Love143
04-12-2005, 12:54 AM
يوسف الكواري : ردكم علي تصريحاتي مليء بالمغالطات والإهانات الشخصية غير المبررة
الدوحة - الراية :أعرب رجل الاعمال يوسف الكواري عن اسفه العميق للتصريحات التي أدلي بها مصدر مسؤول في غرفة تجارة صناعة قطر ونشرت في الراية الاقتصادية يوم الخميس مطلع ديسمبر الحالي لاحتوائها علي مغالطات واهانات شخصية غير مبررة علي الاطلاق علي خلفية تعليق ادلي به للصحافة المحلية بصفته عضوا في لجنة التجارة والبحوث بالغرفة مؤكدا انه لم يدَّع اي صفة رسمية في الغرفة حينما علق علي قرار تناقلته وسائل الاعلام الخليجية يفيد بمناقشة قرار يقضي بتحديد مدة بقاء العمالة الاجنبية في دول المجلس لمدة ست سنوات كحد اقصي.
واكد الكواري انه لم يسع الي وسائل اعلام حتي يتهم بأنه يرغب في الظهور الاعلامي وانها الصدفة وحدها جمعته مع صحفيين اقتصاديين شاركوا في حفل استقبال بفندق شيراتون الدوحة حيث تمت مناقشة الموضوع بشكل ودي ثم تفاجأت في اليوم التالي بنشر التصريحات التي ادليت بها في الجلسة حرفيا دون زيادة او نقصان.
وقال ان البيان الذي اصدرته الغرفة للرد عليّ ونسبته الي مصدر مسؤول فيها احتوي علي اهانات شخصية وغمز ولمز في حقي وهي واضحة في الفقرات التالية لابد ان تكون التصريحات التي تنشر بالصحف المحلية أو عبر وسائل الاعلام صادرة عن اناس علي قدر من المسؤولية والادراك لعواقب تناقل مثل هذه الامور وان يكون الدافع دائما وراء التصريح هو افادة الرأي العام وليس الرغبة في الظهور الاعلامي وقال الكواري: حينما ادليت برأيي في نقاش مطروح بين رجال اعمال في وجود صحفيين كنت اعي تماما عواقب ما اقول ولم يكن دافعي حب الظهور الاعلامي والا فان المصدر المسؤول بالغرفة الذي نفي عضويتي بأي من لجان الغرفة كان سيعتاد علي تصريحاتي وصورتي في الصحف يوميا ولو اردت ذلك لما اعياني الامر ولما اضطرت لتحين فرصة قرار وزراء العمل بدول المجلس لأعلق عليه فبحكم استثماراتي في قطاعات عديدة لن اعدم الحيلة للظهور الاعلامي اذا اردته فعلا.
وقال الكواري : لم يفاجئني رد غرفة التجارة والصناعة غير المسؤول واعتبر هذا التصريح بمثابة استخفاف برجال الاعمال والاقتصاديين والمستثمرين وحتي القاريء المتابع واحب ان اوضح ثلاثة محاور:
أولا: أنا عضو في لجنة التجارة والبحوث- غرفة تجارة وصناعة قطر منذ عام 2002 الي هذا اليوم لأنه لم يصلني رسميا قرار اقالتي من عضوية لجنة التجارة والبحوث وهناك الكثير من الاثباتات من دعوتي كعضو لجنة لحضور اجتماعات اللجنة ومحاضر اجتماعات اللجنة الرسمية في غرفة تجارة وصناعة قطر تثبت هذا وهو معروف لدي الجميع وتصريحهم بأنني غير عضو في اي لجنة من لجان الغرفة وان هدفي الظهور الاعلامي هذا تصريح غير مسؤول لأن مجلس ادارة الغرفة الموقر اذا لم يعرف اعضاء لجانه التخصصية فتلك مصيبة واذا كان علي علم بأعضاء لجانه وينكر في الوقت نفسه عطاءهم وجهودهم فالمصيبة اعظم مع العلم انني العضو الاكثر فاعلية بلجنة التجارة والبحوث بشهادة الجميع في اللجنة ويوجد محضر اجتماع بتاريخ 24/3/2005 للجنة التجارة والبحوث فيه الكثير من التوصيات لتطوير عمل الغرفة لم يؤخذ به ولم ينفذ منه اي شيء وحتي لو لم اكن في مجلس الادارة أو في احدي لجان الغرفة فهل هذا يمنعني انا وغيري من رجال الاعمال ان نقول آراءنا كأعضاء منتسبين الي غرفة التجارة ورجال اعمال لدينا استثمارات وطموحات في الاقتصاد القطري والخليجي متضررين من هذا القرار وإن لم يؤخذ بآرائنا فأين الديمقراطية وحرية الرأي في غرفة التجارة حتي يغضبهم تناولي لخبر مهم يمس عصب اعمالنا.
