QATAR 11
18-11-2008, 03:46 AM
دكتور.. سيد الصيفي الرئيس التنفيذي لبيت قطر للمال.. للراية الاقتصادية
الأزمة المالية العالمية هي أزمة جديدة على الجيل الحالي
الشركات مطالبة بشراء جزء من أسهمها لإعادة الثقة للمستثمرين
قطاع البنوك هو الأكثر تأثرا بالأزمة المالية والمطلوب إعادة الثقة
التوزيعات النقدية لأرباح الشركات تحتاج لإعادة نظر
خروج المحافظ الأجنبية ليس السبب في تذبذب الأسوق
عمليات المضاربة هى الخطر الداهم على أسواق المال
خفض أسعار الفائدة لن يوفر السيولة في الأسواق
إعادة الثقة الى المستثمرين تتم من خلال ثلاثة محاور
الازمة الاقتصادية العالمية.. حديث الساعة وتأثيراتها امتدت حتى وصلت للفرد العادي في أقصى الشمال وأقصى الجنوب.. ولقد كانت أسواق المال العالمية لها النصيب الاكبر من هذه التداعيات حيث يعيش العالم اليوم على وقع أخبار أسواق المال التي فرضت إيقاعها على مظاهر الحياة خاصة في المناطق التي تمثل مركزا حيويا للاقتصاد العالمي..ولقد خطفت هذه الأزمة الأضواء على الساحة الإعلامية بالنظر لخطورتها فقد تأثرت الأسواق المالية بشدة من جراء الازمة المالية العالمية ومن ضمن الأسواق التى تأثرت بالأزمة.. أسواق المال العربية فقد انخفضت الأسواق بشدة وواصلت الانخفاض غير المبرر فرغم كل التطمينات حول قوة الاقتصاديات الخليجية بشكل خاص ألا إن ذلك لم يمنع الأسواق من الانخفاض وفي ظل هذه الانخفاضات القياسية في أسواق المال العربية متأثرة بالانخفاضات فئ أسواق المال العالمية.
وحول هذه الأزمة المالية وما مدى تأثر الأسواق العربية بها وهل لإنعدام الثقة وشح السيولة دور في هذه الأزمة ؟ وما هو دور المحافظ الأجنبية؟ومتى تعود الثقة الى المستثمرين؟
لذلك طرحنا هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة ..على الدكتور سيد الصيفى الرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي للإستشارات للاجابة عنها حيت تفضل بالقول ان الاقتصاد القطري قوي ولن يتأثر بالأزمة المالية العالمية وان أسواق المال سوف تعود اقوى من الان ولكن سوف يأخذ ذلك بعض الوقت كما تحدث عن دور التوزيعات النقدية للشركات والمضاربة وتأثيرها على الاسواق وكيفية اعادة الثقة الى المستثمرين.
**فى البداية ..ما هى أهمية الأسواق المالية ( البورصة ) للأقتصاد ؟
*الأسواق المالية لها دور فعال واساسي في الاقتصاد وان الأسواق المالية تمثل البيئة أو الأوعية التي يتم من خلالها انسياب التدفقات المالية في المجتمع فهي بمثابة الشرايين التي تغذي عروق الاقتصاد الوطني بالأموال اللازمة لاستمرارية عمله بشكل سليم وكلما كانت هذه الشرايين واسعة وسليمة كان الاقتصاد الوطني بعيداً عن الجلطات أو الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تلحق به وتعيقه عن التقدم بل إن الأسواق المالية المنتظمة والمنضبطة تزيد من ثقة الأفراد والمؤسسات في سلامة الوضع الاقتصادي مما يزيد من جذب المدخرات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي زيادة معدلات الأداء والنمو الاقتصادي بما يزيد من تقدم البلد ورفاهية مواطنيه.. فقد يعتقد البعض ان الأسواق المالية هى رفاهية مالية لا حاجه لها ..وانطلاقا مما تقدم تعتبر الأسواق المالية (البورصة) فرصة مهمة جداً لكل مستثمر حيث يتمكن من تقليل خسائره ومخاطره وزيادة عائداته وذلك من خلال تنويع محفظته المالية واختيار الأدوات الأقوى والأكثر نجاحاً .. كما تمثل الأسوق المالية محطة مهمة لإعادة تنقية وضخ الأموال وتمويل المشروعات البناءة والناجحة مما يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة إلانتاج في المجتمع.
