مغروور قطر
04-12-2005, 03:38 AM
رغبة عارمة لدى الأسواق الخليجية لتنمية وزيادة الاستثمارات في القطاع النفطي
شارك رئىس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الكويتية لمشاريع التخصيص مناف عبدالعزيز الهاجري في المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني، وقدم ورقة عمل حول دور اسواق رأس المال في تطوير صناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، تتضمن عرضا لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والمنظور التاريخي لهذه الأسواق، والتحول فيها، ومساهمتها في صناعة النفط والغاز، ومستقبلهما في المنطقة.
تخصيص القطاع النفطي
وتحدث الهاجري عن أزمة ارتفاع اسعار النفط، والتي يرجع سببها إلى زيادة الطلب العالمي في قطاع الطاقة مقابل محدودية العرض، وما حملته من تغيرات هيكلية جمة في مجال الطاقة في المنطقة وتتمحور هذه التغيرات حول توسعة البنية التحتية، وصيانة المرافق الحالية، وزيادة التركيز على صناعتي تكرير النفط والبتروكيماويات، والتي من شأنها أن تعمل على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتخفيض العبء المالي على دول المنطقة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة احجام الشركات المحلية الخاصة، وبالتالي دفع هذه الشركات للتوسع اقليميا ولكن تتطلب هذه التغيرات رؤوس اموال كبيرة، وهي متوافرة في الاسواق الرأسمالية ومتعطشة للخوض في مجال الطاقة, لكن المسألة الأهم تبقى في عدم وجود أدوات تمويلية متخصصة مما يحول دون الاستفادة منها.
وذكر ان الصناعة النفطية في المنطقة تحظى بمساهمات كبيرة في الناتج الاجمالي القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، ليتراوح بين 34 في المئة إلى 44 في المئة، حيث وصل الناتج الاجمالي المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2004 نحو 432 مليار دولار, كما بلغت اسهامات صناعة النفط والغاز في الناتج الاجمالي المحلي حتى عام 2004 على التوالي كما يلي: دولة قطر 62 في المئة، دولة الكويت 53 في المئة، المملكة العربية السعودية 45 في المئة، سلطنة عمان 42 في المئة، دولة الإمارات العربية المتحدة 33 في المئة، مملكة البحرين 23 في المئة.
ورأى الهاجري ان اسهامات اسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي منخفضة بصورة لا تتناسب مع صناعة النفط والغاز، حيث تبلغ القيمة الحالية لاسواق رأس المال في دول المجلس حاليا 1504 مليار دولار، فيما تبلغ نسبة مساهمة اسواق رأس المال في صناعة النفط والغاز اقل من 18 في المئة، شركات منها فقط تم ادراجها في اسواق المال في الثلاث سنوات الماضية، وبالتالي نجد ان نسبة مساهمة البورصات الخليجية في صناعة النفط والغاز قليلة، وتمثل 23 في المئة فقط, وإذا قمنا باستثناء شركة سابك السعودية فإن هذه النسبة ستنخفض إلى 8 في المئة فقط, ونظرا لهذه النسبة الضئيلة فهناك تعطش كبير للعمل في سياسة خصخصة قطاع الطاقة واتاحة مجال اكبر للقطاع الخاص الخليجي للعمل في هذا المجال، والذي لطالما كان مقصورا على حكومات دول المنطقة والشركات العالمية الكبرى، وتولية المنتجات والشركات الخليجية اهمية كبرى دون سواها من المنتجات والشركات العالمية.
زيادة استثمارات
وأشار في كلمته إلى ان التغيرات الهيكلية في مجال الطاقة في المنطقة قد أدت إلى زيادة الاستثمار بشكل مباشر في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث تقدر قيمة المشاريع التي ستقام في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة بنحو 297 مليار دولار, وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة الطاقة الانتاجية لدول المنطقة من النفط والغاز، وذلك بسبب امتلاكها لاحتياطات هائلة تقدر بنحو 61 في المئة و40 في المئةمن الاحتياطي العام المعلن للنفط والغاز، وهي نسبة تكفي لسد حاجة الطلب العالمي المتزايد للطاقة، حيث تقدر نسبة نمو هذا الطلب بنحو 1,8 في المئة سنويا بعدما كانت 1,3 في المئة في السابق، مقارنة بحجم طاقة التكرير التي يصل نموها إلى 2,7 في المئة والبتروكيماويات التي يصل معدل نموها إلى 10 في المئة, حيث تشكل فجوة القدرة الحالية 8 في المئة، ويتأكد هنا ان المنطقة بحاجة إلى تطوير كبير للبنية التحتية، الامر الذي سيتطلب شركات قطاع خاص لديها رؤوس اموال وتكون متخصصة في خدمات البناء والصيانة والعمليات والخدمات اللوجستية وخدمات الدعم, ويعزى ذلك إلى التطور الاقتصادي السريع في الدول النامية ودخولها في الاقتصاد العالمي ومنها الصين والهند.
