الطائي
18-11-2008, 12:06 PM
الاقتصادية/
استشرفت ندوة حوارية حول مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية أسعار النفط التي قد تتحملها اقتصادات دول الخليج وتكون قادرة في ظلها على تحقيق ميزانيات دون حدوث عجز فيها مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي الحالية.
وأوضحت الندوة أن الإمارات المتحدة وهي أقوى دول الخليج اقتصادا تتحمل حتى 20 دولارا للبرميل، فيما تتحمل قطر والكويت حتى 30 دولارا للبرميل، السعودية من 40 إلى 50 دولارا، بينما البحرين وعمان وهما الأسوأ تتحملان حتى 60 دولارا للبرميل. وهذه الأسعار ترتبط بثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض الميزانية.
وتناولت الندوة التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في الرياض وشهدت حضور عدد كبير من المختصين والخبراء والمهتمين، عددًا من المحاور ذات الصلة كآثار الأزمة المالية في الاقتصاد الخليجي والصناعة المالية الإسلامية وبحث واستشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي والصناعة المالية الإسلامية.
وأكد الاقتصادي صالح الحصيني في بدء الجلسة أنه برغم التحديات الماثلة اليوم بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالعالم إلا أن أمام دول الخليج الكثير من الفرص لتجاوز هذه المرحلة والاستفادة منها وذلك - كما قال - يتوقف على قدرة هذه الدول على إدارة اقتصاداتها بشكل إيجابي، خاصة أن وضع المصارف في المنطقة وبحسب تصريحات المسؤولين جيد.
وتوقع الحصيني، أن تنحسر مستويات الادخار في المنطقة بشكل عام بنسب متساوية بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن السعودية ودول الخليج قادرة على استيعاب هذه الأزمة بما لديها من فوائض مالية كبيرة.
وحول آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الخليجي، قال الحصيني إن هناك الكثير من المشاريع الأساسية التي دخل في تمويلها بنوك محلية وأجنبية، ولا شك أن هناك تراجعا وتفكيرا حاليا من قبل بعض البنوك الأجنبية في ظل الأزمة الحالية، ولذا لا بد أن تجد المملكة بديلا كممول مشارك مع البنوك التجارية المحلية في هذا المشاريع، وهنا يأتي دور صندوق الاستثمارات العامة بأن يدخل بديلا للبنوك الأجنبية خاصة في تمويل المشاريع العملاقة، على أن يكون وضعه المالي والملاءة قوية.
وحول الإيرادات النفطية قال إن هذه الإرادات كانت تمثل في الفترة الماضية نحو 56 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عندما كانت أسعار النفط عند مستويات عالية، أما الآن فيتوقع أن تخفض هذه الإيرادات بنسب كبيرة نتيجة ما نشهده من تذبذب وانخفاض في أسعار النفط. كما الإنفاق الحكومي الذي يمثل 26 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ومن التجربة السابقة في أول الثمانينيات نلاحظ عندما انحصرت الإيرادات في دول الخليج أثرت في الإنفاق الاستثماري بشكل عام باعتبار أن الإنفاق الثابت لا تستطيع الدول خفضه، وبالتالي نجد أن الموضوع له تأثير مباشر في النمو بصفة عامة، خاصة أن اقتصادات دول الخليج تمتاز ميزانياتها بصعوبة التحرك لصعوبة خفض الإنفاق العام.
وألمح الحصيني إلى أن فائض الميزانية الذي يقدر بنحو 300 في المائة في المملكة قد يتقلص في حال استمرت أسعار نفط دول الخليج على نحو الأسعار الحالية أو أقرب منها، وستكون هناك صعوبة في توفير فائض في الميزانية إذا لم يتجه إلى اتجاه آخر، والذي بدوره سيؤثر في الميزان التجاري الخليجي بشكل كبير. وأشار إلى أن المملكة ودول الخليج لديها القدرة على استيعاب هذه الأزمة والخروج بمعدلات نمو معقولة من خلال الفوائض المالية الكبيرة التي لديها الآن بسبب الإيرادات النفطية والصادرات غير النفطية، وذلك في حال تم توظيف هذا الاحتياطي بالشكل الأمثل، خاصة أنه يمثل رصيد قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
الأجهزة الحكومية وتداعيات الأزمة
وفي جانب آخر، قال الدكتور محمد القنيبط أحد المتحدثين الرئيسين في الندوة إن هناك تبايناً في تعامل الأجهزة الحكومية في الخليج مع الأزمة، ففي حين تعاملت الأجهزة الحكومية في السعودية بصورة سلبية مع تداعيات الأزمة، وهذا بحسب قوله يبدو واضحاً في تعاملها مع سوق الأسهم الذي فقد حتى الآن 43 في المائة من قيمته، فإن دولا أخرى في المنطقة كالكويت مثلاً قامت بخطوات إيجابية حينما عمدت إلى وقف التداول في السوق.
