Bo_7aMaD_Q8
16-11-2008, 08:51 AM
دعت إلى تخفيض فوري في سعر الفائدة مع الإسراع في إقرار المشاريع التنموية
»بيان« تتوقع أزمة مديونية مكلفة إذا استمر مسلسل »السقوط الحر«
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11162008/Org/fn36_1.jpg
أوضح التقرير الأسبوعي لشركة »بيان للاستثمار« إن القرارات التي اتخذها فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني قد تركزت حتى الآن على محاولة معالجة نقص السيولة التي تتعرض له بعض شركات الاستثمار المقترضة من مصارف خارجية أو حتى من البنوك المحلية، والتي قد لا ترغب بدورها بإعادة تمويل هذه الشركات. ورغم اتفاقنا على أهمية توفير السيولة والتمويل لهذه الشركات، إلا أننا نعتقد أن تلك القرارات تعالج جزئية معينة من الأزمة ولم تتطرق حتى الآن إلى ما نعتقده الجزء الأكثر أهمية في هذه الأزمة، ألا وهو السقوط الحر (Free fall) لأسعار الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية ولأسعار العقار في السوق المحلي.
برأينا، أن أي حل لا يعطي هذا الأمر الأهمية القصوى ولا يعالجه سيكون حلاً ناقصاً، حيث أن هذه الأصول تمثل القيمة الحقيقية لثروات المواطنين والمتداولين والشركات المدرجة الاستثمارية منها وغيرها، كما أنها تمثل العنصر الرئيسي والأساسي في الضمانات التي يقدمها المقترضون للمصارف وشركات الاستثمار.
لذلك، نحن قد طالبنا بتقاريرنا السابقة عدة مرات بمعالجة إيقاف هذا السقوط الحر وبأسلوب استثماري محترف ومبرر من قبل الجهات الحكومية القادرة على فعل ذلك، مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها، حتى لا يتحول ما بدأ وكأنه أزمة سيولة فقط إلى أن أصبح، كما يبدو، أزمة ملاءة، وإذا ما استمر هذا الأمر لا سمح الله قد نبدأ بأزمة ثالثة أكثر عمقاً وتعقيداً وشمولا أي أزمة مديونية، سيكون علاجها بالتأكيد أكثر تكلفة بكثير مما لو تم معالجتها منذ البداية. ولا شك أن التأخير في هذه المعالجة سيفاقم المشكلة سوءً ويزيد التكلفة يوماً بعد يوم.
إذاً لا بد أن نكرر أن على المسؤولين في هذه اللجنة أن يعملوا فوراً على إصدار حزمة من الحوافز النقدية كتخفيض فوري هجومي آخر في سعر الخصم وحزمة من الحوافز المالية المتكاملة كتقديم مشاريع القوانين الاقتصادية المتأخرة ذات الصلة مثل قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات وإعادة النظر في قوانين البي أو تي (B.O.T) وقوانين العقار السكني على وجه الخصوص وغيرها، كما يجب أن تحتوي هذه الحزمة على ميزانية محددة، تقدم بشكل مستعجل لإقرارها من السلطة التشريعية ليتم تنفيذها بشكل فوري ومتفق عليه بين السلطتين، أسوة بما قامت به كثير من دول العالم حتى يتم تدارك تدحرج كرة الثلج إلى مزيد من الانهيار الذي قد لا يحمد عقباه لا سمح الله.
تم خلال الأسبوع الماضي تعليق التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في آخر جلسات الأسبوع بعد أن صدر حكم من المحكمة الكلية يقضي بوقف التداول في السوق بهدف الحد من تدهور أسعار الأسهم المدرجة فيه. وكان السوق قد عاد في الأسبوع الماضي إلى مستويات العام 2005، إذ هوى مؤشره السعري إلى ما دون مستوى الـ 9000 نقطة فيما هبط المؤشر الوزني تحت مستوى الـ450 نقطة، وذلك على إثر عودة السوق إلى تسجيل الخسائر اليومية الحادة خلال الأسبوع، بعد أن كان قد شهد ثباتاً نسبياً في أدائه خلال الأسبوع الذي سبقه.