**كيف تنظر إلى الأزمة المالية العالمية ..وما مدى تأثيرها على الأسواق العربية؟
*الأزمة المالية العالمية الحالية هى أزمة جديدة على الجيل الحالي ككل .. وبالتالي فإن التكهنات.. متى تنتهي هذه الازمة هي مجرد تكهنات عارية تماما عن الدقة فقد امتدت ازمة الكساد العظيم أربع سنوات من عام 1929الى عام 1934..وخلالها كان على الفرد ان يحمل كيسا كبيرا من النقود كي يحصل على أربع بيضات لاغبر.. ونحن لا نأمل ان نصل لهذه المرحلة وان شاء الله لن نصلها وذلك نتيجة للتطور الهائل فى وسائل الاتصال وعمليات المعالجة بين الدول وبعضها بعضا أكثر تنسيقا عن ذي قبل وان كانت الازمة سوف تأخذ بعضا من الوقت هذا لا جدال فيه وسوف يكون لها تبعات كثيرة اقلها زيادة نسبة البطالة فى الشعوب.
أما عن تأثيرها على الدول العربية فإن الدول العربية غير مستثناة ..لأنه في ظل العولمة فالدول العربية شديدة الارتباط بالاقتصاديات العالمية وبالتالي فتوقف احدى الصناعات بالخارج هذا يعني عدم استخدام الطاقة مستقبلا وهو ما يؤثر سلبا على صادرات الدول العربية النفطية.. بالإضافة إلى ان معظم البنوك العربية لها استثمارات في الخارج من خلال الصناديق السيادية في الدول الأوروبية والأمريكية وهو ما سوف يتأثر بالأزمة العالمية.
**بمناسبة تعليق سوق الكويت عن التداول لفترة.. فهل تعليق الأسواق عن التداول قرار صحي؟
*إن تعليق الأسواق عن التداول ثبت فشله فمنذ ان قامت روسيا بتجربته عندما أغلقت روسيا أسواقها المالية لمدة ثلاثة أيام ومع استئناف النشاط في اليوم التالي انخفض المؤشر بنسبة 17% وهو ما يمثل مجموع الخسائر خلال الثلاثة أيام.. أما عن سوق الكويت فإن الأمر مختلف حيث قد يكون أكثر قسوة من ناحية التأثير النفسي حيث ان إغلاق سوق الكويت جاء بقرار محكمة وهو ما قد يؤثر سلبا على معنويات المستثمرين حيث أصبحت البورصة لا تدار فقط من خلال هيئة سوق المال ولكنها تدار أيضا بقرارات المحكمة وأنا اعتقد إنها السابقة الأولى في التاريخ.. وهذا ما حدث فعلا في سوق الكويت ..فمع عودة سوق الكويت للتداول امس انخفض السوق 138 نقطة وهو ما يعني ان الازمة نفسية وسوف يكون لها اكبر الأثر على المستثمر الكويتي وعلى باقي الأسواق العربية
**ما هو تعليقكم على أداء سوق الدوحة للأوراق المالية هذه الأيام؟
*بالنسبة لسوق الدوحة فهو يمر بأزمة كبيرة جدا وهي في المقام الأول ازمة ثقة وأزمة شفافية فالمستثمر ليس لديه ثقة في حجم الارباح المعلنة التي تحققت وبالمتوسط بلغت 58% وبالرغم من هذا الارتفاع فإن الأسهم تتهاوى إلى الأسفل بأكثر من 60%.. ورغم المقررات الربحية كانت منخفضة جدا لبعض الشركات القيادية وبلغ متوسط المقررات الربحية للسهم ثماني مرات فقط وهو معدل منخفض جدا وبالرغم من ذلك مازال مسلسل الانخفاض مستمرا.
