مغروور قطر
17-11-2008, 05:50 PM
الامارات - اتحاد الغرف يؤكد ثقته بقدرة قطاع الأعمال بالدولة على تجاوز الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية
وام 17/11/2008
أعرب سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ثقته بقدرة قطاع الأعمال بالدولة على تجاوز الآثار المحتملة للتداعيات الأزمة المالية العالمية على الحركة التجارية والاستثمارات.
واكد ضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدلات النمو ومنع تأثرها بتراجع معدلات النمو العالمية وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة في مشاريع البنية التحتية بالدولة مثل الطرق والنقل والعقارات ومشاريع التصدير غير النفطية وتوسيع الأسواق التصديرية عبر المنافذ التجارية.
وتوقع سعادة رئيس مجلس الإدارة تعافي الأسواق المالية المحلية خصوصاً في ظل تحسن أداء الشركات الذي انعكس إيجابياً على قوائمها المالية وتغلبها على مشكلة الثقة الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن ما يحدث من تقلبات في أسواق المال المحلية نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية لا يعني وجود خلل في أداء المؤسسات والشركات الوطنية أو خلل في الاقتصاد الوطني وبالتالي لا يجب الربط بين ما يحدث في الأسواق المالية وبين واقع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى.
بالوقت ذاته أشار رئيس اتحاد الغرف الى أن هنالك عدداً من العوامل يمكن أن تؤثر على نشاط بعض المؤسسات والشركات المحلية خلال الفترة القادمة نظير التأثر المتوقع للأزمة المالية العالمية وذلك بسبب احتمالات وجود صعوبات في الحركة التجارية حول العالم.. كحالة المؤسسات المصرفية والمالية في الأسواق الخارجية وتراجع الطلب العالمي وانخفاض في أسعار بعض السلع وارتفاع نسب المخاطرة بسبب إحجام بعض المصارف عن منح الائتمانات المصرفية.
ولفت سعادته في ضوء التقرير الذي أعده المستشارون الاقتصاديون باتحاد غرف التجارة حول تداعيات الأزمة المالية العالمية الى إنه في إطار قيام الاتحاد بدوره في تحقيق ورعاية مصالح القطاع الخاص بالدولة وبما يتفق والمصالح الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي قام اتحاد الغرف الشهر الماضي بدعوة المستشارين الاقتصاديين في الغرف الأعضاء للاجتماع وتشكيل فريق عمل لمتابعة تطورات الأزمة المالية وذلك من أجل الوقوف على أبعاد هذه الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى نشاط القطاع الخاص بصفة خاصة للخروج بأفكار ومقترحات ومرئيات مفصلة بشأن الأزمة وتداعياتها والإجراءات والسياسات التي يرى اتحاد الغرف بالدولة اتخاذها من قبل الجهات المعنية للحد أو التقليل من تداعيات هذه الأزمة. كما سيعقد قريبا اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الغرف لمناقشة تداعيات هذه الأزمة ، وما يمكن القيام به لمساندة القطاع الخاص في هذه الظروف.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الأزمة واتخاذ الإجراءات التي تمنع تأثر الاقتصاد الوطني بها والتي كان لها دور كبير في بث الطمأنينة لدى قطاع الأعمال وخاصة منها قرار ضمان الودائع والقروض المصرفية وضخ سيولة قدرها 70 مليار درهم.
وقال أن خطوة حكومة الإمارات بضخ سيولة بالقطاع المصرفي تأتي في إطار الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة لتوفير الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي والمحافظة على سلامة النظام المصرفي وحمايته من الوقوع في مثل هذه الأزمة.
كما تأتي في إطار التحوط المسبق والتأكد من أن الإجراءات المتبعة في النظام المصرفي كفيلة بمواجهة مثل هذه الأزمات". لاسيما وان ضخ الأموال هو الإجراء الميسر كون ضخ السيولة لا يحتاج إلى سن تشريعات أو اتخاذ إجراءات غير معتادة.
وأكد الشامسي أن الاقتصاد الإماراتي يسير بثبات وبثقة كبيرة وسط هذه الأزمة ووسط هذه البيئة العالمية غير المواتية حيث إن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال جيداً، وما زالت دولة الإمارات تحقق انجازات اقتصادية في مختلف القطاعات.
