المستثمر
04-12-2005, 02:29 AM
صادرات النفط ترتفع 4 أضعاف بين 6 - 8 سنوات
سياسات عصرية تحافظ على أسطورة النمو في قطر
أكد بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” - أن قطر شهدت عاما آخر من النمو الخيالي، دعمه فيض من السياسات المستحدثة الهادفة إلى الحفاظ على أسطورة النمو. وقد أدى هذا النمط من النمو إلى تحويل قطر إلى إحدى أكثر بلدان العالم ازدهارا، حيث اقترب متوسط الناتج المحلي الإجمالي من 38،241 دولار أمريكي في العام ،2004 ومن المقدر لهذا النمو السريع الخطى أن يستمر على المدى متوسط الأجل، وذلك مع توقع ارتفاع صادرات النفط بمعدل أربعة أضعاف خلال الست إلى ثماني سنوات القادمة. أضف إلى ذلك مضي قطر قدما في الإصلاحات السياسية بغية دعم الأداء الاقتصادي المتميز للبلاد. وفي يونيو من العام ،2004 تم توقيع أول دستور دائم للبلاد بعد أن أقره بشده استفتاء شعبي تم في ابريل من العام ،2003 سيقوم الدستور، ضمن أشياء أخرى، بإنشاء برلمان منتخب جزئيا، إلا أن الانتخابات التي كان مقررا لها البدء خلال النصف الأول من العام ،2006 تم تأجيلها إلى بداية العام 2007 على الأقل، بسبب استمرار بعض المشاكل في قائمة الناخبين. وكجزء من عملية التحرر والإصلاح التدريجية، قامت قطر بمراجعة قانون العمل بها، ووضع التعديلات المطلوبة.
خلال الشهور القليلة الماضية، قامت قطر باتخاذ عدة خطوات تستهدف جذب المستثمرين الأجانب. فقامت بإنشاء مركز مالي عالمي، وهو مركز قطر المالي. يهدف المركز إلى جذب الشركات الاستثمارية العالمية والمؤسسات الدولية لإنشاء مكاتب لهم في مركز قطر المالي، ولإقامة شراكات متينة مع شركات دولية مرموقة. سيمثل هذا المركز كيانا كامل الاستقلال، يتولى إدارته سلطة المركز. وستقوم سلطة منفصلة تدعى السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي بالإشراف على إدارة الأعمال ومنح تراخيص العمل بالمركز. في حين تمثل سلطة المركز الجانب التجاري والإداري المنوط به وضع السياسات التجارية وتنمية العلاقات مع المؤسسات العالمية والكيانات المهمة داخل وخارج قطر، وسترفع الجهتان تقاريرهما مباشرة إلى مجلس الوزراء. من مزايا المركز التي يقدمها لتحفيز الشركات للانضمام إليه: إعفاء قاطني المبنى من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية أن تكون ملكية الشركة أجنبية 100 في المائة وتصدير الأرباح. وبعد انقضاء فترة الثلاث سنوات، تخضع الشركات لضرائب بسيطة على الأرباح. وقد بدأ العمل بالمركز في الأول من مايو/أيار من العام 2005.
وفي خطوة تهدف نحو جذب اهتمام المستثمرين الدوليين، قامت الحكومة القطرية في يونيو من العام 2004 بإصدار قرار يخول غير القطريين حق امتلاك الممتلكات العقارية في مشاريع سكنية مختارة. يسمح القانون للقطريين والأجانب على حد السواء بشراء وامتلاك عقارات بأيه مواصفات في أحد ثلاثة مشروعات مقترحة، وهي تحديدا جزيرة لؤلؤة قطر، بحيرة الخليج الغربي، ومنتجع الخور. وبموجب القانون الجديد، يستطيع غير القطريين امتلاك عقار في أحد المواقع الثلاثة لمدة تمتد إلى 99 عاما، يمكن تمديدها لمدة تصل إلى 99 عاما أخرى. وقد بدأت قطر بالفعل في منح تصاريح إقامة دائمة للأجانب من مالكي العقارات في مناطق محددة. وتهدف تلك الخطوة إلى إضفاء سمة الانفتاح على قطر ورسمها كدولة متعددة الثقافات، وذلك في سبيل تمكينها من منافسة التشريعات المستخدمة بالفعل في دبي. كما كان فتح سوق الأوراق المالية أمام الأجانب من أجرأ الخطوات التي اتخذتها الدولة لإظهار الطبيعة المبادرة للحكومة القطرية. وبموجب القوانين الجديدة، يسمح لغير القطريين بتداول ما نسبته 25 في المائة من أسهم الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية. وانتظارا لحدوث تلك التطورات، بدأ السوق في الارتفاع بصورة واضحة منذ بداية العام 2005.
