عابر سبيل
17-11-2008, 11:34 AM
في تحرك عملي...
قام البنك المركزي بالدخول في
صلب السياسات الاقراضيه للبنوك و المشاركه
في التحكم بدفة القرارات ( ان لم يكن تجاوزا) مع مجالس
الادارات و الادارات التنفيذية للبنوك...
و كما هو معلوم..فان اهم مبدأ في عالم ادارة الكوارث
و الازمات...هو انعاش او انقاااذ(او انفاذ) احالات التي لها اكبر
تقدير من قابليتها للحياة مرة اخرى...
و بكل بساطة..تأجيل او ترك الحالات الخطيييره..التي يُقدر
الخبراء (و بشكل فوري) انها ميؤوس من حالتها...
فالتضحية....لابدمنها في مثل هذه اظروف...
و ها نحن نرى.....ان المركزي لاماراتي..
يوجه الما هو متوافر من سيوله(متقلّـصه)...
لاتمام ما بـُدئ في الواقع....
و التأجيل(لاجل غير مسمى) ما لم يُبدأ به من مشاريع
او تمويلات اخرى غير ضروريه للاقتصاد...
فهل ياتُرى...سنجد لهذا التحرك الاماراتي....
اصداءا في بعض او بقية دول الخليج(كالعاده)...
و هي خطوات مهمه ...لاعادة الثقه للناس بانفسهم
و اقتصادهم ...
خاااصة اذا ما علمنا....انه في بعض الدول...
هنالك تقاطع واااضح في المسؤوووليات بين
بنوكها المركزية..و بين اجهزة ماليه/استثماريه
ملكت(او ستملك) نسب كبيييره من رؤوس اموال البنوك...
مما دعى بعض المراقبين من التحذير من اي صراع نفوذ
او سلطه في المستقبل..بين جهات رقابية قانونيه....و بين جهات حكومية
استثماريه ذات نفوذ وثقل كبييير في ملكية رؤوس اموال تلك البنوك...
دعونا نستقرإ معا... و نرصد الاخبار....
"
المركزي الاماراتي يطالب البنوك بتصويب معادلة القروض للودائع الى 1-1 ويدعوهم إلى تمويل المشاريع القائمة والابتعاد عن غير المنفذة
الخليج 17/11/2008
طالب سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي البنوك العاملة في الدولة تصويب أوضاعها ومعالجة اختلال معدل القروض إلى الودائع لديها، بحيث يصل هذا المعدل إلى 1:1 وفي مرحلة لاحقة إلى أقل من ذلك . وقال السويدي في اجتماع عقد أمس الأول (السبت) مع مسؤولي البنوك
العاملة في الدولة ان اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغ مع نهاية سبتمبر/أيلول 2008 ما مقداره 985 مليار درهم في حين بلغ اجمالي الودائع 871 مليار درهم، وأن العجز في ذلك “ما بين القروض والودائع” يصل إلى حوالي 114 مليار درهم . وبذلك تزيد القروض عن الودائع بنسبة 13% .
وفقاً لمصدر مطلع كشف ل”الخليج” عن آليات خفض بنسبة القروض إلى الودائع وفقاً لأهداف طرحها المركزي على البنوك بحيث يتم تخفيض هذه النسبة عبر عدم تمويل مشاريع لم يتم البدء بها ويمكن تأجيلها، وعدم تمويل البنوك لأرض فضاء، وأن تكون تحويلات البنوك طويلة الأجل مربوطة بالمشروع وبودائع طويلة الأجل، وطالب “المركزي” البنوك بالاستمرار في تمويل المشاريع التي بدأت وغير المكتملة، وكذلك الاستمرار في تمويل القروض الشخصية التجارية والاستهلاكية، كما طالب بتمويل التجارة الخارجية بشرط أن تقوم البنوك بالحوار والتفاوض مع التجار على أهمية البضائع المستوردة وحاجة السوق إليها، خاصة أن سيولة تمويل التجارة الخارجية “المستوردات تحديداً” كبيرة وتخرج إلى خارج الدولة وقد بلغ مجموع تمويل الاستيراد لغاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 220 مليار درهم
وسيراقب البنك المركزي بشكل دقيق البنوك ومعدلات القروض إلى الودائع لديها، وحذرها من الاستمرار في السير في مثل هذه الاختلالات “معدل القروض إلى الودائع”، وقال السويدي إن البنك المركزي يحتفظ بحقه في وضع عقوبات على البنوك المخالفة لذلك .