ثانيا: ان الغرفة لم تهتم بهذا الموضوع مع اهميته الكبري مع علمي بالصدمة الشديدة التي كانت علي كل الحاضرين في اجتماع لجنة التجارة والبحوث بتاريخ 27/11/2005 وانما اهتمت الغرفة فقط بيوسف الكواري وكيف يصرح ويسلط الضوء علي القرارات المهمة التي تضر فعلا بالقطاع الخاص وتحقق ضررا جسيما ويدمر كل الدعوات لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي وفقدان الكفاءات من العمالة الاجنبية التي تقدم الكثير للاقتصاد القطري ولولاها ما قام الاقتصاد القطري ولايمكننا ان نطور التنمية الاقتصادية في دولة قطر دون ان يكون لنا شركاء اجانب سواء كانوا موظفين أو مستثمرين لهم مصالح دائمة في اقتصاد قطر ومدة الست سنوات مدة قليلة لاتوفي ولاتضمن تحقيق الاستقرار والكفاءة والجودة للانتاج الاقتصادي.
وانما تريد غرفة التجارة ان تكتم علي هذا القرار او اعلانه بشكل هش وارسال المخاطبات والآراء التي لاتحقق نتيجة مع الجهات المختصة لتصبح هذه التوصيات قانونا رسميا وواقعا لامفر منه وكان يفترض منها ان تناقش وتجاهد بمساعدة رجال الاعمال مع الاخوة المسؤولين في الجهات المعنية وتوضح لهم رأي القطاع الخاص بشكل علمي مدروس وليس بشكل سطحي مما يؤدي لعدم توصيل الرأي بشكل مقنع لذلك لا يعرف المسؤولون في الغرفة لماذا يتجاهل المسؤولون في
الجهات الحكومية آراءهم وطلباتهم واستشاراتهم في القضايا والقوانين التي تهم القطاع الخاص لأنهم يشغلون أنفسهم بالمراسم في الترحيب والتوديع لضيوف الدولة والتوقيعات البروتوكولية التي أشك ان لدي الغرفة حتي نسخ عنها.
واذا كانت ادارة الغرفة تخشي اغضاب المسؤولين اذا أدلت برأيها فلتجتهد بالنقاش وان تعزز قوتها بطاقم متمكن من الخبراء والمختصين الاقتصاديين والقانونيين بدلا من طرح آراء بشكل تقليدي وسطحي وغير مقنع خاصة مع حساسية القرارات التي تضع الدولة في مواقف محرجة أحيانا ويجب علي الغرفة ان تستعين بمركز خبرات متخصصة في التحضير لنقاش هذه القرارات مع المسؤولين وعندئذ سيساعدنا المسؤولون في تحقيق ما نرمي ا ليه حتي لو في الحدود الدنيا من الأهداف المطلوبة، وانا مع تجربتي في كثير من القضايا التي ناقشناها مع المسؤولين مثل قضية تحرير التجارة لقطاع الخدمات قد تفهمت وزارة الاقتصاد ما نريد وكسبنا التعاون منهم وتم تأجيل تقديم جولة تحرير هذا القطاع لسنوات قادمة. وللأسف غرفة التجارة تفقد كل يوم من صلاحياتها ومكانتها عند المسؤولين والمختصين والمنظمات المماثلة لها خارجيا في وجود هذه الادارة التي تتردد في ايصال صوتها للمسؤولين وصنّاع القرار، ثالثاً: أنا احترم كل من في الغرفة من الرئيس الي أصغر موظف في الغرف ويعرفون هذا جيدا وهم اخوان لي وأهدافنا ومصالحنا واحدة في القطاع الخاص واختلافي معهم في اساليبهم ووسائلهم واعمالهم وتوجهاتهم في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وليس في اشخاصهم، وانني أحد المتطوعين من رجال الأعمال في المساهمة في انجاح اهداف الغرفة وهذا يستغرق مني الكثير من الجهد والوقت ولا مقابل لي من ورائه وعلي العكس نحن علي استعداد لمساعدة الغرفة ماديا ومعنويا في تحقيق أهدافها ولكن نريد ان يكون هناك عمل جماعي، والغرفة منظمة بها كل رجال الأعمال وبيت التجار لابد الكل يأخذ دوره ويتحمل المسؤولية