**كيف تنظر الى التوزيعات النقدية للشركات والبنوك وتحديات المرحلة المقبلة ؟
*إن قرار سعادة رئيس الوزراء بحث البنوك و الشركات على الإعلان عن توزيعاتهم قبل نهاية العام كان الهدف منه بث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين و التأكد من أن الأزمة المالية لم تؤثر كثيراً على ملاءة الشركات و البنوك القطرية .. و قد أتى هذا القرار ثماره حيث انتعشت البورصة نتيجة لهذا القرار بصورة إيجابية جداً..إلا أن حجم التوزيعات النقدية التى ستجريها الشركات التي ستبلغ مليارات الدولارات فى بعض الشركات .. يحتاج الأمر إلى إعادة النظر قليلاً حيث انه رغم أهمية التوزيعات النقدية أو التوزيعات فى صورة أسهم إلا أن المرحلة الحالية وما تتطلبه من تفضيل للسيولة يعد أمر مهما .. حيث أن السيولة المتوافرة للشركات والبنوك القطرية تمثل عملة نادرة غير متوافرة لكثير بل ولا لأعرق المؤسسات المالية العالمية التى أعلنت إفلاسها بالفعل .
لذا فإن أوجه إستخدام النقدية المتاحة للشركات و البنوك القطرية يمكن إستخدامها فى أوجه عديدة يعود بالنفع على كل من الإقتصاد القطرى ككل و الشركات ذاتها وأخيراً المستثمر الفرد وهنا أقصد بالمستثمر أي المستثمر طويل الأجل و ليس المضارب .
**من هو في قفص الاتهام ..انعدام الثقة.. أم شح السيولة؟
*اعتقد ان السبب الأساسي في الازمة هو انعدام الثقة في الأرقام المعلنة خاصة بعد ان ثبت تورط بعض البنوك الخليجية ومنها بنك الخليج في الكويت في أزمة الرهن العقاري فالبعض يريد تأكيد على ان هذه الارباح هي أرباح فعلية ومدققة وتمت مراجعتها من قبل السوق .
أما عن السيولة فقد يكون الشح في توافرها وهو نتيجة لأن المستثمرين مازالوا على قناعة بأنه يمكن شراء الأسهم مستقبلا بأسعار اقل خاصة ان هناك بعض الأسهم قاربت قيمتها من الصفر وذلك في بعض دول الجوار.
**هناك من ينادي بتعديل نسبة الانخفاض في الأسواق..هل سوف يكون لذلك تأثير ؟
*ان تعديل نسبة الانخفاض هو أمر هام وذلك بغرض إيقاف انهيار الأسهم عند حد معين خاصة في ظل حالة الهلع والخوف التي تصيب المستثمرين.. إلا انه من ناحية اخري فإن هيئة سوق المال لا ترغب في التدخل في أليات العرض والطلب داخل السوق ..لأنها ترى من وجهة نظرها انه إذا كان هناك خاسر نتيجة عمليات البيع فهناك رابح من الشراء بهذا السعر.
**هل تخفيض سعر الفائدة سوف يفيد في توفر السيولة؟
*من العوامل الرئيسية لزيادة السيولة فى الأسواق المالية هو تخفيض معدلات الفائدة على الودائع وعلى الإقراض وبالتالي لأنه في هذه الحالة سوف يتحول الفرد من البنوك إلى أسواق المال وكذلك فإن انخفاض معدل الفائدة سوف يساعد على عملية الاقتراض التي ممكن استخدامها في شراء أسهم مما يمثله من ضخ دماء جديدة للسوق.. لكن تجربة تخفيض السيولة في الدول الغربية والتي خفضت معدل الفائدة إلى 1% وبعض الدول مثل اليابان وصل معدل الفائدة إلى صفر فسياسة تخفيض الفائدة في هذه الدول لم تفلح في الحد من نزيف الأسواق وبالتالي لم يعد تخفيض الفائدة متغيرا فعالا في أداء سوق المال.
**ما مدى تأثر السوق بعمليات المضاربة التى يقوم بها بعض المستثمرين؟
*اخطر شيء على اسواق المال هى عمليات المضاربة التى يمارسها بعض المستثمرين والتي يقومون فيها بالضغط على سهم معين وذلك بوضع أوامر بيع كبيرة جدا على السهم حتى يتم إجبار المستثمر الصغير على البيع بسعر منخفض وبعد ذلك يتم بيع السهم في نفس الجلسة بسعر أعلى قليلا بغرض الحصول على مكافأة المضاربة من السمسار.. لذلك فانه ينبغي ان يتم اتخاذ قرار بإيقاف مكافأة المضاربة التى يقوم بدفعها السمسار وذلك لفترة معينة حتى يتجاوز السوق الازمة.