نظرا للسياسات الاقتصادية المبادرة للبلاد والمناخ الاستثماري الجيد، احتلت قطر المرتبة السابعة ضمن مؤشر إمكانيات تدفق الاستثمار الأجنبي لأكبر 25 دولة اقتصاديا (FDI Potential Index)، المتضمن في تقرير الاستثمار العالمي للعام ،2005 والصادر في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2005 عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد). أما على صعيد المعاهدات التجارية، فقد توصلت قطر وسنغافورة في يونيو/حزيران من العام 2005 إلى الجولة النهائية من مفاوضات التجارة الحرة بين البلدين، وهما الآن على استعداد لتوقيع معاهدة التجارة الحرة الرسمية بينهما. وتعد هذه من أولى اتفاقات التجارة الحرة التي تعقدها سنغافورة مع دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وبموجب تلك الاتفاقية، تلغي كل من قطر وسنغافورة كل الرسوم على المنتجات المتبادلة بين البلدين. وتشمل الاتفاقية جميع مجالات تجارة المنتجات والخدمات، بما فيها من خدمات مالية، تجارة الكترونية، استثمار، مشتريات حكومية، وتعاون جمركي وإعلامي. يصل حجم التجارة المشتركة بين البلدين إلى 6ر3 مليار دولار أمريكي، مع تركز معظم استثمارات سنغافورة في قطر ضمن مجالات العقارات، خدمات بيئية والبنية التحتية للنفط والغاز. وضمن بنود الاتفاقية، موافقة قطر على تمثيل دور الوسيط للشركات السنغافورية الساعية لدخول أسواق الشرق الأوسط. وقد أدلى أمير قطر بتصريح مفاده بأنه من الممكن أن تصبح قطر المنفذ الاقتصادي لشركات سنغافورة، لتقوم بتوزيع منتجاتها في منطقة الخليج، والدول العربية والشرق الأوسط. كما تجري قطر في الوقت الحاضر مفاوضات تجارة حرة بينها وبين الولايات المتحدة، اليابان واستراليا. وفي شهر مارس/آذار من العام ،2004 قامت قطر بتوقيع اتفاقية إطار تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد الاتفاقية خطوة أدنى باتجاه توقيع اتفاقية نهائية للتجارة الحرة بين البلدين. وستعمل تلك الاتفاقية على تسهيل التدفق الحر للبضائع، الخدمات والاستثمار فيما بين البلدين. وتعد تلك هي الاتفاقية التاسعة التي توقعها الولايات المتحدة مع اقتصاد شرق أوسطي.