ولا شك ان هذه المشاريع ستسهم في تحسين البنية التحتية للمرافق النفطية، وذلك من خلال مشاريع الهندسة والتوريد والبناء، بالاضافة إلى الخدمات اللوجستية، كما ستعمل على تحسين القدرة على الانتاج من الآبار الحالية, كما تهدف المنطقة للتركيز على صناعتي تكرير النفط والبتروكيماويات، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على بيع النفط الخام والغاز الطبيعي, وتتزامن هذه الاستراتيجية مع التحول الملحوظ في عمليات التكرير من الغرب إلى الشرق، بسبب قلة تكاليف التشغيل في الشرق، والقوانين الصارمة الخاصة بالمحافظة على البيئة في الغرب.
تغير في الاستراتيجية
الجدير ذكره، ان حكومات المنطقة كانت في السابق تعتمد اعتمادا كليا على نفسها وعلى شركات عالمية كبرى، لإقامة مشاريع واعمال كبيرة ذات صلة بالقطاع النفطي، وذلك لكفاءتها العالية وقدرتها على تحمل التكاليف الباهظة, أما في الآونة الأخيرة، فقد بدأت حكومات المنطقة بتغيير استراتيجياتها، حيث أصبحت تتجه نحو الاعتماد على القطاع الخاص المحلي لإقامة مشاريع وأعمال كبيرة، وبالتالي إحلالها محل الشركات العالمية والقطاع الحكومي, كما قامت حكومات المنطقة بتعديل النظم والقوانين لاتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة، حيث أعادت النظر في القوانين الضريبية وقوانين الاستثمار لتسهيل دخول الشركات الاجنبية للمنطقة وبالتالي إعطاء الفرصة للقطاع الخاص المحلي للاتحاد مع هذه الشركات, ويرجع السبب في ذلك الى إيمان هذه الحكومات بأهمية القطاع الخاص ودوره في تطوير الاقتصاد، حيث انه سيعمل على تخفيف العبء المالي على دول المنطقة، وكذلك فإن نمو قدرة الشركات المحلية على القيام بمشاريع كبيرة سيؤهلها للتوسع الاقليمي، اضافة الى فرص العمل التي سيخلقها القطاع الخاص للمواطنين، وتحسين الكفاءة في ادارة المشاريع.
وأبدى الهاجري تفاؤله بأن التغير في استراتيجيات دول المنطقة سيعمل على إعطاء القطاع الخاص دوراً كبيراً وفعالاً في الصناعة النفطية, ولكن أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي إما غير موجودة أو انها صغيرة الحجم, فصغر حجم معظم الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع في الوقت الحالي، وعدم قدرتها على تمويل المشاريع الكبيرة، يحول دون الاستفادة من هذا التغيير, ايضاً وفي الوقت الحالي، تعد البنوك هي الممول الرئيسي لمعظم الشركات الخاصة العاملة في القطاع النفطي، لكن تلك البنوك المحلية لم تقدم سوى قروض قصيرة الاجل، بينما تحتاج المشروعات الكبيرة الى تمويل طويل الجل, مما يعني ان القطاع الخاص يقوم بدفع مبالغ طائلة للقروض المعطاة من قبل هذه البنوك، اضافة للمشاكل التي تواجهها بعض الشركات عند تقديم الطلب على التمويل البنكي, وفي مقابل ذلك كله، تعتبر الاسواق الرأسمالية من اسهل الحلول وارخصها نسبياً في العالم للحصول على التمويل اللازم.