**هل لهبوط أسعار النفط علاقة بتراجع الأسهم في سوق الدوحة؟
*ان دول الخليج بصفة عامة اقتصادها قائم في الغالب على النفط وبالتالي فإن انخفاض النفط من شأنه ان يؤثر بالسلب على السيولة المتوفرة في البنوك وعلى حجم الانفاق الحكومي وعلى البنية الأساسية وعلى المشروعات.
**هل تفضل ان تقوم بعض الشركات بشراء جزء من أسهمها؟
*هذا مطلب ضروري في هذه الفترة خاصة إن بعض الأسهم إنخفضت بصورة كبيرة ووصلت إلى قيمتها الدفترية أو اقل من القيمة الدفترية لبعض الشركات .. كما ان عدم دخول الشركات لشراء أسهمها في هذه الفترة يمثل اعترافا من الشركة بأن سعر هذا السهم أعلى من قيمته الحقيقية وهو ما سوف يؤثر سلبا على نفسية المستثمرين ويندفعون في عمليات بيع جديدة.
**هل كان لخروج المحافظ الأجنبية تأثير على الأسواق؟
*خروج المحافظ الأجنبية وبالدراسة والفحص وجد أنه على مستوى جميع الشركات والبنوك لم يختلف نسبة التملك الخاصة بها من أعلى نقطة وصل فيها المؤشر في 10-6-2008 وحتى الفترة الحالية لم يكن هناك اختلاف كبير في نسبة تملك الأجانب وبالتالي فان خروج المحافظ الأجنبية ليس السبب الرئيسي في الازمة.. وان كان له دور فهو من خلال عمليات المضاربة اليومية والدليل على ذلك ان الفرق بين دخول الأجانب كمشترين وبائعين هو فرق بسيط جدا.
**ما هى اكبر القطاعات المتأثرة بالأزمة؟
*ان قطاع البنوك يعتبر هو الأكثر تأثرا وذلك ورغم تأكيدات بأن هذا القطاع ليس طرفا في قضية الرهن العقاري لأن ثقة المستثمرين متدنية في أداء هذا القطاع الذي قام بإعطاء قروض كبيرة على المستوى المحلى وفي الغالب قد تتحول القروض إلى ديون معدومة بسبب الانخفاض الشديد في قيم العقارات.
**كيف نعيد الثقة إلى المستثمرين؟
*ان إعادة الثقة سوف تأتي من خلال عدة محاور- أولها..قيام الشركات بإعادة شراء أسهمها "كأسهم خزينة" يعاد بيعها بعد فترة..وثانيا.. عقد مؤتمرات صحفية لرؤساء مجالس إدارة الشركات والرؤساء التنفيذيين ليتم توضيح الموقف المال لهذه الشركات بشفافية تامة.
ثالثا.. عقد مؤتمرات صحفية على مستوى رفيع جدا بغرض طمأنة المستثمرين على الوضع المالي لدولة قطر وان تأثير الازمة سوف يكون محدودا.
**ما هو منظوركم لعام 2009؟
*اعتقد ان عام 2009 سف يشهد ارتفاعا قويا لمعظم الأسهم خاصة في النصف الثاني من العام.. فالسياسات التي اتخذتها بعض الدول الغربية لمعالجة الازمة سوف يكون لها تأثير ايجابي ولكن بعد فترة قد تستغرق ستة أشهر كما ان هناك علامات سلام عالمية ونهاية للحرب الباردة بين أمريكا وروسيا كما اننى أتوقع ان عام 2009 سوف يشهد نهاية الصراع العربي الإسرائيلي في ظل اعتراف إسرائيل بأن الحرب لن تجلب السلام.
**ما هي النصائح التي تقدمها إلى المستثمرين ؟
*انصح المستثمر ان لم يكن لديه أسهم ..ومتوفرة لديه سيولة ليس فى حاجة اليها على الأقل خلال ستة اشهر بأن يقوم بشراء الأسهم للشركات ذات الملاءة الجيدة والتي تتصف بإنخفاض مقررات الربحية ( PE) وهذه الأرقام معلنة على موقع سوق الدوحة للأوراق المالية.. إما من يملك أسهما بالفعل وليس لديه قدرة تعديل موقفه وذلك بالشراء بالأسعار المنخفضة فعليه إغلاق الشاشة التداول وان لا ينظر اليها إلا في عام 2009.