وقد أدت زيادة مبيعات الغاز وارتفاع أسعار النفط إلى دفع الاقتصاد القطري إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. حيث فاق معدل نمو قطر في السنوات القليلة الماضية كل معدلات النمو المحققة في الشرق الأوسط. كما استطاعت قطر المحافظة على زخم النمو في العام ،2004 وقد ارتفع الفائض التجاري لقطر في السنوات الماضية، مع تدفق إيراداتها الأساسية من صادرات النفط والغاز. كما حققت موازنة قطر السنوية للعام 2004/2005 فائضا للعام الخامس على التوالي، مما يجعلها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنعم بفائض في الموازنة لفترة طويلة من الزمن. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر وصولا إلى 56.103 مليار ريال قطري، أو ما يعادل 45.28 مليار دولار أمريكي في العام ،2004 في مقابل 27.86 مليار ريال قطري (7.23 مليار دولار أمريكي) في العام ،2003 أي بارتفاع بلغت نسبته 20 في المائة. وقد أدى النمو الهائل الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد إلى الارتفاع وصولا إلى مستوى قياسي بلغ 38،241دولارا أمريكيا، وهو يعد الأعلى في الشرق الأوسط. وبهذا تدخل قطر ضمن قائمة أغنى دول العالم، مسبوقة فقط بلكسمبورج والنرويج. وعلى الرغم من ازدياد النفقات، إلا أن موازنة العام 2004/2005 قد استطاعت تسجيل فائضا بلغ 6.8 مليار ريال قطري، أو ما يوازي 36.2 مليار دولار أمريكي. كذلك حدث ارتفاع كبير في صادرات النفط والغاز، مما مكن قطر من تحقيق عام آخر تشهد فيه فائضاً كبيراً في ميزان المدفوعات وصل إلى 3.14 مليار ريال قطري، أو ما يوازي 93.3 مليار دولار أمريكي في العام ،2004 كما حقق ميزان الحساب الجاري فائضا كبيرا بلغ قرابة 5.27 مليار ريال قطري، أو 6.7 مليار دولار أمريكي. أما فيما يتعلق بفائض تجارة البضائع والخدمات، فقد حلق إلى أعلى مستوياته وصولا إلى 3.48 مليار ريال قطري تقريبا، أو ما يوازي 3.13 مليار دولار قطري في العام 2004.
قامت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل درجتين من A3 إلى A1. كما رفعت موديز تصنيف ودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل من Prime-2 إلى Prime-1 وفيما يتعلق بالسندات الحكومية طويلة الأجل سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية، فقد تم رفع تصنيفهما من A3 إلى A1. كما أبقت وكالة موديز على تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر على أنها ثابتة.
وضمن المبادرات الكبيرة التي اتخذتها قطر، قيامها بمنح تأشيرات دخول الزائرين في المطار عند وصولهم. وهي خدمة متاحة لحاملي جنسيات 34 دولة مختلفة، ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم ليشمل 60 دولة. وتجدر الإشارة إلى أن مد تلك الخدمة لتشمل عدداً أكبر من الدول، سيمنح قطر الفرصة لتصبح موقعا أكثر جذبا للسياحة في المنطقة، بسبب عمليات التشجيع التي تقوم بها لدفع السياحة باتجاه البلاد. وتعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد القائم على الطاقة، ويمثل قطاع السياحة أهم المصادر البديلة للإيرادات. ودعما للنمو، تأخذ الحكومة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية. كما يتوقع للإصلاحات الحكومية المتعلقة بالخصخصة أن تؤتي ثمارها هي الأخرى. فبالإضافة لقطاعات النفط والغاز، تشهد أنشطة باقي القطاعات جميعها تقريبا ازدهارا كبيرا، مما سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي. وقد لعبت عوامل مثل دلائل النمو الاقتصادي، ارتفاع أسعار النفط الخام، توافر فائض في السيولة، فتح الأسواق للأجانب من المستثمرين ونمو إيرادات الشركات، دورا أساسيا في تمهيد الطريق لانطلاق مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية باتجاه الارتفاعات القياسية خلال العام ،2004 والتي امتدت مسيرتها لتشمل هذا العام وحتى وقتنا الحاضر. ففي العام ،2004 واصل السوق القطري الارتفاع وصولا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد حقق مؤشر جلوبل لسوق قطر نموا سنويا بلغ 7.47 في المائة في العام ،2004 وصولا إلى مستوى 02.425 نقطة في نهاية العام. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام ،2005 بدأ من يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر/تشرين الأول، حقق مؤشر جلوبل لسوق قطر مكاسب مهولة بارتفاعه بنسبه بلغت 109 في المائة، وصولا إلى مستوى 6.889 نقطة بنهاية شهر أكتوبر من العام ،2005 ويعزى النمو الهائل الذي شهده سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل أساسي إلى دعامات الاقتصاد الكلي القوي، وقوة الأداء المالي للمؤسسات بصفة خاصة.
