عميد السوق
16-11-2008, 08:56 PM
أعلم أن العنوان مثير للاهتمام خصوصاً ممن يرغبون الاستفادة من الأزمة المالية الحالية, وللعلم أن الذين يرغبون في بدأ استثمار عقاري في ظل الأزمات يكون هدفهم الرئيسي في العادة استغلال الفرص التي تفرزها تلك الأزمات وهذا من وجهة نظري سليم حيث إنه و بالرجوع إلى الأزمات السابقة نجد أنها قدمت فرصة لكثيرين في تحقيق ثروات استثنائية.
ولكن السؤال كيف أبدأ استثمارا عقارياً مستفيداً من الأزمة الحالية؟
في البداية من المهم أن نعلم أن أي أزمة مالية أو ركود اقتصادي سواءً كان محلياً أو عالمياً فإن حجم الضرر الذي تسببه عادة ما يكون محدوداً في قطاع معين أو عدة قطاعات ولزمن محدود فقط , وبالمقابل فإنه في الغالب تفرز عن الأزمات فرص عقارية لا يرى مدى أهميتها إلا العقاري المخضرم أو الذكي الذي يعلم مدى أهمية تلك الفرص ولكن المحظوظ من يملك نقداً في تلك الظروف وكما قيل Cash Is King.
كما أنه من المسلم به أن هناك قنواتاً استثمارية عقارية تبقى عوائدها مجزية وإن كان تأثير الأزمة فيها مباشراً ويمكن أن نحدد القطاع الاستثماري المناسب للاستثمار فيه عبر دراسة حاجة السوق والشريحة المستهدفة، فعلى سبيل المثال إن أردنا أن نستثمر في قطاع المكاتب التجارية يجب علينا دراسة حاجة السوق ونوع المكاتب والسعر العادل الذي يمكن أن يكون مناسباً لتلك الشريحة, وبعد تحديد قطاع الاستثمار العقاري الذي يناسب الفئة المستهدفة يتم اقتناص الفرص المتاحة من الأراضي التي تناسب ذلك الاستثمار ففي العادة ما يكون العرض كبيراً في وقت الأزمات وبالتالي فرصة الحصول على عقار مناسب للمشروع وبصفقة جيدة تكون كبيرة.
كما أن عملية تنفيذ المشروع العقاري تتم وسط فرص توفير أكبر في ظل كثرة المنافسة بين شركات المقاولات ورخص المواد الخام التي تدخل في بناء المشروع مما يجعل تنفيذ المشروع أسرع وأقل تكاليف.
وبعد انتهاء المشروع لن تكون هناك مشكلة ولا صعوبة في تسويقه سواءً كان بالتأجير أو البيع لأن فكرة المشروع عملت في وقت الأزمة وبعد دراسة حاجة المستفيد الفعلية وبالتالي في حال تلاشت الأزمات من السوق وبدأت وفرة السيولة من جديد يكون السبق في زيادة العوائد للمشروع الذي عمل في وقت الأزمة كبيراً ولن يكون على المشروع خطر لأنه لن يكون هناك ركود أكثر مما هو عليه في وقت بداية الأزمات.
كما أن جميع المشاريع التي نفذت في وقت الأزمات المالية والركود الاقتصادي للفترات السابقة تضخمت أرباحها وعوائدها فور انتهاء الأزمة وأدت إلى ثراء ملاكها وجعلتهم أول المستفيدين.
وهذا قد يجعلنا نعيد النظر في إحجامنا عن الاستثمار في أوقات الأزمات وبالرد على من يقول إنه يجب علينا التريث والانتظار قبل الدخول في مشروع عقاري حتى تنتهي الأزمة أو تخف أقول له إنك فوت فرصة كبيرة عليك فإن الفرص التي تتوافر وقت الأزمات تنتهي أو تشح فور انتهائها.
وأختم بحادثة مشابهة حيث قام أحد رجال الأعمال في دولة مجاورة بشراء أرض ضخمة بسعر كبير في وقت الشراء وكان وقت شرائه تلك الأرض في سنة 1991 م وهو أول أزمة حرب الخليج وكان وقتها ركود رهيب في سوق العقار ولا أذكر أن أحداً كان يطلب شراء عقار بل كانت عروض العقارات أحياناً بأقل من سعر الشراء مما جعل غالبية المطلعين على تلك الصفقة يتهكمون من رجل الأعمال الذي قام بالشراء بل وزاد بعضهم بأن الرجل قد أصيب بالخرف أو الجنون على إقدامه على شراء تلك الأرض وأنه لن يحلم أن يبيعها ولا حتى بنصف سعر ما اشتراها به, وعندما سألته عن سبب فعلته تلك ضحك وقال (أشتري عندما يبيع الناس وأبيع عندما يشتري الناس) وبالفعل باع تلك الأرض بعد أربع أو خمس سنوات لا أذكر تحديداً ولكن ما أذكره هو أنه باعها بأكثر من عشرة أضعاف قيمة شرائها فتعلمت بعدها أنه لا ركود يمنع الاستثمار مهما كان حجمه.
