شورت تايم
18-11-2008, 04:35 AM
دبي – الراية :
بدأت البنوك الإماراتية تطبيق شروط جديدة أكثر تشددا للقروض الشخصية والتجارية بهدف تقليل المخاطر التي تواجهها نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتنوعت هذه الشروط الجديدة بين الامتناع الكامل عن تقديم قروض لبعض الشركات العقارية التي تواجه بعض الصعوبات، والامتناع أيضا عن منح قروض للموظفين في تلك الشركات، وكذا وضع شروط متشددة على قروض تمويل السيارات لترتفع معدلات الفائدة إلى 6.5% مع ضوابط أخرى لقبول التمويل، ورفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين طالبي القروض الشخصية إلى حدود عالية ليست بمستطاع غالبية الموظفين، واشتراط أن يكون لطالبي القروض حسابات لدى البنوك التي يطلبون قروضها أو أن شركاتهم لها تعاملات مع تلك البنوك.كما تضمنت الشروط الجديدة للتمويل إلزام المتمول بدفع مقدمات نقدية تبلغ 15% عند طلب تمويل شراء سيارة، مع عدم السماح بتأجيل الأقساط، وتخفيض نسبة التمويل العقاري من 90 أو 85% إلى 70 أو 65% فقط، وبالنسبة للقروض الشخصية تحدد الشروط الجديدة ألا تتجاوز القروض 25 ضعف الراتب، على ألا تتجاوز ما بين 200-250 ألف درهم فقط في بعض المصارف، كما منعت السياسات الجديدة عمليات شراء الديون التي كانت تتم من قبل.
وبرر مسؤولون مصرفيون تحدثوا لـ"الأسواق.نت" هذه السياسة المتشددة بحرص البنوك على تجنب المخاطر في ظل وضع اقتصادي عالمي غير مستقر، مشيرين إلى أن التسهيلات التي طرحها البنك المركزي مؤخرا ساعدت فقط في تحريك عمليات الإقراض بين البنوك، وأن تسليم الدفعات الجديدة من هذه التسهيلات للبنوك قد يسهم في تحريك عجلة الإقراض التجاري والشخصي. وقال مسؤول كبير في بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر المصارف الإماراتية من حيث الموجودات: إن التحفظ والتشدد قد يكونان مطلوبين الآن أكثر من أي فترة ماضية، وأن هذا الحفظ مبرر تماما في ظل أزمة الاقتصاد العالمي؛ حيث إن الإنتربنك الدولي متوقف تماما تقريبا. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"الأسواق.نت": إن الإقراض في بنك الإمارات دبي الوطني يتم وفقا لمجموعة من المعايير التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ما يحدث حولنا في العالم، كما يأخذ في الاعتبار حساب المخاطر، مشيرا إلى أن العالم كله يعيد النظر الآن في سياساته المالية، كما حدث مع قمة العشرين في واشنطن.وبرر كبير الماليين في بنك دبي الإسلامي محمد الشريف التشدد في الإقراض جزئيا إلى الشروط التي وضعتها وزارة المالية عند منح تسهيلات البنك المركزي للبنوك والتي لم تستفد منها البنوك الإسلامية حتى الآن لعدم تطابق شروطها فيما يخص الفائدة مع النظم الأساسية للبنوك الإسلامية التي تحرم التعامل بالفائدة. وقال الشريف لـ"الأسواق.