الوعب
18-11-2008, 11:06 AM
موديز: 80 مليار دولار قيمة الديون والصكوك في الخليج وسوق التوريق يتحدى الأزمة المالية
الشرق القطرية 18/11/2008
قدر تقرير أصدرته وكالة التصنيفات العالمية "موديز" أمس قيمة الديون والصكوك في أسواق رأس المال الخليجية بين 70 إلى 80 مليار دولار منها 4 مليارات فقط قيمة صفقات التوريق مقارنة مع 12 تريليون دولار مستحقة من التمويلات المضمونة بأصول على الصعيد العالمي.
وبحسب التقرير الذي حصلت الشرق على نسخة منه والذي حمل عنوان "مستقبل سوق التوريق في الخليج" فإن أسواق القروض والأسهم هي الأسواق الأكثر هيمنة حتى الآن على عمليات التمويل في منطقة الخليج في حين تمثل سوق السندات المحلية بقطاعاتها المختلفة بما فيها التوريق عنصرا أساسيا في تنمية المنطقة في المستقبل.
وتوقع التقرير أن تحظى عمليات التوريق في دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانية نمو قوية على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة مضيفا أن قطاع تمويل العقارات السكنية حديث نسبيا في المنطقة, ومن المتوقع أن ينمو الطلب على التمويل السكني بنسب حادة نظرا لتوقعات النمو السكاني والهجرة إلى المنطقة.
وقال خالد حولدار نائب الرئيس وموظف الائتمان الأول في موديز: إن كلا القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج قد كثفا تركيزهما على جانب العرض من المعادلة العقارية ولكن يحتاج جانب الطلب من المعادلة أيضا إلى تمويلات ضخمة خاصة في ظل البيئة الراهنة.
وأضاف: "مع ذلك يظل القطاع العقاري للعديد من الحكومات في المنطقة عنصرا أساسيا للنمو في المستقبل , كما لا تزال هناك حاجة للتمويل لإنشاء المزيد من المساكن, ولكن البنوك المحلية أكثر انكشافا لمخاطر سوق العقار وقد فرضت البنوك المركزية في الخليج قيودا على هذه القروض في مسعى منها لتخفيف هذه المخاطر وكنتيجة حتمية لذلك من المرجح أن يغطي سوق التمويل بما في ذلك عمليات " توريق الديون" جزءا كبيرا من عمليات التمويل في المستقبل.
ويضيف أن عمليات التوريق توفر للبنوك وسيلة للوفاء بالتزاماتها المالية مثل تسهيل نقل المخاطر والحد من الاستحقاقات غير المتوائمة بين الأصول والمطلوبات, وعلى الرغم من الظروف المالية الراهنة شهدت الأسواق العالمية في النصف الأول من العام الجاري عمليات توريق بقيمة 1.5 تريليون دولار معظمها من البنوك التي تعيد هيكلة ميزانياتها العمومية والاستفادة من السيولة التي خصصها البنك المركزي للسندات المضمونة والسندات المضمونة بأصول.
وقال التقرير: " تعد ملاحظات بعض المراقبين المحليين للإمكانات المحتملة لعمليات التمويل المضمون بالأصول في المنطقة عاملا إيجابيا آخر لمستقبل عمليات التوريق في المنطقة وفي هذا السياق عملت سلطة مركز دبي المالي العالمي بنشاط ملحوظ في الآونة الأخيرة لإصدار تشريعات تيسر من تأسيس المنشآت ذات الغرض الخاص والتي تمثل عنصرا أساسيا في معاملات التمويل المهيكل كما تنظر الكيانات الحكومية في الكويت والسعودية في سن تشريعات تيسر المعاملات المورقة في أسواقها.
وتحذر موديز من أن البيئة القانونية حديثة العهد ولم تشهد إلا القليل من حالات الإفلاس واسعة النطاق مما يخلق قدرا كبيرا من عدم اليقين فيما يتعلق بإمكانية تطبيق الآليات الأمنية اللازمة في الهياكل التمويلية المضمونة بأصول.