الأزمة المالية العالمية هي أزمة جديدة على الجيل الحالي
الشركات مطالبة بشراء جزء من أسهمها لإعادة الثقة للمستثمرين
قطاع البنوك هو الأكثر تأثرا بالأزمة المالية والمطلوب إعادة الثقة
التوزيعات النقدية لأرباح الشركات تحتاج لإعادة نظر
خروج المحافظ الأجنبية ليس السبب في تذبذب الأسوق
عمليات المضاربة هى الخطر الداهم على أسواق المال
خفض أسعار الفائدة لن يوفر السيولة في الأسواق
إعادة الثقة الى المستثمرين تتم من خلال ثلاثة محاور
الازمة الاقتصادية العالمية.. حديث الساعة وتأثيراتها امتدت حتى وصلت للفرد العادي في أقصى الشمال وأقصى الجنوب.. ولقد كانت أسواق المال العالمية لها النصيب الاكبر من هذه التداعيات حيث يعيش العالم اليوم على وقع أخبار أسواق المال التي فرضت إيقاعها على مظاهر الحياة خاصة في المناطق التي تمثل مركزا حيويا للاقتصاد العالمي..ولقد خطفت هذه الأزمة الأضواء على الساحة الإعلامية بالنظر لخطورتها فقد تأثرت الأسواق المالية بشدة من جراء الازمة المالية العالمية ومن ضمن الأسواق التى تأثرت بالأزمة.. أسواق المال العربية فقد انخفضت الأسواق بشدة وواصلت الانخفاض غير المبرر فرغم كل التطمينات حول قوة الاقتصاديات الخليجية بشكل خاص ألا إن ذلك لم يمنع الأسواق من الانخفاض وفي ظل هذه الانخفاضات القياسية في أسواق المال العربية متأثرة بالانخفاضات فئ أسواق المال العالمية.
وحول هذه الأزمة المالية وما مدى تأثر الأسواق العربية بها وهل لإنعدام الثقة وشح السيولة دور في هذه الأزمة ؟ وما هو دور المحافظ الأجنبية؟ومتى تعود الثقة الى المستثمرين؟
لذلك طرحنا هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة ..على الدكتور سيد الصيفى الرئيس التنفيذي لبيت قطر المالي للإستشارات للاجابة عنها حيت تفضل بالقول ان الاقتصاد القطري قوي ولن يتأثر بالأزمة المالية العالمية وان أسواق المال سوف تعود اقوى من الان ولكن سوف يأخذ ذلك بعض الوقت كما تحدث عن دور التوزيعات النقدية للشركات والمضاربة وتأثيرها على الاسواق وكيفية اعادة الثقة الى المستثمرين.
**فى البداية ..ما هى أهمية الأسواق المالية ( البورصة ) للأقتصاد ؟
*الأسواق المالية لها دور فعال واساسي في الاقتصاد وان الأسواق المالية تمثل البيئة أو الأوعية التي يتم من خلالها انسياب التدفقات المالية في المجتمع فهي بمثابة الشرايين التي تغذي عروق الاقتصاد الوطني بالأموال اللازمة لاستمرارية عمله بشكل سليم وكلما كانت هذه الشرايين واسعة وسليمة كان الاقتصاد الوطني بعيداً عن الجلطات أو الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تلحق به وتعيقه عن التقدم بل إن الأسواق المالية المنتظمة والمنضبطة تزيد من ثقة الأفراد والمؤسسات في سلامة الوضع الاقتصادي مما يزيد من جذب المدخرات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي زيادة معدلات الأداء والنمو الاقتصادي بما يزيد من تقدم البلد ورفاهية مواطنيه.. فقد يعتقد البعض ان الأسواق المالية هى رفاهية مالية لا حاجه لها ..وانطلاقا مما تقدم تعتبر الأسواق المالية (البورصة) فرصة مهمة جداً لكل مستثمر حيث يتمكن من تقليل خسائره ومخاطره وزيادة عائداته وذلك من خلال تنويع محفظته المالية واختيار الأدوات الأقوى والأكثر نجاحاً .. كما تمثل الأسوق المالية محطة مهمة لإعادة تنقية وضخ الأموال وتمويل المشروعات البناءة والناجحة مما يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة إلانتاج في المجتمع.
