تصريحات للامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموى

[مغروور قطر]

تصريحات للامين العام للامانة العامة للتخطيط التنموى




تاريخ الخبر: 17:33 2008/11/17

رقم الخبر: 0108

الدوحة في 17 نوفمبر /قنا/ اكد سعادة الدكتور ابراهيم الأبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن الوضع المالي والنقدي في دولة قطر جيد وممتاز ويوجد سيولة كافية في البنوك . ونفى الدكتور الابراهيم فى تصريحات صحفية على هامش ندوة حول ممارسة انشطة الاعمال فى دولة قطر ً وجود أزمة تمويل ..ومشيراً إلى ان أعمال البنية التحتية والأنظمة التعليمية والإستثمارات تسير كما هو مخطط لها . وردا لسؤال وكالة الانباء القطرية /قنا/ حول ذكر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 أن الإصلاح الأكثر شيوعاً بالنسبة لممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي على مدى الخمس سنوات هو الإصلاح في مجال بدء النشاط التجاري ..وهل دولة قطر تسير في هذا الإتجاه ..قال سعادته //أنه لا بد من مراقبة كافة المعايير ..ومشيراً إلى أن بعض المعايير تتناقض مع الخطة الإستراتيجية للبلد ومع الرؤية الوطنية ومنها سهولة استخدام العمالة الوافدة التي تتناقض مع الرؤية الوطنية التي تتكلم عن الإستعانة بالعمالة الوطنية قدر الإمكان//. واضاف أن للإستراتيجية العامة الأفضلية ولا يتم التعامل مع ما هو متناقض معها...موضحاً انه وضمن النطاق سيتم القيام بما يلزم من أجل تحسين نشاط الأعمال في الدولة . وفي سؤال آخر حول الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة للتخطيط التنموي حول المساهمة في دعم مشاريع البنية التحتية خاصة أن ميزانية العام القادم سوف تركز على ذلك كما ذكر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية. قال الدكتور الأبراهيم أن المرحلة الأولى هو تحديد الرؤية الوطنية التي لا تتطرق للمشاريع أو الأولويات ولا إلى التقييم ..اما المرحلة الثانية يأتي دور الأمانة العامة للتخطيط التنموي في تحديد الخطة الوطنية او استراتيجية وطنية تتطرق إلى الأولويات وإلى التكاليف ويكون فيه نوع من الرقابة قدر الإمكان على سير الأعمال ..مشيراً إلى دور المؤسسات والوزرات المختصة في هذا المجال ...وموضحاً أن دور الرقابة يكون في مدى تطابق الخطة القطاعية مع الخطة الوطنية الشاملة. وأوضح أن التأخر في مشاريع البنية التحتية سببه الضغط في العمل والحاجة إلى العمالة المدربة بشكل عام ..ولفت إلى أن التأخير لن يغير من نتائج المشاريع . وحول أهمية البيانات من أجل التحقيق التنموي ودراسة المشاريع ..قال سعادته أن للمعلومات أهمية كبيرة وأن الأمانة العامة للتخطيط التنموي تدرك ذلك ..مشيراً إلى أن الإحصاء غير تابع للأمانة العامة للتخطيط التنموي لانه لا يجوز أن يكون المخطط هو نفسه المقيم ولا بد أن يتمتع الإحصاء بالإستقلالية وأن تتمتع البيانات بالدقة والشمولية . ولفت إلى أن دولة قطر تمتاز بالشفافية ..وقال أنه ومن أجل تطبيق الرؤية الوطنية ومن أجل دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة يتوجب توفير مناخ استثماري جذاب خاصة أن الصناعات قد تستورد كونها تعتمد على التقنية العالية ورأس المال الكبير ..واكد أهمية المحافظة على الشفافية والموضوعية والنقد البناء من أجل تدعيم الإقتصاد وجذب الإستثمارات . واوضح أن الرؤية الوطنية في دولة قطر تحافظ على تنافسية الإقتصاد القطري بشكل عام وعلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتطابق مع الرؤية الوطنية ومنها المشاريع التقنية .. مشيرا ًإلى أن الإستراتيجية الوطنية تقول بضرورة تفعيل مشاركة العمالة الوطنية وتحديد العمالة الوافدة مع الإبقاء على العمالة الماهرة منها وإعطاءها حقوقها مقابل التزامها في العمل. م ع خ/م خ