بانتظار تعليقاتكم
ولكن السؤال كيف أبدأ استثمارا عقارياً مستفيداً من الأزمة الحالية؟
في البداية من المهم أن نعلم أن أي أزمة مالية أو ركود اقتصادي سواءً كان محلياً أو عالمياً فإن حجم الضرر الذي تسببه عادة ما يكون محدوداً في قطاع معين أو عدة قطاعات ولزمن محدود فقط , وبالمقابل فإنه في الغالب تفرز عن الأزمات فرص عقارية لا يرى مدى أهميتها إلا العقاري المخضرم أو الذكي الذي يعلم مدى أهمية تلك الفرص ولكن المحظوظ من يملك نقداً في تلك الظروف وكما قيل Cash Is King.
كما أنه من المسلم به أن هناك قنواتاً استثمارية عقارية تبقى عوائدها مجزية وإن كان تأثير الأزمة فيها مباشراً ويمكن أن نحدد القطاع الاستثماري المناسب للاستثمار فيه عبر دراسة حاجة السوق والشريحة المستهدفة، فعلى سبيل المثال إن أردنا أن نستثمر في قطاع المكاتب التجارية يجب علينا دراسة حاجة السوق ونوع المكاتب والسعر العادل الذي يمكن أن يكون مناسباً لتلك الشريحة, وبعد تحديد قطاع الاستثمار العقاري الذي يناسب الفئة المستهدفة يتم اقتناص الفرص المتاحة من الأراضي التي تناسب ذلك الاستثمار ففي العادة ما يكون العرض كبيراً في وقت الأزمات وبالتالي فرصة الحصول على عقار مناسب للمشروع وبصفقة جيدة تكون كبيرة.
كما أن عملية تنفيذ المشروع العقاري تتم وسط فرص توفير أكبر في ظل كثرة المنافسة بين شركات المقاولات ورخص المواد الخام التي تدخل في بناء المشروع مما يجعل تنفيذ المشروع أسرع وأقل تكاليف.
وبعد انتهاء المشروع لن تكون هناك مشكلة ولا صعوبة في تسويقه سواءً كان بالتأجير أو البيع لأن فكرة المشروع عملت في وقت الأزمة وبعد دراسة حاجة المستفيد الفعلية وبالتالي في حال تلاشت الأزمات من السوق وبدأت وفرة السيولة من جديد يكون السبق في زيادة العوائد للمشروع الذي عمل في وقت الأزمة كبيراً ولن يكون على المشروع خطر لأنه لن يكون هناك ركود أكثر مما هو عليه في وقت بداية الأزمات.
كما أن جميع المشاريع التي نفذت في وقت الأزمات المالية والركود الاقتصادي للفترات السابقة تضخمت أرباحها وعوائدها فور انتهاء الأزمة وأدت إلى ثراء ملاكها وجعلتهم أول المستفيدين.
وهذا قد يجعلنا نعيد النظر في إحجامنا عن الاستثمار في أوقات الأزمات وبالرد على من يقول إنه يجب علينا التريث والانتظار قبل الدخول في مشروع عقاري حتى تنتهي الأزمة أو تخف أقول له إنك فوت فرصة كبيرة عليك فإن الفرص التي تتوافر وقت الأزمات تنتهي أو تشح فور انتهائها.
وأختم بحادثة مشابهة حيث قام أحد رجال الأعمال في دولة مجاورة بشراء أرض ضخمة بسعر كبير في وقت الشراء وكان وقت شرائه تلك الأرض في سنة 1991 م وهو أول أزمة حرب الخليج وكان وقتها ركود رهيب في سوق العقار ولا أذكر أن أحداً كان يطلب شراء عقار بل كانت عروض العقارات أحياناً بأقل من سعر الشراء مما جعل غالبية المطلعين على تلك الصفقة يتهكمون من رجل الأعمال الذي قام بالشراء بل وزاد بعضهم بأن الرجل قد أصيب بالخرف أو الجنون على إقدامه على شراء تلك الأرض وأنه لن يحلم أن يبيعها ولا حتى بنصف سعر ما اشتراها به, وعندما سألته عن سبب فعلته تلك ضحك وقال (أشتري عندما يبيع الناس وأبيع عندما يشتري الناس) وبالفعل باع تلك الأرض بعد أربع أو خمس سنوات لا أذكر تحديداً ولكن ما أذكره هو أنه باعها بأكثر من عشرة أضعاف قيمة شرائها فتعلمت بعدها أنه لا ركود يمنع الاستثمار مهما كان حجمه.
بانتظار تعليقاتكم