**كيف تنظر إلى الأزمة المالية العالمية ..وما مدى تأثيرها على الأسواق العربية؟
*الأزمة المالية العالمية الحالية هى أزمة جديدة على الجيل الحالي ككل .. وبالتالي فإن التكهنات.. متى تنتهي هذه الازمة هي مجرد تكهنات عارية تماما عن الدقة فقد امتدت ازمة الكساد العظيم أربع سنوات من عام 1929الى عام 1934..وخلالها كان على الفرد ان يحمل كيسا كبيرا من النقود كي يحصل على أربع بيضات لاغبر.. ونحن لا نأمل ان نصل لهذه المرحلة وان شاء الله لن نصلها وذلك نتيجة للتطور الهائل فى وسائل الاتصال وعمليات المعالجة بين الدول وبعضها بعضا أكثر تنسيقا عن ذي قبل وان كانت الازمة سوف تأخذ بعضا من الوقت هذا لا جدال فيه وسوف يكون لها تبعات كثيرة اقلها زيادة نسبة البطالة فى الشعوب.
أما عن تأثيرها على الدول العربية فإن الدول العربية غير مستثناة ..لأنه في ظل العولمة فالدول العربية شديدة الارتباط بالاقتصاديات العالمية وبالتالي فتوقف احدى الصناعات بالخارج هذا يعني عدم استخدام الطاقة مستقبلا وهو ما يؤثر سلبا على صادرات الدول العربية النفطية.. بالإضافة إلى ان معظم البنوك العربية لها استثمارات في الخارج من خلال الصناديق السيادية في الدول الأوروبية والأمريكية وهو ما سوف يتأثر بالأزمة العالمية.
**بمناسبة تعليق سوق الكويت عن التداول لفترة.. فهل تعليق الأسواق عن التداول قرار صحي؟
*إن تعليق الأسواق عن التداول ثبت فشله فمنذ ان قامت روسيا بتجربته عندما أغلقت روسيا أسواقها المالية لمدة ثلاثة أيام ومع استئناف النشاط في اليوم التالي انخفض المؤشر بنسبة 17% وهو ما يمثل مجموع الخسائر خلال الثلاثة أيام.. أما عن سوق الكويت فإن الأمر مختلف حيث قد يكون أكثر قسوة من ناحية التأثير النفسي حيث ان إغلاق سوق الكويت جاء بقرار محكمة وهو ما قد يؤثر سلبا على معنويات المستثمرين حيث أصبحت البورصة لا تدار فقط من خلال هيئة سوق المال ولكنها تدار أيضا بقرارات المحكمة وأنا اعتقد إنها السابقة الأولى في التاريخ.. وهذا ما حدث فعلا في سوق الكويت ..فمع عودة سوق الكويت للتداول امس انخفض السوق 138 نقطة وهو ما يعني ان الازمة نفسية وسوف يكون لها اكبر الأثر على المستثمر الكويتي وعلى باقي الأسواق العربية
**ما هو تعليقكم على أداء سوق الدوحة للأوراق المالية هذه الأيام؟
*بالنسبة لسوق الدوحة فهو يمر بأزمة كبيرة جدا وهي في المقام الأول ازمة ثقة وأزمة شفافية فالمستثمر ليس لديه ثقة في حجم الارباح المعلنة التي تحققت وبالمتوسط بلغت 58% وبالرغم من هذا الارتفاع فإن الأسهم تتهاوى إلى الأسفل بأكثر من 60%.. ورغم المقررات الربحية كانت منخفضة جدا لبعض الشركات القيادية وبلغ متوسط المقررات الربحية للسهم ثماني مرات فقط وهو معدل منخفض جدا وبالرغم من ذلك مازال مسلسل الانخفاض مستمرا.