فقد سيطر شعور الخوف وفقدان الثقة مجدداً على مجريات التداول في جلسات الأسبوع التي سادتها حالة من الإحباط لما آلت إليه أوضاع السوق. هذا وتزامنت خسائر سوق الكويت في الأسبوع الماضي مع تدهور أسواق الأسهم في المنطقة، وكانت تداولات الأسبوع قد اتسمت بالعزوف الواضح عن الشراء، حيث أدت عمليات البيع إلى هبوط أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة بالحد الأدنى خلال جلسات الأسبوع دون أن تقابلها طلبات للشراء، كنتيجة للشح في السيولة المتوفرة وإحجام المتعاملين عن الدخول في أية استثمارات بالوضع الراهن. وهذا ما عكسته مؤشرات التداول التي سجلت انخفاضاً كبيراً في الأسبوع الماضي، وخصوصاً قيمة التداول اليومية التي قاربت مستوى الـ50 مليون د.ك.، وهي قيمة لم يسجلها السوق منذ فبراير من العام 2007. كما وكان لنتائج الشركات المدرجة دور في نشاط الأسبوع، إذ ما زال المتداولون يترقبون أداء الشركات في التسعة أشهر مع تأخر العديد منها في الإعلان عن نتائجها للفترة، بالإضافة إلى التخوف من أن تتراجع النتائج بشكل كبير في الربع الأخير من العام.
وكانت جميع جلسات الأسبوع الماضي قد شهدت نشاطاً متشابهاً تمثل في تراجع المؤشرات الرئيسية بشكل متواصل طوال فترات التداول، ما تسبب في تسجيل السوق لأكبر خسارة أسبوعية لهذا العام، حيث وصل المؤشر السعري لحظة تعليق التداول إلى مستوى8.691.0 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها %10.17 في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة أسبوعية نسبتها %14 بعد أن وصل إلى 435.07 نقطة.
»بيان« تتوقع أزمة مديونية مكلفة إذا استمر مسلسل »السقوط الحر«
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/11162008/Org/fn36_1.jpg
أوضح التقرير الأسبوعي لشركة »بيان للاستثمار« إن القرارات التي اتخذها فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني قد تركزت حتى الآن على محاولة معالجة نقص السيولة التي تتعرض له بعض شركات الاستثمار المقترضة من مصارف خارجية أو حتى من البنوك المحلية، والتي قد لا ترغب بدورها بإعادة تمويل هذه الشركات. ورغم اتفاقنا على أهمية توفير السيولة والتمويل لهذه الشركات، إلا أننا نعتقد أن تلك القرارات تعالج جزئية معينة من الأزمة ولم تتطرق حتى الآن إلى ما نعتقده الجزء الأكثر أهمية في هذه الأزمة، ألا وهو السقوط الحر (Free fall) لأسعار الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية ولأسعار العقار في السوق المحلي.
برأينا، أن أي حل لا يعطي هذا الأمر الأهمية القصوى ولا يعالجه سيكون حلاً ناقصاً، حيث أن هذه الأصول تمثل القيمة الحقيقية لثروات المواطنين والمتداولين والشركات المدرجة الاستثمارية منها وغيرها، كما أنها تمثل العنصر الرئيسي والأساسي في الضمانات التي يقدمها المقترضون للمصارف وشركات الاستثمار.
لذلك، نحن قد طالبنا بتقاريرنا السابقة عدة مرات بمعالجة إيقاف هذا السقوط الحر وبأسلوب استثماري محترف ومبرر من قبل الجهات الحكومية القادرة على فعل ذلك، مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها، حتى لا يتحول ما بدأ وكأنه أزمة سيولة فقط إلى أن أصبح، كما يبدو، أزمة ملاءة، وإذا ما استمر هذا الأمر لا سمح الله قد نبدأ بأزمة ثالثة أكثر عمقاً وتعقيداً وشمولا أي أزمة مديونية، سيكون علاجها بالتأكيد أكثر تكلفة بكثير مما لو تم معالجتها منذ البداية. ولا شك أن التأخير في هذه المعالجة سيفاقم المشكلة سوءً ويزيد التكلفة يوماً بعد يوم.