ولفت سعادته الى احتمالات وجود بعض الصعوبات التي يمكن أن تعترض الحركة التجارية العالمية خاصة الصادرات والواردات غير النفطية.. داعيا الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة من اخذ الحيطة والحذر خاصة وان هذه الصعوبات هي ناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية ومتمثلة بتراجع قدرات نظام المدفوعات المصرفية على مساندة الحركة التجارية العالمية وهو ما سيترتب عليه ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين الأجانب وتراجع في حجم الصادرات العالمية بالأسواق الأمريكية والأوروبية مما يؤدي إلى زيادة المخزون لدى المصدرين إضافة إلى التقلبات بأسعار السلع التي ستؤدي بلا شك إلى المزيد من التنافس بين المصدرين وانخفاض بأسعار السلع وكذلك إحجام شركات التأمين المحلية والعلمية عن إبرام عقود تأمين على الشحنات لتفادي المشاكل التي تواجهها في الوقت الراهن.
ويرى سعادة رئيس اتحاد الغرف بالدولة بأنه يمكن لقطاع الأعمال الإماراتي من تجاوز الآثار المحتملة للتداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال زيادة الاستثمارات المحلية بجميع أنواعها العامة والخاصة وبالذات الاستثمارات في المشروعات ذات الأثر التشغيلي والتنموي مثل مشروعات الطرق والنقل والعقارات والمشروعات التصديرية والعمل على دعم صادرات المنتجات الوطنية وخاصة الصادرات غير النفطية من خلال إنشاء هيئة اتحادية لتنمية الصادرات الوطنية..وتفعيل دور لجان التجارة والخدمات لدى الغرف الأعضاء لمتابعة مشاكل ومعوقات التي تواجهها الشركات التجارية في الوقت الراهن إضافة إلى ضرورة إجراء دراسات وبحوث ميدانية حول سبل دعم جهود الدولة الرامية لاستقرار الاقتصاد الوطني.
وام 17/11/2008
أعرب سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ثقته بقدرة قطاع الأعمال بالدولة على تجاوز الآثار المحتملة للتداعيات الأزمة المالية العالمية على الحركة التجارية والاستثمارات.
واكد ضرورة تعاون القطاعين الحكومي والخاص للحفاظ على معدلات النمو ومنع تأثرها بتراجع معدلات النمو العالمية وذلك من خلال زيادة الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة في مشاريع البنية التحتية بالدولة مثل الطرق والنقل والعقارات ومشاريع التصدير غير النفطية وتوسيع الأسواق التصديرية عبر المنافذ التجارية.
وتوقع سعادة رئيس مجلس الإدارة تعافي الأسواق المالية المحلية خصوصاً في ظل تحسن أداء الشركات الذي انعكس إيجابياً على قوائمها المالية وتغلبها على مشكلة الثقة الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد أن ما يحدث من تقلبات في أسواق المال المحلية نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية لا يعني وجود خلل في أداء المؤسسات والشركات الوطنية أو خلل في الاقتصاد الوطني وبالتالي لا يجب الربط بين ما يحدث في الأسواق المالية وبين واقع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى.
بالوقت ذاته أشار رئيس اتحاد الغرف الى أن هنالك عدداً من العوامل يمكن أن تؤثر على نشاط بعض المؤسسات والشركات المحلية خلال الفترة القادمة نظير التأثر المتوقع للأزمة المالية العالمية وذلك بسبب احتمالات وجود صعوبات في الحركة التجارية حول العالم.. كحالة المؤسسات المصرفية والمالية في الأسواق الخارجية وتراجع الطلب العالمي وانخفاض في أسعار بعض السلع وارتفاع نسب المخاطرة بسبب إحجام بعض المصارف عن منح الائتمانات المصرفية.