[السندان]

الله يعطيك العافية اخوي مغرور

[خبير البورصه]

الدوحة في 17 نوفمبر /قنا/ أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن الوضع المالي والنقدي في دولة قطر جيد وممتاز ويوجد سيولة كافية في البنوك.
ونفى الدكتور الإبراهيم، فى تصريحات صحافية على هامش ندوة حول ممارسة انشطة الاعمال فى دولة قطر، وجود أزمة تمويل، ومشيراً إلى ان أعمال البنية التحتية والأنظمة التعليمية والإستثمارات تسير كما هو مخطط لها.
وردا على سؤال وكالة الانباء القطرية (قنا) حول ذكر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 أن الإصلاح الأكثر شيوعاً بالنسبة لممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي على مدى الخمس سنوات هو الإصلاح في مجال بدء النشاط التجاري، وهل دولة قطر تسير في هذا الإتجاه، قال سعادته "إنه لا بد من مراقبة كافة المعايير"، ومشيراً إلى أن "بعض المعايير تتناقض مع الخطة الإستراتيجية للبلد ومع الرؤية الوطنية ومنها سهولة استخدام العمالة الوافدة التي تتناقض مع الرؤية الوطنية التي تتكلم عن الإستعانة بالعمالة الوطنية قدر الإمكان".
واضاف أن للإستراتيجية العامة الأفضلية ولا يتم التعامل مع ما هو متناقض معها، موضحاً انه وضمن النطاق سيتم القيام بما يلزم من أجل تحسين نشاط الأعمال في الدولة.
وفي سؤال آخر حول الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة للتخطيط التنموي حول المساهمة في دعم مشاريع البنية التحتية خاصة أن ميزانية العام القادم سوف تركز على ذلك كما ذكر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية.
قال الدكتور الأبراهيم أن المرحلة الأولى هو تحديد الرؤية الوطنية التي لا تتطرق للمشاريع أو الأولويات ولا إلى التقييم، اما المرحلة الثانية يأتي دور الأمانة العامة للتخطيط التنموي في تحديد الخطة الوطنية او استراتيجية وطنية تتطرق إلى الأولويات وإلى التكاليف ويكون فيه نوع من الرقابة قدر الإمكان على سير الأعمال، مشيراً إلى دور المؤسسات والوزرات المختصة في هذا المجال، وموضحاً أن دور الرقابة يكون في مدى تطابق الخطة القطاعية مع الخطة الوطنية الشاملة.
وأوضح أن التأخر في مشاريع البنية التحتية سببه الضغط في العمل والحاجة إلى العمالة المدربة بشكل عام، ولفت إلى أن التأخير لن يغير من نتائج المشاريع.
وحول أهمية البيانات من أجل التحقيق التنموي ودراسة المشاريع، قال سعادته أن للمعلومات أهمية كبيرة وأن الأمانة العامة للتخطيط التنموي تدرك ذلك، مشيراً إلى أن الإحصاء غير تابع للأمانة العامة للتخطيط التنموي لانه لا يجوز أن يكون المخطط هو نفسه المقيم ولا بد أن يتمتع الإحصاء بالإستقلالية وأن تتمتع البيانات بالدقة والشمولية.
ولفت إلى أن دولة قطر تمتاز بالشفافية، وقال إنه ومن أجل تطبيق الرؤية الوطنية ومن أجل دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة يتوجب توفير مناخ استثماري جذاب خاصة أن الصناعات قد تستورد كونها تعتمد على التقنية العالية ورأس المال الكبير، واكد أهمية المحافظة على الشفافية والموضوعية والنقد البناء من أجل تدعيم الإقتصاد وجذب الإستثمارات.
واوضح أن الرؤية الوطنية في دولة قطر تحافظ على تنافسية الإقتصاد القطري بشكل عام وعلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتطابق مع الرؤية الوطنية ومنها المشاريع التقنية، مشيرا ًإلى أن الإستراتيجية الوطنية تقول بضرورة تفعيل مشاركة العمالة الوطنية وتحديد العمالة الوافدة مع الإبقاء على العمالة الماهرة منها وإعطاءها حقوقها مقابل التزامها في العمل.