وتوزيع الأدوار مهم لإنجاح أهداف الغرفة وليس المركزية والتفرد بالرأي، ومجلس ادارة الغرفة لا بد ان يتابع بكل أهمية هذه التوصيات الخطيرة بفرض تحديد اقامة العمالة الأجنبية لمدة ست سنوات بهدف واضح هو ان يسمح بحرية لرجال الأعمال الاحتفاظ ببعض هذه العمالة الأجنبية التي لا تستغني عنها أية مؤسسة أو شركة في ضمان استقرار كيانها وتمكينها من حفظ مصالحها، ورجل الأعمال من حقه ان يعين ويحتفظ بمن يريد من العمالة الأجنبية ولو بالحدود الدنيا خاصة في هذا الوقت الصعب الذي تواجهه الشركات والمؤسسات في القطاع مع نمو اقتصاد دولة قطر بشكل سريع وكبير الذي لا يمكننا الاستغناء وتغيير معدة وآلة فكيف يطلب منا الاستغناء وتغيير موظفي الشركات مع علمنا باستحالة ايجاد البديل بهذا الشكل وفي كل التخصصات، وانني كرجل أعمال ومسؤول أمام مستثمرين قطريين واجانب في اكبر مصنع في القطاع الخاص اليوم في دولة قطر اطالب ان تكون هذه التوصيات جدا حذرة في القطاع الصناعي الذي له عواقب وخيمة اذا ما طبقت بشكل غير مناسب، ونتيجته تدهور الصناعة في القطاع الخاص لذلك اتمني من المسؤولين مراعاة هذا الزمر مع علمي بحساسية مواقفهم ولكن هذا الأمر يتطلب المشورة المباشرة مع الصناعيين حول هذا القرار.
وجانب التناقض في رد الغرفة ادعاءها انها لم تحصل علي معلومات تفصيلية ومؤكدة حول قرار وزراء العمل بدول مجلس التعاون بينما غرفة تجارة وصناعة البحرين نشرت دراسة متكاملة حول سلبيات وايجابيات القرار في حال تطبيقه وبالتالي اوصلت وجهة نظرها للجهات المختصة في دول المجلس دون ان يتهمها أحد بالتسرع أو التدخل فيما لا يعنيها لأنها تقوم بدورها في الدفاع عن القطاع الخاص الذي تمثله وبالتالي لن ترضي بأن تقف مكتوفة الأيدي وتدفن رأسها بالرمل حتي يأتيها القرار الي مقرها كما فعلت غرفة تجارة وصناعة قطر التي أغمضت عينيها وصمت أذنيها عن كل ما يتداول في وسائل الإعلام الخليجية حول القرار رغم خطورته وانعكاساته السلبية علي القطاع الخاص القطري والخليجي في حال اقراره.
وفي ختام تعقيبه علي رد الغرفة اشاد يوسف الكواري بتصريحات سعادة السيد عبدالرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي حول مضمون الاجتماع الأخير لوزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين بخصوص التوصيات بتحديد مدة الست سنوات لإقامة العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي وقال في لقاء مع قناة الجزيرة صباح 1/12/2005 ان هذه التوصيات استثنت العمالة المدربة والمهرة والمتخصصة وهي معنية بالعمالة السائبة وهذه التوصيات معنية بتنظيم العمالة المقيمة لأنها عمالة بعقود تنفيذية وليست عمالة مهاجرة مثل باقي دول العالم وطمأن القطاع الخاص بأن الأمانة العامة تعي مدي تأثير هذه القرارات علي القطاع الخاص وان هذا الموضوع ما زال مبكرا ولا يجب الاستعجال فيه وهو مطروح من عدة سنوات لاتخاذ القرار فيه.
وكل الذي نطلبه من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ولجنتها الاقتصادية ان تستشير غرف التجارة بالمجلس أو الاتحاد العام للغرف الخليجية فيما تناقش أي قرار يمس مصالحهم حتي لا تتسبب في مثل هذه البلبلة التي حدثت للقطاع الخاص في قطر حتي لو كانت غرفة تجارة وصناعة قطر آخر من يعلم.