وقال إن سوق الأسهم جزء من الاقتصاد السعودي وتمثل حدة تقلباته مقياسا لدرجة ثقة أفراد ومؤسسات الاقتصاد السعودي كافة بنقطتين، أولاهما مدى جاهزية واستعداد الأجهزة الحكومية للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية سواء كانت الأسباب داخلية أو خارجية، وثانيتهما مقدار وحجم وجدية التدخل الذي يمكن أن تقوم به الأجهزة الحكومية. والملاحظ للأسف أنه منذ انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية الحالية في آب (أغسطس) كانت سلبية هذه الأجهزة، ما أفقد المؤشر جزءا كبيرا حتى الآن من قيمته. كما أن الأمر لم يتوقف عند انهيار سوق الأسهم فقط بل حدث قصور كبير في الديون النقدية في البنوك المحلية أدى إلى رفع معدلات الفائدة البنكية على العملاء وصلت إلى 2.5، وهذا دليل على أن هناك شحا ماليا أو عدم ثقة وكلاهما سيئ. وبالتالي فإن سوق الأسهم السعودية عوقب بذنب غيره فمن المؤلم أن نجد منذ بدء الأزمة المالية إلى الآن خسارة مؤشر السوق 43 في المائة، في حين خسارة مؤشر داو الأمريكي 25 في المائة، فالدولة التي خسرت فيها آلاف الشركات ومهدد اقتصادها بركود قد يصل إلى الكساد مؤشرها أقل انخفاضا من مؤشر السوق السعودية التي لا ذنب لها في ذلك.
وحول فقاعة العقار التي بسببها انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية، أكد القنيبط أن المملكة من دول الخليج التي لا تعاني أي نوع من فقاعة العقار لا من قريب أو بعيد، مرجعا ذلك إلى ثلاث نقاط، أولاها أن القروض العقارية في المملكة صغيره ومحدودة جدا، أما الثانية فتتمثل في ضخامة الضمانات المالية التي تطلبها البنوك، بينما النقطة الثالثة هي أن غالبية قروض البنوك أو جزء كبير منها قروض شخصية مربوطة أو مكفولة بالراتب.
وحول ما أعلن من إجراءات للتعامل مع الأزمة المالية، أشار إلى أنه طرح نحو تسعة إجراءات لتعامل الحكومة مع تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي، والملاحظ أن ما تم تنفيذه من هذه الإجراءات تقريبا لا شيء باستثناء خفض الفائدة بقدر بسيط وضخ سيولة نقدية بمبلغ عشرة مليارات ريال وهو بسيط عند النظر في اقتصاد بلد يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. موضحا أن هذه الإجراءات تشمل: إعلان الحكومة من أعلى مستوى باستمرار دعم الحكومة لمشاريع التنمية خلال خطط التنمية الحالية لتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي، وكذلك استمرار نمو التنمية الاقتصادية، دعم مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك المحلية بالسيولة النقدية من خلال ودائع حكومية متوسطة المدى حتى تتمكن البنوك من تمويل المشاريع التي كانت تعتمد على التمويل الدولي، وتخفيض نسبة الاحتياطي الواجب إيداعه لدى مؤسسة النقد عن ودائع البنوك بنسبة وصلت إلى 10 في المائة. ومن الإجراءات أيضا إعادة شراء السندات الحكومية، خفض سعر الفائدة من قبل مؤسسة النقد إلى أقل حد ممكن لتشجيع البنوك على إقراض عملائها لضمان استمرار النمو الاقتصادي الذي خفض من 4.17 إلى 3، ضمان مؤسسة النقد القروض بين البنوك حيث لا يزال هناك هلع وعدم ثقة بين البنوك، السماح للشركات المدرجة أسهمها في سوق المال السعودية بشراء أسهمها، وإنشاء صندوق توازن السوق الذي رفض من وزارة المالية وتتمثل فوائده في سحب السيولة النقدية عند بيع الأسهم أو ضخها عند شراء الأسهم، والأهم قيامه بطمأنة السوق عن الوضع الاقتصادي.
وخلص القنيبط إلى أن الوضع النفسي في الاقتصاد السعودي ومكوناته لا يزال سيئ جدا بسبب سوء إدارة بعض الأجهزة الحكومية لمجريات الأحداث الداخلية خلال الأزمة المالية العالمية.