ولفت سعادته في ضوء التقرير الذي أعده المستشارون الاقتصاديون باتحاد غرف التجارة حول تداعيات الأزمة المالية العالمية الى إنه في إطار قيام الاتحاد بدوره في تحقيق ورعاية مصالح القطاع الخاص بالدولة وبما يتفق والمصالح الاقتصادية للاقتصاد الإماراتي قام اتحاد الغرف الشهر الماضي بدعوة المستشارين الاقتصاديين في الغرف الأعضاء للاجتماع وتشكيل فريق عمل لمتابعة تطورات الأزمة المالية وذلك من أجل الوقوف على أبعاد هذه الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى نشاط القطاع الخاص بصفة خاصة للخروج بأفكار ومقترحات ومرئيات مفصلة بشأن الأزمة وتداعياتها والإجراءات والسياسات التي يرى اتحاد الغرف بالدولة اتخاذها من قبل الجهات المعنية للحد أو التقليل من تداعيات هذه الأزمة. كما سيعقد قريبا اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الغرف لمناقشة تداعيات هذه الأزمة ، وما يمكن القيام به لمساندة القطاع الخاص في هذه الظروف.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف بالإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات هذه الأزمة واتخاذ الإجراءات التي تمنع تأثر الاقتصاد الوطني بها والتي كان لها دور كبير في بث الطمأنينة لدى قطاع الأعمال وخاصة منها قرار ضمان الودائع والقروض المصرفية وضخ سيولة قدرها 70 مليار درهم.
وقال أن خطوة حكومة الإمارات بضخ سيولة بالقطاع المصرفي تأتي في إطار الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة لتوفير الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي والمحافظة على سلامة النظام المصرفي وحمايته من الوقوع في مثل هذه الأزمة.
كما تأتي في إطار التحوط المسبق والتأكد من أن الإجراءات المتبعة في النظام المصرفي كفيلة بمواجهة مثل هذه الأزمات". لاسيما وان ضخ الأموال هو الإجراء الميسر كون ضخ السيولة لا يحتاج إلى سن تشريعات أو اتخاذ إجراءات غير معتادة.
وأكد الشامسي أن الاقتصاد الإماراتي يسير بثبات وبثقة كبيرة وسط هذه الأزمة ووسط هذه البيئة العالمية غير المواتية حيث إن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال جيداً، وما زالت دولة الإمارات تحقق انجازات اقتصادية في مختلف القطاعات.
ولفت سعادته الى احتمالات وجود بعض الصعوبات التي يمكن أن تعترض الحركة التجارية العالمية خاصة الصادرات والواردات غير النفطية.. داعيا الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة من اخذ الحيطة والحذر خاصة وان هذه الصعوبات هي ناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية ومتمثلة بتراجع قدرات نظام المدفوعات المصرفية على مساندة الحركة التجارية العالمية وهو ما سيترتب عليه ضعف مصادر التمويل لدى المستوردين الأجانب وتراجع في حجم الصادرات العالمية بالأسواق الأمريكية والأوروبية مما يؤدي إلى زيادة المخزون لدى المصدرين إضافة إلى التقلبات بأسعار السلع التي ستؤدي بلا شك إلى المزيد من التنافس بين المصدرين وانخفاض بأسعار السلع وكذلك إحجام شركات التأمين المحلية والعلمية عن إبرام عقود تأمين على الشحنات لتفادي المشاكل التي تواجهها في الوقت الراهن.
ويرى سعادة رئيس اتحاد الغرف بالدولة بأنه يمكن لقطاع الأعمال الإماراتي من تجاوز الآثار المحتملة للتداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال زيادة الاستثمارات المحلية بجميع أنواعها العامة والخاصة وبالذات الاستثمارات في المشروعات ذات الأثر التشغيلي والتنموي مثل مشروعات الطرق والنقل والعقارات والمشروعات التصديرية والعمل على دعم صادرات المنتجات الوطنية وخاصة الصادرات غير النفطية من خلال إنشاء هيئة اتحادية لتنمية الصادرات الوطنية..وتفعيل دور لجان التجارة والخدمات لدى الغرف الأعضاء لمتابعة مشاكل ومعوقات التي تواجهها الشركات التجارية في الوقت الراهن إضافة إلى ضرورة إجراء دراسات وبحوث ميدانية حول سبل دعم جهود الدولة الرامية لاستقرار الاقتصاد الوطني.