الدوحة - الراية :أعرب رجل الاعمال يوسف الكواري عن اسفه العميق للتصريحات التي أدلي بها مصدر مسؤول في غرفة تجارة صناعة قطر ونشرت في الراية الاقتصادية يوم الخميس مطلع ديسمبر الحالي لاحتوائها علي مغالطات واهانات شخصية غير مبررة علي الاطلاق علي خلفية تعليق ادلي به للصحافة المحلية بصفته عضوا في لجنة التجارة والبحوث بالغرفة مؤكدا انه لم يدَّع اي صفة رسمية في الغرفة حينما علق علي قرار تناقلته وسائل الاعلام الخليجية يفيد بمناقشة قرار يقضي بتحديد مدة بقاء العمالة الاجنبية في دول المجلس لمدة ست سنوات كحد اقصي.
واكد الكواري انه لم يسع الي وسائل اعلام حتي يتهم بأنه يرغب في الظهور الاعلامي وانها الصدفة وحدها جمعته مع صحفيين اقتصاديين شاركوا في حفل استقبال بفندق شيراتون الدوحة حيث تمت مناقشة الموضوع بشكل ودي ثم تفاجأت في اليوم التالي بنشر التصريحات التي ادليت بها في الجلسة حرفيا دون زيادة او نقصان.
وقال ان البيان الذي اصدرته الغرفة للرد عليّ ونسبته الي مصدر مسؤول فيها احتوي علي اهانات شخصية وغمز ولمز في حقي وهي واضحة في الفقرات التالية لابد ان تكون التصريحات التي تنشر بالصحف المحلية أو عبر وسائل الاعلام صادرة عن اناس علي قدر من المسؤولية والادراك لعواقب تناقل مثل هذه الامور وان يكون الدافع دائما وراء التصريح هو افادة الرأي العام وليس الرغبة في الظهور الاعلامي وقال الكواري: حينما ادليت برأيي في نقاش مطروح بين رجال اعمال في وجود صحفيين كنت اعي تماما عواقب ما اقول ولم يكن دافعي حب الظهور الاعلامي والا فان المصدر المسؤول بالغرفة الذي نفي عضويتي بأي من لجان الغرفة كان سيعتاد علي تصريحاتي وصورتي في الصحف يوميا ولو اردت ذلك لما اعياني الامر ولما اضطرت لتحين فرصة قرار وزراء العمل بدول المجلس لأعلق عليه فبحكم استثماراتي في قطاعات عديدة لن اعدم الحيلة للظهور الاعلامي اذا اردته فعلا.
وقال الكواري : لم يفاجئني رد غرفة التجارة والصناعة غير المسؤول واعتبر هذا التصريح بمثابة استخفاف برجال الاعمال والاقتصاديين والمستثمرين وحتي القاريء المتابع واحب ان اوضح ثلاثة محاور:
أولا: أنا عضو في لجنة التجارة والبحوث- غرفة تجارة وصناعة قطر منذ عام 2002 الي هذا اليوم لأنه لم يصلني رسميا قرار اقالتي من عضوية لجنة التجارة والبحوث وهناك الكثير من الاثباتات من دعوتي كعضو لجنة لحضور اجتماعات اللجنة ومحاضر اجتماعات اللجنة الرسمية في غرفة تجارة وصناعة قطر تثبت هذا وهو معروف لدي الجميع وتصريحهم بأنني غير عضو في اي لجنة من لجان الغرفة وان هدفي الظهور الاعلامي هذا تصريح غير مسؤول لأن مجلس ادارة الغرفة الموقر اذا لم يعرف اعضاء لجانه التخصصية فتلك مصيبة واذا كان علي علم بأعضاء لجانه وينكر في الوقت نفسه عطاءهم وجهودهم فالمصيبة اعظم مع العلم انني العضو الاكثر فاعلية بلجنة التجارة والبحوث بشهادة الجميع في اللجنة ويوجد محضر اجتماع بتاريخ 24/3/2005 للجنة التجارة والبحوث فيه الكثير من التوصيات لتطوير عمل الغرفة لم يؤخذ به ولم ينفذ منه اي شيء وحتي لو لم اكن في مجلس الادارة أو في احدي لجان الغرفة فهل هذا يمنعني انا وغيري من رجال الاعمال ان نقول آراءنا كأعضاء منتسبين الي غرفة التجارة ورجال اعمال لدينا استثمارات وطموحات في الاقتصاد القطري والخليجي متضررين من هذا القرار وإن لم يؤخذ بآرائنا فأين الديمقراطية وحرية الرأي في غرفة التجارة حتي يغضبهم تناولي لخبر مهم يمس عصب اعمالنا.
