مغروور قطر
18-11-2008, 12:19 AM
متداولون: السيولة هربت مجدداً من السوق وزمن «الرواج المضاربي» انتهى
الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
عودة جديدة لتداولات سوق الكويت للاوراق المالية الا انها كانت حرجة لموقف الحكومة الذي اتخذته في استشكالها اول من امس امام القضاء، حيث مازال الصراع بين السلطتين دائرا في ظل غياب القرار الاقتصادي، خاصة بعد توضيح الامور الفنية للمحكمة وبموضوعية شاملة والتي كانت بعيدة تماما عن واقع تداولات امس التي اتسمت بالخوف والذعر وعدم الاقدام الا بزيادة العروض وتراجع الشراء بشكل كبير، حيث شهدت قاعة التداول زحاما الى حد مقبول لمعرفة رد فعل التداولات بعد عودتها وكالعادة التفاؤل كان على وجه شريحة كبيرة من المتعاملين بعدما اعلن وزير التجارة والصناعة عن وجود حلول جوهرية لانهاء الازمة ستفعلها الحكومة خلال الفترة الحالية الا انها باءت بالفشل ولم تؤت ثمارها حيث سيطر اللون الاحمر على شاشات التداول، الامر الذي أثار مخاوف المتداولين وزاد من فقدانهم للثقة، مما دعا ذلك «الأنباء» الى ان ترصد تعليقات العديد من المتداولين حول عودة التداولات التي ابتعدت عن حقيقة ما اعلنت عن الجهات المسؤولة والمعنية بدعم السوق، حيث اتخذت تلك الجهات موقف المشاهد وليس المعالج، وعلى ضوء ذلك قال المتداول عبدالعزيز اسحاق ان البورصة كانت في حاجة الى استكمال الاغلاق حتى نهاية الاسبوع الجاري حتى يستطيع المسؤولين والجهات المعنية اعادة ترتيب الاوراق وسرعة اقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية المعلقة لتعود التداولات بشكل جديد وبشيء لم يقر من قبل، مما يبعث على التفاؤل ويبث الثقة في نفوس المتداولين بينما الامر الآن مثلما الامر قبل الاغلاق.
إحباط المتداولين
وعلق المتداول عادل الملا على عودة التداولات بأنها المحك الاخير لنهاية البورصة نظرا لعدم وجود رؤية فنية نقطة دعم المؤشر الذي سيفقد المزيد من نقاطه كل يوم دون توقف، الا اذا قامت الحكومة بالفعل بدعم حقيقي للسوق حتى يخضع السوق لرقابة صارمة تحكم كبار المضاربين «الهوامير» عن التلاعب في المؤشرات وخاصة في الدقائق الاخيرة التي باتت المقياس اليومي للتداولات.
واضاف الملا ان السوق مازال يأخذ حصيلته من الانخفاض ولن يتوقف الا بسن قانون جديد يحمي صغار المتداولين من التلاعبات اليومية، مؤكدا الملا ان الاحباط سيطر على تعاملات السوق نتيجة لعدم تفعيل اي قرار حكومي يخص التداولات أو البورصة بشكل عام.
قائلا ان السيولة فقدت من السوق على الرغم من تواجدها وأصبحت الاسهم الرخيصة وقودا قد يشتعل ولكنه بلا دخان.
قرارات حاسمة
ومن جانبه، قال المتداول عبدالله بهبهاني: ان الحكم القضائي الذي صدر بايقاف التداول يوم الخميس الماضي بمنزلة «منبه شديد اللهجة» للمسؤولين والجهات المعنية بسوق الكويت للاوراق المالية بضرورة اتخاذ المزيد من القرارات وسرعة سن قانون هيئة سوق المال الذي اصبح حلما مثل تحول الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، فالامران وجهان لعملة واحدة.
وذكر بهبهاني ان على الحكومة مراجعة حساباتها لاتخاذ القرار المناسب حيال تلك الازمة التي باتت على حافة الركود التي يصعب من بعدها اعادة التوازن الا بعد مرور عدة سنوات فعلى الرغم من تدهور الازمة، الا انه مازال الامر في قبضة الحكومة وذلك عن طريق التحرك الفعلي بضخ اموال بالسوق لانعاشه ثم الاعلان عن خطة استراتيجية لانقاذ السوق على ان تكون مسلسلة طبقا لتواريخ ومواعيد محددة لانهاء الازمة او لعودة السوق الى طبيعته التي كان عليها من قبل.
العبث بالمدخرات
ومن ناحية أخرى ذكر المتداول وليد الرومي أن فترة «الرواج المضاربي» انتهت بهبوط أسهم الشركات والبنوك بالحد الأدنى الذي لم يسبق من قبل مما يعرضها لتكبد المزيد من الخسائر اليومية فجميعها يحتاج إلى دعم بعد ان كانت بأسعار مصطنعة خلال الفترة الماضية.
