مغروور قطر
04-12-2005, 03:47 AM
البنوك تربح 11 مليار دولار من صفقات الاندماج
عندما أعلن جون طومسون رئيس شركة سيمانتكس أن شركته سوف تدفع 13.5 مليار دولار لشراء شركة فرتياس للبرمجيات في العام الماضي وسط عاصفة من الانتقادات أصر على القول إن الصفقة تستحق ذلك، في الوقت الذي كان جاري بلوم رئيس فرتياس معارضاً للصفقة.
الحقيقة أن كلا الرجلين كان مخطئاً. كانت أسهم شركة سيمانتكس أقل بنسبة 54% قبل إعلان أي شيء عن الصفقة مقارنة بما بعد الإعلان عنها، كما ارتفع سعر أسهم فرتياس بعد ان قاربت الحضيض. فإذا كانت الشركتان مندمجتين، لكانت قيمة الأسهم اقل مما هي عليه بنسبة 21%.
لكن ليس الجميع يهتمون جداً بما يقرأونه في صفحات البورصة، فقد فازت جولدمان ساكس (بنك استثماري) بمبلغ 26.1 مليون دولار لقاء نصيحة فرتياس وفق بيانات عن شركة ديلوجيك التي تتابع بيانات الصفقات في الاندماج والحيازة.
وفازت شركة ليمان براذرز أيضاً بمبلغ يقدر بالملايين بعد إسداء النصح لشركة سيمانتكس بأن الصفقة ممتازة وذكية.وللأسف ليست هذه الحالة الوحيدة في وول ستريت، فليس هناك علاقة غالباً بين نجاح أو فشل الصفقات والرسوم الباهظة التي تحصل عليها البنوك لمحاولات إتمامها.وأقرب مثال على ذلك هو صفقة أميركا أونلاين وتايم وارنر.
فقد كان بنك سالمون سميث بارني، الآن تابع لسيتي جروب، وكيل أميركا أون لاين، وفاز من ذلك بمبلغ 60 مليون دولار، وكان مورجان ستانلي وكيلاً لتايم وارنر، وفاز الأول بمبلغ 75 مليون دولار لقاء هذا الدور، وفقد أصحاب الأسهم أكثر من 80 مليون دولار.
في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كسبت البنوك 11 مليار دولار من رسوم صفقات الاندماج والحيازة فإذا كانت تصدق الدراسات الأكاديمية التي تقول إن نصف الصفقات المبرمة فقط تحقق أرباحاً.
فإن الصفقات التي لا تتم أيضاً تحقق أرباحاً لأطراف أخرى هي البنوك، لقاء نصائح سيئة.كل هذا يثير التساؤل حول ما إذا كان هناك طريقة أفضل للتوفيق بين مصالح البنوك المتعطشة لصفقات الاستثمار وعملائها من الشركات.
هناك فكرة بسيطة، لماذا لا تدفع الشركات للبنوك بخليط من النقد ونسبة محدودة من الأسهم، فإذا تمت الصفقة على ما يرام تحصل البنوك على عائدات إلى جانب أصحاب الأسهم أيضاً، وإذا فشل إتمام الصفقة تخسر البنوك مع خسارة أصحاب الأسهم أيضاً.
لكن غالبية وسطاء ووكلاء صفقات الحيازة والاندماج لم يؤيدوا هذه الفكرة، ولديهم قائمة بالأسباب تفيد بأنها لن تفلح، وقال المعارضون للفكرة إن فكرة التعويض هذه سوف تجعل من البنوك مستثمرين في الصفقة وليسوا وسطاء أو مستشارين، مما يؤدي إلى مجموعة لا تنتهي من المشكلات المعقدة وتضارب المصالح، وقد يؤدي ذلك إلى إحجام البنوك عن العمل لصالح وكلاء آخرين.
وأشار المعارضون أيضاً إلى أن سعر أسهم الشركة العميل قد يتأثر بعوامل خارجة عن الإرادة، فلا يمكن ان تكون البنوك مسؤولة عن عائدات الشركة مثلاً أو فشل الصفقة، وهناك دائماً سوق الأسهم التي لا يمكن التحكم فيها.
