alfaqeer
17-11-2008, 12:01 PM
ليس مفهوما دولة حباها الله بموارد هائلة تتحول إلى مستعمرة محمية من قبل وافديها, فحيثما تولي وجهك في قطر تلمح وافدا آسيويا أو غربيا وقل أكلة لحوم بشر وحتى أشقاءنا العرب لم نعد نميزهم عن باقي الوفود حتى بتنا نعتقد أنهم وافدون, سواءً كان ذلك في المظهر, أو المعاملة أو الأهداف, وحتى لا أُصطاد في الماء العكر, فأنا لا أعمم ولكن للأسف الغالبية منهم باتوا هكذا.
إن الاستعانة بالموارد البشرية المؤهلة نظام معمول به في جميع دول العالم, فبل جيتس مالك شركة مايكروسوفت, يفرض على الحكومة الأمريكية ما يقارب 70 تأشيرة سنوية لفنيين هنود للعمل في الشركة بعقود معلومة الأجل وكذا الحال في أوروبا التي تعاني من معضلة في إيجاد طبقة عاملة تدير مصانعها , ولكن لا نجد هؤلاء المقيمين في أمريكا أو أوروبا يتصرفون في تلك الدول كما يفعلون في قطر, علما بأنهم من نفس الجنسيات, فلا تجد مدير هندي يستطيع أن يتجرأ ويضع معايير توظيف في شركة ما لا تتناسب ووطنية الشركة, فهناك الكثير من المهاجرين في تلك الدول يتبوءون مناصب عليا ولهم الشوكة وبالرغم من ذلك لا يستطيعون إغفال أبناء الوطن في الحق لهم في الحصول على وظيفة مناسبة في شركة يرغب العمل بها, وهذا عائد إلى حرص ملاّك الشركة على إتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في التنمية من خلال استقطابهم للعمل , لأنه وفي نهاية المطاف سيبقى هذا المواطن هو الذي يدير عجلة التنمية بعد جيل أو جيلين. أما الوافد سيغادر مشكورا عائدا إلى تطوير بلده بعد الخبرة التي اكتسبها والتي قد لا تتاح له الفرصة في بلده أو في بلد آخر.
الكثير من الشباب القطري يحلم ويطمح في العمل في الشركات الكبيرة كقطر للبترول وراس غاز وشل وكفاك وغيرها من الشركات التي تؤمن مصادر الدخل للدولة والتي يفترض ان تكون نسبة القطريين فيها النسبة الأكبر, ولكن عندما يتصفح مواقعهم للتوظيف يجد شروطا أقرب إلى حلم إبليس في الجنة, فالشركات تدرك أن قطر حديثة عهد في التنمية ولا يوجد لديها كادر مؤهل , ولكن هل هذا يعني أنها تتوقف عند حد الاستعانة بالخبرات الأجنبية دول إتاحة الفرصة للمواطن القطري؟
لماذا لا تضع الحكومة شرطا أساسيا بتقطير على الأقل 25% من الموظفين كنسبة أولى عند البدء بنشاط الشركة , ومن ثمَّ تزيد هذه النسبة مع مرور السنين إلى أن يتم التقطير كاملا؟
لماذا لا تستثني الشركات الموظف القطري من بعض الشروط التعجيزية والتي وُضعت لجنسيات محددة, وتعمل على تأهيله حتى يحقق تلك الشروط ؟
ما يضير الشركة إذا استقدمت من الخارج 10 موظفين مؤهلين, توظف بجانبهم 20 موظف قطري مع إعطاء الصلاحيات للخبير الأجنبي "على فرضية أنهم بالفعل خبراء وما أكثر الخبراء وخاصة في الطب" , كي يكتسب الموظف القطري الخبرة ؟
لماذا لا يوجد معاهد قوى بشرية في الشركات الكبيرة تدرب الموظفين حال التحاقهم بالشركة لتأهيلهم, وهذا النظام معمول به في جُل الشركات المعروفة في المنطقة؟
إلى متى ندخل الشركات الكبيرة ولا نجد قطري أو حتى خليجي أو عربي إلا ما ندر؟
ماذا لو قررت تلك الجاليات التي تدير هذه الشركات الإضراب يوما ما لأي سبب كان؟
لماذا لا يتم تحسين وضع القطري المادي بما يتناسب مع دخله القومي كإستراتيجية منظّمة ومقنّنة من خلال إتاحة الفرصة له في المشاركة في القطاع الخاص, وليست ردود فعل لأحداث تقع هنا أو هناك؟
هذه الأسئلة تدور في أذهان الكثير من أبناء قطر, وقد تكون الطفرة الحالية والدخل الحالي مقارنة مع السابق قد الهت الكثير منهم عن التفكير في المستقبل , خاصة أن جُل القطريين يعملون في الدولة والقطاع الخاص يعد موقع في الضفة الأخرى لا يمكن الوصول إليه إلا بتسلق الجدار الشاهق الارتفاع.
