عن فلسفة وواقع العمل الاسلامي وهو ما أدى إلى وقوع بعض تلك الشركات في براثن الازمة المالية العالمية.
وقال الحوطي ان المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 انقذ مصير الشركات الاستثمارية من إعصار الخسائر الذي لحقها بسبب قيام بعضها بتحويل تقييم اصولها الاستثمارية من التقييم العادل الى أصول قابلة للبيع، مبديا تفاؤله بنتائج الربع الرابع للشركات الاستثمارية.
وفيما يتعلق بمشكلات الآجل، قال ان الشركات الاستثمارية اقترحت ان تكون الادارة والسيطرة على الآجل والبيوع المستقبلية وتعديل آليات عملها تحت إشرافها مع استمرار الرقابة من إدارة البورصة، موضحا ان تداولات البورصة بحاجة الى مؤشر قوي يعكس حقيقة اوضاع الشركات المدرجة التي يتم تداولها، مشيرا إلي أن المؤشر يجب العمل على تغييره، قائلا: أتمنى أن ارى مؤشرا جديدا في أوائل 2009 يحمل الملامح التي تعكس صورة واداء الشركات المدرجة بالسوق.
وانتقد الحوطي ما قيل عن خسارة السوق بـ 9% فقط من قيمته من جراء الازمة، موضحا ان السوق فقد ما يقارب 30% من قيمته في تلك الفترة وان التضليل جاء بسبب الاعتماد على مؤشرات مشوهة.
واشار إلى أن الدمج هو علاج المديونيات الكبيرة على بعض شركات الاستثمار والتي لا يمكن علاج اخطائها على حساب المال العام، واصفا طريق الدمج بأنه رصاصة الرحمة التي يجب اطلاقها لعبور ازمة تلك الشركات، واقترح الحوطي ضرورة اجراء غربلة للشركات المدرجة في البورصة وتقييم اوضاعها وفقا لضوابط محددة ومن لا تنطبق عليه تلك القواعد ينتقل إلى السوق الموازي ومن تستطيع الوفاء تظل كما هي في السوق الرسمي.
ووصف الحوطي الآجل بأنه وسيلة تمويل تشبه القنبلة الموقوتة وعلى الداخلين فيه أن يجتهدوا في البحث عن شركات ذات ملاءة قوية وما اصاب الآجل في مقتل هو الدخول في شراء شركات ورقية.
وبواقعية لا تخلو من جرأة، قال الحوطي ان فريق الانقاذ سيقف عاجزا عن مساعدة الشركات الاستثمارية التي تزيد قروضها والتزاماتها عن حقوق المساهمين لان اموالها وكما وصفها مهدرة وتمثل مشكلة الملاءة لديها حجر عثرة لانقاذها من خطر السقوط.
واثنى الحوطي على مهنية فريق الانقاذ داعيا اياهم إلى أخذ عامل الوقت في الحسبان مع ابداء الشركات الاستثمارية بعض المرونة والتنازلات للعبور بالاقتصاد إلى بر الامان.
ولم ينف الحوطي وجود شركات أخرى عقارية وصناعية متضررة من الازمة الا انه قال ان الشركات الاستثمارية هي الأكثر تضررا، فهي تدير اصولا تقدر بـ 15 مليار دينار لصالح الغير.
وبلغة لا تخلو من حماسة، قال الحوطي ان الوقت ملائم جدا للاستحواذ والاندماج وأن تفكير وارين بافيت بضخ 10 مليارات ليس عن جهل وانما عن دراية كاملة بالفرص الاستثمارية الكامنة في الاسواق العالمية.