أغلى البشر
17-11-2008, 12:56 PM
دبي: توقف الطفرة العقارية مع تراجع الأسعار وخفض الوظائف
دبي - رويترز - هوت أسهم شركات العقارات في دبي وخفضت أكبر شركات التنمية العقارية الخاصة هناك عدد الوظائف لديها هذا الأسبوع في وقت تحكم الأزمة المالية العالمية قبضتها على الإمارة العربية الخليجية.
وجذب قطاع السياحة الفاخرة في دبي المستثمرين على مدى السنوات الخمس الماضية لكن سماسرة بنوك يقولون إن اسعار العقارات بدأت في التراجع في واحدة من أوضح العلامات على انفجار الفقاعة.
وقال قعيد عباس استشاري العقارات لدى انجل اند فولكرز: الفيلات التي كانت غالية الثمن قبل الأزمة انخفض سعرها. المشترون كانوا يبحثون عن بائعين لكن الوضع تبدل الآن. «الشركات العقارية الصغيرة ستغلق أبوابها».
وقال بنك اتش.اس.بي.سي إن أسعار الشقق السكنية بمركز دبي المالي العالمي هوت بما يصل إلى 30 في المائة.
وقالت رحاب جودة وهي مسؤولة بارزة بإدارة المبيعات لدى شركة الجبل العقارية إن أسعار العقارات تراجعت بين 30 و 35 بالمائة في دبي منذ سبتمبر.
وأضاف سانا كاباديا محلل الأسهم لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي «السوق تمر بوقت عصيب».
«لم يظهر بعد ما إذا كانت هذه هي نهاية السوق».
وهوت أسهم إعمار العقارية أكبر شركة تنمية عقارية في المنطقة من حيث القيمة السوقية 6,5 في المائة في معاملات يوم الخميس ليتجاوز إجمالي خسائرها هذا العام 80 في المائة. وانخفضت أيضا أسهم الاتحاد العقارية حوالي 78 بالمائة في 2008. وتراجع سهم الشركة في معاملات نفس اليوم بنسبة 7,6 بالمائة.
ويوفر خفض المشروعات والوظائف أدلة جديدة على تأثر دبي بالأزمة المالية.
وقالت إعمار إنها تراجع سياسة التوظيف بعدما أعلنت داماك القابضة في وقت سابق هذا الأسبوع أنها بصدد الغاء 200 وظيفة أي ما يعادل 5,2 في المائة من قوة العمل لديها.
وجاء الخفض بعد أنباء بأن شركات التنمية العقارية تقلص مشروعات وسط مصاعب متزايدة في تدبير التمويل.
ومن شأن حدوث انهيار عقاري أن ينال أيضا من طموحات دبي لأن تصبح مركزا اقتصاديا اقليميا رغم تفاؤل البعض بأن أبوظبي ستتدخل وبأن إمكانات النمو في الأجل الطويل بالنسبة للمنطقة ستعزز القطاع المالي.
وقال كاباديا «تبدو دبي قادرة على مواصلة جذب الأشخاص والمواهب ويبدو أن هذا سيحافظ على وضعها كمركز قوة إقليمي».
إلى ذلك أظهرت وثيقة داخلية حصلت عليها رويترز أن أكبر بنك في الامارات العربية المتحدة أوقف إقراض الأجانب العاملين لدى شركات عقارية كبرى في دبي خشية أن يهدد التباطؤ وظائفهم ومستويات دخلهم.
وأشارت المذكرة إلى أن بنك الامارات دبي الوطني أصدر تعليمات عبر البريد الالكتروني إلى موظفيه في السادس من نوفمبر الجاري بعدم منح قروض شخصية للأجانب العاملين لدى شركات من بينها إعمار العقارية وتمويل ونخيل المملوكة لحكومة دبي.
ونشرت إحدى المجلات تلك المذكرة في وقت سابق الخميس.
لكن البنك نفى اتخاذ هذه الخطوة. وقال في بيان أرسله إلى رويترز إنه ينفي جملة وتفصيلا التقارير الاعلامية التي تشير إلى توقفه عن إقراض الموظفين الأجانب لدى الشركات العقارية.
وامتنع سوفو ساركار المدير العام لخدمات التجزئة المصرفية في الإمارات دبي الوطني عن التعقيب. كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من سانجاي اوبال المدير المالي للبنك.
لكن اثنين من موظفي البنك طلبا عدم الكشف عن اسميهما نظرا لعدم التصريح لهما بالتحدث إلى الصحفيين أكدا لرويترز أن المذكرة وزعت داخل البنك.
وقالت المذكرة إنه في ضوء الأوضاع الحالية بالسوق تقرر تعليق التسهيلات الائتمانية للموظفين الأجانب لدى الشركات الوارد ذكرها بسبب احتمال حدوث عمليات إعادة هيكلة وتسريح موظفين وفقد وظائف.
واضافت أنه على فروع البنك عدم تقديم تسهيلات ائتمانية للأجانب من موظفي تلك المؤسسات وذلك بأثر فوري. وحملت المذكرة توقيع مدير خدمات الائتمان للأفراد في البنك أمل السركال.