ثانيا: ان الغرفة لم تهتم بهذا الموضوع مع اهميته الكبري مع علمي بالصدمة الشديدة التي كانت علي كل الحاضرين في اجتماع لجنة التجارة والبحوث بتاريخ 27/11/2005 وانما اهتمت الغرفة فقط بيوسف الكواري وكيف يصرح ويسلط الضوء علي القرارات المهمة التي تضر فعلا بالقطاع الخاص وتحقق ضررا جسيما ويدمر كل الدعوات لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي وفقدان الكفاءات من العمالة الاجنبية التي تقدم الكثير للاقتصاد القطري ولولاها ما قام الاقتصاد القطري ولايمكننا ان نطور التنمية الاقتصادية في دولة قطر دون ان يكون لنا شركاء اجانب سواء كانوا موظفين أو مستثمرين لهم مصالح دائمة في اقتصاد قطر ومدة الست سنوات مدة قليلة لاتوفي ولاتضمن تحقيق الاستقرار والكفاءة والجودة للانتاج الاقتصادي.
وانما تريد غرفة التجارة ان تكتم علي هذا القرار او اعلانه بشكل هش وارسال المخاطبات والآراء التي لاتحقق نتيجة مع الجهات المختصة لتصبح هذه التوصيات قانونا رسميا وواقعا لامفر منه وكان يفترض منها ان تناقش وتجاهد بمساعدة رجال الاعمال مع الاخوة المسؤولين في الجهات المعنية وتوضح لهم رأي القطاع الخاص بشكل علمي مدروس وليس بشكل سطحي مما يؤدي لعدم توصيل الرأي بشكل مقنع لذلك لا يعرف المسؤولون في الغرفة لماذا يتجاهل المسؤولون في
الجهات الحكومية آراءهم وطلباتهم واستشاراتهم في القضايا والقوانين التي تهم القطاع الخاص لأنهم يشغلون أنفسهم بالمراسم في الترحيب والتوديع لضيوف الدولة والتوقيعات البروتوكولية التي أشك ان لدي الغرفة حتي نسخ عنها.
واذا كانت ادارة الغرفة تخشي اغضاب المسؤولين اذا أدلت برأيها فلتجتهد بالنقاش وان تعزز قوتها بطاقم متمكن من الخبراء والمختصين الاقتصاديين والقانونيين بدلا من طرح آراء بشكل تقليدي وسطحي وغير مقنع خاصة مع حساسية القرارات التي تضع الدولة في مواقف محرجة أحيانا ويجب علي الغرفة ان تستعين بمركز خبرات متخصصة في التحضير لنقاش هذه القرارات مع المسؤولين وعندئذ سيساعدنا المسؤولون في تحقيق ما نرمي ا ليه حتي لو في الحدود الدنيا من الأهداف المطلوبة، وانا مع تجربتي في كثير من القضايا التي ناقشناها مع المسؤولين مثل قضية تحرير التجارة لقطاع الخدمات قد تفهمت وزارة الاقتصاد ما نريد وكسبنا التعاون منهم وتم تأجيل تقديم جولة تحرير هذا القطاع لسنوات قادمة. وللأسف غرفة التجارة تفقد كل يوم من صلاحياتها ومكانتها عند المسؤولين والمختصين والمنظمات المماثلة لها خارجيا في وجود هذه الادارة التي تتردد في ايصال صوتها للمسؤولين وصنّاع القرار، ثالثاً: أنا احترم كل من في الغرفة من الرئيس الي أصغر موظف في الغرف ويعرفون هذا جيدا وهم اخوان لي وأهدافنا ومصالحنا واحدة في القطاع الخاص واختلافي معهم في اساليبهم ووسائلهم واعمالهم وتوجهاتهم في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص وليس في اشخاصهم، وانني أحد المتطوعين من رجال الأعمال في المساهمة في انجاح اهداف الغرفة وهذا يستغرق مني الكثير من الجهد والوقت ولا مقابل لي من ورائه وعلي العكس نحن علي استعداد لمساعدة الغرفة ماديا ومعنويا في تحقيق أهدافها ولكن نريد ان يكون هناك عمل جماعي، والغرفة منظمة بها كل رجال الأعمال وبيت التجار لابد الكل يأخذ دوره ويتحمل المسؤولية