وحول استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية، أشار القنيبط إلى أن بعض التقديرات المتفائلة تشير إلى أن أسعار النفط ستحافظ على مستويات 80 دولارا للبرميل بعد هدوء الأزمة المالية العالمية في عام 2009. كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط عام 2009 سيكون 87 مليون برميل في اليوم مقارنة بـ 86.5 مليون برميل في اليوم عام 2008. فالوكالة لا تزال متفائلة بسوق النفط رغم أن الأسعار تعتمد على مدى التزام دول "أوبك" وعدم انزلاقها في حرب أسعار وإنتاج. لافتا في هذا الصدد إلى أن أغلب دول الخليج قادرة على تحقيق ميزانيات من دون عجز مع المحافظة على معدلات النمو الحالية حتى مع انخفاض أسعار النفط. وقال "إن الإمارات وهي أقوى دول الخليج اقتصادا تتحمل حتى 20 دولارا للبرميل، قطر والكويت حتى 30 دولارا للبرميل، السعودية من 40 إلى 50 دولارا، والبحرين وعمان وهما الأسوأ تتحملان حتى 60 دولار للبرميل. طبعا إذا اشترطنا ثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض الميزانية". مضيفا "أن المملكة لديها احتياطيات من النقد الأجنبي تقدر بنحو 360 مليار ريال أو ما يعادل تقريبا ثلاث ميزانيات سنوية تماثل الميزانية الحالية، وهو ما يعني أن المملكة قادرة على الخروج من هذه الأزمة دون أي إشكالية حتى وإن لم تنتج أي برميل نفط، باستثناء موضوع إعادة الثقة للسوق المحلية.
وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي من هذه الأزمة، أبان القنيبط أن هذا الجانب يتمثل في انخفاض أسعار السلع الأولية، الأمر الذي سيسهم في خفض معدل التضخم في دول الخليج بما يساعد على استكمال المشاريع الأساسية وبتكلفة أقل. كما أن تقديرات معدلات النمو المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة تراوح ما بين 2 في المائة (الأقل للسعودية) إلى 10 في المائة (الأكثر لقطر)، لافتا إلى أن الاحتياطيات المالية الضخمة لدول الخليج تجعلها في موقع ممتاز وقوي لاقتناص الفرص الاستثمارية الدولية .
فك ارتباط عملات الخليج بالدولار
من جانبه، تحدث الاقتصادي الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي عن آثار الأزمة المالية العالمية من خلال القطاع المالي واستشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي مركزاً على المحاور المتصلة بالطاقة والصادرات. وقال إن المحك الأساسي في هذا الجانب هو سوق النفط باعتبار أن الاقتصاد الخليجي يمثل في الاقتصاد العالمي من خلال أسواق النفط والبتروكيماويات، مضيفا أن 80 في المائة من صادرات منطقة الخليج هي صادرات النفط الخام والنسبة الباقية جزء الكبير منها هو بتروكيماويات، وبالتالي فإن أسعار النفط والمواد الخام الأولية للبتروكيماويات هي التي تحدد الإيرادات المالية التي تنشط بقية القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة.
وأشار المرزوقي إلى أنه مع الأزمة المالية الحالية نجد تذبذب في أسعار النفط وقد نرى انعكاس هذا التذبذب حتى في أسواق الأسهم الخليجية بحكم أن افتقاد الاستقرار أوجد تخوفا من مستقبل الأسعار، خاصة أن أسعار البتروكيماويات شهدت انخفاضا بنسبة 40 في المائة، ما أثر في استثمارات البتروكيماويات في المنطقة التي تمثل في المتوسط نسبة 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات القطاع الصناعي.
وبحسب المزروعي فإن الخطر الآخر الذي قد تواجهه منطقة الخليج في ظل الأزمة المالية هو انخفاض قيمة الدولار باعتبار أن ذلك سيؤثر في القوة الشرائية للعائدات النفطية التي تنتجها دول المنطقة، وأضاف: وهذا سينعكس بدوره على العائد الحقيقي المتحقق لدول الخليج من الإيرادات النفطية في حال وصل السعر إلى 50 و60 دولارا وبالتالي فإن السعر الحقيقي أقل من ذلك وهو ما سيؤثر في ميزانياتها وفي نسب التضخم .
وحول استمرار ربط عملات دول الخليج بالدولار، أشار المزروعي إلى أن الربط كان مناسبا لاقتصادات دول الخليج في فترة من الفترات، ولكن في الوقت الراهن قد لا يكون مناسبا، خاصة أن صدور اليورو أصبح منعطفا مهما في تاريخ العملات الدولية وأنه سيؤثر مستقبلا على خريطة تبادل العملات الدولية خصوصا على قيمة الدولار حيث يعد اليورو حاليا منافسا قويا له. كما أن المؤشرات الموجودة حاليا تشير إلى أن الدولار بعد هدوء الأزمة المالية الحالية سيضعف بسرعة وينخفض مقابل العملات الأخرى التي قد تحل مكانه، وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستكون مناسبة أمام دول الخليج لتقي اقتصاداتها تداعيات هذه الأزمة من خلال فك ارتباط عملاتها بالدولار وربطها بسلة عملات.