سياسات عصرية تحافظ على أسطورة النمو في قطر
أكد بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” - أن قطر شهدت عاما آخر من النمو الخيالي، دعمه فيض من السياسات المستحدثة الهادفة إلى الحفاظ على أسطورة النمو. وقد أدى هذا النمط من النمو إلى تحويل قطر إلى إحدى أكثر بلدان العالم ازدهارا، حيث اقترب متوسط الناتج المحلي الإجمالي من 38،241 دولار أمريكي في العام ،2004 ومن المقدر لهذا النمو السريع الخطى أن يستمر على المدى متوسط الأجل، وذلك مع توقع ارتفاع صادرات النفط بمعدل أربعة أضعاف خلال الست إلى ثماني سنوات القادمة. أضف إلى ذلك مضي قطر قدما في الإصلاحات السياسية بغية دعم الأداء الاقتصادي المتميز للبلاد. وفي يونيو من العام ،2004 تم توقيع أول دستور دائم للبلاد بعد أن أقره بشده استفتاء شعبي تم في ابريل من العام ،2003 سيقوم الدستور، ضمن أشياء أخرى، بإنشاء برلمان منتخب جزئيا، إلا أن الانتخابات التي كان مقررا لها البدء خلال النصف الأول من العام ،2006 تم تأجيلها إلى بداية العام 2007 على الأقل، بسبب استمرار بعض المشاكل في قائمة الناخبين. وكجزء من عملية التحرر والإصلاح التدريجية، قامت قطر بمراجعة قانون العمل بها، ووضع التعديلات المطلوبة.
خلال الشهور القليلة الماضية، قامت قطر باتخاذ عدة خطوات تستهدف جذب المستثمرين الأجانب. فقامت بإنشاء مركز مالي عالمي، وهو مركز قطر المالي. يهدف المركز إلى جذب الشركات الاستثمارية العالمية والمؤسسات الدولية لإنشاء مكاتب لهم في مركز قطر المالي، ولإقامة شراكات متينة مع شركات دولية مرموقة. سيمثل هذا المركز كيانا كامل الاستقلال، يتولى إدارته سلطة المركز. وستقوم سلطة منفصلة تدعى السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي بالإشراف على إدارة الأعمال ومنح تراخيص العمل بالمركز. في حين تمثل سلطة المركز الجانب التجاري والإداري المنوط به وضع السياسات التجارية وتنمية العلاقات مع المؤسسات العالمية والكيانات المهمة داخل وخارج قطر، وسترفع الجهتان تقاريرهما مباشرة إلى مجلس الوزراء. من مزايا المركز التي يقدمها لتحفيز الشركات للانضمام إليه: إعفاء قاطني المبنى من الضرائب لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية أن تكون ملكية الشركة أجنبية 100 في المائة وتصدير الأرباح. وبعد انقضاء فترة الثلاث سنوات، تخضع الشركات لضرائب بسيطة على الأرباح. وقد بدأ العمل بالمركز في الأول من مايو/أيار من العام 2005.
وفي خطوة تهدف نحو جذب اهتمام المستثمرين الدوليين، قامت الحكومة القطرية في يونيو من العام 2004 بإصدار قرار يخول غير القطريين حق امتلاك الممتلكات العقارية في مشاريع سكنية مختارة. يسمح القانون للقطريين والأجانب على حد السواء بشراء وامتلاك عقارات بأيه مواصفات في أحد ثلاثة مشروعات مقترحة، وهي تحديدا جزيرة لؤلؤة قطر، بحيرة الخليج الغربي، ومنتجع الخور. وبموجب القانون الجديد، يستطيع غير القطريين امتلاك عقار في أحد المواقع الثلاثة لمدة تمتد إلى 99 عاما، يمكن تمديدها لمدة تصل إلى 99 عاما أخرى. وقد بدأت قطر بالفعل في منح تصاريح إقامة دائمة للأجانب من مالكي العقارات في مناطق محددة. وتهدف تلك الخطوة إلى إضفاء سمة الانفتاح على قطر ورسمها كدولة متعددة الثقافات، وذلك في سبيل تمكينها من منافسة التشريعات المستخدمة بالفعل في دبي. كما كان فتح سوق الأوراق المالية أمام الأجانب من أجرأ الخطوات التي اتخذتها الدولة لإظهار الطبيعة المبادرة للحكومة القطرية. وبموجب القوانين الجديدة، يسمح لغير القطريين بتداول ما نسبته 25 في المائة من أسهم الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية. وانتظارا لحدوث تلك التطورات، بدأ السوق في الارتفاع بصورة واضحة منذ بداية العام 2005.
