مغروور قطر
04-12-2005, 03:45 AM
أسهم المصرية للاتصالات تستحوذ على حديث الشارع المصري
رغم سخونة الحياة السياسية في الوقت الحالي في مصر والذي يتزامن مع اجراء الانتخابات البرلمانية والأجواء التي تسيطر عليها من شغب وعنف، إلا أن الحديث الأول للشارع المصري تحول إلى حدث اقتصادي رأى أفراد الشعب المصري انه ربما يكون اكثر فائدة وأهمية لهم .
وهو الاكتتاب في أسهم الشركة المصرية للاتصالات التي طرحت الحكومة حصة منها للمواطنين، ليتجه اهتمام السواد الأعظم من الشعب المصري إلى سوق الأوراق المالية.
ويرى خبراء ومحللون مصريون ان هذا الاهتمام الكبير من قبل أفراد الشعب المصري يرجع في المقام الأول إلى رغبة المواطنين في تحسين مستوى المعيشة بعيدا عن المشاحنات السياسية التي اعتادوا أنها لن تعود عليهم بفائدة حتى ان ذلك جعلهم لا يهتمون بتأجيل مباراة القمة الكروية بين قطبي الكرة في مصر » الأهلي والزمالك«.
والتي عادة ما تكون الشغل الشاغل للشارع المصري في بعض الأوقات بل قد تلجأ إليها الحكومة أحيانا لصرف أنظار الرأي العام عن بعض الأحداث.
بعد ترقب استمر اكثر من خمس سنوات. . تم حسم عملية طرح حصة من اسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة المصرية والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، ليمثل ذلك اضخم اكتتاب في تاريخ الطروحات بسوق الأوراق المالية المصرية والذي يتجاوز حجمه 5.5 مليارات جنيه.
ورغم التساؤلات العديدة حول ارتفاع سعر الطرح فوق توقعات المحللين والتي تراوحت بين 12 و14 جنيهاً إلا ان التوقعات تشير إلى احتمالات قوية لارتفاع السهم إلى مستوى 18 و20 جنيها بعد بدء التداول في البورصة المصرية وبورصة لندن في 14 ديسمبر المقبل.
وتوقع المحللون إقبالاً كبيراً من قبل المؤسسات والصناديق على الاكتتاب خاصة الأجنبية بعد عمليات الترويج التي قامت بها الجهات المروجة في دول الخليج وأوروبا فيما توقعوا فتورا نسبيا في إقبال الأفراد نظرا لضخامة الحصة المطروحة لهم والتي تصل إلى 170 مليون سهم من إجمالي الطرح بما يعادل 50 في المئة إجمالي الحصة المطروحة.
يقول محسن عادل محلل أسواق المال ان الشارع المصري مهيأ منذ اكثر من خمسة أعوام لاستقبال طرح المصرية للاتصالات التي تعد الطرح الأكبر منذ إنشائها، مشيرا إلى ان الصورة الذهنية لدى الشعب المصري عن الاكتتاب السابقة تبدو جيدة للغاية منذ اكتتاب المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عام 1998 والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في نفس العام أيضا.
وأضاف ان المكاسب القياسية التي حققتها البورصة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية ساهمت في زيادة جاذبية الطرح الجديد لدى الشعب المصري الذي ربما يعاني أفراد كثيرون منه من صعوبة الحياة المعيشية مما جعلهم يتجهون إلى مصدر ربما يأتي عليهم بمكاسب سريعة دون مجهود.
وأشار إلى ان شرائح عديدة من الشارع المصري باتت لا تتحدث سوى عن طرح المصرية للاتصالات والمكاسب والثروات التي يمكن ان يحققوها مما دفعهم إلى التكدس في شركات السمسرة والبورصة المصرية لطلب الاكتتاب في هذا الطرح.
مشيرا إلى ان فكرة الثروة لدى البعض وصلت إلى درجة تخيلهم ان السهم قد يصل إلى 100 جنيه في الأيام الأولى من التداول مقابل سعر الطرح الذي يقترب من 15 جنيهاً.