وقال المصدر المطلع ل”الخليج” ان الأرقام الأخيرة حول القروض والودائع تشير بوضوح إلى وجود الاختلال وان مشكلة السيولة ما تزال قائمة، وان المنافسة قوية ما بين البنوك على الودائع، حيث يصل معدل الفائدة ما بين 6،5% 7% .
واعتبر السويدي تجاوز حجم القروض إلى الودائع بمقدار 114 مليار درهم، يمكن معالجته، خاصة أن حجم الانتربنك يصل إلى 140 مليار درهم، ورأس المال والاحتياطيات لدى البنوك تصل إلى 183 مليار درهم، لكنه شدد على ضرورة عدم تفاقم الاختلال وتجاوز معدل القروض إلى الودائع عما هو عليه الآن .
وأكد “المركزي” ضرورة قيام البنوك بعمليات تمويل القطاع العقاري بنسبة تصل إلى 70% فيما يتم التمويل الباقي 30% من صاحب المشروع، بشرط ألا يشتمل التمويل على سعر الأرض، وأن يقوم صاحب المشروع بتقديم دفع المبلغ ال30% مقدماً .
وأكد السويدي خلال اجتماعه مع مسؤولي البنوك ان حالة الاقتصاد الوطني في حالة انكماش كسائر اقتصادات الدول المجاورة . وقال إن معدل نمو القروض العام المقبل سيكون بحدود 15% كحد أقصى في حال زادت الودائع بما لا يؤدي إلى وجود اختلال في معدل القروض إلى الودائع . وإذا لم تحصل الزيادة المطلوبة في الودائع فإن حجم نمو القروض سيتأثر بذلك .
وكشف السويدي للبنوك خلال الاجتماع عن توصية لمجلس إدارة البنك المركزي بالتفكير جديداً برفع كفاية رأس المال للبنوك من 10% إلى 11% في 30 يونيو/حزيران ،2009 على أن يتم رفع ذلك إلى 12% في 30 يونيو/حزيران 2010 .
وأكد السويدي للبنوك ان البنك المركزي لن يسمح لأي بنك وطني بالافلاس، لكنه قال بخصوص البنوك الأجنبية انه إذا تم رفع الغطاء عن أي بنك أجنبي من بلده الأصلي، فإن البنك المركزي لن يكون المنقذ في هذه الحالة .
ووعد السويدي ان يكون لقاؤه مع مسؤولي البنوك بشكل دوري كل عشرة أيام تقريباً .
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=85416
"
قام البنك المركزي بالدخول في
صلب السياسات الاقراضيه للبنوك و المشاركه
في التحكم بدفة القرارات ( ان لم يكن تجاوزا) مع مجالس
الادارات و الادارات التنفيذية للبنوك...
و كما هو معلوم..فان اهم مبدأ في عالم ادارة الكوارث
و الازمات...هو انعاش او انقاااذ(او انفاذ) احالات التي لها اكبر
تقدير من قابليتها للحياة مرة اخرى...
و بكل بساطة..تأجيل او ترك الحالات الخطيييره..التي يُقدر
الخبراء (و بشكل فوري) انها ميؤوس من حالتها...
فالتضحية....لابدمنها في مثل هذه اظروف...
و ها نحن نرى.....ان المركزي لاماراتي..
يوجه الما هو متوافر من سيوله(متقلّـصه)...
لاتمام ما بـُدئ في الواقع....
و التأجيل(لاجل غير مسمى) ما لم يُبدأ به من مشاريع
او تمويلات اخرى غير ضروريه للاقتصاد...
فهل ياتُرى...سنجد لهذا التحرك الاماراتي....
اصداءا في بعض او بقية دول الخليج(كالعاده)...
و هي خطوات مهمه ...لاعادة الثقه للناس بانفسهم
و اقتصادهم ...
خاااصة اذا ما علمنا....انه في بعض الدول...
هنالك تقاطع واااضح في المسؤوووليات بين
بنوكها المركزية..و بين اجهزة ماليه/استثماريه
ملكت(او ستملك) نسب كبيييره من رؤوس اموال البنوك...
مما دعى بعض المراقبين من التحذير من اي صراع نفوذ
او سلطه في المستقبل..بين جهات رقابية قانونيه....و بين جهات حكومية
استثماريه ذات نفوذ وثقل كبييير في ملكية رؤوس اموال تلك البنوك...
دعونا نستقرإ معا... و نرصد الاخبار....