نظرا للسياسات الاقتصادية المبادرة للبلاد والمناخ الاستثماري الجيد، احتلت قطر المرتبة السابعة ضمن مؤشر إمكانيات تدفق الاستثمار الأجنبي لأكبر 25 دولة اقتصاديا (FDI Potential Index)، المتضمن في تقرير الاستثمار العالمي للعام ،2005 والصادر في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2005 عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد). أما على صعيد المعاهدات التجارية، فقد توصلت قطر وسنغافورة في يونيو/حزيران من العام 2005 إلى الجولة النهائية من مفاوضات التجارة الحرة بين البلدين، وهما الآن على استعداد لتوقيع معاهدة التجارة الحرة الرسمية بينهما. وتعد هذه من أولى اتفاقات التجارة الحرة التي تعقدها سنغافورة مع دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وبموجب تلك الاتفاقية، تلغي كل من قطر وسنغافورة كل الرسوم على المنتجات المتبادلة بين البلدين. وتشمل الاتفاقية جميع مجالات تجارة المنتجات والخدمات، بما فيها من خدمات مالية، تجارة الكترونية، استثمار، مشتريات حكومية، وتعاون جمركي وإعلامي. يصل حجم التجارة المشتركة بين البلدين إلى 6ر3 مليار دولار أمريكي، مع تركز معظم استثمارات سنغافورة في قطر ضمن مجالات العقارات، خدمات بيئية والبنية التحتية للنفط والغاز. وضمن بنود الاتفاقية، موافقة قطر على تمثيل دور الوسيط للشركات السنغافورية الساعية لدخول أسواق الشرق الأوسط. وقد أدلى أمير قطر بتصريح مفاده بأنه من الممكن أن تصبح قطر المنفذ الاقتصادي لشركات سنغافورة، لتقوم بتوزيع منتجاتها في منطقة الخليج، والدول العربية والشرق الأوسط. كما تجري قطر في الوقت الحاضر مفاوضات تجارة حرة بينها وبين الولايات المتحدة، اليابان واستراليا. وفي شهر مارس/آذار من العام ،2004 قامت قطر بتوقيع اتفاقية إطار تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد الاتفاقية خطوة أدنى باتجاه توقيع اتفاقية نهائية للتجارة الحرة بين البلدين. وستعمل تلك الاتفاقية على تسهيل التدفق الحر للبضائع، الخدمات والاستثمار فيما بين البلدين. وتعد تلك هي الاتفاقية التاسعة التي توقعها الولايات المتحدة مع اقتصاد شرق أوسطي.