إذاً لا بد أن نكرر أن على المسؤولين في هذه اللجنة أن يعملوا فوراً على إصدار حزمة من الحوافز النقدية كتخفيض فوري هجومي آخر في سعر الخصم وحزمة من الحوافز المالية المتكاملة كتقديم مشاريع القوانين الاقتصادية المتأخرة ذات الصلة مثل قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات وإعادة النظر في قوانين البي أو تي (B.O.T) وقوانين العقار السكني على وجه الخصوص وغيرها، كما يجب أن تحتوي هذه الحزمة على ميزانية محددة، تقدم بشكل مستعجل لإقرارها من السلطة التشريعية ليتم تنفيذها بشكل فوري ومتفق عليه بين السلطتين، أسوة بما قامت به كثير من دول العالم حتى يتم تدارك تدحرج كرة الثلج إلى مزيد من الانهيار الذي قد لا يحمد عقباه لا سمح الله.
تم خلال الأسبوع الماضي تعليق التداول في سوق الكويت للأوراق المالية في آخر جلسات الأسبوع بعد أن صدر حكم من المحكمة الكلية يقضي بوقف التداول في السوق بهدف الحد من تدهور أسعار الأسهم المدرجة فيه. وكان السوق قد عاد في الأسبوع الماضي إلى مستويات العام 2005، إذ هوى مؤشره السعري إلى ما دون مستوى الـ 9000 نقطة فيما هبط المؤشر الوزني تحت مستوى الـ450 نقطة، وذلك على إثر عودة السوق إلى تسجيل الخسائر اليومية الحادة خلال الأسبوع، بعد أن كان قد شهد ثباتاً نسبياً في أدائه خلال الأسبوع الذي سبقه.
فقد سيطر شعور الخوف وفقدان الثقة مجدداً على مجريات التداول في جلسات الأسبوع التي سادتها حالة من الإحباط لما آلت إليه أوضاع السوق. هذا وتزامنت خسائر سوق الكويت في الأسبوع الماضي مع تدهور أسواق الأسهم في المنطقة، وكانت تداولات الأسبوع قد اتسمت بالعزوف الواضح عن الشراء، حيث أدت عمليات البيع إلى هبوط أسعار أسهم العديد من الشركات المدرجة بالحد الأدنى خلال جلسات الأسبوع دون أن تقابلها طلبات للشراء، كنتيجة للشح في السيولة المتوفرة وإحجام المتعاملين عن الدخول في أية استثمارات بالوضع الراهن. وهذا ما عكسته مؤشرات التداول التي سجلت انخفاضاً كبيراً في الأسبوع الماضي، وخصوصاً قيمة التداول اليومية التي قاربت مستوى الـ50 مليون د.ك.، وهي قيمة لم يسجلها السوق منذ فبراير من العام 2007. كما وكان لنتائج الشركات المدرجة دور في نشاط الأسبوع، إذ ما زال المتداولون يترقبون أداء الشركات في التسعة أشهر مع تأخر العديد منها في الإعلان عن نتائجها للفترة، بالإضافة إلى التخوف من أن تتراجع النتائج بشكل كبير في الربع الأخير من العام.
وكانت جميع جلسات الأسبوع الماضي قد شهدت نشاطاً متشابهاً تمثل في تراجع المؤشرات الرئيسية بشكل متواصل طوال فترات التداول، ما تسبب في تسجيل السوق لأكبر خسارة أسبوعية لهذا العام، حيث وصل المؤشر السعري لحظة تعليق التداول إلى مستوى8.691.0 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها %10.17 في حين تكبد المؤشر الوزني خسارة أسبوعية نسبتها %14 بعد أن وصل إلى 435.07 نقطة.