مشيرا إلى أن حكم المحكمة بالإغلاق كان بمنزلة الحامي للأفراد من أيادي العبث بمدخرات المتداولين فالسوق كان في حاجة الى المزيد من أيام الاغلاق يتم خلالها ترتيب وضع السيولة لدى المتداولين وصناع السوق ولتهيئة الساحة الجيوسياسية المنعكسة على الاقتصاد بشكل عام.
وتوقع الرومي أن تشهد التداولات المقبلة المزيد من التدهور والهبوط الحاد في ظل غياب القرار السياسي المدعوم بالقرارات الاقتصادية والفنية والبعيدة عن الادارية.
وأكد ان البورصة لديها فرص استثمارية عديدة ولكن لا يوجد من يقتنصها للخوف من تبخر أمواله.
موجة غارقة
وفي ذات السياق قال المتداول صالح الدوسري ان التداولات الحالية هي الوجه الحقيقي للبورصة والتي تعبر عن مدى الحالة السيئة التي يشهدها السوق دون قرار أو رقابة لتصبح التداولات «كالأمواج» العالية التي أغرقت السوق ومن فيه.
واضاف الدوسري ان قرار المحكمة بإعادة التداول جاء لضغوط حكومية والتداولات الحالية دليل على ذلك فهي بعيدة عن المضاربات الحقيقية من أجل تحقيق الارباح وانعاش السوق بشكل يفيد السوق وليس من أجل اخفاق السوق.
وذكر الدوسري ان قطاعات السوق تحتاج الى اعادة ترتيب وهيكلة بالاضافة الى السوق الموازي ايضا وهذا من جانب ومن جانب اخر وضع سبل جديدة ومتطورة لمراقبة التداولات بشكل الكتروني مثل الاسواق العالمية الأخرى.
وبتلك الاراء التي اجتمعت على ضرورة استمرارية الاغلاق لاعادة ترتيب الاوضاع التي لم تتحرك وظلت ساكنة من قبل المسؤولين والجهات المعنية تكون الرؤية وضحت في سلبيات وايجابيات قراري فتح واغلاق سوق الكويت للاوراق المالية الذي تحدثت عنه الوكالات بأنه سوق تاريخي وقراراته تاريخية لم تسبق من قبل.. ليسأل الخبراء هل قرارا فتح واغلاق السوق اثرا على التداولات؟ فالاجابة ظهرت على شاشات التداول امس حيث لم يظهر اللون الاخضر على الشاشات بينما سيطر اللون الأحمر الشديد اللهجة بضرورة وسرعة اتخاذ القرارات وسن التشريعات لايقاف نزيف الخسائر للشركات التي باتت على اعتاب الاعلان عن نتائجها المالية للعام الحالي.
الثلاثاء 18 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
عودة جديدة لتداولات سوق الكويت للاوراق المالية الا انها كانت حرجة لموقف الحكومة الذي اتخذته في استشكالها اول من امس امام القضاء، حيث مازال الصراع بين السلطتين دائرا في ظل غياب القرار الاقتصادي، خاصة بعد توضيح الامور الفنية للمحكمة وبموضوعية شاملة والتي كانت بعيدة تماما عن واقع تداولات امس التي اتسمت بالخوف والذعر وعدم الاقدام الا بزيادة العروض وتراجع الشراء بشكل كبير، حيث شهدت قاعة التداول زحاما الى حد مقبول لمعرفة رد فعل التداولات بعد عودتها وكالعادة التفاؤل كان على وجه شريحة كبيرة من المتعاملين بعدما اعلن وزير التجارة والصناعة عن وجود حلول جوهرية لانهاء الازمة ستفعلها الحكومة خلال الفترة الحالية الا انها باءت بالفشل ولم تؤت ثمارها حيث سيطر اللون الاحمر على شاشات التداول، الامر الذي أثار مخاوف المتداولين وزاد من فقدانهم للثقة، مما دعا ذلك «الأنباء» الى ان ترصد تعليقات العديد من المتداولين حول عودة التداولات التي ابتعدت عن حقيقة ما اعلنت عن الجهات المسؤولة والمعنية بدعم السوق، حيث اتخذت تلك الجهات موقف المشاهد وليس المعالج، وعلى ضوء ذلك قال المتداول عبدالعزيز اسحاق ان البورصة كانت في حاجة الى استكمال الاغلاق حتى نهاية الاسبوع الجاري حتى يستطيع المسؤولين والجهات المعنية اعادة ترتيب الاوراق وسرعة اقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية المعلقة لتعود التداولات بشكل جديد وبشيء لم يقر من قبل، مما يبعث على التفاؤل ويبث الثقة في نفوس المتداولين بينما الامر الآن مثلما الامر قبل الاغلاق.
إحباط المتداولين
وعلق المتداول عادل الملا على عودة التداولات بأنها المحك الاخير لنهاية البورصة نظرا لعدم وجود رؤية فنية نقطة دعم المؤشر الذي سيفقد المزيد من نقاطه كل يوم دون توقف، الا اذا قامت الحكومة بالفعل بدعم حقيقي للسوق حتى يخضع السوق لرقابة صارمة تحكم كبار المضاربين «الهوامير» عن التلاعب في المؤشرات وخاصة في الدقائق الاخيرة التي باتت المقياس اليومي للتداولات.
