مغروور قطر
18-11-2008, 01:28 PM
وصفوا الأزمة بأنها الأعنف في تاريخ الأسواق المحلية
خبراء يضعون "خطة إنقاذ رباعية" للأسهم الإماراتية من نزيف الخسائر
التحرك قبل فوات الوقت
منتجات جديدة للتمويل
زيادة الحصص الحكومية
استعادة ثقة المستثمرين
دبي - علاء المنشاوي
اقترح خبراء ومحللون عدة حلولٍ للخروج من الأزمة التي تمر بها أسواق المال الإماراتية والتي تعد الأعنف في تاريخها، وذلك من خلال ما سموه بـ"خطة إنقاذ"، لا بد أن يتكاتف الجميع ويشارك قدر إمكاناته في تنفيذها، منها: ضخ سيولة في المصارف لاسترجاع ثقة المستثمرين، وقيام إدارات الشركات المساهمة والبنوك بالإفصاح عن خسائر استثماراتها، سواء داخل أم خارج الدولة في حال وجود خسائر، وكيف ستتغلب على هذه الخسائر لطمأنة المستثمرين والقضاء على الشائعات؟ وقيام الحكومة بزيادة حصصها في الشركات المساهمة، أو تأسيس صندوق إنقاذ حكومي يقوم بشراء حصص في شركات قيادية، وأخيرًا العمل على زيادة وعي المستثمرين من خلال تزويدهم بمعلومات حقيقية حول أرباح الشركات وموقفها المالي في السوق.
وتضاربت آراء محللين في حديثهم لـ"الأسواق.نت" بشأن تعليق التداول في الأسواق لفترة معينة؛ حيث يرى البعض أن هذا التدخل من شأنه أن يمنع تجاوب الأسواق المحلية مع ما يحدث في الأسواق العالمية، كما سيؤثر على الأموال الأجنبية الموجودة في الأسواق، بينما يرى آخرون أن تعليق التداول في الأسواق ليس جريمة، ويعد من الأطروحات الهامة للتعامل مع مسلسل انهيار الأسواق لإعطاء المستثمرين فرصة لالتقاط أنفاسهم.
التحرك قبل فوات الوقت
وأكد المحللون ضرورة التحرك قبل أن تخرج الأمور عن سياقٍ لا يمكن التحكم فيه؛ لأنه -بحسب قولهم- لا أحد مستثنى من هذا الخطر بما في ذلك الشركات الحكومية والعائلية والبنوك والمصارف، وكافة الأنشطة المتعلقة بالقطاع المالي، وطالبوا بتوفير سيولة في المصارف لإقراض الأفراد بما سيعيد الثقة للمستثمرين.
وربط المحللون بين إمكانية تجاوز الأزمة الحالية والتوقيت الذي ستتخذ فيه قرارات دعم الثقة، مشيرين إلى أن توقيت الخروج من الأزمة مرتبط بتوقيت اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة، إلا أن الانتظار لن يصب في مصلحة أحدٍ على الإطلاق، فتراجعات الأسهم الإماراتية سببت للمستثمرين "تعذيبًا نفسيًّا" مع استمرار التراجع وليس استياءً نفسيًّا.
وقال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية د. همام الشماع إنه لا حل لمشكلة تراجع الأسواق إلا بتوفير السيولة في المصارف، والتي تعاني من أزمة شح السيولة، وهي أزمة غير قابلة للنقاش والجدل، مضيفًا أن مشكلة المصارف التي تعاني من أزمة سيولة قد انعكست على قطاع العقارات وسوف تتزايد انعكاسات المشكلة على هذا القطاع بشكلٍ أكبر في حال عدم معالجتها بشكل جذري، وكل هذه المشاكل تنعكس على أسواق المال.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع البنكية نتيجة شح السيولة يدفع المستثمرين للإقبال على تفضيل إيداع ما لديهم من سيولة في البنوك؛ نظرًا لارتفاع العائد على الودائع البنكية إلى 5%، بدلاً من توظيفها في سوق هابطة باستمرار، وغير معلوم متى سيتغير هذا الاتجاه الهابط، ولا بد من توفير سيولة كافية للمصارف.