نت": إن بنك دبي الإسلامي يرى أن الوضع يستلزم التعقل والفحص الرزين للعملاء في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن إدارة البنك وهي حريصة على مصالح المساهمين تنظر أيضا إلى القطاعات التي لا تزال تشهد زخما والأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية وفي الطليعة منها تمويل التجارة التي تسير حركة الاقتصاد. ورغم أن الشريف نفى توقف البنك عن تمويل بعض الشركات العقارية إلا أنه أوضح أن البنك أعاد النظر في شروط التسهيلات كجزء من إدارة المخاطر وحسن إدارة السيولة المتوفرة لديه بحيث يسير البنك وفق متطلبات السوق ولا يبدو مغردا خارج السرب. وحول التمويل العقاري وتمويل السيارات قال الشريف: إن البنك ما له حضور قوي في هذين المجالين رغم بوادر التباطؤ، لكنه يحاول تحسين شروط الائتمان ليتحكم في المخاطر بشكل أكبر لأن الأموال المتاحة ليست كبيرة ولا تمنحنا المرونة الكافية، وبالتالي فنحن نختار عملاءنا بعناية، ونعطي أولوية لعملاء البنك الأساسيين الذين لديهم تعاملات مستمرة مع البنك منذ فترة طويلة، ومن واجبنا ألا نتخلى عنهم في الأزمات، موضحا أن معدلات أرباح تمويل السيارات تختلف بحسب ظروف العملاء، وما إذا كانوا عملاء لديهم حسابات في البنك أم ليست لديهم حسابات، وما إذا كانت السيارة التي يراد تمويلها جديدة أم قديمة دون أن يفصح عن معدلات هذه الأرباح.ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الأسواق.نت من بعض المصارف تراوحت معدلات فوائد تمويل السيارات بين 4.5% إلى 6.5%؛ حيث تبلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي حدود 4.5% وفي المشرق 4.7% للسيارات الجديدة و5.2% للسيارات المستعملة وفي الإمارات دبي الوطني بين 4.85% و5.5% وفي مصرف دبي 4.75% وفي مصرف الشارقة الإسلامي 6% للسيارات الجديدة و6.5% للسيارات المستعملة. وقال مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف دبي محمد أميري: إن مصرفه يختار عملاءه بعناية لأن السوق كله يعيش مرحلة غير طبيعية، مشيرا إلى الزيادات التي تمت في البنك قليلة بالمقارنة بالبنوك الأخرى، فهي بحدود 0.25%، بينما البنوك الأخرى زادت ما بين 1.5% إلى 2%.
بدأت البنوك الإماراتية تطبيق شروط جديدة أكثر تشددا للقروض الشخصية والتجارية بهدف تقليل المخاطر التي تواجهها نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتنوعت هذه الشروط الجديدة بين الامتناع الكامل عن تقديم قروض لبعض الشركات العقارية التي تواجه بعض الصعوبات، والامتناع أيضا عن منح قروض للموظفين في تلك الشركات، وكذا وضع شروط متشددة على قروض تمويل السيارات لترتفع معدلات الفائدة إلى 6.5% مع ضوابط أخرى لقبول التمويل، ورفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين طالبي القروض الشخصية إلى حدود عالية ليست بمستطاع غالبية الموظفين، واشتراط أن يكون لطالبي القروض حسابات لدى البنوك التي يطلبون قروضها أو أن شركاتهم لها تعاملات مع تلك البنوك.كما تضمنت الشروط الجديدة للتمويل إلزام المتمول بدفع مقدمات نقدية تبلغ 15% عند طلب تمويل شراء سيارة، مع عدم السماح بتأجيل الأقساط، وتخفيض نسبة التمويل العقاري من 90 أو 85% إلى 70 أو 65% فقط، وبالنسبة للقروض الشخصية تحدد الشروط الجديدة ألا تتجاوز القروض 25 ضعف الراتب، على ألا تتجاوز ما بين 200-250 ألف درهم فقط في بعض المصارف، كما منعت السياسات الجديدة عمليات شراء الديون التي كانت تتم من قبل.