مبادرة الصناعة المالية الإسلامية
أما الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل فقد تناول في حديثة المحاور المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية ومدى تأثرها، مؤكداً أن الوقت مناسب لإبراز هذه الصناعة وللعب دور كبير في العالم كله.
وقال الأطرم إن الصناعة المالية الإسلامية صناعة ناشئة بالنسبة للصناعة المالية العالمية وحجمها قليل في الوقت الحالي، لكنها تسعى لإثبات وجودها من خلال المدة التي بدأت فيها هذه الصناعة وإلى وقتنا الحاضر، خاصة أن هناك عددا من التعاملات المالية التي كانت من أسباب حدوث الأزمة المالية الحالية هي ممنوعة من الناحية الشرعية فلا تتعامل معها المؤسسات المالية الإسلامية كالمسائل المتعلقة بتبادل الديون والتعاقد بالمشتقات المالية التي تأثرت بشكل كبير بمسألة الأزمة المالية العالمية.
وألمح الأطرم إلى احتمالية أن تكون هناك خطورة من الأزمة المالية الحالية على الصناعة المالية الإسلامية في بعض منتجات إدارة السيولة أو منتجات بدائل الودائع القائمة على المرابحة العكسية في حال كانت مع بنوك خارجية تعرضت لمثل هذه الأزمة "وإلى الآن لم يظهر أي أثر من هذا"، ولكنه موقف احتمال لتأثر الصناعة المالية الإسلامية. ومن خلال هذه يمكن أن يقال إن تأثر الصناعة المالية الإسلامية في الخليج جراء الأزمة الحالية بدرجة قليلة ولم يظهر أثر كبير ومن أهم عوامل ذلك أنها تجنبت كثيرا من المنتجات التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية خصوصا تبادل الديون والتعامل بالمشتقات المالية.
وحول استشراف مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، قال أمين عام الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إن العالم اليوم طرح فيما طرح للبحث عن مخارج من الأزمة المالية التعرف على الصناعة المالية الإسلامية عبر المناخ الاقتصادي الإسلامي سواء في مجال المصارف أو أسواق المال أو مجال التأمين أو حتى في مجال عقد التحوط. وأضاف أنه إذا ما أردنا استشراف مستقبل واعد لهذه الصناعة وتقدم إلى الأمام فلعل ذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل أولاها في ظل الظروف الحالية أن يكون هناك قرار سياسي يتبنى الصناعة المالية الإسلامية، وفرصة لدول العالم الإسلامي وبالذات المملكة أن تطرح مبادرة عالمية دولية من هذا النوع تتبنى من خلالها إقامة مراكز متخصصة لدراسة الصناعة المالية الإسلامية أو دراسة هذه الصناعة من خلال الضوابط الشرعية وبيان الأحكام الشرعية التي تضبط هذه الأمور. وللأسف أن مثل هذه القرارات خرجت من دول غير إسلامية مثل بريطانيا التي أعلنت أنها تسعى لأن تكون مقرا للتعاملات المالية الإسلامية.
فيما تتمثل النقطة الثانية في انطلاق الجهات الإشرافية والرقابية للإشراف على هذه الصناعة، وكما هو معروف أن كثيرا من البنوك المركزية في غالب الدول لا تتبنى الإشراف على الصناعة المالية الإسلامية، ومن ثم فإن هذه الصناعة لا تنمو بشكل طبيعي من خلال المظلة التي تشرف عليها وتراقبها وإنما تنمو من المبادرات.
أما النقطة الثالثة التي ستسهم في تقدم الصناعة المالية الإسلامية فهي وجود المعايير لأن هذه الصناعة تحتاج إلى معايير كغيرها من الصناعات المالية سواء كانت معايير شرعية أو محاسبة ومراجعة أو معايير رقابة وإشراف.
وإضافة إلى ما سبق من نقاط لا بد من تفعيل الدراسات للنهوض بهذه الصناعة وتطوير المنتجات والأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة وليس محاكاة المنتجات التقليدية والخروج بالحيل لتتوافق مع الشريعة.
استشرفت ندوة حوارية حول مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية أسعار النفط التي قد تتحملها اقتصادات دول الخليج وتكون قادرة في ظلها على تحقيق ميزانيات دون حدوث عجز فيها مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي الحالية.