وتوزيع الأدوار مهم لإنجاح أهداف الغرفة وليس المركزية والتفرد بالرأي، ومجلس ادارة الغرفة لا بد ان يتابع بكل أهمية هذه التوصيات الخطيرة بفرض تحديد اقامة العمالة الأجنبية لمدة ست سنوات بهدف واضح هو ان يسمح بحرية لرجال الأعمال الاحتفاظ ببعض هذه العمالة الأجنبية التي لا تستغني عنها أية مؤسسة أو شركة في ضمان استقرار كيانها وتمكينها من حفظ مصالحها، ورجل الأعمال من حقه ان يعين ويحتفظ بمن يريد من العمالة الأجنبية ولو بالحدود الدنيا خاصة في هذا الوقت الصعب الذي تواجهه الشركات والمؤسسات في القطاع مع نمو اقتصاد دولة قطر بشكل سريع وكبير الذي لا يمكننا الاستغناء وتغيير معدة وآلة فكيف يطلب منا الاستغناء وتغيير موظفي الشركات مع علمنا باستحالة ايجاد البديل بهذا الشكل وفي كل التخصصات، وانني كرجل أعمال ومسؤول أمام مستثمرين قطريين واجانب في اكبر مصنع في القطاع الخاص اليوم في دولة قطر اطالب ان تكون هذه التوصيات جدا حذرة في القطاع الصناعي الذي له عواقب وخيمة اذا ما طبقت بشكل غير مناسب، ونتيجته تدهور الصناعة في القطاع الخاص لذلك اتمني من المسؤولين مراعاة هذا الزمر مع علمي بحساسية مواقفهم ولكن هذا الأمر يتطلب المشورة المباشرة مع الصناعيين حول هذا القرار.
وجانب التناقض في رد الغرفة ادعاءها انها لم تحصل علي معلومات تفصيلية ومؤكدة حول قرار وزراء العمل بدول مجلس التعاون بينما غرفة تجارة وصناعة البحرين نشرت دراسة متكاملة حول سلبيات وايجابيات القرار في حال تطبيقه وبالتالي اوصلت وجهة نظرها للجهات المختصة في دول المجلس دون ان يتهمها أحد بالتسرع أو التدخل فيما لا يعنيها لأنها تقوم بدورها في الدفاع عن القطاع الخاص الذي تمثله وبالتالي لن ترضي بأن تقف مكتوفة الأيدي وتدفن رأسها بالرمل حتي يأتيها القرار الي مقرها كما فعلت غرفة تجارة وصناعة قطر التي أغمضت عينيها وصمت أذنيها عن كل ما يتداول في وسائل الإعلام الخليجية حول القرار رغم خطورته وانعكاساته السلبية علي القطاع الخاص القطري والخليجي في حال اقراره.
وفي ختام تعقيبه علي رد الغرفة اشاد يوسف الكواري بتصريحات سعادة السيد عبدالرحمن العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي حول مضمون الاجتماع الأخير لوزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين بخصوص التوصيات بتحديد مدة الست سنوات لإقامة العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي وقال في لقاء مع قناة الجزيرة صباح 1/12/2005 ان هذه التوصيات استثنت العمالة المدربة والمهرة والمتخصصة وهي معنية بالعمالة السائبة وهذه التوصيات معنية بتنظيم العمالة المقيمة لأنها عمالة بعقود تنفيذية وليست عمالة مهاجرة مثل باقي دول العالم وطمأن القطاع الخاص بأن الأمانة العامة تعي مدي تأثير هذه القرارات علي القطاع الخاص وان هذا الموضوع ما زال مبكرا ولا يجب الاستعجال فيه وهو مطروح من عدة سنوات لاتخاذ القرار فيه.
وكل الذي نطلبه من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ولجنتها الاقتصادية ان تستشير غرف التجارة بالمجلس أو الاتحاد العام للغرف الخليجية فيما تناقش أي قرار يمس مصالحهم حتي لا تتسبب في مثل هذه البلبلة التي حدثت للقطاع الخاص في قطر حتي لو كانت غرفة تجارة وصناعة قطر آخر من يعلم.