وقالت المذكرة انه ينبغي للبنك عدم مواصلة إقراض العاملين لدى 12 شركة من بينها داماك القابضة والاتحاد العقارية وأملاك وداماك للاستثمار وضمان للاستثمار وسما دبي ودبي العقارية وكيه.إم العقارية
http://www.al-watan.com/data/20081115/innercontent.asp?val=ecs7_1
دبي - رويترز - هوت أسهم شركات العقارات في دبي وخفضت أكبر شركات التنمية العقارية الخاصة هناك عدد الوظائف لديها هذا الأسبوع في وقت تحكم الأزمة المالية العالمية قبضتها على الإمارة العربية الخليجية.
وجذب قطاع السياحة الفاخرة في دبي المستثمرين على مدى السنوات الخمس الماضية لكن سماسرة بنوك يقولون إن اسعار العقارات بدأت في التراجع في واحدة من أوضح العلامات على انفجار الفقاعة.
وقال قعيد عباس استشاري العقارات لدى انجل اند فولكرز: الفيلات التي كانت غالية الثمن قبل الأزمة انخفض سعرها. المشترون كانوا يبحثون عن بائعين لكن الوضع تبدل الآن. «الشركات العقارية الصغيرة ستغلق أبوابها».
وقال بنك اتش.اس.بي.سي إن أسعار الشقق السكنية بمركز دبي المالي العالمي هوت بما يصل إلى 30 في المائة.
وقالت رحاب جودة وهي مسؤولة بارزة بإدارة المبيعات لدى شركة الجبل العقارية إن أسعار العقارات تراجعت بين 30 و 35 بالمائة في دبي منذ سبتمبر.
وأضاف سانا كاباديا محلل الأسهم لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي «السوق تمر بوقت عصيب».
«لم يظهر بعد ما إذا كانت هذه هي نهاية السوق».
وهوت أسهم إعمار العقارية أكبر شركة تنمية عقارية في المنطقة من حيث القيمة السوقية 6,5 في المائة في معاملات يوم الخميس ليتجاوز إجمالي خسائرها هذا العام 80 في المائة. وانخفضت أيضا أسهم الاتحاد العقارية حوالي 78 بالمائة في 2008. وتراجع سهم الشركة في معاملات نفس اليوم بنسبة 7,6 بالمائة.
ويوفر خفض المشروعات والوظائف أدلة جديدة على تأثر دبي بالأزمة المالية.
وقالت إعمار إنها تراجع سياسة التوظيف بعدما أعلنت داماك القابضة في وقت سابق هذا الأسبوع أنها بصدد الغاء 200 وظيفة أي ما يعادل 5,2 في المائة من قوة العمل لديها.
وجاء الخفض بعد أنباء بأن شركات التنمية العقارية تقلص مشروعات وسط مصاعب متزايدة في تدبير التمويل.
ومن شأن حدوث انهيار عقاري أن ينال أيضا من طموحات دبي لأن تصبح مركزا اقتصاديا اقليميا رغم تفاؤل البعض بأن أبوظبي ستتدخل وبأن إمكانات النمو في الأجل الطويل بالنسبة للمنطقة ستعزز القطاع المالي.
وقال كاباديا «تبدو دبي قادرة على مواصلة جذب الأشخاص والمواهب ويبدو أن هذا سيحافظ على وضعها كمركز قوة إقليمي».
إلى ذلك أظهرت وثيقة داخلية حصلت عليها رويترز أن أكبر بنك في الامارات العربية المتحدة أوقف إقراض الأجانب العاملين لدى شركات عقارية كبرى في دبي خشية أن يهدد التباطؤ وظائفهم ومستويات دخلهم.
وأشارت المذكرة إلى أن بنك الامارات دبي الوطني أصدر تعليمات عبر البريد الالكتروني إلى موظفيه في السادس من نوفمبر الجاري بعدم منح قروض شخصية للأجانب العاملين لدى شركات من بينها إعمار العقارية وتمويل ونخيل المملوكة لحكومة دبي.
ونشرت إحدى المجلات تلك المذكرة في وقت سابق الخميس.
لكن البنك نفى اتخاذ هذه الخطوة. وقال في بيان أرسله إلى رويترز إنه ينفي جملة وتفصيلا التقارير الاعلامية التي تشير إلى توقفه عن إقراض الموظفين الأجانب لدى الشركات العقارية.
وامتنع سوفو ساركار المدير العام لخدمات التجزئة المصرفية في الإمارات دبي الوطني عن التعقيب. كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من سانجاي اوبال المدير المالي للبنك.
لكن اثنين من موظفي البنك طلبا عدم الكشف عن اسميهما نظرا لعدم التصريح لهما بالتحدث إلى الصحفيين أكدا لرويترز أن المذكرة وزعت داخل البنك.
وقالت المذكرة إنه في ضوء الأوضاع الحالية بالسوق تقرر تعليق التسهيلات الائتمانية للموظفين الأجانب لدى الشركات الوارد ذكرها بسبب احتمال حدوث عمليات إعادة هيكلة وتسريح موظفين وفقد وظائف.
واضافت أنه على فروع البنك عدم تقديم تسهيلات ائتمانية للأجانب من موظفي تلك المؤسسات وذلك بأثر فوري. وحملت المذكرة توقيع مدير خدمات الائتمان للأفراد في البنك أمل السركال.
وقالت المذكرة انه ينبغي للبنك عدم مواصلة إقراض العاملين لدى 12 شركة من بينها داماك القابضة والاتحاد العقارية وأملاك وداماك للاستثمار وضمان للاستثمار وسما دبي ودبي العقارية وكيه.إم العقارية
http://www.al-watan.com/data/20081115/innercontent.asp?val=ecs7_1