وأوضح ان لدى الجمهور فكرة جيدة عن الشركة نظرا لأنها تمتاز بوضعها الخاص في السوق لكونها محتكرة خدمة الاتصالات الثابتة في مصر، كما ان الشركة تشهد خلال السنوات الأخيرة تحولا جذريا في أدائها المالي والذي احدث تحولاً في نتائج أعمالها مع دخول الشركة في توسعات داخلية وخارجية إقليمية مثل الجزائر.
واشار إلى ان الشركة وضعت خطة واضحة للسنوات المقبلة للقيام بعمليات إعادة الهيكلة التمويلية والفنية والتسويقية لقطاعات الشركة المختلفة مما ساهم بشكل واضح في تعزيز قطاعاتها السوقية والمالية.
واوضح ان الشركة تمتاز منذ بداية طرحها بأنها ستكون صاحبة السيولة الأعلى في السوق مما سيزيد من جاذبيتها الاستثمارية سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، ولفت إلى ان ما يشاع حاليا من تأثير سلبي على السوق نتيجة حجم الطرح الضخم غير صحيح .
مشيرا إلى ان هذا التأثير سيكون وقتيا على المدى القصير لكنه على المدى المتوسط والطويل سيزيد من جاذبية الأسهم الأخرى وسيولتها في السوق مما سينعكس على بقية السوق وسيكون مشجعا للمستثمرين الأجانب على جلب مزيد من التدفقات النقدية إلى البورصة المصرية.
وتوقع إقبالاً كبيراً من المستثمرين على شراء السهم مع بدء التداول في ظل ارتفاع مؤشرات أداء الشركة وارتفاع تقييمات الأداء بما يؤهل الشركة لتحقيق معدلات ربحية قوية في المستقبل.
عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأميركية لتداول الأوراق المالية يقول إن رفع الحد الأقصى لطلبات الاكتتاب إلى عشرة آلاف سيساعد على الحد من عمليات التكويد الضخمة التي شهدتها البورصة خلال اكتتابى سيدي كرير وأموك السابقين مما خلق ضغطا كبيرا على شركات السمسرة وعلى مصر للمقاصة وحتى على أنظمة البورصة نفسها.
وأضاف ان رفع الحد الأقصى لطلبات الاكتتاب سيؤدى إلى تلاشى أخطاء الاكتتابات السابقة جزئيا، ورأى ان دفع نسبة تصل إلى 50 في المئة على الأقل من قيمة الأسهم المكتتبة مناسب بالنسبة للاكتتاب والسوق أيضاً حتى لا يؤدي الاكتتاب إلى سحب جزء كبير من سيولة السوق، كما انه لن يشكل عبئا على شركات السمسرة أيضا وضمان جدية العملاء.
وطالب باستقرار نشرة الاكتتاب وشروط الطرح فيها بشكل تام بحيث لا يتم اجراء تعديلات يومية تربك الاكتتاب والسوق كما حدث في الاكتتاب السابق خاصة على صعيد شريحة الاكتتاب الخاصة سواء في أنظمة الدفع أو في طريقة الاكتتاب ذاتها.
ونصح رئيس الشركة المصرية الأميركية لتداول الأوراق المالية المستثمرين بتوزيع استثماراتهم بين الاكتتاب والسوق خاصة انه لا يزال بالسوق فرص جيدة لتحقيق معدلات ربحية قوية، كما ان الطرح يتوافر به تحقيق معدلات ربحية جيدة أيضا. وتوقع تغطية الاكتتاب بمقدار 10 مرات وان تصل نسبة التخصيص إلى 10 في المئة فقط.
وأشار إلى ان نجاح الاكتتاب ليس مرتبطا بالمستثمرين المحترفين الذين ربما يظلون مستمرين في السوق بينما نجاح الاكتتاب سيأتي من خلال المستثمرين الجدد وهم قادرون على تغطية الاكتتاب، مشيرا إلى ان الراغبين في الدخول في الاكتتاب خرجوا من السوق بالفعل بل ان جزءاً منهم عاد إلى السوق بعد التراجع المغري للأسعار.
القاهرة ـ البيان:
رغم سخونة الحياة السياسية في الوقت الحالي في مصر والذي يتزامن مع اجراء الانتخابات البرلمانية والأجواء التي تسيطر عليها من شغب وعنف، إلا أن الحديث الأول للشارع المصري تحول إلى حدث اقتصادي رأى أفراد الشعب المصري انه ربما يكون اكثر فائدة وأهمية لهم .
وهو الاكتتاب في أسهم الشركة المصرية للاتصالات التي طرحت الحكومة حصة منها للمواطنين، ليتجه اهتمام السواد الأعظم من الشعب المصري إلى سوق الأوراق المالية.
ويرى خبراء ومحللون مصريون ان هذا الاهتمام الكبير من قبل أفراد الشعب المصري يرجع في المقام الأول إلى رغبة المواطنين في تحسين مستوى المعيشة بعيدا عن المشاحنات السياسية التي اعتادوا أنها لن تعود عليهم بفائدة حتى ان ذلك جعلهم لا يهتمون بتأجيل مباراة القمة الكروية بين قطبي الكرة في مصر » الأهلي والزمالك«.
والتي عادة ما تكون الشغل الشاغل للشارع المصري في بعض الأوقات بل قد تلجأ إليها الحكومة أحيانا لصرف أنظار الرأي العام عن بعض الأحداث.
بعد ترقب استمر اكثر من خمس سنوات. . تم حسم عملية طرح حصة من اسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة المصرية والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، ليمثل ذلك اضخم اكتتاب في تاريخ الطروحات بسوق الأوراق المالية المصرية والذي يتجاوز حجمه 5.5 مليارات جنيه.
ورغم التساؤلات العديدة حول ارتفاع سعر الطرح فوق توقعات المحللين والتي تراوحت بين 12 و14 جنيهاً إلا ان التوقعات تشير إلى احتمالات قوية لارتفاع السهم إلى مستوى 18 و20 جنيها بعد بدء التداول في البورصة المصرية وبورصة لندن في 14 ديسمبر المقبل.
وتوقع المحللون إقبالاً كبيراً من قبل المؤسسات والصناديق على الاكتتاب خاصة الأجنبية بعد عمليات الترويج التي قامت بها الجهات المروجة في دول الخليج وأوروبا فيما توقعوا فتورا نسبيا في إقبال الأفراد نظرا لضخامة الحصة المطروحة لهم والتي تصل إلى 170 مليون سهم من إجمالي الطرح بما يعادل 50 في المئة إجمالي الحصة المطروحة.
يقول محسن عادل محلل أسواق المال ان الشارع المصري مهيأ منذ اكثر من خمسة أعوام لاستقبال طرح المصرية للاتصالات التي تعد الطرح الأكبر منذ إنشائها، مشيرا إلى ان الصورة الذهنية لدى الشعب المصري عن الاكتتاب السابقة تبدو جيدة للغاية منذ اكتتاب المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عام 1998 والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في نفس العام أيضا.
وأضاف ان المكاسب القياسية التي حققتها البورصة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية ساهمت في زيادة جاذبية الطرح الجديد لدى الشعب المصري الذي ربما يعاني أفراد كثيرون منه من صعوبة الحياة المعيشية مما جعلهم يتجهون إلى مصدر ربما يأتي عليهم بمكاسب سريعة دون مجهود.
وأشار إلى ان شرائح عديدة من الشارع المصري باتت لا تتحدث سوى عن طرح المصرية للاتصالات والمكاسب والثروات التي يمكن ان يحققوها مما دفعهم إلى التكدس في شركات السمسرة والبورصة المصرية لطلب الاكتتاب في هذا الطرح.
مشيرا إلى ان فكرة الثروة لدى البعض وصلت إلى درجة تخيلهم ان السهم قد يصل إلى 100 جنيه في الأيام الأولى من التداول مقابل سعر الطرح الذي يقترب من 15 جنيهاً.