وبرر مسؤولون مصرفيون تحدثوا لـ"الأسواق.نت" هذه السياسة المتشددة بحرص البنوك على تجنب المخاطر في ظل وضع اقتصادي عالمي غير مستقر، مشيرين إلى أن التسهيلات التي طرحها البنك المركزي مؤخرا ساعدت فقط في تحريك عمليات الإقراض بين البنوك، وأن تسليم الدفعات الجديدة من هذه التسهيلات للبنوك قد يسهم في تحريك عجلة الإقراض التجاري والشخصي. وقال مسؤول كبير في بنك الإمارات دبي الوطني -أكبر المصارف الإماراتية من حيث الموجودات: إن التحفظ والتشدد قد يكونان مطلوبين الآن أكثر من أي فترة ماضية، وأن هذا الحفظ مبرر تماما في ظل أزمة الاقتصاد العالمي؛ حيث إن الإنتربنك الدولي متوقف تماما تقريبا. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"الأسواق.نت": إن الإقراض في بنك الإمارات دبي الوطني يتم وفقا لمجموعة من المعايير التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار ما يحدث حولنا في العالم، كما يأخذ في الاعتبار حساب المخاطر، مشيرا إلى أن العالم كله يعيد النظر الآن في سياساته المالية، كما حدث مع قمة العشرين في واشنطن.وبرر كبير الماليين في بنك دبي الإسلامي محمد الشريف التشدد في الإقراض جزئيا إلى الشروط التي وضعتها وزارة المالية عند منح تسهيلات البنك المركزي للبنوك والتي لم تستفد منها البنوك الإسلامية حتى الآن لعدم تطابق شروطها فيما يخص الفائدة مع النظم الأساسية للبنوك الإسلامية التي تحرم التعامل بالفائدة. وقال الشريف لـ"الأسواق.نت": إن بنك دبي الإسلامي يرى أن الوضع يستلزم التعقل والفحص الرزين للعملاء في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن إدارة البنك وهي حريصة على مصالح المساهمين تنظر أيضا إلى القطاعات التي لا تزال تشهد زخما والأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية وفي الطليعة منها تمويل التجارة التي تسير حركة الاقتصاد. ورغم أن الشريف نفى توقف البنك عن تمويل بعض الشركات العقارية إلا أنه أوضح أن البنك أعاد النظر في شروط التسهيلات كجزء من إدارة المخاطر وحسن إدارة السيولة المتوفرة لديه بحيث يسير البنك وفق متطلبات السوق ولا يبدو مغردا خارج السرب. وحول التمويل العقاري وتمويل السيارات قال الشريف: إن البنك ما له حضور قوي في هذين المجالين رغم بوادر التباطؤ، لكنه يحاول تحسين شروط الائتمان ليتحكم في المخاطر بشكل أكبر لأن الأموال المتاحة ليست كبيرة ولا تمنحنا المرونة الكافية، وبالتالي فنحن نختار عملاءنا بعناية، ونعطي أولوية لعملاء البنك الأساسيين الذين لديهم تعاملات مستمرة مع البنك منذ فترة طويلة، ومن واجبنا ألا نتخلى عنهم في الأزمات، موضحا أن معدلات أرباح تمويل السيارات تختلف بحسب ظروف العملاء، وما إذا كانوا عملاء لديهم حسابات في البنك أم ليست لديهم حسابات، وما إذا كانت السيارة التي يراد تمويلها جديدة أم قديمة دون أن يفصح عن معدلات هذه الأرباح.ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها الأسواق.نت من بعض المصارف تراوحت معدلات فوائد تمويل السيارات بين 4.5% إلى 6.5%؛ حيث تبلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي حدود 4.5% وفي المشرق 4.7% للسيارات الجديدة و5.2% للسيارات المستعملة وفي الإمارات دبي الوطني بين 4.85% و5.5% وفي مصرف دبي 4.75% وفي مصرف الشارقة الإسلامي 6% للسيارات الجديدة و6.5% للسيارات المستعملة. وقال مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف دبي محمد أميري: إن مصرفه يختار عملاءه بعناية لأن السوق كله يعيش مرحلة غير طبيعية، مشيرا إلى الزيادات التي تمت في البنك قليلة بالمقارنة بالبنوك الأخرى، فهي بحدود 0.25%، بينما البنوك الأخرى زادت ما بين 1.5% إلى 2%.