أسواق رأس المال
وتطرق الى التحول الكبير الذي شهدته الاسواق الرأسمالية في دول مجلس التعاون الخليجي في الاعوام السابقة خصوصاً في الفترة ما بين الفترة من 2000 الى سبتمبر 2005 والذي اظهر نهوضاً كبيراً، حيث بدأت تقترب من المتوسط العالمي للأسواق الرأسمالية, فقد بلغت زيادة رسملة سوق رأس المال مع الناتج الاجمالي المحلي في عام 2004 حوالي 120 في المئة، فيما تزايد عدد الشركات المدرجة بنسبة 54 في المئة في خمس سنوات, وارتفعت معدلات اسعار الاسهم على الربح بأسواق الأوراق المالية بدول المجلس الى 42، وكذلك تحسنت السيولة في الأسواق الى 106 في المئة وفقاً لمعدل الدوران.
تجدر الاشارة الى ان قيمة الاموال في الأسواق الرأسمالية في منطقة الخليج العربي في شهر سبتمبر من عام 2005 قد بلغت حوالي 1504 مليارات دولار، وبلغ عدد الشركات المدرجة 559 شركة مقابل 363 شركة عام 2000. وفي ظل هذه الطفرة في الأسواق الرأسمالية واستمرار الاعتراف بالنفط كمصدر رئيسي من مصادر الدخل لدول المنطقة تبقى صناعة النفط والغاز غير موجودة في الاسواق الرأسمالية، حيث يصل عدد الشركات المتخصصة في القطاع النفطي والمدرجة في الأسواق الرأسمالية الى 22 شركة فقط.
في ضوء ذلك يتضح ان هناك حاجة ملحة للمزيد من قنوات الاستثمار المحلي ورغبة كبيرة من جهة المستثمرين للاستثمار في الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز، ظهرت من خلال الاقبال المتزايد على الاكتتابات المتعلقة بالشركات العاملة بالقطاع النفطي, فعلى سبيل المثال لا الحصر، تمت تغطية الاكتتاب في شركة آبار للاستثمار البترولي في دولة الامارات العربية المتحدة 800 مرة, كما تمت تغطية الاكتتاب المطلوب في شركة صحارى للبتروكيماويات 125 مرة, وتمت تغطية الاكتتاب في كل من شركتي القرين والأولى 2,4 مرة و 4,8 مرة على التوالي، وشركة دانة غاز 140 مرة، وشركة قطر إل إن جي للنقل 9,2 مرة, ويتزامن ذلك مع توجهات الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي في تشجيع الاستثمار في المناطق التجارية الحرة، وتغيير القوانين التجارية، ومشاريع الخصخصة تحديداً في قطاع الطاقة.
شارك رئىس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الكويتية لمشاريع التخصيص مناف عبدالعزيز الهاجري في المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني، وقدم ورقة عمل حول دور اسواق رأس المال في تطوير صناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، تتضمن عرضا لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والمنظور التاريخي لهذه الأسواق، والتحول فيها، ومساهمتها في صناعة النفط والغاز، ومستقبلهما في المنطقة.
تخصيص القطاع النفطي
وتحدث الهاجري عن أزمة ارتفاع اسعار النفط، والتي يرجع سببها إلى زيادة الطلب العالمي في قطاع الطاقة مقابل محدودية العرض، وما حملته من تغيرات هيكلية جمة في مجال الطاقة في المنطقة وتتمحور هذه التغيرات حول توسعة البنية التحتية، وصيانة المرافق الحالية، وزيادة التركيز على صناعتي تكرير النفط والبتروكيماويات، والتي من شأنها أن تعمل على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتخفيض العبء المالي على دول المنطقة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة احجام الشركات المحلية الخاصة، وبالتالي دفع هذه الشركات للتوسع اقليميا ولكن تتطلب هذه التغيرات رؤوس اموال كبيرة، وهي متوافرة في الاسواق الرأسمالية ومتعطشة للخوض في مجال الطاقة, لكن المسألة الأهم تبقى في عدم وجود أدوات تمويلية متخصصة مما يحول دون الاستفادة منها.
وذكر ان الصناعة النفطية في المنطقة تحظى بمساهمات كبيرة في الناتج الاجمالي القومي لدول مجلس التعاون الخليجي، ليتراوح بين 34 في المئة إلى 44 في المئة، حيث وصل الناتج الاجمالي المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2004 نحو 432 مليار دولار, كما بلغت اسهامات صناعة النفط والغاز في الناتج الاجمالي المحلي حتى عام 2004 على التوالي كما يلي: دولة قطر 62 في المئة، دولة الكويت 53 في المئة، المملكة العربية السعودية 45 في المئة، سلطنة عمان 42 في المئة، دولة الإمارات العربية المتحدة 33 في المئة، مملكة البحرين 23 في المئة.