منتجات جديدة للتمويل
وقال الشماع إن هناك مقترحات أخرى لا بد من الأخذ بها للخروج من مسلسل انهيارات الأسواق، وعلى رأسها إيجاد منتجات مالية جديدة للتمويل العقاري، بالإضافة لضرورة تأسيس شركة أو مؤسسة تقوم بإمداد شركات التمويل العقاري بالسيولة المطلوبة لها لضمان توفير السيولة المطلوبة للمقترضين، وضمان استمرار نمو هذا القطاع الذي سيكون له تأثير إيجابي على حركة الأسهم، مشيرًا إلى أن قيام شركات بعمليات إعادة شراء لأسهمها أمرٌ يصعب تطبيقه على كل الشركات، خاصةً في ظل الأوضاع الحالية وشح السيولة التي يعاني منها الجميع.
ولفت إلى أن الإجراءات بعيدة المدى هي التي تؤدي للخروج من الأزمة الحالية وليس الإجراءات المؤقتة، وعلى رأس هذه الإجراءات المقترحة دعم مستويات السيولة في المصارف لدفع المستثمرين نحو الإقبال على شراء الأسهم مرةً أخرى لانتشالها من مأزقها الحالي، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي من شأنها أن تعيد التوازن للأسواق ستأخذ بعض الوقت، ومن الصعوبة بمكان أن يحدث تحسن ملموس في أعقاب اتخاذ قرارات مباشرة، وإنما سيأخذ الأمر بعض الوقت.
وأشار إلى أن وقف التداولات بأسواق الإمارات لبعض الوقت لا يعد من الإجراءات التي ستؤدي للخروج من الأزمة وإنما ستؤدي لتفاقم الأزمة، كما سيعطي انطباعًا سلبيًّا حول الاستثمار في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن إغلاق السوق الكويتية تم وفقًا لحكم قضائي "وليس قرارًا اقتصاديًّا، ونحن لسنا بصدد مناقشة الأحكام القضائية".
وقال الشماع: "إن خفض نسبة التملك الأجنبي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي يجب أن تبادر الشركات بها كما فعلت شركة صروح العقارية؛ حيث تعد هذه الخطوة من الدروس الهامة المستخلصة من أزمة الائتمان العالمية والعولمة لتقليص رؤوس الأموال عابرة القارات".
وأضاف أن مثل هذه الخطوات ستؤدي لاستقرار الأسواق على المدى البعيد، بعد أن قام الأجانب بتسييل نسبة كبيرة مما لديهم من أسهم في الشركات التي تسمح لهم بتملك أسهمها.
زيادة الحصص الحكومية
وقال مدير عام الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان: "إن أوضاع الأسواق المحلية وصلت إلى مرحلة تخطت إمكانية تجاوبها مع الحلول غير المباشرة، ولم يبقَ الآن إلا المضي قدمًا باتجاه الحلول المباشرة، ويجب في المقام الأول معالجة الأسباب التي أدت لتراجع ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم وما نتج عنها من استياءٍ نفسي دفع المستثمرين لبيع ما في أيديهم من أسهم".
وأضاف أن أول القرارات التي يجب اتخاذها لإنقاذ الأسواق التدخل المباشر من خلال زيادة الحصص الحكومية في الشركات المساهمة، والإعلان مباشرةً عن شراء نسبة تصل إلى 10% من أسهم البنوك والشركات المساهمة العامة، أو الإعلان وبشكل سريع عن تأسيس صندوق إنقاذ حكومي أو شبه حكومي، والتدخل عبر شراء الأسهم من السوق بشكل مباشر.
وحمل كنعان إدارة شركة إعمار جزءًا من مسؤولية تراجع الأسواق بسبب إحجامها عن شراء أسهمها، مبديًا في الوقت نفسه تفهمه لقرارها، ولكن كان يجب على الشركة أن توفر سيولة لشراء 1 أو 2% من أسهمها، من خلال عقاراتها الإيجارية التي تضخ من مكان واحد ما يقترب من 2 مليار درهم سنويًّا؛ لأن إحجام الشركة عن مواصلة عملية الشراء أدخل السوق في نفقٍ مظلم، وأصاب المستثمرين بحالٍ من التعذيب النفسي وفقدان بوصلي، ومن وجهة نظر هؤلاء المستثمرين لا يوجد أدنى بصيص من ضوء يقودهم لتحديد اتجاههم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن كثيرًا من محافظ المستثمرين خسرت أكثر من 80% من رأس مالها منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف كنعان أن التدخل الحكومي في سوق أبو ظبي كان خطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح لعمل توازن بين عمليات العرض والطلب، وقد نجحوا في التحكم في السوق من خلال السيطرة على سهمين أو ثلاثة أسهم قيادية، مثل أسهم صروح، والدار العقارية، وبنك الخليج الأول، وهو ما أعطى طمأنينة للمستثمرين.