وأوضحت الندوة أن الإمارات المتحدة وهي أقوى دول الخليج اقتصادا تتحمل حتى 20 دولارا للبرميل، فيما تتحمل قطر والكويت حتى 30 دولارا للبرميل، السعودية من 40 إلى 50 دولارا، بينما البحرين وعمان وهما الأسوأ تتحملان حتى 60 دولارا للبرميل. وهذه الأسعار ترتبط بثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض الميزانية.
وتناولت الندوة التي نظمتها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل في الرياض وشهدت حضور عدد كبير من المختصين والخبراء والمهتمين، عددًا من المحاور ذات الصلة كآثار الأزمة المالية في الاقتصاد الخليجي والصناعة المالية الإسلامية وبحث واستشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي والصناعة المالية الإسلامية.
وأكد الاقتصادي صالح الحصيني في بدء الجلسة أنه برغم التحديات الماثلة اليوم بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالعالم إلا أن أمام دول الخليج الكثير من الفرص لتجاوز هذه المرحلة والاستفادة منها وذلك - كما قال - يتوقف على قدرة هذه الدول على إدارة اقتصاداتها بشكل إيجابي، خاصة أن وضع المصارف في المنطقة وبحسب تصريحات المسؤولين جيد.
وتوقع الحصيني، أن تنحسر مستويات الادخار في المنطقة بشكل عام بنسب متساوية بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن السعودية ودول الخليج قادرة على استيعاب هذه الأزمة بما لديها من فوائض مالية كبيرة.
وحول آثار الأزمة المالية على الاقتصاد الخليجي، قال الحصيني إن هناك الكثير من المشاريع الأساسية التي دخل في تمويلها بنوك محلية وأجنبية، ولا شك أن هناك تراجعا وتفكيرا حاليا من قبل بعض البنوك الأجنبية في ظل الأزمة الحالية، ولذا لا بد أن تجد المملكة بديلا كممول مشارك مع البنوك التجارية المحلية في هذا المشاريع، وهنا يأتي دور صندوق الاستثمارات العامة بأن يدخل بديلا للبنوك الأجنبية خاصة في تمويل المشاريع العملاقة، على أن يكون وضعه المالي والملاءة قوية.
وحول الإيرادات النفطية قال إن هذه الإرادات كانت تمثل في الفترة الماضية نحو 56 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عندما كانت أسعار النفط عند مستويات عالية، أما الآن فيتوقع أن تخفض هذه الإيرادات بنسب كبيرة نتيجة ما نشهده من تذبذب وانخفاض في أسعار النفط. كما الإنفاق الحكومي الذي يمثل 26 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ومن التجربة السابقة في أول الثمانينيات نلاحظ عندما انحصرت الإيرادات في دول الخليج أثرت في الإنفاق الاستثماري بشكل عام باعتبار أن الإنفاق الثابت لا تستطيع الدول خفضه، وبالتالي نجد أن الموضوع له تأثير مباشر في النمو بصفة عامة، خاصة أن اقتصادات دول الخليج تمتاز ميزانياتها بصعوبة التحرك لصعوبة خفض الإنفاق العام.
وألمح الحصيني إلى أن فائض الميزانية الذي يقدر بنحو 300 في المائة في المملكة قد يتقلص في حال استمرت أسعار نفط دول الخليج على نحو الأسعار الحالية أو أقرب منها، وستكون هناك صعوبة في توفير فائض في الميزانية إذا لم يتجه إلى اتجاه آخر، والذي بدوره سيؤثر في الميزان التجاري الخليجي بشكل كبير. وأشار إلى أن المملكة ودول الخليج لديها القدرة على استيعاب هذه الأزمة والخروج بمعدلات نمو معقولة من خلال الفوائض المالية الكبيرة التي لديها الآن بسبب الإيرادات النفطية والصادرات غير النفطية، وذلك في حال تم توظيف هذا الاحتياطي بالشكل الأمثل، خاصة أنه يمثل رصيد قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
الأجهزة الحكومية وتداعيات الأزمة
وفي جانب آخر، قال الدكتور محمد القنيبط أحد المتحدثين الرئيسين في الندوة إن هناك تبايناً في تعامل الأجهزة الحكومية في الخليج مع الأزمة، ففي حين تعاملت الأجهزة الحكومية في السعودية بصورة سلبية مع تداعيات الأزمة، وهذا بحسب قوله يبدو واضحاً في تعاملها مع سوق الأسهم الذي فقد حتى الآن 43 في المائة من قيمته، فإن دولا أخرى في المنطقة كالكويت مثلاً قامت بخطوات إيجابية حينما عمدت إلى وقف التداول في السوق.