وهذه المخاوف معقولة إلى حد ما لكنه يبدو أنهم يريدون ان تتم الصفقات بالطريقتين، فالبنوك لا تريد أن تأكل مما صنعت أيديها، بل يريدون تقاضي الأجر عن هذا الصنيع فقط.
وقد تكون قضية التعويض من وجهة نظر البنوك محل جدل اذا كانوا يتقاضون الأجر بالساعة أو لكل صفقة وهي الطريقة التي تعمل بها غالبية الشركات القانونية والاستشارات، رغم ان هذا قدر يسير من الذي تقوم به البنوك من نشاط، فالبنوك تعد نفسها دائما على أنها لا تعمل بأجر لصالح الآخرين.
فهم يقدمون ما يطلقون عليه نصائح استراتيجية، ويرغبون في افتراض المخاطرة، وتحصل البنوك على أجر على استشاراتها الاستراتيجية إذا استغلها العميل فقط وتتم الصفقة فعلاً.
وتفضل البنوك ذلك لأنها تطلب أرقاماً فلكية، والأكثر من ذلك أيضاً ان الشركات تحب ذلك أيضاً لأنها ستدفع فقط إذا تمت الصفقة، وعندئذ تصبح الرسوم أو أجر البنوك جزءاً من تكاليف الصفقة.
ولا تحصل البنوك على أجر لقاء إيجاد الأسباب لعدم إتمام الصفقة. بالطبع قد تقدم البنوك هذه الاستشارة العكسية لكن في معظم الحالات إذا كان هناك فرصة لإبرام الصفقة، فالبنك يفضل ان تتم.
وقد تكون هناك وسيلة أخرى. فقد يكون دفع جزء من الأتعاب بالأسهم ينطوي على مشكلات، لكن هناك وسيلة أخرى فيمكن ان تدفع الشركة حوافز كنسبة من الفائدة المتحققة من الصفقة، أو إذا كانت ستوفر من الضرائب كما توقع البنك الاستشاري.ولابد ان يطرح رئيس الشركة الذكي هذا الاقتراح عندما يأتيه مصرفي ليعرض صفقة حيازة أو اندماج.
ترجمة ــ أشرف رفيق
عندما أعلن جون طومسون رئيس شركة سيمانتكس أن شركته سوف تدفع 13.5 مليار دولار لشراء شركة فرتياس للبرمجيات في العام الماضي وسط عاصفة من الانتقادات أصر على القول إن الصفقة تستحق ذلك، في الوقت الذي كان جاري بلوم رئيس فرتياس معارضاً للصفقة.
الحقيقة أن كلا الرجلين كان مخطئاً. كانت أسهم شركة سيمانتكس أقل بنسبة 54% قبل إعلان أي شيء عن الصفقة مقارنة بما بعد الإعلان عنها، كما ارتفع سعر أسهم فرتياس بعد ان قاربت الحضيض. فإذا كانت الشركتان مندمجتين، لكانت قيمة الأسهم اقل مما هي عليه بنسبة 21%.
لكن ليس الجميع يهتمون جداً بما يقرأونه في صفحات البورصة، فقد فازت جولدمان ساكس (بنك استثماري) بمبلغ 26.1 مليون دولار لقاء نصيحة فرتياس وفق بيانات عن شركة ديلوجيك التي تتابع بيانات الصفقات في الاندماج والحيازة.
وفازت شركة ليمان براذرز أيضاً بمبلغ يقدر بالملايين بعد إسداء النصح لشركة سيمانتكس بأن الصفقة ممتازة وذكية.وللأسف ليست هذه الحالة الوحيدة في وول ستريت، فليس هناك علاقة غالباً بين نجاح أو فشل الصفقات والرسوم الباهظة التي تحصل عليها البنوك لمحاولات إتمامها.وأقرب مثال على ذلك هو صفقة أميركا أونلاين وتايم وارنر.
فقد كان بنك سالمون سميث بارني، الآن تابع لسيتي جروب، وكيل أميركا أون لاين، وفاز من ذلك بمبلغ 60 مليون دولار، وكان مورجان ستانلي وكيلاً لتايم وارنر، وفاز الأول بمبلغ 75 مليون دولار لقاء هذا الدور، وفقد أصحاب الأسهم أكثر من 80 مليون دولار.