وحذر كنعان من خطورة التأخر في تنفيذ خطة للخروج من الأزمة الحالية؛ لأن مخاطر استمرار هذه الأزمة لن يستثني أحدًا منها، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار، والشركات الصناعية بالدولة، وشركات الوساطة، والشركات العائلية.
استعادة ثقة المستثمرين
وقال مدير شركة الدار للأسهم والسندات كفاح محارمة إن ما يحدث في الأسواق أزمة ثقة بالدرجة الأولى، ولا يمكن الحديث عمًّا يجري في أسواقنا المحلية دون الحديث عن أزمة الثقة التي أفقدت المستثمرين حتى الأمل في إمكانية حدوث حركة ارتدادية على المدى القريب.
وأضاف أن الخروج من الأزمة لا يتطلب اتخاذ بعض القرارات التي تعالج أزمة الثقة التي يعاني منها المستثمرون، وعلى رأسها ضرورة دعم السيولة داخل أسواق المال المحلية حتى تعود الثقة بشكل تدريجي للمستثمرين، وأن تقوم البنوك بإقراض عملائها بشكل طبيعي وفق اشتراطات طبيعية تضمن قدرة العميل على السداد، مشيرًا إلى أن قيام البنوك برفع أسعار الفائدة على الودائع لـ5%، دفع المستثمرين للقيام بعمليات تسييل كبيرة رغبةً في الاستثمار الآمن، في ظل أوضاع صعبة تمر بها الأسواق.
وأوضح محارمة أن الأزمة الحالية تتطلب أن يتحمل الجميع مسؤولياته، وأن تفصح الشركات عن الأوضاع الداخلية التي تمر بها من خلال أرقام وبيانات صحيحة وعن خططها المستقبلية، والمشاكل التي تواجهها، وكيف تأثرت بالأزمة المالية العالمية؛ لقطع الشك باليقين على ما يتردد من شائعات في الأسواق.
ويرى محارمة أنه لا مانع من أن تقوم إدارة السوق بوقف التداولات لفترة معينة تلتقط فيها المؤشرات والمستثمرون أنفاسهم، لافتًا إلى أن هذا القرار ليس جريمة؛ بل قامت به بعض الدول التي شهدت أسواقها انهيارات عنيفة، ولكن يجب على الجانب الآخر اتخاذ بعض الإجراءات، خاصةً فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية.
خبراء يضعون "خطة إنقاذ رباعية" للأسهم الإماراتية من نزيف الخسائر
التحرك قبل فوات الوقت
منتجات جديدة للتمويل
زيادة الحصص الحكومية
استعادة ثقة المستثمرين
دبي - علاء المنشاوي
اقترح خبراء ومحللون عدة حلولٍ للخروج من الأزمة التي تمر بها أسواق المال الإماراتية والتي تعد الأعنف في تاريخها، وذلك من خلال ما سموه بـ"خطة إنقاذ"، لا بد أن يتكاتف الجميع ويشارك قدر إمكاناته في تنفيذها، منها: ضخ سيولة في المصارف لاسترجاع ثقة المستثمرين، وقيام إدارات الشركات المساهمة والبنوك بالإفصاح عن خسائر استثماراتها، سواء داخل أم خارج الدولة في حال وجود خسائر، وكيف ستتغلب على هذه الخسائر لطمأنة المستثمرين والقضاء على الشائعات؟ وقيام الحكومة بزيادة حصصها في الشركات المساهمة، أو تأسيس صندوق إنقاذ حكومي يقوم بشراء حصص في شركات قيادية، وأخيرًا العمل على زيادة وعي المستثمرين من خلال تزويدهم بمعلومات حقيقية حول أرباح الشركات وموقفها المالي في السوق.
وتضاربت آراء محللين في حديثهم لـ"الأسواق.نت" بشأن تعليق التداول في الأسواق لفترة معينة؛ حيث يرى البعض أن هذا التدخل من شأنه أن يمنع تجاوب الأسواق المحلية مع ما يحدث في الأسواق العالمية، كما سيؤثر على الأموال الأجنبية الموجودة في الأسواق، بينما يرى آخرون أن تعليق التداول في الأسواق ليس جريمة، ويعد من الأطروحات الهامة للتعامل مع مسلسل انهيار الأسواق لإعطاء المستثمرين فرصة لالتقاط أنفاسهم.