وقد أدت زيادة مبيعات الغاز وارتفاع أسعار النفط إلى دفع الاقتصاد القطري إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. حيث فاق معدل نمو قطر في السنوات القليلة الماضية كل معدلات النمو المحققة في الشرق الأوسط. كما استطاعت قطر المحافظة على زخم النمو في العام ،2004 وقد ارتفع الفائض التجاري لقطر في السنوات الماضية، مع تدفق إيراداتها الأساسية من صادرات النفط والغاز. كما حققت موازنة قطر السنوية للعام 2004/2005 فائضا للعام الخامس على التوالي، مما يجعلها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنعم بفائض في الموازنة لفترة طويلة من الزمن. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر وصولا إلى 56.103 مليار ريال قطري، أو ما يعادل 45.28 مليار دولار أمريكي في العام ،2004 في مقابل 27.86 مليار ريال قطري (7.23 مليار دولار أمريكي) في العام ،2003 أي بارتفاع بلغت نسبته 20 في المائة. وقد أدى النمو الهائل الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد إلى الارتفاع وصولا إلى مستوى قياسي بلغ 38،241دولارا أمريكيا، وهو يعد الأعلى في الشرق الأوسط. وبهذا تدخل قطر ضمن قائمة أغنى دول العالم، مسبوقة فقط بلكسمبورج والنرويج. وعلى الرغم من ازدياد النفقات، إلا أن موازنة العام 2004/2005 قد استطاعت تسجيل فائضا بلغ 6.8 مليار ريال قطري، أو ما يوازي 36.2 مليار دولار أمريكي. كذلك حدث ارتفاع كبير في صادرات النفط والغاز، مما مكن قطر من تحقيق عام آخر تشهد فيه فائضاً كبيراً في ميزان المدفوعات وصل إلى 3.14 مليار ريال قطري، أو ما يوازي 93.3 مليار دولار أمريكي في العام ،2004 كما حقق ميزان الحساب الجاري فائضا كبيرا بلغ قرابة 5.27 مليار ريال قطري، أو 6.7 مليار دولار أمريكي. أما فيما يتعلق بفائض تجارة البضائع والخدمات، فقد حلق إلى أعلى مستوياته وصولا إلى 3.48 مليار ريال قطري تقريبا، أو ما يوازي 3.13 مليار دولار قطري في العام 2004.
قامت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف قطر الائتماني طويل الأجل درجتين من A3 إلى A1. كما رفعت موديز تصنيف ودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل من Prime-2 إلى Prime-1 وفيما يتعلق بالسندات الحكومية طويلة الأجل سواء بالعملات الأجنبية أو بالعملة المحلية، فقد تم رفع تصنيفهما من A3 إلى A1. كما أبقت وكالة موديز على تصنيف النظرة المستقبلية لدولة قطر على أنها ثابتة.
وضمن المبادرات الكبيرة التي اتخذتها قطر، قيامها بمنح تأشيرات دخول الزائرين في المطار عند وصولهم. وهي خدمة متاحة لحاملي جنسيات 34 دولة مختلفة، ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم ليشمل 60 دولة. وتجدر الإشارة إلى أن مد تلك الخدمة لتشمل عدداً أكبر من الدول، سيمنح قطر الفرصة لتصبح موقعا أكثر جذبا للسياحة في المنطقة، بسبب عمليات التشجيع التي تقوم بها لدفع السياحة باتجاه البلاد. وتعمل الحكومة على تنويع الاقتصاد القائم على الطاقة، ويمثل قطاع السياحة أهم المصادر البديلة للإيرادات. ودعما للنمو، تأخذ الحكومة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية. كما يتوقع للإصلاحات الحكومية المتعلقة بالخصخصة أن تؤتي ثمارها هي الأخرى. فبالإضافة لقطاعات النفط والغاز، تشهد أنشطة باقي القطاعات جميعها تقريبا ازدهارا كبيرا، مما سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي. وقد لعبت عوامل مثل دلائل النمو الاقتصادي، ارتفاع أسعار النفط الخام، توافر فائض في السيولة، فتح الأسواق للأجانب من المستثمرين ونمو إيرادات الشركات، دورا أساسيا في تمهيد الطريق لانطلاق مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية باتجاه الارتفاعات القياسية خلال العام ،2004 والتي امتدت مسيرتها لتشمل هذا العام وحتى وقتنا الحاضر. ففي العام ،2004 واصل السوق القطري الارتفاع وصولا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد حقق مؤشر جلوبل لسوق قطر نموا سنويا بلغ 7.47 في المائة في العام ،2004 وصولا إلى مستوى 02.425 نقطة في نهاية العام. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام ،2005 بدأ من يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر/تشرين الأول، حقق مؤشر جلوبل لسوق قطر مكاسب مهولة بارتفاعه بنسبه بلغت 109 في المائة، وصولا إلى مستوى 6.889 نقطة بنهاية شهر أكتوبر من العام ،2005 ويعزى النمو الهائل الذي شهده سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل أساسي إلى دعامات الاقتصاد الكلي القوي، وقوة الأداء المالي للمؤسسات بصفة خاصة.