هناك من يريد أن يحول بين القطري والقطاع الخاص كي تبقى قطر في ديمومة الاحتياج لهم , و إن لم تتحرك الدولة بمراجعة سياستها في تقطير القطاع الخاص , فقد يأتي يوما وقد كُبِّلت باتفاقيات تصب في صالح القطاع الخاص وضد الدولة, وعلى الدولة عدم الركون إلى استيعاب القطريين وكأن الوظائف لا توجد إلا في الدوائر الحكومية, فقد تصل الدولة يوما ما إلى عدم القدرة على الالتزام بتوفير وظائف للقطريين بسبب الضغط عليها.
إن ترسيخ مبدأ الدولة القائل بالتكفل بتحقيق الحياة الرغيدة للمواطنين لا يمكن تحقيقه دون مساهمة القطاع الخاص, فالقطاع الخاص بات مستعمرة محرمة على القطريين من قبل واضعي سياسة التوظيف في ذلك القطاع, وإذا استمر الوضع كما هو فلا يمكن للدولة تحقيق مقومات الحياة البسيطة للمواطن على المدى البعيد ما يسبب خلل في الأمن القومي.
فهل يرى الشباب القطري فرصته في كسر احتكار الوظائف المفصلة على الأجانب و يحطم الجدار ويقتحم القطاع الخاص بأوامر وبتشجيع من الدولة؟
أبو عبد الرحمن
إن الاستعانة بالموارد البشرية المؤهلة نظام معمول به في جميع دول العالم, فبل جيتس مالك شركة مايكروسوفت, يفرض على الحكومة الأمريكية ما يقارب 70 تأشيرة سنوية لفنيين هنود للعمل في الشركة بعقود معلومة الأجل وكذا الحال في أوروبا التي تعاني من معضلة في إيجاد طبقة عاملة تدير مصانعها , ولكن لا نجد هؤلاء المقيمين في أمريكا أو أوروبا يتصرفون في تلك الدول كما يفعلون في قطر, علما بأنهم من نفس الجنسيات, فلا تجد مدير هندي يستطيع أن يتجرأ ويضع معايير توظيف في شركة ما لا تتناسب ووطنية الشركة, فهناك الكثير من المهاجرين في تلك الدول يتبوءون مناصب عليا ولهم الشوكة وبالرغم من ذلك لا يستطيعون إغفال أبناء الوطن في الحق لهم في الحصول على وظيفة مناسبة في شركة يرغب العمل بها, وهذا عائد إلى حرص ملاّك الشركة على إتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في التنمية من خلال استقطابهم للعمل , لأنه وفي نهاية المطاف سيبقى هذا المواطن هو الذي يدير عجلة التنمية بعد جيل أو جيلين. أما الوافد سيغادر مشكورا عائدا إلى تطوير بلده بعد الخبرة التي اكتسبها والتي قد لا تتاح له الفرصة في بلده أو في بلد آخر.
