مغروور قطر
17-11-2008, 12:21 AM
باقر: لجنة السوق «ما قصرت» ونحترم الأحكام القضائية وهناك حلول جوهرية لإنهاء الأزمة تناقشها الحكومة
الاثنين 17 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية احمد باقر ان الحكومة تحترم الاحكام القضائية بما فيها الحكم الذي اصدرتـــه في جلستها يوم الخميـــس الماضي بايقاف التـــداولات بالبورصة.
مشيرا الى ان الحكومة قامت بتقديم استشكال في الحكم لتوضح لهيئة المحكمة مدى سلبيات ذلك القرار وذلك من الناحية الموضوعية نظرا لأنه يعتبر الحكم الاول من نوعه في العالم، قائلا: ان الحكم جانبه الصواب من عدة وجوه، وستقوم الحكومة وممثلوها باستعراض جميع الجوانب الموضوعية للمحكمة خلال جلسة الاستشكال.
واضاف باقر ان الحكم له اثر سلبي على الكويت والمجتمع، خصوصا بعد ان كان هناك تخطيط لاقامة مركز مالي وتجاري عالمي، الا ان ذلك تلاشى بتدهور الازمة.
حق دستوري
وقال باقر ان الدستور يكفل للمتداولين حقهم في اجراء عمليات البيع والشراء للاسهم ولا يحق لاحد التدخل في ذلك الامر نظرا لما لديهم من التزامات حياتية، حيث يقومون بعمليات بيع لاسهمهم لسد حاجتهم، فمع الايقاف لن يكون لهم مصدر آخر.
وكشف الوزير باقر عن حجم العمليات الشرائية التي تمت من تاريخ 15 سبتمبر الماضي الى 13 الجاري، حيث بلغت 6.5 مليارات دينار.
وقال باقر، في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد لجنة السوق امس، ان «اللجنة ما قصرت»، حيث اجتمعت ثلاث مرات منذ بداية الازمة لمناقشة جميع الامور المتعلقة بالسوق وامكانية اصلاح وتعديل القوانين واقرارها.
وقف التداول
واشار إلى ان جميع الاجتماعات اقرت عدم وقف التداول بالبورصة وذلك لمصلحة المتداولين، حيث يرجع الامر للجنة السوق التي من صلاحيتها ذلك ميزان اقتصادي
وقال باقر ان البورصة تحتاج الى ميزان اقتصادي وذلك لمزيد من الضبط.
وذكر ان لجنة السوق ممثلة من فريق اقتصادي شكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة، حيث تم اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات الـــتي تم العمل بها خــلال الفتـــرة الماضية بعد استشارة اعضــاء اللجـــنة التي تضم ممـــثلين عن البنـــك المركزي والهيـــئة العامـــة للاستثـــمار وغــرفـــة التجـــارة والصناعـــة.
مضيفا انه تم تشكيل فريق آخر برئاسة محافظ البنك المركزي، حيث شارك ممثل لجنة السوق مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح ووكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي وعدة جهات اقتصادية اخرى ساهمت في اقرار عدة قرارات مؤثرة كتخفيض الفائدة واعداد برنامج تمويلي للشركات الاستثمارية واكد باقر عدم تأخر الحكومة لايجاد حلول سريعة ومعالجة الازمة الاقتصادية الحالية.
موقف الحكومة
وقال ان جميع الجهات الاقتصادية المعنية شاركت في الازمة لايجاد حلول سريعة.
واشار الى ان موقف الحكومة الكويتية حيال الازمة مثلما تفعل الحكومات العالمية الأخرى فهي تسعى لايجاد حلول سريعة فمجموعة الـ 20 أصدرت قرارات من شأنها ان تساعد على تقليل الخسائر ومواجهة الازمات الاخرى التي من المتوقع حدوثها خلال الفترة الماضية نافيا جميع الاقاويل التي تم اثارتها خلال الفترة الماضية حول تأخر الحكومة.
واكد باقر ان هناك حلولا جوهرية تناقشها الحكومة حاليا وستعلن عنها في وقت لاحق.
سوق المال
وعن تعرض قانون هيئة سوق المال لوقف تداولات السوق والقضايا المثارة قال باقر ان القانون الجديد ستصبح فيه الاسواق عبارة عن شركات خاصة تشرف عليها هيئة من المفوضين تشمل الاشراف والرقابة والادارة ستكون من الشركات الخاصة حسب القانون الجديد.
وذكر باقر ان جميع اللجان التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية قامت بدورها على أكمل وجه الا ان هناك قرارات يجب ان تكون مبنية على معلومات دقيقة ويجب ان تأتي من قبل الشركات الاستثمارية والبنوك مما يتطلب وقتا كبيرا مما يعرقل اصدار القرارات بصورة سريعة.