في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كسبت البنوك 11 مليار دولار من رسوم صفقات الاندماج والحيازة فإذا كانت تصدق الدراسات الأكاديمية التي تقول إن نصف الصفقات المبرمة فقط تحقق أرباحاً.
فإن الصفقات التي لا تتم أيضاً تحقق أرباحاً لأطراف أخرى هي البنوك، لقاء نصائح سيئة.كل هذا يثير التساؤل حول ما إذا كان هناك طريقة أفضل للتوفيق بين مصالح البنوك المتعطشة لصفقات الاستثمار وعملائها من الشركات.
هناك فكرة بسيطة، لماذا لا تدفع الشركات للبنوك بخليط من النقد ونسبة محدودة من الأسهم، فإذا تمت الصفقة على ما يرام تحصل البنوك على عائدات إلى جانب أصحاب الأسهم أيضاً، وإذا فشل إتمام الصفقة تخسر البنوك مع خسارة أصحاب الأسهم أيضاً.
لكن غالبية وسطاء ووكلاء صفقات الحيازة والاندماج لم يؤيدوا هذه الفكرة، ولديهم قائمة بالأسباب تفيد بأنها لن تفلح، وقال المعارضون للفكرة إن فكرة التعويض هذه سوف تجعل من البنوك مستثمرين في الصفقة وليسوا وسطاء أو مستشارين، مما يؤدي إلى مجموعة لا تنتهي من المشكلات المعقدة وتضارب المصالح، وقد يؤدي ذلك إلى إحجام البنوك عن العمل لصالح وكلاء آخرين.
وأشار المعارضون أيضاً إلى أن سعر أسهم الشركة العميل قد يتأثر بعوامل خارجة عن الإرادة، فلا يمكن ان تكون البنوك مسؤولة عن عائدات الشركة مثلاً أو فشل الصفقة، وهناك دائماً سوق الأسهم التي لا يمكن التحكم فيها.
وهذه المخاوف معقولة إلى حد ما لكنه يبدو أنهم يريدون ان تتم الصفقات بالطريقتين، فالبنوك لا تريد أن تأكل مما صنعت أيديها، بل يريدون تقاضي الأجر عن هذا الصنيع فقط.
وقد تكون قضية التعويض من وجهة نظر البنوك محل جدل اذا كانوا يتقاضون الأجر بالساعة أو لكل صفقة وهي الطريقة التي تعمل بها غالبية الشركات القانونية والاستشارات، رغم ان هذا قدر يسير من الذي تقوم به البنوك من نشاط، فالبنوك تعد نفسها دائما على أنها لا تعمل بأجر لصالح الآخرين.
فهم يقدمون ما يطلقون عليه نصائح استراتيجية، ويرغبون في افتراض المخاطرة، وتحصل البنوك على أجر على استشاراتها الاستراتيجية إذا استغلها العميل فقط وتتم الصفقة فعلاً.
وتفضل البنوك ذلك لأنها تطلب أرقاماً فلكية، والأكثر من ذلك أيضاً ان الشركات تحب ذلك أيضاً لأنها ستدفع فقط إذا تمت الصفقة، وعندئذ تصبح الرسوم أو أجر البنوك جزءاً من تكاليف الصفقة.
ولا تحصل البنوك على أجر لقاء إيجاد الأسباب لعدم إتمام الصفقة. بالطبع قد تقدم البنوك هذه الاستشارة العكسية لكن في معظم الحالات إذا كان هناك فرصة لإبرام الصفقة، فالبنك يفضل ان تتم.
وقد تكون هناك وسيلة أخرى. فقد يكون دفع جزء من الأتعاب بالأسهم ينطوي على مشكلات، لكن هناك وسيلة أخرى فيمكن ان تدفع الشركة حوافز كنسبة من الفائدة المتحققة من الصفقة، أو إذا كانت ستوفر من الضرائب كما توقع البنك الاستشاري.ولابد ان يطرح رئيس الشركة الذكي هذا الاقتراح عندما يأتيه مصرفي ليعرض صفقة حيازة أو اندماج.
ترجمة ــ أشرف رفيق