**كيف تنظر الى التوزيعات النقدية للشركات والبنوك وتحديات المرحلة المقبلة ؟
*إن قرار سعادة رئيس الوزراء بحث البنوك و الشركات على الإعلان عن توزيعاتهم قبل نهاية العام كان الهدف منه بث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين و التأكد من أن الأزمة المالية لم تؤثر كثيراً على ملاءة الشركات و البنوك القطرية .. و قد أتى هذا القرار ثماره حيث انتعشت البورصة نتيجة لهذا القرار بصورة إيجابية جداً..إلا أن حجم التوزيعات النقدية التى ستجريها الشركات التي ستبلغ مليارات الدولارات فى بعض الشركات .. يحتاج الأمر إلى إعادة النظر قليلاً حيث انه رغم أهمية التوزيعات النقدية أو التوزيعات فى صورة أسهم إلا أن المرحلة الحالية وما تتطلبه من تفضيل للسيولة يعد أمر مهما .. حيث أن السيولة المتوافرة للشركات والبنوك القطرية تمثل عملة نادرة غير متوافرة لكثير بل ولا لأعرق المؤسسات المالية العالمية التى أعلنت إفلاسها بالفعل .
لذا فإن أوجه إستخدام النقدية المتاحة للشركات و البنوك القطرية يمكن إستخدامها فى أوجه عديدة يعود بالنفع على كل من الإقتصاد القطرى ككل و الشركات ذاتها وأخيراً المستثمر الفرد وهنا أقصد بالمستثمر أي المستثمر طويل الأجل و ليس المضارب .
**من هو في قفص الاتهام ..انعدام الثقة.. أم شح السيولة؟
*اعتقد ان السبب الأساسي في الازمة هو انعدام الثقة في الأرقام المعلنة خاصة بعد ان ثبت تورط بعض البنوك الخليجية ومنها بنك الخليج في الكويت في أزمة الرهن العقاري فالبعض يريد تأكيد على ان هذه الارباح هي أرباح فعلية ومدققة وتمت مراجعتها من قبل السوق .
أما عن السيولة فقد يكون الشح في توافرها وهو نتيجة لأن المستثمرين مازالوا على قناعة بأنه يمكن شراء الأسهم مستقبلا بأسعار اقل خاصة ان هناك بعض الأسهم قاربت قيمتها من الصفر وذلك في بعض دول الجوار.
**هناك من ينادي بتعديل نسبة الانخفاض في الأسواق..هل سوف يكون لذلك تأثير ؟
*ان تعديل نسبة الانخفاض هو أمر هام وذلك بغرض إيقاف انهيار الأسهم عند حد معين خاصة في ظل حالة الهلع والخوف التي تصيب المستثمرين.. إلا انه من ناحية اخري فإن هيئة سوق المال لا ترغب في التدخل في أليات العرض والطلب داخل السوق ..لأنها ترى من وجهة نظرها انه إذا كان هناك خاسر نتيجة عمليات البيع فهناك رابح من الشراء بهذا السعر.
**هل تخفيض سعر الفائدة سوف يفيد في توفر السيولة؟
*من العوامل الرئيسية لزيادة السيولة فى الأسواق المالية هو تخفيض معدلات الفائدة على الودائع وعلى الإقراض وبالتالي لأنه في هذه الحالة سوف يتحول الفرد من البنوك إلى أسواق المال وكذلك فإن انخفاض معدل الفائدة سوف يساعد على عملية الاقتراض التي ممكن استخدامها في شراء أسهم مما يمثله من ضخ دماء جديدة للسوق.. لكن تجربة تخفيض السيولة في الدول الغربية والتي خفضت معدل الفائدة إلى 1% وبعض الدول مثل اليابان وصل معدل الفائدة إلى صفر فسياسة تخفيض الفائدة في هذه الدول لم تفلح في الحد من نزيف الأسواق وبالتالي لم يعد تخفيض الفائدة متغيرا فعالا في أداء سوق المال.
**ما مدى تأثر السوق بعمليات المضاربة التى يقوم بها بعض المستثمرين؟
*اخطر شيء على اسواق المال هى عمليات المضاربة التى يمارسها بعض المستثمرين والتي يقومون فيها بالضغط على سهم معين وذلك بوضع أوامر بيع كبيرة جدا على السهم حتى يتم إجبار المستثمر الصغير على البيع بسعر منخفض وبعد ذلك يتم بيع السهم في نفس الجلسة بسعر أعلى قليلا بغرض الحصول على مكافأة المضاربة من السمسار.. لذلك فانه ينبغي ان يتم اتخاذ قرار بإيقاف مكافأة المضاربة التى يقوم بدفعها السمسار وذلك لفترة معينة حتى يتجاوز السوق الازمة.
