QATAR 11
18-11-2008, 04:08 AM
كشف سعادة الشيخ حمد بن جبر الثاني المدير العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي، عن إستراتيجية حديثة لوضع الإطار العام للمشروعات المتوسطة والصغيرة في قطر تضعها الأمانة العامة للتخطيط التنموي وبالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد خلال أعمال ندوة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة قطر أن جهاز الإحصاء في الدولة يسعى ويعمل على تطوير وتحديث كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتحرص على نشرها بشكل موسع من خلال موقعها بهدف الوصول إلى أكبر قدر من منتجي ومستخدمي البينات على كافة المستويات، وأنه سيتم استحداث مؤشرات جديدة للتواؤم مع الإستراتيجية الوطنية.
ومن جانب آخر أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن الوضع المالي والنقدي في دولة قطر جيد وممتاز وتوجد سيولة كافية في البنوك. ونفى الدكتور الإبراهيم في تصريحات للصحافة المحلية على هامش ندوة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة قطر وجود أزمة تمويل.
وأشار سعادته إلى أن بعض المعايير التي ذكرت في تقرير أنشطة الأعمال 2009 تتناقض مع الخطة الإستراتيجية للبلد ومع الرؤية الوطنية ومنها سهولة استخدام العمالة الوافدة التي تتناقض مع الرؤية الوطنية التي تهدف إلى الاستعانة بالعمالة الوطنية قدر الإمكان مع إعطاء العمالة الوافدة كافة حقوقها.
وأضاف أن للإستراتيجية العامة الأفضلية ولا يتم التعامل مع ما هو متناقض معها، موضحاً أنه وضمن النطاق سيتم القيام بما يلزم من أجل تحسين نشاط الأعمال في الدولة. وفي سؤال آخر حول الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة للتخطيط التنموي حول المساهمة في دعم مشاريع البنية التحتية خاصة أن ميزانية العام القادم سوف تركز على ذلك كما ذكر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية.
قال الدكتور الإبراهيم: إن المرحلة الأولى هي تحديد الرؤية الوطنية التي لا تتطرق للمشاريع أو الأولويات ولا إلى التقييم.. أما المرحلة الثانية يأتي دور الأمانة العامة للتخطيط التنموي في تحديد الخطة الوطنية أو إستراتيجية وطنية تتطرق إلى الأولويات وإلى التكاليف ويكون فيه نوع من الرقابة قدر الإمكان على سير الأعمال..
وأشار سعادته إلى دور المؤسسات والوزارات المختصة في هذا المجال موضحا أن دور الرقابة يكون في مدى تطابق الخطة القطاعية مع الخطة الوطنية الشاملة، وأوضح أن التأخر في مشاريع البنية التحتية سببه الضغط في العمل والحاجة إلى العمالة المدربة بشكل عام، لافتا إلى أن التأخير لن يغير من نتائج المشاريع.
وأضاف أنه ومن أجل تطبيق الرؤية الوطنية ومن أجل دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة يتوجب توفير مناخ استثماري جذاب خاصة أن الصناعات قد تستورد كونها تعتمد على التقنية العالية ورأس المال الكبير مشددا على ضرورة الالتزام بالشفافية والموضوعية والنقد البناء من أجل تدعيم الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الرؤية الوطنية في دولة قطر تحافظ على تنافسية الاقتصاد القطري بشكل عام وعلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتطابق مع الرؤية الوطنية ومنها المشاريع التقنية، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية تقول بضرورة تفعيل مشاركة العمالة الوطنية وتحديد العمالة الوافدة مع الإبقاء على العمالة الماهرة منها وإعطائها حقوقها مقابل التزامها في العمل.
وأكد خلال أعمال ندوة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة قطر أن جهاز الإحصاء في الدولة يسعى ويعمل على تطوير وتحديث كافة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وتحرص على نشرها بشكل موسع من خلال موقعها بهدف الوصول إلى أكبر قدر من منتجي ومستخدمي البينات على كافة المستويات، وأنه سيتم استحداث مؤشرات جديدة للتواؤم مع الإستراتيجية الوطنية.
ومن جانب آخر أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي أن الوضع المالي والنقدي في دولة قطر جيد وممتاز وتوجد سيولة كافية في البنوك. ونفى الدكتور الإبراهيم في تصريحات للصحافة المحلية على هامش ندوة ممارسة أنشطة الأعمال في دولة قطر وجود أزمة تمويل.
وأشار سعادته إلى أن بعض المعايير التي ذكرت في تقرير أنشطة الأعمال 2009 تتناقض مع الخطة الإستراتيجية للبلد ومع الرؤية الوطنية ومنها سهولة استخدام العمالة الوافدة التي تتناقض مع الرؤية الوطنية التي تهدف إلى الاستعانة بالعمالة الوطنية قدر الإمكان مع إعطاء العمالة الوافدة كافة حقوقها.
وأضاف أن للإستراتيجية العامة الأفضلية ولا يتم التعامل مع ما هو متناقض معها، موضحاً أنه وضمن النطاق سيتم القيام بما يلزم من أجل تحسين نشاط الأعمال في الدولة. وفي سؤال آخر حول الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة للتخطيط التنموي حول المساهمة في دعم مشاريع البنية التحتية خاصة أن ميزانية العام القادم سوف تركز على ذلك كما ذكر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية.
قال الدكتور الإبراهيم: إن المرحلة الأولى هي تحديد الرؤية الوطنية التي لا تتطرق للمشاريع أو الأولويات ولا إلى التقييم.. أما المرحلة الثانية يأتي دور الأمانة العامة للتخطيط التنموي في تحديد الخطة الوطنية أو إستراتيجية وطنية تتطرق إلى الأولويات وإلى التكاليف ويكون فيه نوع من الرقابة قدر الإمكان على سير الأعمال..
وأشار سعادته إلى دور المؤسسات والوزارات المختصة في هذا المجال موضحا أن دور الرقابة يكون في مدى تطابق الخطة القطاعية مع الخطة الوطنية الشاملة، وأوضح أن التأخر في مشاريع البنية التحتية سببه الضغط في العمل والحاجة إلى العمالة المدربة بشكل عام، لافتا إلى أن التأخير لن يغير من نتائج المشاريع.
وأضاف أنه ومن أجل تطبيق الرؤية الوطنية ومن أجل دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة يتوجب توفير مناخ استثماري جذاب خاصة أن الصناعات قد تستورد كونها تعتمد على التقنية العالية ورأس المال الكبير مشددا على ضرورة الالتزام بالشفافية والموضوعية والنقد البناء من أجل تدعيم الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الرؤية الوطنية في دولة قطر تحافظ على تنافسية الاقتصاد القطري بشكل عام وعلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتطابق مع الرؤية الوطنية ومنها المشاريع التقنية، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية تقول بضرورة تفعيل مشاركة العمالة الوطنية وتحديد العمالة الوافدة مع الإبقاء على العمالة الماهرة منها وإعطائها حقوقها مقابل التزامها في العمل.