مغروور قطر
17-11-2008, 03:43 PM
الحكومة: مصر قد تبيع حصصا في القطاع العام
Mon Nov 17, 2008 11:19am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين ان الحكومة المصرية قد تبيع حصص اقلية مازالت تحتفظ بها في بعض شركات القطاع العام بعد أن توزع اسهما على المواطنين في اطار خطة اقترحها الحزب الحاكم.
ولم يستبعد محيي الدين امكانية ادراج المزيد من شركات القطاع العام في الخطة وهو ما قد يزيد من شعبية برنامج الخصخصة بتوزيع الاسهم على المصريين لبيعها أو تداولها في البورصة.
ويشمل الاقتراح الذي أعلنه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الاسبوع الماضي منح البالغين من المصريين اسهما مجانية في 155 شركة. وستبقي الدولة على حصص تتراوح بين 30 و67 بالمئة في الشركات الكبرى.
وتهدف الحكومة الى التمسك بحصص الاغلبية التي تملكها لكنها تدرس بيع الاصغر منها.
وأبلغ محيي الدين الصحفيين مساء يوم الاحد "بالنسبة لنا حصصا تتراوح بين 67 و51 بالمئة ستبقى للابد." وأضاف "يمكن بيع نسبة 30 بالمئة عن طريق عطاءات... (لكن) ذلك سيحتاج لبعض الوقت."
وباعت مصر حصصا بمليارات الدولارات في شركات مملوكة للدولة منها بنوك وشركات مواصلات وصناعة منذ أن عين الرئيس حسني مبارك حكومة تضم انصار التحرير الاقتصادي في عام 2004.
لكن اخر أكبر محاولة خصخصة باءت بالفشل في يونيو حزيران الماضي عندما لم يعرض أي من المتقدمين للشراء السعر المستهدف لبيع بنك القاهرة. وجاء أعلى عرض من بنك اليونان الوطني وبلغت قيمته 2.025 مليار دولار.
ورد محيي الدين على سؤال عما اذا كانت كيانات حكومية مثل بنك القاهرة قد تدرج في البرنامج الجديد قائلا "امكانية اضافة شركات أخرى قائمة بدرجة كبيرة... لكنها بالتأكيد لن تشمل حصص أغلبية."
وقال ان الامر قد يستغرق بضعة أشهر من الحكومة والبرلمان لوضع مسودة قانون والموافقة عليه. وقال "بعد الموافقة على القانون سنحتاج لعام على الاقل قبل أن تصل أسهم الشركات الى البورصة
Mon Nov 17, 2008 11:19am GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين ان الحكومة المصرية قد تبيع حصص اقلية مازالت تحتفظ بها في بعض شركات القطاع العام بعد أن توزع اسهما على المواطنين في اطار خطة اقترحها الحزب الحاكم.
ولم يستبعد محيي الدين امكانية ادراج المزيد من شركات القطاع العام في الخطة وهو ما قد يزيد من شعبية برنامج الخصخصة بتوزيع الاسهم على المصريين لبيعها أو تداولها في البورصة.
ويشمل الاقتراح الذي أعلنه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الاسبوع الماضي منح البالغين من المصريين اسهما مجانية في 155 شركة. وستبقي الدولة على حصص تتراوح بين 30 و67 بالمئة في الشركات الكبرى.
وتهدف الحكومة الى التمسك بحصص الاغلبية التي تملكها لكنها تدرس بيع الاصغر منها.
وأبلغ محيي الدين الصحفيين مساء يوم الاحد "بالنسبة لنا حصصا تتراوح بين 67 و51 بالمئة ستبقى للابد." وأضاف "يمكن بيع نسبة 30 بالمئة عن طريق عطاءات... (لكن) ذلك سيحتاج لبعض الوقت."
وباعت مصر حصصا بمليارات الدولارات في شركات مملوكة للدولة منها بنوك وشركات مواصلات وصناعة منذ أن عين الرئيس حسني مبارك حكومة تضم انصار التحرير الاقتصادي في عام 2004.
لكن اخر أكبر محاولة خصخصة باءت بالفشل في يونيو حزيران الماضي عندما لم يعرض أي من المتقدمين للشراء السعر المستهدف لبيع بنك القاهرة. وجاء أعلى عرض من بنك اليونان الوطني وبلغت قيمته 2.025 مليار دولار.
ورد محيي الدين على سؤال عما اذا كانت كيانات حكومية مثل بنك القاهرة قد تدرج في البرنامج الجديد قائلا "امكانية اضافة شركات أخرى قائمة بدرجة كبيرة... لكنها بالتأكيد لن تشمل حصص أغلبية."
وقال ان الامر قد يستغرق بضعة أشهر من الحكومة والبرلمان لوضع مسودة قانون والموافقة عليه. وقال "بعد الموافقة على القانون سنحتاج لعام على الاقل قبل أن تصل أسهم الشركات الى البورصة