وقال إن سوق الأسهم جزء من الاقتصاد السعودي وتمثل حدة تقلباته مقياسا لدرجة ثقة أفراد ومؤسسات الاقتصاد السعودي كافة بنقطتين، أولاهما مدى جاهزية واستعداد الأجهزة الحكومية للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية سواء كانت الأسباب داخلية أو خارجية، وثانيتهما مقدار وحجم وجدية التدخل الذي يمكن أن تقوم به الأجهزة الحكومية. والملاحظ للأسف أنه منذ انطلاق الشرارة الأولى للأزمة المالية الحالية في آب (أغسطس) كانت سلبية هذه الأجهزة، ما أفقد المؤشر جزءا كبيرا حتى الآن من قيمته. كما أن الأمر لم يتوقف عند انهيار سوق الأسهم فقط بل حدث قصور كبير في الديون النقدية في البنوك المحلية أدى إلى رفع معدلات الفائدة البنكية على العملاء وصلت إلى 2.5، وهذا دليل على أن هناك شحا ماليا أو عدم ثقة وكلاهما سيئ. وبالتالي فإن سوق الأسهم السعودية عوقب بذنب غيره فمن المؤلم أن نجد منذ بدء الأزمة المالية إلى الآن خسارة مؤشر السوق 43 في المائة، في حين خسارة مؤشر داو الأمريكي 25 في المائة، فالدولة التي خسرت فيها آلاف الشركات ومهدد اقتصادها بركود قد يصل إلى الكساد مؤشرها أقل انخفاضا من مؤشر السوق السعودية التي لا ذنب لها في ذلك.
وحول فقاعة العقار التي بسببها انطلقت شرارة الأزمة المالية العالمية، أكد القنيبط أن المملكة من دول الخليج التي لا تعاني أي نوع من فقاعة العقار لا من قريب أو بعيد، مرجعا ذلك إلى ثلاث نقاط، أولاها أن القروض العقارية في المملكة صغيره ومحدودة جدا، أما الثانية فتتمثل في ضخامة الضمانات المالية التي تطلبها البنوك، بينما النقطة الثالثة هي أن غالبية قروض البنوك أو جزء كبير منها قروض شخصية مربوطة أو مكفولة بالراتب.
وحول ما أعلن من إجراءات للتعامل مع الأزمة المالية، أشار إلى أنه طرح نحو تسعة إجراءات لتعامل الحكومة مع تداعيات الأزمة على الاقتصاد السعودي، والملاحظ أن ما تم تنفيذه من هذه الإجراءات تقريبا لا شيء باستثناء خفض الفائدة بقدر بسيط وضخ سيولة نقدية بمبلغ عشرة مليارات ريال وهو بسيط عند النظر في اقتصاد بلد يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. موضحا أن هذه الإجراءات تشمل: إعلان الحكومة من أعلى مستوى باستمرار دعم الحكومة لمشاريع التنمية خلال خطط التنمية الحالية لتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي، وكذلك استمرار نمو التنمية الاقتصادية، دعم مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك المحلية بالسيولة النقدية من خلال ودائع حكومية متوسطة المدى حتى تتمكن البنوك من تمويل المشاريع التي كانت تعتمد على التمويل الدولي، وتخفيض نسبة الاحتياطي الواجب إيداعه لدى مؤسسة النقد عن ودائع البنوك بنسبة وصلت إلى 10 في المائة. ومن الإجراءات أيضا إعادة شراء السندات الحكومية، خفض سعر الفائدة من قبل مؤسسة النقد إلى أقل حد ممكن لتشجيع البنوك على إقراض عملائها لضمان استمرار النمو الاقتصادي الذي خفض من 4.17 إلى 3، ضمان مؤسسة النقد القروض بين البنوك حيث لا يزال هناك هلع وعدم ثقة بين البنوك، السماح للشركات المدرجة أسهمها في سوق المال السعودية بشراء أسهمها، وإنشاء صندوق توازن السوق الذي رفض من وزارة المالية وتتمثل فوائده في سحب السيولة النقدية عند بيع الأسهم أو ضخها عند شراء الأسهم، والأهم قيامه بطمأنة السوق عن الوضع الاقتصادي.
وخلص القنيبط إلى أن الوضع النفسي في الاقتصاد السعودي ومكوناته لا يزال سيئ جدا بسبب سوء إدارة بعض الأجهزة الحكومية لمجريات الأحداث الداخلية خلال الأزمة المالية العالمية.