الشرق القطرية 18/11/2008
قدر تقرير أصدرته وكالة التصنيفات العالمية "موديز" أمس قيمة الديون والصكوك في أسواق رأس المال الخليجية بين 70 إلى 80 مليار دولار منها 4 مليارات فقط قيمة صفقات التوريق مقارنة مع 12 تريليون دولار مستحقة من التمويلات المضمونة بأصول على الصعيد العالمي.
وبحسب التقرير الذي حصلت الشرق على نسخة منه والذي حمل عنوان "مستقبل سوق التوريق في الخليج" فإن أسواق القروض والأسهم هي الأسواق الأكثر هيمنة حتى الآن على عمليات التمويل في منطقة الخليج في حين تمثل سوق السندات المحلية بقطاعاتها المختلفة بما فيها التوريق عنصرا أساسيا في تنمية المنطقة في المستقبل.
وتوقع التقرير أن تحظى عمليات التوريق في دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانية نمو قوية على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة مضيفا أن قطاع تمويل العقارات السكنية حديث نسبيا في المنطقة, ومن المتوقع أن ينمو الطلب على التمويل السكني بنسب حادة نظرا لتوقعات النمو السكاني والهجرة إلى المنطقة.
وقال خالد حولدار نائب الرئيس وموظف الائتمان الأول في موديز: إن كلا القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج قد كثفا تركيزهما على جانب العرض من المعادلة العقارية ولكن يحتاج جانب الطلب من المعادلة أيضا إلى تمويلات ضخمة خاصة في ظل البيئة الراهنة.
وأضاف: "مع ذلك يظل القطاع العقاري للعديد من الحكومات في المنطقة عنصرا أساسيا للنمو في المستقبل , كما لا تزال هناك حاجة للتمويل لإنشاء المزيد من المساكن, ولكن البنوك المحلية أكثر انكشافا لمخاطر سوق العقار وقد فرضت البنوك المركزية في الخليج قيودا على هذه القروض في مسعى منها لتخفيف هذه المخاطر وكنتيجة حتمية لذلك من المرجح أن يغطي سوق التمويل بما في ذلك عمليات " توريق الديون" جزءا كبيرا من عمليات التمويل في المستقبل.
ويضيف أن عمليات التوريق توفر للبنوك وسيلة للوفاء بالتزاماتها المالية مثل تسهيل نقل المخاطر والحد من الاستحقاقات غير المتوائمة بين الأصول والمطلوبات, وعلى الرغم من الظروف المالية الراهنة شهدت الأسواق العالمية في النصف الأول من العام الجاري عمليات توريق بقيمة 1.5 تريليون دولار معظمها من البنوك التي تعيد هيكلة ميزانياتها العمومية والاستفادة من السيولة التي خصصها البنك المركزي للسندات المضمونة والسندات المضمونة بأصول.
وقال التقرير: " تعد ملاحظات بعض المراقبين المحليين للإمكانات المحتملة لعمليات التمويل المضمون بالأصول في المنطقة عاملا إيجابيا آخر لمستقبل عمليات التوريق في المنطقة وفي هذا السياق عملت سلطة مركز دبي المالي العالمي بنشاط ملحوظ في الآونة الأخيرة لإصدار تشريعات تيسر من تأسيس المنشآت ذات الغرض الخاص والتي تمثل عنصرا أساسيا في معاملات التمويل المهيكل كما تنظر الكيانات الحكومية في الكويت والسعودية في سن تشريعات تيسر المعاملات المورقة في أسواقها.
وتحذر موديز من أن البيئة القانونية حديثة العهد ولم تشهد إلا القليل من حالات الإفلاس واسعة النطاق مما يخلق قدرا كبيرا من عدم اليقين فيما يتعلق بإمكانية تطبيق الآليات الأمنية اللازمة في الهياكل التمويلية المضمونة بأصول.