الاثنين 17 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
اكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية احمد باقر ان الحكومة تحترم الاحكام القضائية بما فيها الحكم الذي اصدرتـــه في جلستها يوم الخميـــس الماضي بايقاف التـــداولات بالبورصة.
مشيرا الى ان الحكومة قامت بتقديم استشكال في الحكم لتوضح لهيئة المحكمة مدى سلبيات ذلك القرار وذلك من الناحية الموضوعية نظرا لأنه يعتبر الحكم الاول من نوعه في العالم، قائلا: ان الحكم جانبه الصواب من عدة وجوه، وستقوم الحكومة وممثلوها باستعراض جميع الجوانب الموضوعية للمحكمة خلال جلسة الاستشكال.
واضاف باقر ان الحكم له اثر سلبي على الكويت والمجتمع، خصوصا بعد ان كان هناك تخطيط لاقامة مركز مالي وتجاري عالمي، الا ان ذلك تلاشى بتدهور الازمة.
حق دستوري
وقال باقر ان الدستور يكفل للمتداولين حقهم في اجراء عمليات البيع والشراء للاسهم ولا يحق لاحد التدخل في ذلك الامر نظرا لما لديهم من التزامات حياتية، حيث يقومون بعمليات بيع لاسهمهم لسد حاجتهم، فمع الايقاف لن يكون لهم مصدر آخر.
وكشف الوزير باقر عن حجم العمليات الشرائية التي تمت من تاريخ 15 سبتمبر الماضي الى 13 الجاري، حيث بلغت 6.5 مليارات دينار.
وقال باقر، في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد لجنة السوق امس، ان «اللجنة ما قصرت»، حيث اجتمعت ثلاث مرات منذ بداية الازمة لمناقشة جميع الامور المتعلقة بالسوق وامكانية اصلاح وتعديل القوانين واقرارها.
وقف التداول
واشار إلى ان جميع الاجتماعات اقرت عدم وقف التداول بالبورصة وذلك لمصلحة المتداولين، حيث يرجع الامر للجنة السوق التي من صلاحيتها ذلك ميزان اقتصادي
وقال باقر ان البورصة تحتاج الى ميزان اقتصادي وذلك لمزيد من الضبط.
وذكر ان لجنة السوق ممثلة من فريق اقتصادي شكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التجارة، حيث تم اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات الـــتي تم العمل بها خــلال الفتـــرة الماضية بعد استشارة اعضــاء اللجـــنة التي تضم ممـــثلين عن البنـــك المركزي والهيـــئة العامـــة للاستثـــمار وغــرفـــة التجـــارة والصناعـــة.
مضيفا انه تم تشكيل فريق آخر برئاسة محافظ البنك المركزي، حيث شارك ممثل لجنة السوق مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح ووكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي وعدة جهات اقتصادية اخرى ساهمت في اقرار عدة قرارات مؤثرة كتخفيض الفائدة واعداد برنامج تمويلي للشركات الاستثمارية واكد باقر عدم تأخر الحكومة لايجاد حلول سريعة ومعالجة الازمة الاقتصادية الحالية.
موقف الحكومة
وقال ان جميع الجهات الاقتصادية المعنية شاركت في الازمة لايجاد حلول سريعة.
واشار الى ان موقف الحكومة الكويتية حيال الازمة مثلما تفعل الحكومات العالمية الأخرى فهي تسعى لايجاد حلول سريعة فمجموعة الـ 20 أصدرت قرارات من شأنها ان تساعد على تقليل الخسائر ومواجهة الازمات الاخرى التي من المتوقع حدوثها خلال الفترة الماضية نافيا جميع الاقاويل التي تم اثارتها خلال الفترة الماضية حول تأخر الحكومة.
واكد باقر ان هناك حلولا جوهرية تناقشها الحكومة حاليا وستعلن عنها في وقت لاحق.
سوق المال
وعن تعرض قانون هيئة سوق المال لوقف تداولات السوق والقضايا المثارة قال باقر ان القانون الجديد ستصبح فيه الاسواق عبارة عن شركات خاصة تشرف عليها هيئة من المفوضين تشمل الاشراف والرقابة والادارة ستكون من الشركات الخاصة حسب القانون الجديد.
وذكر باقر ان جميع اللجان التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية قامت بدورها على أكمل وجه الا ان هناك قرارات يجب ان تكون مبنية على معلومات دقيقة ويجب ان تأتي من قبل الشركات الاستثمارية والبنوك مما يتطلب وقتا كبيرا مما يعرقل اصدار القرارات بصورة سريعة.