وحول استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي في ظل الأزمة المالية العالمية، أشار القنيبط إلى أن بعض التقديرات المتفائلة تشير إلى أن أسعار النفط ستحافظ على مستويات 80 دولارا للبرميل بعد هدوء الأزمة المالية العالمية في عام 2009. كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي على النفط عام 2009 سيكون 87 مليون برميل في اليوم مقارنة بـ 86.5 مليون برميل في اليوم عام 2008. فالوكالة لا تزال متفائلة بسوق النفط رغم أن الأسعار تعتمد على مدى التزام دول "أوبك" وعدم انزلاقها في حرب أسعار وإنتاج. لافتا في هذا الصدد إلى أن أغلب دول الخليج قادرة على تحقيق ميزانيات من دون عجز مع المحافظة على معدلات النمو الحالية حتى مع انخفاض أسعار النفط. وقال "إن الإمارات وهي أقوى دول الخليج اقتصادا تتحمل حتى 20 دولارا للبرميل، قطر والكويت حتى 30 دولارا للبرميل، السعودية من 40 إلى 50 دولارا، والبحرين وعمان وهما الأسوأ تتحملان حتى 60 دولار للبرميل. طبعا إذا اشترطنا ثبات معدل النمو الاقتصادي وعدم تخفيض الميزانية". مضيفا "أن المملكة لديها احتياطيات من النقد الأجنبي تقدر بنحو 360 مليار ريال أو ما يعادل تقريبا ثلاث ميزانيات سنوية تماثل الميزانية الحالية، وهو ما يعني أن المملكة قادرة على الخروج من هذه الأزمة دون أي إشكالية حتى وإن لم تنتج أي برميل نفط، باستثناء موضوع إعادة الثقة للسوق المحلية.
وفيما يتعلق بالجانب الإيجابي من هذه الأزمة، أبان القنيبط أن هذا الجانب يتمثل في انخفاض أسعار السلع الأولية، الأمر الذي سيسهم في خفض معدل التضخم في دول الخليج بما يساعد على استكمال المشاريع الأساسية وبتكلفة أقل. كما أن تقديرات معدلات النمو المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة تراوح ما بين 2 في المائة (الأقل للسعودية) إلى 10 في المائة (الأكثر لقطر)، لافتا إلى أن الاحتياطيات المالية الضخمة لدول الخليج تجعلها في موقع ممتاز وقوي لاقتناص الفرص الاستثمارية الدولية .
فك ارتباط عملات الخليج بالدولار
من جانبه، تحدث الاقتصادي الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي عن آثار الأزمة المالية العالمية من خلال القطاع المالي واستشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي مركزاً على المحاور المتصلة بالطاقة والصادرات. وقال إن المحك الأساسي في هذا الجانب هو سوق النفط باعتبار أن الاقتصاد الخليجي يمثل في الاقتصاد العالمي من خلال أسواق النفط والبتروكيماويات، مضيفا أن 80 في المائة من صادرات منطقة الخليج هي صادرات النفط الخام والنسبة الباقية جزء الكبير منها هو بتروكيماويات، وبالتالي فإن أسعار النفط والمواد الخام الأولية للبتروكيماويات هي التي تحدد الإيرادات المالية التي تنشط بقية القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة.
وأشار المرزوقي إلى أنه مع الأزمة المالية الحالية نجد تذبذب في أسعار النفط وقد نرى انعكاس هذا التذبذب حتى في أسواق الأسهم الخليجية بحكم أن افتقاد الاستقرار أوجد تخوفا من مستقبل الأسعار، خاصة أن أسعار البتروكيماويات شهدت انخفاضا بنسبة 40 في المائة، ما أثر في استثمارات البتروكيماويات في المنطقة التي تمثل في المتوسط نسبة 60 في المائة من إجمالي الاستثمارات القطاع الصناعي.
وبحسب المزروعي فإن الخطر الآخر الذي قد تواجهه منطقة الخليج في ظل الأزمة المالية هو انخفاض قيمة الدولار باعتبار أن ذلك سيؤثر في القوة الشرائية للعائدات النفطية التي تنتجها دول المنطقة، وأضاف: وهذا سينعكس بدوره على العائد الحقيقي المتحقق لدول الخليج من الإيرادات النفطية في حال وصل السعر إلى 50 و60 دولارا وبالتالي فإن السعر الحقيقي أقل من ذلك وهو ما سيؤثر في ميزانياتها وفي نسب التضخم .