الكثير من الشباب القطري يحلم ويطمح في العمل في الشركات الكبيرة كقطر للبترول وراس غاز وشل وكفاك وغيرها من الشركات التي تؤمن مصادر الدخل للدولة والتي يفترض ان تكون نسبة القطريين فيها النسبة الأكبر, ولكن عندما يتصفح مواقعهم للتوظيف يجد شروطا أقرب إلى حلم إبليس في الجنة, فالشركات تدرك أن قطر حديثة عهد في التنمية ولا يوجد لديها كادر مؤهل , ولكن هل هذا يعني أنها تتوقف عند حد الاستعانة بالخبرات الأجنبية دول إتاحة الفرصة للمواطن القطري؟
لماذا لا تضع الحكومة شرطا أساسيا بتقطير على الأقل 25% من الموظفين كنسبة أولى عند البدء بنشاط الشركة , ومن ثمَّ تزيد هذه النسبة مع مرور السنين إلى أن يتم التقطير كاملا؟
لماذا لا تستثني الشركات الموظف القطري من بعض الشروط التعجيزية والتي وُضعت لجنسيات محددة, وتعمل على تأهيله حتى يحقق تلك الشروط ؟
ما يضير الشركة إذا استقدمت من الخارج 10 موظفين مؤهلين, توظف بجانبهم 20 موظف قطري مع إعطاء الصلاحيات للخبير الأجنبي "على فرضية أنهم بالفعل خبراء وما أكثر الخبراء وخاصة في الطب" , كي يكتسب الموظف القطري الخبرة ؟
لماذا لا يوجد معاهد قوى بشرية في الشركات الكبيرة تدرب الموظفين حال التحاقهم بالشركة لتأهيلهم, وهذا النظام معمول به في جُل الشركات المعروفة في المنطقة؟
إلى متى ندخل الشركات الكبيرة ولا نجد قطري أو حتى خليجي أو عربي إلا ما ندر؟
ماذا لو قررت تلك الجاليات التي تدير هذه الشركات الإضراب يوما ما لأي سبب كان؟
لماذا لا يتم تحسين وضع القطري المادي بما يتناسب مع دخله القومي كإستراتيجية منظّمة ومقنّنة من خلال إتاحة الفرصة له في المشاركة في القطاع الخاص, وليست ردود فعل لأحداث تقع هنا أو هناك؟
هذه الأسئلة تدور في أذهان الكثير من أبناء قطر, وقد تكون الطفرة الحالية والدخل الحالي مقارنة مع السابق قد الهت الكثير منهم عن التفكير في المستقبل , خاصة أن جُل القطريين يعملون في الدولة والقطاع الخاص يعد موقع في الضفة الأخرى لا يمكن الوصول إليه إلا بتسلق الجدار الشاهق الارتفاع.
هناك من يريد أن يحول بين القطري والقطاع الخاص كي تبقى قطر في ديمومة الاحتياج لهم , و إن لم تتحرك الدولة بمراجعة سياستها في تقطير القطاع الخاص , فقد يأتي يوما وقد كُبِّلت باتفاقيات تصب في صالح القطاع الخاص وضد الدولة, وعلى الدولة عدم الركون إلى استيعاب القطريين وكأن الوظائف لا توجد إلا في الدوائر الحكومية, فقد تصل الدولة يوما ما إلى عدم القدرة على الالتزام بتوفير وظائف للقطريين بسبب الضغط عليها.
إن ترسيخ مبدأ الدولة القائل بالتكفل بتحقيق الحياة الرغيدة للمواطنين لا يمكن تحقيقه دون مساهمة القطاع الخاص, فالقطاع الخاص بات مستعمرة محرمة على القطريين من قبل واضعي سياسة التوظيف في ذلك القطاع, وإذا استمر الوضع كما هو فلا يمكن للدولة تحقيق مقومات الحياة البسيطة للمواطن على المدى البعيد ما يسبب خلل في الأمن القومي.
فهل يرى الشباب القطري فرصته في كسر احتكار الوظائف المفصلة على الأجانب و يحطم الجدار ويقتحم القطاع الخاص بأوامر وبتشجيع من الدولة؟
أبو عبد الرحمن