ورأى الهاجري ان اسهامات اسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي منخفضة بصورة لا تتناسب مع صناعة النفط والغاز، حيث تبلغ القيمة الحالية لاسواق رأس المال في دول المجلس حاليا 1504 مليار دولار، فيما تبلغ نسبة مساهمة اسواق رأس المال في صناعة النفط والغاز اقل من 18 في المئة، شركات منها فقط تم ادراجها في اسواق المال في الثلاث سنوات الماضية، وبالتالي نجد ان نسبة مساهمة البورصات الخليجية في صناعة النفط والغاز قليلة، وتمثل 23 في المئة فقط, وإذا قمنا باستثناء شركة سابك السعودية فإن هذه النسبة ستنخفض إلى 8 في المئة فقط, ونظرا لهذه النسبة الضئيلة فهناك تعطش كبير للعمل في سياسة خصخصة قطاع الطاقة واتاحة مجال اكبر للقطاع الخاص الخليجي للعمل في هذا المجال، والذي لطالما كان مقصورا على حكومات دول المنطقة والشركات العالمية الكبرى، وتولية المنتجات والشركات الخليجية اهمية كبرى دون سواها من المنتجات والشركات العالمية.
زيادة استثمارات
وأشار في كلمته إلى ان التغيرات الهيكلية في مجال الطاقة في المنطقة قد أدت إلى زيادة الاستثمار بشكل مباشر في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث تقدر قيمة المشاريع التي ستقام في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة بنحو 297 مليار دولار, وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة الطاقة الانتاجية لدول المنطقة من النفط والغاز، وذلك بسبب امتلاكها لاحتياطات هائلة تقدر بنحو 61 في المئة و40 في المئةمن الاحتياطي العام المعلن للنفط والغاز، وهي نسبة تكفي لسد حاجة الطلب العالمي المتزايد للطاقة، حيث تقدر نسبة نمو هذا الطلب بنحو 1,8 في المئة سنويا بعدما كانت 1,3 في المئة في السابق، مقارنة بحجم طاقة التكرير التي يصل نموها إلى 2,7 في المئة والبتروكيماويات التي يصل معدل نموها إلى 10 في المئة, حيث تشكل فجوة القدرة الحالية 8 في المئة، ويتأكد هنا ان المنطقة بحاجة إلى تطوير كبير للبنية التحتية، الامر الذي سيتطلب شركات قطاع خاص لديها رؤوس اموال وتكون متخصصة في خدمات البناء والصيانة والعمليات والخدمات اللوجستية وخدمات الدعم, ويعزى ذلك إلى التطور الاقتصادي السريع في الدول النامية ودخولها في الاقتصاد العالمي ومنها الصين والهند.
ولا شك ان هذه المشاريع ستسهم في تحسين البنية التحتية للمرافق النفطية، وذلك من خلال مشاريع الهندسة والتوريد والبناء، بالاضافة إلى الخدمات اللوجستية، كما ستعمل على تحسين القدرة على الانتاج من الآبار الحالية, كما تهدف المنطقة للتركيز على صناعتي تكرير النفط والبتروكيماويات، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على بيع النفط الخام والغاز الطبيعي, وتتزامن هذه الاستراتيجية مع التحول الملحوظ في عمليات التكرير من الغرب إلى الشرق، بسبب قلة تكاليف التشغيل في الشرق، والقوانين الصارمة الخاصة بالمحافظة على البيئة في الغرب.
تغير في الاستراتيجية
الجدير ذكره، ان حكومات المنطقة كانت في السابق تعتمد اعتمادا كليا على نفسها وعلى شركات عالمية كبرى، لإقامة مشاريع واعمال كبيرة ذات صلة بالقطاع النفطي، وذلك لكفاءتها العالية وقدرتها على تحمل التكاليف الباهظة, أما في الآونة الأخيرة، فقد بدأت حكومات المنطقة بتغيير استراتيجياتها، حيث أصبحت تتجه نحو الاعتماد على القطاع الخاص المحلي لإقامة مشاريع وأعمال كبيرة، وبالتالي إحلالها محل الشركات العالمية والقطاع الحكومي, كما قامت حكومات المنطقة بتعديل النظم والقوانين لاتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة، حيث أعادت النظر في القوانين الضريبية وقوانين الاستثمار لتسهيل دخول الشركات الاجنبية للمنطقة وبالتالي إعطاء الفرصة للقطاع الخاص المحلي للاتحاد مع هذه الشركات, ويرجع السبب في ذلك الى إيمان هذه الحكومات بأهمية القطاع الخاص ودوره في تطوير الاقتصاد، حيث انه سيعمل على تخفيف العبء المالي على دول المنطقة، وكذلك فإن نمو قدرة الشركات المحلية على القيام بمشاريع كبيرة سيؤهلها للتوسع الاقليمي، اضافة الى فرص العمل التي سيخلقها القطاع الخاص للمواطنين، وتحسين الكفاءة في ادارة المشاريع.