**هل لهبوط أسعار النفط علاقة بتراجع الأسهم في سوق الدوحة؟
*ان دول الخليج بصفة عامة اقتصادها قائم في الغالب على النفط وبالتالي فإن انخفاض النفط من شأنه ان يؤثر بالسلب على السيولة المتوفرة في البنوك وعلى حجم الانفاق الحكومي وعلى البنية الأساسية وعلى المشروعات.
**هل تفضل ان تقوم بعض الشركات بشراء جزء من أسهمها؟
*هذا مطلب ضروري في هذه الفترة خاصة إن بعض الأسهم إنخفضت بصورة كبيرة ووصلت إلى قيمتها الدفترية أو اقل من القيمة الدفترية لبعض الشركات .. كما ان عدم دخول الشركات لشراء أسهمها في هذه الفترة يمثل اعترافا من الشركة بأن سعر هذا السهم أعلى من قيمته الحقيقية وهو ما سوف يؤثر سلبا على نفسية المستثمرين ويندفعون في عمليات بيع جديدة.
**هل كان لخروج المحافظ الأجنبية تأثير على الأسواق؟
*خروج المحافظ الأجنبية وبالدراسة والفحص وجد أنه على مستوى جميع الشركات والبنوك لم يختلف نسبة التملك الخاصة بها من أعلى نقطة وصل فيها المؤشر في 10-6-2008 وحتى الفترة الحالية لم يكن هناك اختلاف كبير في نسبة تملك الأجانب وبالتالي فان خروج المحافظ الأجنبية ليس السبب الرئيسي في الازمة.. وان كان له دور فهو من خلال عمليات المضاربة اليومية والدليل على ذلك ان الفرق بين دخول الأجانب كمشترين وبائعين هو فرق بسيط جدا.
**ما هى اكبر القطاعات المتأثرة بالأزمة؟
*ان قطاع البنوك يعتبر هو الأكثر تأثرا وذلك ورغم تأكيدات بأن هذا القطاع ليس طرفا في قضية الرهن العقاري لأن ثقة المستثمرين متدنية في أداء هذا القطاع الذي قام بإعطاء قروض كبيرة على المستوى المحلى وفي الغالب قد تتحول القروض إلى ديون معدومة بسبب الانخفاض الشديد في قيم العقارات.
**كيف نعيد الثقة إلى المستثمرين؟
*ان إعادة الثقة سوف تأتي من خلال عدة محاور- أولها..قيام الشركات بإعادة شراء أسهمها "كأسهم خزينة" يعاد بيعها بعد فترة..وثانيا.. عقد مؤتمرات صحفية لرؤساء مجالس إدارة الشركات والرؤساء التنفيذيين ليتم توضيح الموقف المال لهذه الشركات بشفافية تامة.
ثالثا.. عقد مؤتمرات صحفية على مستوى رفيع جدا بغرض طمأنة المستثمرين على الوضع المالي لدولة قطر وان تأثير الازمة سوف يكون محدودا.
**ما هو منظوركم لعام 2009؟
*اعتقد ان عام 2009 سف يشهد ارتفاعا قويا لمعظم الأسهم خاصة في النصف الثاني من العام.. فالسياسات التي اتخذتها بعض الدول الغربية لمعالجة الازمة سوف يكون لها تأثير ايجابي ولكن بعد فترة قد تستغرق ستة أشهر كما ان هناك علامات سلام عالمية ونهاية للحرب الباردة بين أمريكا وروسيا كما اننى أتوقع ان عام 2009 سوف يشهد نهاية الصراع العربي الإسرائيلي في ظل اعتراف إسرائيل بأن الحرب لن تجلب السلام.
**ما هي النصائح التي تقدمها إلى المستثمرين ؟
*انصح المستثمر ان لم يكن لديه أسهم ..ومتوفرة لديه سيولة ليس فى حاجة اليها على الأقل خلال ستة اشهر بأن يقوم بشراء الأسهم للشركات ذات الملاءة الجيدة والتي تتصف بإنخفاض مقررات الربحية ( PE) وهذه الأرقام معلنة على موقع سوق الدوحة للأوراق المالية.. إما من يملك أسهما بالفعل وليس لديه قدرة تعديل موقفه وذلك بالشراء بالأسعار المنخفضة فعليه إغلاق الشاشة التداول وان لا ينظر اليها إلا في عام 2009.