وحول استمرار ربط عملات دول الخليج بالدولار، أشار المزروعي إلى أن الربط كان مناسبا لاقتصادات دول الخليج في فترة من الفترات، ولكن في الوقت الراهن قد لا يكون مناسبا، خاصة أن صدور اليورو أصبح منعطفا مهما في تاريخ العملات الدولية وأنه سيؤثر مستقبلا على خريطة تبادل العملات الدولية خصوصا على قيمة الدولار حيث يعد اليورو حاليا منافسا قويا له. كما أن المؤشرات الموجودة حاليا تشير إلى أن الدولار بعد هدوء الأزمة المالية الحالية سيضعف بسرعة وينخفض مقابل العملات الأخرى التي قد تحل مكانه، وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستكون مناسبة أمام دول الخليج لتقي اقتصاداتها تداعيات هذه الأزمة من خلال فك ارتباط عملاتها بالدولار وربطها بسلة عملات.
مبادرة الصناعة المالية الإسلامية
أما الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل فقد تناول في حديثة المحاور المتصلة بالصناعة المالية الإسلامية ومدى تأثرها، مؤكداً أن الوقت مناسب لإبراز هذه الصناعة وللعب دور كبير في العالم كله.
وقال الأطرم إن الصناعة المالية الإسلامية صناعة ناشئة بالنسبة للصناعة المالية العالمية وحجمها قليل في الوقت الحالي، لكنها تسعى لإثبات وجودها من خلال المدة التي بدأت فيها هذه الصناعة وإلى وقتنا الحاضر، خاصة أن هناك عددا من التعاملات المالية التي كانت من أسباب حدوث الأزمة المالية الحالية هي ممنوعة من الناحية الشرعية فلا تتعامل معها المؤسسات المالية الإسلامية كالمسائل المتعلقة بتبادل الديون والتعاقد بالمشتقات المالية التي تأثرت بشكل كبير بمسألة الأزمة المالية العالمية.
وألمح الأطرم إلى احتمالية أن تكون هناك خطورة من الأزمة المالية الحالية على الصناعة المالية الإسلامية في بعض منتجات إدارة السيولة أو منتجات بدائل الودائع القائمة على المرابحة العكسية في حال كانت مع بنوك خارجية تعرضت لمثل هذه الأزمة "وإلى الآن لم يظهر أي أثر من هذا"، ولكنه موقف احتمال لتأثر الصناعة المالية الإسلامية. ومن خلال هذه يمكن أن يقال إن تأثر الصناعة المالية الإسلامية في الخليج جراء الأزمة الحالية بدرجة قليلة ولم يظهر أثر كبير ومن أهم عوامل ذلك أنها تجنبت كثيرا من المنتجات التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية خصوصا تبادل الديون والتعامل بالمشتقات المالية.
وحول استشراف مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، قال أمين عام الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل إن العالم اليوم طرح فيما طرح للبحث عن مخارج من الأزمة المالية التعرف على الصناعة المالية الإسلامية عبر المناخ الاقتصادي الإسلامي سواء في مجال المصارف أو أسواق المال أو مجال التأمين أو حتى في مجال عقد التحوط. وأضاف أنه إذا ما أردنا استشراف مستقبل واعد لهذه الصناعة وتقدم إلى الأمام فلعل ذلك من خلال ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل أولاها في ظل الظروف الحالية أن يكون هناك قرار سياسي يتبنى الصناعة المالية الإسلامية، وفرصة لدول العالم الإسلامي وبالذات المملكة أن تطرح مبادرة عالمية دولية من هذا النوع تتبنى من خلالها إقامة مراكز متخصصة لدراسة الصناعة المالية الإسلامية أو دراسة هذه الصناعة من خلال الضوابط الشرعية وبيان الأحكام الشرعية التي تضبط هذه الأمور. وللأسف أن مثل هذه القرارات خرجت من دول غير إسلامية مثل بريطانيا التي أعلنت أنها تسعى لأن تكون مقرا للتعاملات المالية الإسلامية.
فيما تتمثل النقطة الثانية في انطلاق الجهات الإشرافية والرقابية للإشراف على هذه الصناعة، وكما هو معروف أن كثيرا من البنوك المركزية في غالب الدول لا تتبنى الإشراف على الصناعة المالية الإسلامية، ومن ثم فإن هذه الصناعة لا تنمو بشكل طبيعي من خلال المظلة التي تشرف عليها وتراقبها وإنما تنمو من المبادرات.
أما النقطة الثالثة التي ستسهم في تقدم الصناعة المالية الإسلامية فهي وجود المعايير لأن هذه الصناعة تحتاج إلى معايير كغيرها من الصناعات المالية سواء كانت معايير شرعية أو محاسبة ومراجعة أو معايير رقابة وإشراف.
وإضافة إلى ما سبق من نقاط لا بد من تفعيل الدراسات للنهوض بهذه الصناعة وتطوير المنتجات والأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة وليس محاكاة المنتجات التقليدية والخروج بالحيل لتتوافق مع الشريعة.