التحرك قبل فوات الوقت
وأكد المحللون ضرورة التحرك قبل أن تخرج الأمور عن سياقٍ لا يمكن التحكم فيه؛ لأنه -بحسب قولهم- لا أحد مستثنى من هذا الخطر بما في ذلك الشركات الحكومية والعائلية والبنوك والمصارف، وكافة الأنشطة المتعلقة بالقطاع المالي، وطالبوا بتوفير سيولة في المصارف لإقراض الأفراد بما سيعيد الثقة للمستثمرين.
وربط المحللون بين إمكانية تجاوز الأزمة الحالية والتوقيت الذي ستتخذ فيه قرارات دعم الثقة، مشيرين إلى أن توقيت الخروج من الأزمة مرتبط بتوقيت اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة، إلا أن الانتظار لن يصب في مصلحة أحدٍ على الإطلاق، فتراجعات الأسهم الإماراتية سببت للمستثمرين "تعذيبًا نفسيًّا" مع استمرار التراجع وليس استياءً نفسيًّا.
وقال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية د. همام الشماع إنه لا حل لمشكلة تراجع الأسواق إلا بتوفير السيولة في المصارف، والتي تعاني من أزمة شح السيولة، وهي أزمة غير قابلة للنقاش والجدل، مضيفًا أن مشكلة المصارف التي تعاني من أزمة سيولة قد انعكست على قطاع العقارات وسوف تتزايد انعكاسات المشكلة على هذا القطاع بشكلٍ أكبر في حال عدم معالجتها بشكل جذري، وكل هذه المشاكل تنعكس على أسواق المال.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع البنكية نتيجة شح السيولة يدفع المستثمرين للإقبال على تفضيل إيداع ما لديهم من سيولة في البنوك؛ نظرًا لارتفاع العائد على الودائع البنكية إلى 5%، بدلاً من توظيفها في سوق هابطة باستمرار، وغير معلوم متى سيتغير هذا الاتجاه الهابط، ولا بد من توفير سيولة كافية للمصارف.
منتجات جديدة للتمويل
وقال الشماع إن هناك مقترحات أخرى لا بد من الأخذ بها للخروج من مسلسل انهيارات الأسواق، وعلى رأسها إيجاد منتجات مالية جديدة للتمويل العقاري، بالإضافة لضرورة تأسيس شركة أو مؤسسة تقوم بإمداد شركات التمويل العقاري بالسيولة المطلوبة لها لضمان توفير السيولة المطلوبة للمقترضين، وضمان استمرار نمو هذا القطاع الذي سيكون له تأثير إيجابي على حركة الأسهم، مشيرًا إلى أن قيام شركات بعمليات إعادة شراء لأسهمها أمرٌ يصعب تطبيقه على كل الشركات، خاصةً في ظل الأوضاع الحالية وشح السيولة التي يعاني منها الجميع.
ولفت إلى أن الإجراءات بعيدة المدى هي التي تؤدي للخروج من الأزمة الحالية وليس الإجراءات المؤقتة، وعلى رأس هذه الإجراءات المقترحة دعم مستويات السيولة في المصارف لدفع المستثمرين نحو الإقبال على شراء الأسهم مرةً أخرى لانتشالها من مأزقها الحالي، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي من شأنها أن تعيد التوازن للأسواق ستأخذ بعض الوقت، ومن الصعوبة بمكان أن يحدث تحسن ملموس في أعقاب اتخاذ قرارات مباشرة، وإنما سيأخذ الأمر بعض الوقت.
وأشار إلى أن وقف التداولات بأسواق الإمارات لبعض الوقت لا يعد من الإجراءات التي ستؤدي للخروج من الأزمة وإنما ستؤدي لتفاقم الأزمة، كما سيعطي انطباعًا سلبيًّا حول الاستثمار في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن إغلاق السوق الكويتية تم وفقًا لحكم قضائي "وليس قرارًا اقتصاديًّا، ونحن لسنا بصدد مناقشة الأحكام القضائية".
وقال الشماع: "إن خفض نسبة التملك الأجنبي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي يجب أن تبادر الشركات بها كما فعلت شركة صروح العقارية؛ حيث تعد هذه الخطوة من الدروس الهامة المستخلصة من أزمة الائتمان العالمية والعولمة لتقليص رؤوس الأموال عابرة القارات".
وأضاف أن مثل هذه الخطوات ستؤدي لاستقرار الأسواق على المدى البعيد، بعد أن قام الأجانب بتسييل نسبة كبيرة مما لديهم من أسهم في الشركات التي تسمح لهم بتملك أسهمها.