وأوضح ان لدى الجمهور فكرة جيدة عن الشركة نظرا لأنها تمتاز بوضعها الخاص في السوق لكونها محتكرة خدمة الاتصالات الثابتة في مصر، كما ان الشركة تشهد خلال السنوات الأخيرة تحولا جذريا في أدائها المالي والذي احدث تحولاً في نتائج أعمالها مع دخول الشركة في توسعات داخلية وخارجية إقليمية مثل الجزائر.
واشار إلى ان الشركة وضعت خطة واضحة للسنوات المقبلة للقيام بعمليات إعادة الهيكلة التمويلية والفنية والتسويقية لقطاعات الشركة المختلفة مما ساهم بشكل واضح في تعزيز قطاعاتها السوقية والمالية.
واوضح ان الشركة تمتاز منذ بداية طرحها بأنها ستكون صاحبة السيولة الأعلى في السوق مما سيزيد من جاذبيتها الاستثمارية سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، ولفت إلى ان ما يشاع حاليا من تأثير سلبي على السوق نتيجة حجم الطرح الضخم غير صحيح .
مشيرا إلى ان هذا التأثير سيكون وقتيا على المدى القصير لكنه على المدى المتوسط والطويل سيزيد من جاذبية الأسهم الأخرى وسيولتها في السوق مما سينعكس على بقية السوق وسيكون مشجعا للمستثمرين الأجانب على جلب مزيد من التدفقات النقدية إلى البورصة المصرية.
وتوقع إقبالاً كبيراً من المستثمرين على شراء السهم مع بدء التداول في ظل ارتفاع مؤشرات أداء الشركة وارتفاع تقييمات الأداء بما يؤهل الشركة لتحقيق معدلات ربحية قوية في المستقبل.
عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأميركية لتداول الأوراق المالية يقول إن رفع الحد الأقصى لطلبات الاكتتاب إلى عشرة آلاف سيساعد على الحد من عمليات التكويد الضخمة التي شهدتها البورصة خلال اكتتابى سيدي كرير وأموك السابقين مما خلق ضغطا كبيرا على شركات السمسرة وعلى مصر للمقاصة وحتى على أنظمة البورصة نفسها.
وأضاف ان رفع الحد الأقصى لطلبات الاكتتاب سيؤدى إلى تلاشى أخطاء الاكتتابات السابقة جزئيا، ورأى ان دفع نسبة تصل إلى 50 في المئة على الأقل من قيمة الأسهم المكتتبة مناسب بالنسبة للاكتتاب والسوق أيضاً حتى لا يؤدي الاكتتاب إلى سحب جزء كبير من سيولة السوق، كما انه لن يشكل عبئا على شركات السمسرة أيضا وضمان جدية العملاء.
وطالب باستقرار نشرة الاكتتاب وشروط الطرح فيها بشكل تام بحيث لا يتم اجراء تعديلات يومية تربك الاكتتاب والسوق كما حدث في الاكتتاب السابق خاصة على صعيد شريحة الاكتتاب الخاصة سواء في أنظمة الدفع أو في طريقة الاكتتاب ذاتها.
ونصح رئيس الشركة المصرية الأميركية لتداول الأوراق المالية المستثمرين بتوزيع استثماراتهم بين الاكتتاب والسوق خاصة انه لا يزال بالسوق فرص جيدة لتحقيق معدلات ربحية قوية، كما ان الطرح يتوافر به تحقيق معدلات ربحية جيدة أيضا. وتوقع تغطية الاكتتاب بمقدار 10 مرات وان تصل نسبة التخصيص إلى 10 في المئة فقط.
وأشار إلى ان نجاح الاكتتاب ليس مرتبطا بالمستثمرين المحترفين الذين ربما يظلون مستمرين في السوق بينما نجاح الاكتتاب سيأتي من خلال المستثمرين الجدد وهم قادرون على تغطية الاكتتاب، مشيرا إلى ان الراغبين في الدخول في الاكتتاب خرجوا من السوق بالفعل بل ان جزءاً منهم عاد إلى السوق بعد التراجع المغري للأسعار.
القاهرة ـ البيان: