شورت تايم
18-11-2008, 04:15 AM
تناول تقرير بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) الخطوات المتخذة من قبل الهيئة العامة للاستثمار و«لجنة فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي» برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي. وقد شدد على ضرورة التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات مع تعيين مبالغ وفترة زمنية محددة. كذلك طرح بيت الاستثمار العالمي بعض المقترحات التي من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين بسوق الكويت للأوراق المالية، والتي تضمنت تغيير بعض الإجراءات على ساحة التداول إلى جانب تشديدها على تعزيز تنافسية السوق بين أسواق المنطقة والتركيز على التطوير المهني للعمالة الكويتية في مجال الاستثمار. وقال التقرير: من المهم جدا أن يتمتع هذا السوق بشفافية عالية ليكون قادرا على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، مما يساعد بدوره على تقوية السوق. علما بأن البلاد تعاني أصلا من حالة تأخر في جذب الاستثمارات الأجنبية. فخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2008، شكل المستثمرون الكويتيون 92،1 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق الكويتي. في حين استحوذ مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي والآخرون بالكاد على نسبة بلغت 2،6 في المائة و5،3 في المائة على التوالي من إجمالي الأسهم المشتراة خلال تلك الفترة. وهذا يشير إلى أن نسبة المستثمرين الأجانب مازالت ضئيلة في السوق الكويتي، خاصة بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، علما بأن خطوة كهذه (إقفال السوق) من الممكن أن تكون أكثر ضررا وقد تؤدي إلى تضاؤل نسبة المستثمرين الأجانب في السوق بشكل أكبر.
وأضاف: يعد الضغط السائد في السوق المحلي أمرا عالميا أكثر منه محليا. فإن قرار إغلاق السوق ليس بالقرار الصائب، حيث ان الأسواق في مختلف أنحاء العالم تمارس التداول بسلاسة، بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تكبدت مؤشراتها خسائر وشهدت حالة انهيار بلا حدود. وعلى الرغم من أن التراجع في المحافظ الاستثمارية سيتوقف نظرا لدخول الأسواق في مرحلة سبات قصيرة، فإن هذا فقط من خلال وسائل وعروض اصطناعية، وليس هذا ضمانا على توقف السوق عن الانخفاض بمجرد أن يعاد فتحه واستئناف جلسات تداوله بشكل معتاد. بينما سيؤدي غلق سوق الأوراق المالية إلى توليد مشاكل أخرى مثل: الثمن الذي ستتكفل به المؤسسات المالية بما فيها صناديق الاستثمار لإعادة تقييم استثماراتها تماشيا مع السوق. وثانيا، هل ستتمكن صناديق الاستثمار من الوفاء بقيمة استرداد استثمارات حاملي الوحدات، وفي حال ذلك فإنه على أساس أي ثمن. ونحن نعتقد أن الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي حتى الآن كضمان الودائع، تسهيل القيود على الإقراض وخفض معدل سعر الخصم إضافة إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بضخ الأموال في السوق تعد جميعها قرارات إيجابية. كذلك فإن تشكيل «لجنة فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي» برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، له دور مهم لتخطي هذه الأزمة، حيث قامت اللجنة بعدة مبادرات جديرة بالثناء لكن ينقصها سرعة التنفيذ، عامل الوقت ووضع قيم مادية محددة.
وعليه فإن على الحكومة أن تقوم بتقديم خطة متكاملة وأن تكون مربوطة بجدول زمني وقيم مادية محددة. إضافة إلى أن السوق مازال في حاجة إلى المزيد من التدخل وذلك لإعادة الثقة وإيقاف حالة الهلع المستمرة بين المستثمرين. والمقاييس التي يمكن اتخاذها لإعادة ثقة المستثمرين بسوق الكويت للأوراق المالية، تشمل ولا تقتصر على التالي:
1. تعديل الحد الأدنى لسعر السهم وتقليله إلى النصف مقارنة بمستواه الحالي. بينما يمكن إبقاء الحد الأعلى عند مستوياته الحالية من دون تغيير.
2. وبما أنه من الجيد بدء سوق الكويت للأوراق المالية في تقديم بعض البيانات بشأن نشاط التداول، فإنه سيتمتع بالمزيد من الشفافية إذا عمل على توفير المزيد من البيانات المعلنة للعموم مصحوبة بتحاليل لهذه البيانات.