واضاف الملا ان السوق مازال يأخذ حصيلته من الانخفاض ولن يتوقف الا بسن قانون جديد يحمي صغار المتداولين من التلاعبات اليومية، مؤكدا الملا ان الاحباط سيطر على تعاملات السوق نتيجة لعدم تفعيل اي قرار حكومي يخص التداولات أو البورصة بشكل عام.
قائلا ان السيولة فقدت من السوق على الرغم من تواجدها وأصبحت الاسهم الرخيصة وقودا قد يشتعل ولكنه بلا دخان.
قرارات حاسمة
ومن جانبه، قال المتداول عبدالله بهبهاني: ان الحكم القضائي الذي صدر بايقاف التداول يوم الخميس الماضي بمنزلة «منبه شديد اللهجة» للمسؤولين والجهات المعنية بسوق الكويت للاوراق المالية بضرورة اتخاذ المزيد من القرارات وسرعة سن قانون هيئة سوق المال الذي اصبح حلما مثل تحول الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، فالامران وجهان لعملة واحدة.
وذكر بهبهاني ان على الحكومة مراجعة حساباتها لاتخاذ القرار المناسب حيال تلك الازمة التي باتت على حافة الركود التي يصعب من بعدها اعادة التوازن الا بعد مرور عدة سنوات فعلى الرغم من تدهور الازمة، الا انه مازال الامر في قبضة الحكومة وذلك عن طريق التحرك الفعلي بضخ اموال بالسوق لانعاشه ثم الاعلان عن خطة استراتيجية لانقاذ السوق على ان تكون مسلسلة طبقا لتواريخ ومواعيد محددة لانهاء الازمة او لعودة السوق الى طبيعته التي كان عليها من قبل.
العبث بالمدخرات
ومن ناحية أخرى ذكر المتداول وليد الرومي أن فترة «الرواج المضاربي» انتهت بهبوط أسهم الشركات والبنوك بالحد الأدنى الذي لم يسبق من قبل مما يعرضها لتكبد المزيد من الخسائر اليومية فجميعها يحتاج إلى دعم بعد ان كانت بأسعار مصطنعة خلال الفترة الماضية.
مشيرا إلى أن حكم المحكمة بالإغلاق كان بمنزلة الحامي للأفراد من أيادي العبث بمدخرات المتداولين فالسوق كان في حاجة الى المزيد من أيام الاغلاق يتم خلالها ترتيب وضع السيولة لدى المتداولين وصناع السوق ولتهيئة الساحة الجيوسياسية المنعكسة على الاقتصاد بشكل عام.
وتوقع الرومي أن تشهد التداولات المقبلة المزيد من التدهور والهبوط الحاد في ظل غياب القرار السياسي المدعوم بالقرارات الاقتصادية والفنية والبعيدة عن الادارية.
وأكد ان البورصة لديها فرص استثمارية عديدة ولكن لا يوجد من يقتنصها للخوف من تبخر أمواله.
موجة غارقة
وفي ذات السياق قال المتداول صالح الدوسري ان التداولات الحالية هي الوجه الحقيقي للبورصة والتي تعبر عن مدى الحالة السيئة التي يشهدها السوق دون قرار أو رقابة لتصبح التداولات «كالأمواج» العالية التي أغرقت السوق ومن فيه.
واضاف الدوسري ان قرار المحكمة بإعادة التداول جاء لضغوط حكومية والتداولات الحالية دليل على ذلك فهي بعيدة عن المضاربات الحقيقية من أجل تحقيق الارباح وانعاش السوق بشكل يفيد السوق وليس من أجل اخفاق السوق.
وذكر الدوسري ان قطاعات السوق تحتاج الى اعادة ترتيب وهيكلة بالاضافة الى السوق الموازي ايضا وهذا من جانب ومن جانب اخر وضع سبل جديدة ومتطورة لمراقبة التداولات بشكل الكتروني مثل الاسواق العالمية الأخرى.
وبتلك الاراء التي اجتمعت على ضرورة استمرارية الاغلاق لاعادة ترتيب الاوضاع التي لم تتحرك وظلت ساكنة من قبل المسؤولين والجهات المعنية تكون الرؤية وضحت في سلبيات وايجابيات قراري فتح واغلاق سوق الكويت للاوراق المالية الذي تحدثت عنه الوكالات بأنه سوق تاريخي وقراراته تاريخية لم تسبق من قبل.. ليسأل الخبراء هل قرارا فتح واغلاق السوق اثرا على التداولات؟ فالاجابة ظهرت على شاشات التداول امس حيث لم يظهر اللون الاخضر على الشاشات بينما سيطر اللون الأحمر الشديد اللهجة بضرورة وسرعة اتخاذ القرارات وسن التشريعات لايقاف نزيف الخسائر للشركات التي باتت على اعتاب الاعلان عن نتائجها المالية للعام الحالي.