مغروور قطر
18-11-2008, 12:17 AM
انخفاض مؤشر أكبر 50 شركة منذ بداية العام الحالي بنحو 45%
الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
وفق مؤشر Nic50 لنحو اكبر 50 شركة من حيث القيمة والتي تتميز بالنمو في الأداء التاريخي لأرباحها التشغيلية، فإن هذا المؤشر سجل انخفاضا منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي ما نسبته 45.7% ليغلق على 4628 نقطة فيما انه كان في بداية الجاري 8526 نقطة.
ويضم هذا المؤشر أفضل الشركات في البورصة من حيث الثقل في القيمة السوقية والنمو في الأرباح، ويأتي في مقدمة هذه الشركات قطاع البنوك، وتمثل هذه الشركات المراكز المالية الأساسية لدى معظم الصناديق الاستثمارية التقليدية والإسلامية والمحافظ المالية الكبيرة.
وبالنظر الى أهم الشركات ضمن نطاق هذا المؤشر، يأتي قطاع البنوك في مقدمتها، وحسب الأسعار الحالية لأسهم البنوك قياسا بما كانت عليه في بدايات العام نجد انها تراجعت بما لا يقل عن 50% من أسعارها السوقية في الوقت الذي بلغت فيه ارباح القطاع 895 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة من العام الحالي.
ورغم انخفاض اسهم البنوك وباقي الشركات الـ 50 ضمن مؤشر Nic لأقل من القيمة العادلة بكثير إلا ان هبوط أسهم البنوك يشكل منحى اكثر خطورة لأسباب، اولها: ان اسهم البنوك مرهونة من قبل كبار المساهمين بشكل تبادلي بمعنى ان بعض المساهمين في بنك معين يرهنون في بنك آخر، وبالعكس، الأمر الذي يشكل ضغوطا على المساهمين في البنوك بحد ذاتها جراء انخفاض قيم رهوناتهم من جهة، ومن جهة اخرى يشكل ضغوطا على البنوك نفسها لعدم قدرتها على تسييل ما لديها من أسهم في ظل تحذيرات البنك المركزي بسحب الودائع الحكومية من اي بنك يقوم بتسييل أي محفظة مالية مرهونة لديه.
صعوبة التملك في البنوك
ورغم ان أسعار البنوك وصلت لمستويات متدنية تشجع الاستحواذ على ملكيات فيها إلا ان البنك المركزي وضع ضوابط لأي مستثمر يرغب في التملك في اسهم البنوك، اولها ان اي مستثمر محلي يرغب في شراء 5% لابد ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي، اما اذا كان اجنبيا او خليجيا وحتى محليا اذا كان يرغب في الاستحواذ على حصة أقصاها 49% فلابد ان يحصل على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وهذا الإجراء يهدف الى حماية البنوك الوطنية إلا انه في الوقت نفسه يحد من الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المالية الوطنية الناجحة، فيما ان التملك في الشركات الاخرى مفتوح دون حدود قصوى.
المستقبل المجهول
وعلى الرغم من ان أسعار البنوك تراجعت بما لا يقل عن 50% إلا ان المستقبل المجهول للبورصة يدفع باتجاه عدم استغلال الأسعار المتهاوية للبنوك في ظل المخاوف من ان تتأثر ارباحها في الربع الأخير من العام الحالي خاصة ان اداء البنوك في الربع الثالث سجل نموا ضعيفا مقارنة بالربع الثاني، لذلك فإنه مع استمرار عرض اسهم البنوك بدون طلبات شراء، فإن ذلك يقلل من القناعة بجدوى الشراء بالأسعار الحالية، وهذا يدفع باتجاه استمرار هبوط أسهم البنوك، من جانب آخر فإن ذلك دفع بانخفاض أسعار أسهم الشركات الأخرى الخاضعة لمؤشر Nic50 الى ان تتراجع بما لا يقل عن 70% من أسعارها السوقية العليا التي وصلت اليها خلال العام الحالي.
الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
وفق مؤشر Nic50 لنحو اكبر 50 شركة من حيث القيمة والتي تتميز بالنمو في الأداء التاريخي لأرباحها التشغيلية، فإن هذا المؤشر سجل انخفاضا منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي ما نسبته 45.7% ليغلق على 4628 نقطة فيما انه كان في بداية الجاري 8526 نقطة.
ويضم هذا المؤشر أفضل الشركات في البورصة من حيث الثقل في القيمة السوقية والنمو في الأرباح، ويأتي في مقدمة هذه الشركات قطاع البنوك، وتمثل هذه الشركات المراكز المالية الأساسية لدى معظم الصناديق الاستثمارية التقليدية والإسلامية والمحافظ المالية الكبيرة.
وبالنظر الى أهم الشركات ضمن نطاق هذا المؤشر، يأتي قطاع البنوك في مقدمتها، وحسب الأسعار الحالية لأسهم البنوك قياسا بما كانت عليه في بدايات العام نجد انها تراجعت بما لا يقل عن 50% من أسعارها السوقية في الوقت الذي بلغت فيه ارباح القطاع 895 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة من العام الحالي.
ورغم انخفاض اسهم البنوك وباقي الشركات الـ 50 ضمن مؤشر Nic لأقل من القيمة العادلة بكثير إلا ان هبوط أسهم البنوك يشكل منحى اكثر خطورة لأسباب، اولها: ان اسهم البنوك مرهونة من قبل كبار المساهمين بشكل تبادلي بمعنى ان بعض المساهمين في بنك معين يرهنون في بنك آخر، وبالعكس، الأمر الذي يشكل ضغوطا على المساهمين في البنوك بحد ذاتها جراء انخفاض قيم رهوناتهم من جهة، ومن جهة اخرى يشكل ضغوطا على البنوك نفسها لعدم قدرتها على تسييل ما لديها من أسهم في ظل تحذيرات البنك المركزي بسحب الودائع الحكومية من اي بنك يقوم بتسييل أي محفظة مالية مرهونة لديه.
صعوبة التملك في البنوك
ورغم ان أسعار البنوك وصلت لمستويات متدنية تشجع الاستحواذ على ملكيات فيها إلا ان البنك المركزي وضع ضوابط لأي مستثمر يرغب في التملك في اسهم البنوك، اولها ان اي مستثمر محلي يرغب في شراء 5% لابد ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي، اما اذا كان اجنبيا او خليجيا وحتى محليا اذا كان يرغب في الاستحواذ على حصة أقصاها 49% فلابد ان يحصل على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وهذا الإجراء يهدف الى حماية البنوك الوطنية إلا انه في الوقت نفسه يحد من الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المالية الوطنية الناجحة، فيما ان التملك في الشركات الاخرى مفتوح دون حدود قصوى.
المستقبل المجهول
وعلى الرغم من ان أسعار البنوك تراجعت بما لا يقل عن 50% إلا ان المستقبل المجهول للبورصة يدفع باتجاه عدم استغلال الأسعار المتهاوية للبنوك في ظل المخاوف من ان تتأثر ارباحها في الربع الأخير من العام الحالي خاصة ان اداء البنوك في الربع الثالث سجل نموا ضعيفا مقارنة بالربع الثاني، لذلك فإنه مع استمرار عرض اسهم البنوك بدون طلبات شراء، فإن ذلك يقلل من القناعة بجدوى الشراء بالأسعار الحالية، وهذا يدفع باتجاه استمرار هبوط أسهم البنوك، من جانب آخر فإن ذلك دفع بانخفاض أسعار أسهم الشركات الأخرى الخاضعة لمؤشر Nic50 الى ان تتراجع بما لا يقل عن 70% من أسعارها السوقية العليا التي وصلت اليها خلال العام الحالي.