3. تسهيل التداول الآجل عن طريق خفض معدل الهامش الأولي من 40 في المائة إلى 30 في المائة.
4. قيام سوق الكويت للأوراق المالية باستغلال موارده والعمل على تعزيز مكانته وتدعيم تنافسيته بين أسواق المنطقة.
5. على سوق الكويت للأوراق المالية تحسين وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية المتعلقة بها لديه.
6. كذلك وجب توفير المزيد من الدورات التدريبية للموظفين لدى مكاتب الوساطة إضافة إلى السعي وراء رفع المستوى المهني للعاملين في السوق والمساهمة في تدريب الكوادر الوطنية في قطاع الوساطة والاستثمار.
وأضاف: يعد الضغط السائد في السوق المحلي أمرا عالميا أكثر منه محليا. فإن قرار إغلاق السوق ليس بالقرار الصائب، حيث ان الأسواق في مختلف أنحاء العالم تمارس التداول بسلاسة، بما فيها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تكبدت مؤشراتها خسائر وشهدت حالة انهيار بلا حدود. وعلى الرغم من أن التراجع في المحافظ الاستثمارية سيتوقف نظرا لدخول الأسواق في مرحلة سبات قصيرة، فإن هذا فقط من خلال وسائل وعروض اصطناعية، وليس هذا ضمانا على توقف السوق عن الانخفاض بمجرد أن يعاد فتحه واستئناف جلسات تداوله بشكل معتاد. بينما سيؤدي غلق سوق الأوراق المالية إلى توليد مشاكل أخرى مثل: الثمن الذي ستتكفل به المؤسسات المالية بما فيها صناديق الاستثمار لإعادة تقييم استثماراتها تماشيا مع السوق. وثانيا، هل ستتمكن صناديق الاستثمار من الوفاء بقيمة استرداد استثمارات حاملي الوحدات، وفي حال ذلك فإنه على أساس أي ثمن. ونحن نعتقد أن الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي حتى الآن كضمان الودائع، تسهيل القيود على الإقراض وخفض معدل سعر الخصم إضافة إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بضخ الأموال في السوق تعد جميعها قرارات إيجابية. كذلك فإن تشكيل «لجنة فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي» برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي، له دور مهم لتخطي هذه الأزمة، حيث قامت اللجنة بعدة مبادرات جديرة بالثناء لكن ينقصها سرعة التنفيذ، عامل الوقت ووضع قيم مادية محددة.
وعليه فإن على الحكومة أن تقوم بتقديم خطة متكاملة وأن تكون مربوطة بجدول زمني وقيم مادية محددة. إضافة إلى أن السوق مازال في حاجة إلى المزيد من التدخل وذلك لإعادة الثقة وإيقاف حالة الهلع المستمرة بين المستثمرين. والمقاييس التي يمكن اتخاذها لإعادة ثقة المستثمرين بسوق الكويت للأوراق المالية، تشمل ولا تقتصر على التالي:
1. تعديل الحد الأدنى لسعر السهم وتقليله إلى النصف مقارنة بمستواه الحالي. بينما يمكن إبقاء الحد الأعلى عند مستوياته الحالية من دون تغيير.
2. وبما أنه من الجيد بدء سوق الكويت للأوراق المالية في تقديم بعض البيانات بشأن نشاط التداول، فإنه سيتمتع بالمزيد من الشفافية إذا عمل على توفير المزيد من البيانات المعلنة للعموم مصحوبة بتحاليل لهذه البيانات.
3. تسهيل التداول الآجل عن طريق خفض معدل الهامش الأولي من 40 في المائة إلى 30 في المائة.
4. قيام سوق الكويت للأوراق المالية باستغلال موارده والعمل على تعزيز مكانته وتدعيم تنافسيته بين أسواق المنطقة.
5. على سوق الكويت للأوراق المالية تحسين وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية المتعلقة بها لديه.
6. كذلك وجب توفير المزيد من الدورات التدريبية للموظفين لدى مكاتب الوساطة إضافة إلى السعي وراء رفع المستوى المهني للعاملين في السوق والمساهمة في تدريب الكوادر الوطنية في قطاع الوساطة والاستثمار.