"
المركزي الاماراتي يطالب البنوك بتصويب معادلة القروض للودائع الى 1-1 ويدعوهم إلى تمويل المشاريع القائمة والابتعاد عن غير المنفذة
الخليج 17/11/2008
طالب سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي البنوك العاملة في الدولة تصويب أوضاعها ومعالجة اختلال معدل القروض إلى الودائع لديها، بحيث يصل هذا المعدل إلى 1:1 وفي مرحلة لاحقة إلى أقل من ذلك . وقال السويدي في اجتماع عقد أمس الأول (السبت) مع مسؤولي البنوك
العاملة في الدولة ان اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغ مع نهاية سبتمبر/أيلول 2008 ما مقداره 985 مليار درهم في حين بلغ اجمالي الودائع 871 مليار درهم، وأن العجز في ذلك “ما بين القروض والودائع” يصل إلى حوالي 114 مليار درهم . وبذلك تزيد القروض عن الودائع بنسبة 13% .
وفقاً لمصدر مطلع كشف ل”الخليج” عن آليات خفض بنسبة القروض إلى الودائع وفقاً لأهداف طرحها المركزي على البنوك بحيث يتم تخفيض هذه النسبة عبر عدم تمويل مشاريع لم يتم البدء بها ويمكن تأجيلها، وعدم تمويل البنوك لأرض فضاء، وأن تكون تحويلات البنوك طويلة الأجل مربوطة بالمشروع وبودائع طويلة الأجل، وطالب “المركزي” البنوك بالاستمرار في تمويل المشاريع التي بدأت وغير المكتملة، وكذلك الاستمرار في تمويل القروض الشخصية التجارية والاستهلاكية، كما طالب بتمويل التجارة الخارجية بشرط أن تقوم البنوك بالحوار والتفاوض مع التجار على أهمية البضائع المستوردة وحاجة السوق إليها، خاصة أن سيولة تمويل التجارة الخارجية “المستوردات تحديداً” كبيرة وتخرج إلى خارج الدولة وقد بلغ مجموع تمويل الاستيراد لغاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي 220 مليار درهم
وسيراقب البنك المركزي بشكل دقيق البنوك ومعدلات القروض إلى الودائع لديها، وحذرها من الاستمرار في السير في مثل هذه الاختلالات “معدل القروض إلى الودائع”، وقال السويدي إن البنك المركزي يحتفظ بحقه في وضع عقوبات على البنوك المخالفة لذلك .
وقال المصدر المطلع ل”الخليج” ان الأرقام الأخيرة حول القروض والودائع تشير بوضوح إلى وجود الاختلال وان مشكلة السيولة ما تزال قائمة، وان المنافسة قوية ما بين البنوك على الودائع، حيث يصل معدل الفائدة ما بين 6،5% 7% .
واعتبر السويدي تجاوز حجم القروض إلى الودائع بمقدار 114 مليار درهم، يمكن معالجته، خاصة أن حجم الانتربنك يصل إلى 140 مليار درهم، ورأس المال والاحتياطيات لدى البنوك تصل إلى 183 مليار درهم، لكنه شدد على ضرورة عدم تفاقم الاختلال وتجاوز معدل القروض إلى الودائع عما هو عليه الآن .
وأكد “المركزي” ضرورة قيام البنوك بعمليات تمويل القطاع العقاري بنسبة تصل إلى 70% فيما يتم التمويل الباقي 30% من صاحب المشروع، بشرط ألا يشتمل التمويل على سعر الأرض، وأن يقوم صاحب المشروع بتقديم دفع المبلغ ال30% مقدماً .
وأكد السويدي خلال اجتماعه مع مسؤولي البنوك ان حالة الاقتصاد الوطني في حالة انكماش كسائر اقتصادات الدول المجاورة . وقال إن معدل نمو القروض العام المقبل سيكون بحدود 15% كحد أقصى في حال زادت الودائع بما لا يؤدي إلى وجود اختلال في معدل القروض إلى الودائع . وإذا لم تحصل الزيادة المطلوبة في الودائع فإن حجم نمو القروض سيتأثر بذلك .
وكشف السويدي للبنوك خلال الاجتماع عن توصية لمجلس إدارة البنك المركزي بالتفكير جديداً برفع كفاية رأس المال للبنوك من 10% إلى 11% في 30 يونيو/حزيران ،2009 على أن يتم رفع ذلك إلى 12% في 30 يونيو/حزيران 2010 .
وأكد السويدي للبنوك ان البنك المركزي لن يسمح لأي بنك وطني بالافلاس، لكنه قال بخصوص البنوك الأجنبية انه إذا تم رفع الغطاء عن أي بنك أجنبي من بلده الأصلي، فإن البنك المركزي لن يكون المنقذ في هذه الحالة .
ووعد السويدي ان يكون لقاؤه مع مسؤولي البنوك بشكل دوري كل عشرة أيام تقريباً .
http://www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleid=85416
"