Bo_7aMaD_Q8
16-11-2008, 08:44 AM
مصرفيون يطالبون بتخفيض سعر الفائدة ليصل إلى مستوى %3
»المركزي« يناقش مع البنوك آليات التعاطي مع أسهم ضمان القروض المقدمة الى الأفراد اليوم
كتب جمال رمضان: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح سيجتمع اليوم الاحد مع ممثلي البنوك المحلية بهدف مناقشة أسهم ضمان القروض المقدمة الى الافراد وذلك في اعقاب منع تسييل أسهم ضمان القروض المقدمة الى العملاء من شركات الاستثمار وهو القرار الذي التزمت به البنوك الوطنية.
وكشفت المصادر ان الاجتماع سيتطرق أيضا الى مناقشة طلبات مدراء الخزينة في البنوك الكويتيه والتي سبق وان تقدموا بها الى البنك المركزي الأسبوع الماضي والمتمثلة في طلب ودائع من المركزي لفترة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر وضمانات القروض مقابل الودائع.
وقالت المصادر ان هذا الاجتماع يأتي في ظل التزام البنوك الوطنية بتعليمات المركزي فيما يتعلق بعمليات تمويل الشركات الاستثمارية وكذلك منع تسييل أسهم ضمان القروض المقدمة الى العملاء من شركات الاستثمار
وقالت المصادر ان البنوك المحلية ربما تطرح على المركزي خلال الفترة المقبلة اقتراحا بضرورة ضمان فوائد القروض للمتعثرين من الشركات والأفراد بعد جدولتها على المدينين لمدد تتراوح من سنتين الى ثلاث سنوات سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقروض مقابل الأسهم أو الضمانات المالية للشركات أو حتى القروض الاستهلاكية.
وقالت المصادر ان هذا المقترح لو عمل به المركزي وتقدمت به البنوك فعليا سيكون ذو جدوى وسيؤدي لتقلص فرص اللجوء لتسييل الأسهم وكذلك يقلل الضغوط على المدينين بما يضطرهم الى الاقتراض مجددا لسداد ديونهم أو تسييل سهمهم للوفاء بالتزاماتهم.
وأضافت المصادر ان هذا المقترح سيقابله الحصول من العميل على تعهد بضرورة السداد للفائدة التي ضمنها المركزي عند تحسن وضعه المالي طالما ان هناك لجنة انقاذ وضع تحت يدها 1.5 مليار دينار لمعالجة الازمة وفوائد القروض تعتبر نقطة هامة يجب الالتفات اليها كونها تمثل احد اهمم عوامل الضغط على المدينين.
تخفيض الفائدة
وقالت المصادر ان هناك رغبة لدى عدد من المصرفيين في الوقت الراهن بضرورة قيام المركزي بتخفيض سعر الفائدة الى %3 على الأقل في الوقت الراهن بدلا من النسبة المعمول بها حاليا وهي %4.25 حسب متطلبات المرحلة الحالية حيث ان تخفيض الفائدة وان كان سيؤثر على أرباح البنوك بشكل مؤقت الا انه سيجعل البنوك تخفض أيضا فوائدها على الودائع بما يخلق تعادلا بين الفائدتين على القرض والوديعة في ان واحد.
ويأتي هذا المطلب في ظل تأكيدات »المركزي« أن سعر الفائدة محل نظر بشكل دائم بما يخدم الظروف الراهنة ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة الراهنة فيما يبقى خيار تخفيض سعر الفائدة احد الحلول المطروحة.
وكان »المركزي« قد اعلن في وقت سابق انه سيعاقب البنوك اذا عمدت الى تسييل أسهم ضمان القروض المقدمة الى عملاء مثل شركات الاستثمار علما بأن »المركزي« سمح لشركات الاستثمار بالاقتراض من المؤسسات العامة والجهات الحكومية ذات الصلة، وحث البنوك على تقديم وتجديد خطوط الائتمان الى هذه الشركات.
»المركزي« يناقش مع البنوك آليات التعاطي مع أسهم ضمان القروض المقدمة الى الأفراد اليوم
كتب جمال رمضان: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح سيجتمع اليوم الاحد مع ممثلي البنوك المحلية بهدف مناقشة أسهم ضمان القروض المقدمة الى الافراد وذلك في اعقاب منع تسييل أسهم ضمان القروض المقدمة الى العملاء من شركات الاستثمار وهو القرار الذي التزمت به البنوك الوطنية.
وكشفت المصادر ان الاجتماع سيتطرق أيضا الى مناقشة طلبات مدراء الخزينة في البنوك الكويتيه والتي سبق وان تقدموا بها الى البنك المركزي الأسبوع الماضي والمتمثلة في طلب ودائع من المركزي لفترة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر وضمانات القروض مقابل الودائع.
وقالت المصادر ان هذا الاجتماع يأتي في ظل التزام البنوك الوطنية بتعليمات المركزي فيما يتعلق بعمليات تمويل الشركات الاستثمارية وكذلك منع تسييل أسهم ضمان القروض المقدمة الى العملاء من شركات الاستثمار
وقالت المصادر ان البنوك المحلية ربما تطرح على المركزي خلال الفترة المقبلة اقتراحا بضرورة ضمان فوائد القروض للمتعثرين من الشركات والأفراد بعد جدولتها على المدينين لمدد تتراوح من سنتين الى ثلاث سنوات سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقروض مقابل الأسهم أو الضمانات المالية للشركات أو حتى القروض الاستهلاكية.
وقالت المصادر ان هذا المقترح لو عمل به المركزي وتقدمت به البنوك فعليا سيكون ذو جدوى وسيؤدي لتقلص فرص اللجوء لتسييل الأسهم وكذلك يقلل الضغوط على المدينين بما يضطرهم الى الاقتراض مجددا لسداد ديونهم أو تسييل سهمهم للوفاء بالتزاماتهم.
وأضافت المصادر ان هذا المقترح سيقابله الحصول من العميل على تعهد بضرورة السداد للفائدة التي ضمنها المركزي عند تحسن وضعه المالي طالما ان هناك لجنة انقاذ وضع تحت يدها 1.5 مليار دينار لمعالجة الازمة وفوائد القروض تعتبر نقطة هامة يجب الالتفات اليها كونها تمثل احد اهمم عوامل الضغط على المدينين.
تخفيض الفائدة
وقالت المصادر ان هناك رغبة لدى عدد من المصرفيين في الوقت الراهن بضرورة قيام المركزي بتخفيض سعر الفائدة الى %3 على الأقل في الوقت الراهن بدلا من النسبة المعمول بها حاليا وهي %4.25 حسب متطلبات المرحلة الحالية حيث ان تخفيض الفائدة وان كان سيؤثر على أرباح البنوك بشكل مؤقت الا انه سيجعل البنوك تخفض أيضا فوائدها على الودائع بما يخلق تعادلا بين الفائدتين على القرض والوديعة في ان واحد.
ويأتي هذا المطلب في ظل تأكيدات »المركزي« أن سعر الفائدة محل نظر بشكل دائم بما يخدم الظروف الراهنة ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة الراهنة فيما يبقى خيار تخفيض سعر الفائدة احد الحلول المطروحة.
وكان »المركزي« قد اعلن في وقت سابق انه سيعاقب البنوك اذا عمدت الى تسييل أسهم ضمان القروض المقدمة الى عملاء مثل شركات الاستثمار علما بأن »المركزي« سمح لشركات الاستثمار بالاقتراض من المؤسسات العامة والجهات الحكومية ذات الصلة، وحث البنوك على تقديم وتجديد خطوط الائتمان الى هذه الشركات.