وأبدى الهاجري تفاؤله بأن التغير في استراتيجيات دول المنطقة سيعمل على إعطاء القطاع الخاص دوراً كبيراً وفعالاً في الصناعة النفطية, ولكن أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي إما غير موجودة أو انها صغيرة الحجم, فصغر حجم معظم الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع في الوقت الحالي، وعدم قدرتها على تمويل المشاريع الكبيرة، يحول دون الاستفادة من هذا التغيير, ايضاً وفي الوقت الحالي، تعد البنوك هي الممول الرئيسي لمعظم الشركات الخاصة العاملة في القطاع النفطي، لكن تلك البنوك المحلية لم تقدم سوى قروض قصيرة الاجل، بينما تحتاج المشروعات الكبيرة الى تمويل طويل الجل, مما يعني ان القطاع الخاص يقوم بدفع مبالغ طائلة للقروض المعطاة من قبل هذه البنوك، اضافة للمشاكل التي تواجهها بعض الشركات عند تقديم الطلب على التمويل البنكي, وفي مقابل ذلك كله، تعتبر الاسواق الرأسمالية من اسهل الحلول وارخصها نسبياً في العالم للحصول على التمويل اللازم.
أسواق رأس المال
وتطرق الى التحول الكبير الذي شهدته الاسواق الرأسمالية في دول مجلس التعاون الخليجي في الاعوام السابقة خصوصاً في الفترة ما بين الفترة من 2000 الى سبتمبر 2005 والذي اظهر نهوضاً كبيراً، حيث بدأت تقترب من المتوسط العالمي للأسواق الرأسمالية, فقد بلغت زيادة رسملة سوق رأس المال مع الناتج الاجمالي المحلي في عام 2004 حوالي 120 في المئة، فيما تزايد عدد الشركات المدرجة بنسبة 54 في المئة في خمس سنوات, وارتفعت معدلات اسعار الاسهم على الربح بأسواق الأوراق المالية بدول المجلس الى 42، وكذلك تحسنت السيولة في الأسواق الى 106 في المئة وفقاً لمعدل الدوران.
تجدر الاشارة الى ان قيمة الاموال في الأسواق الرأسمالية في منطقة الخليج العربي في شهر سبتمبر من عام 2005 قد بلغت حوالي 1504 مليارات دولار، وبلغ عدد الشركات المدرجة 559 شركة مقابل 363 شركة عام 2000. وفي ظل هذه الطفرة في الأسواق الرأسمالية واستمرار الاعتراف بالنفط كمصدر رئيسي من مصادر الدخل لدول المنطقة تبقى صناعة النفط والغاز غير موجودة في الاسواق الرأسمالية، حيث يصل عدد الشركات المتخصصة في القطاع النفطي والمدرجة في الأسواق الرأسمالية الى 22 شركة فقط.
في ضوء ذلك يتضح ان هناك حاجة ملحة للمزيد من قنوات الاستثمار المحلي ورغبة كبيرة من جهة المستثمرين للاستثمار في الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز، ظهرت من خلال الاقبال المتزايد على الاكتتابات المتعلقة بالشركات العاملة بالقطاع النفطي, فعلى سبيل المثال لا الحصر، تمت تغطية الاكتتاب في شركة آبار للاستثمار البترولي في دولة الامارات العربية المتحدة 800 مرة, كما تمت تغطية الاكتتاب المطلوب في شركة صحارى للبتروكيماويات 125 مرة, وتمت تغطية الاكتتاب في كل من شركتي القرين والأولى 2,4 مرة و 4,8 مرة على التوالي، وشركة دانة غاز 140 مرة، وشركة قطر إل إن جي للنقل 9,2 مرة, ويتزامن ذلك مع توجهات الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي في تشجيع الاستثمار في المناطق التجارية الحرة، وتغيير القوانين التجارية، ومشاريع الخصخصة تحديداً في قطاع الطاقة.