زيادة الحصص الحكومية
وقال مدير عام الجزيرة للخدمات المالية عميد كنعان: "إن أوضاع الأسواق المحلية وصلت إلى مرحلة تخطت إمكانية تجاوبها مع الحلول غير المباشرة، ولم يبقَ الآن إلا المضي قدمًا باتجاه الحلول المباشرة، ويجب في المقام الأول معالجة الأسباب التي أدت لتراجع ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم وما نتج عنها من استياءٍ نفسي دفع المستثمرين لبيع ما في أيديهم من أسهم".
وأضاف أن أول القرارات التي يجب اتخاذها لإنقاذ الأسواق التدخل المباشر من خلال زيادة الحصص الحكومية في الشركات المساهمة، والإعلان مباشرةً عن شراء نسبة تصل إلى 10% من أسهم البنوك والشركات المساهمة العامة، أو الإعلان وبشكل سريع عن تأسيس صندوق إنقاذ حكومي أو شبه حكومي، والتدخل عبر شراء الأسهم من السوق بشكل مباشر.
وحمل كنعان إدارة شركة إعمار جزءًا من مسؤولية تراجع الأسواق بسبب إحجامها عن شراء أسهمها، مبديًا في الوقت نفسه تفهمه لقرارها، ولكن كان يجب على الشركة أن توفر سيولة لشراء 1 أو 2% من أسهمها، من خلال عقاراتها الإيجارية التي تضخ من مكان واحد ما يقترب من 2 مليار درهم سنويًّا؛ لأن إحجام الشركة عن مواصلة عملية الشراء أدخل السوق في نفقٍ مظلم، وأصاب المستثمرين بحالٍ من التعذيب النفسي وفقدان بوصلي، ومن وجهة نظر هؤلاء المستثمرين لا يوجد أدنى بصيص من ضوء يقودهم لتحديد اتجاههم خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن كثيرًا من محافظ المستثمرين خسرت أكثر من 80% من رأس مالها منذ مطلع العام الجاري.
وأضاف كنعان أن التدخل الحكومي في سوق أبو ظبي كان خطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح لعمل توازن بين عمليات العرض والطلب، وقد نجحوا في التحكم في السوق من خلال السيطرة على سهمين أو ثلاثة أسهم قيادية، مثل أسهم صروح، والدار العقارية، وبنك الخليج الأول، وهو ما أعطى طمأنينة للمستثمرين.
وحذر كنعان من خطورة التأخر في تنفيذ خطة للخروج من الأزمة الحالية؛ لأن مخاطر استمرار هذه الأزمة لن يستثني أحدًا منها، بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار، والشركات الصناعية بالدولة، وشركات الوساطة، والشركات العائلية.
استعادة ثقة المستثمرين
وقال مدير شركة الدار للأسهم والسندات كفاح محارمة إن ما يحدث في الأسواق أزمة ثقة بالدرجة الأولى، ولا يمكن الحديث عمًّا يجري في أسواقنا المحلية دون الحديث عن أزمة الثقة التي أفقدت المستثمرين حتى الأمل في إمكانية حدوث حركة ارتدادية على المدى القريب.
وأضاف أن الخروج من الأزمة لا يتطلب اتخاذ بعض القرارات التي تعالج أزمة الثقة التي يعاني منها المستثمرون، وعلى رأسها ضرورة دعم السيولة داخل أسواق المال المحلية حتى تعود الثقة بشكل تدريجي للمستثمرين، وأن تقوم البنوك بإقراض عملائها بشكل طبيعي وفق اشتراطات طبيعية تضمن قدرة العميل على السداد، مشيرًا إلى أن قيام البنوك برفع أسعار الفائدة على الودائع لـ5%، دفع المستثمرين للقيام بعمليات تسييل كبيرة رغبةً في الاستثمار الآمن، في ظل أوضاع صعبة تمر بها الأسواق.
وأوضح محارمة أن الأزمة الحالية تتطلب أن يتحمل الجميع مسؤولياته، وأن تفصح الشركات عن الأوضاع الداخلية التي تمر بها من خلال أرقام وبيانات صحيحة وعن خططها المستقبلية، والمشاكل التي تواجهها، وكيف تأثرت بالأزمة المالية العالمية؛ لقطع الشك باليقين على ما يتردد من شائعات في الأسواق.
ويرى محارمة أنه لا مانع من أن تقوم إدارة السوق بوقف التداولات لفترة معينة تلتقط فيها المؤشرات والمستثمرون أنفاسهم، لافتًا إلى أن هذا القرار ليس جريمة؛ بل قامت به بعض الدول التي شهدت أسواقها انهيارات عنيفة، ولكن يجب على الجانب الآخر اتخاذ بعض الإجراءات، خاصةً فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية.