مغروور قطر
18-11-2008, 05:51 PM
ملتقى المؤسسات المالية يوصي برفع القيود على تداولات المستثمرين في الاسواق العربية
كونا 18/11/2008
اوصى الملتقى الدولي السادس للمؤسسات المالية والاستثمارية فى سوريا اليوم بالسماح للمستثمرين بالتداول فى كافة الاسواق المالية العربية دون قيود او شروط بحيث لاتختلف عن تلك المفروضة على مواطني كل دولة.
ودعا الملتقى في ختام اجتماعاته التي انطلقت امس بحضور ما يزيد عن 500 مشارك ومختص فى قطاع المال والاعمال من عدة دول بينها الكويت والسعودية والامارات وعمان وايران وتركيا وايطاليا وفلسطين لرفع اسعار الفائدة على الودائع والقروض لتشجيع الادخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض وتشجيع الاندماج بين البنوك الوطنية لتعزيز ملاءتها المالية ورفع قدرتها التنافسية.
واكدت التوصيات على اهمية تفعيل دور الهيئات الرقابية وجهات التدقيق فى دول المنطقة لتشجيع الافصاح المبكر والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة وتنفيذ القوانين والانظمة الاقتصادية المشتركة واستكمال هذه القوانين فى كافة الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية.
ودعا الى تعزيز مستوى الشفافية والافصاح المالي وتطبيق مبادىء الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات خاصة المساهمة منها لحماية حقوق كافة الاطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين فى الاسواق المالية وتشجيع الشركات على شراء اسهمها فى حالة انخفاض غير مبرر في اسعار هذه الشركات خاصة فى هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الشركات.
وشدد الملتقى في توصياته على ضرورة تنويع وتطوير الاطارات التشريعية واليات العمل فى المناطق الحرة وذلك لاهميتها فى الاقتصادات العربية والاسراع فى العمل على تاسيس سوق مالية عربية موحدة.
وكان الملتقى قد ناقش وعلى مدى يومين العديد من الموضوعات الاقتصادية ومنها الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على المستثمرين والاقتصاد الوطني وتامين الاستثمار وائتمان الصادرات واسواق راس المال ومناخ الاستثمار فى سوريا ودور المناطق الحرة فى دعم الاقتصاد الوطني والثورة الالكترونية وتطور الخدمات المالية.
كونا 18/11/2008
اوصى الملتقى الدولي السادس للمؤسسات المالية والاستثمارية فى سوريا اليوم بالسماح للمستثمرين بالتداول فى كافة الاسواق المالية العربية دون قيود او شروط بحيث لاتختلف عن تلك المفروضة على مواطني كل دولة.
ودعا الملتقى في ختام اجتماعاته التي انطلقت امس بحضور ما يزيد عن 500 مشارك ومختص فى قطاع المال والاعمال من عدة دول بينها الكويت والسعودية والامارات وعمان وايران وتركيا وايطاليا وفلسطين لرفع اسعار الفائدة على الودائع والقروض لتشجيع الادخار لدى المصارف وتقنين عملية الاستثمار المالي الممول بقروض وتشجيع الاندماج بين البنوك الوطنية لتعزيز ملاءتها المالية ورفع قدرتها التنافسية.
واكدت التوصيات على اهمية تفعيل دور الهيئات الرقابية وجهات التدقيق فى دول المنطقة لتشجيع الافصاح المبكر والواضح عن حجم المخاطر وقيم القروض منخفضة الجودة وغيرها من السندات ذات الصلة وتنفيذ القوانين والانظمة الاقتصادية المشتركة واستكمال هذه القوانين فى كافة الجوانب المالية والتجارية والاستثمارية.
ودعا الى تعزيز مستوى الشفافية والافصاح المالي وتطبيق مبادىء الحوكمة والمحاسبة لدى الشركات خاصة المساهمة منها لحماية حقوق كافة الاطراف ذات العلاقة بهذه الشركات من مستثمرين ومساهمين ومتعاملين فى الاسواق المالية وتشجيع الشركات على شراء اسهمها فى حالة انخفاض غير مبرر في اسعار هذه الشركات خاصة فى هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الشركات.
وشدد الملتقى في توصياته على ضرورة تنويع وتطوير الاطارات التشريعية واليات العمل فى المناطق الحرة وذلك لاهميتها فى الاقتصادات العربية والاسراع فى العمل على تاسيس سوق مالية عربية موحدة.
وكان الملتقى قد ناقش وعلى مدى يومين العديد من الموضوعات الاقتصادية ومنها الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على المستثمرين والاقتصاد الوطني وتامين الاستثمار وائتمان الصادرات واسواق راس المال ومناخ الاستثمار فى سوريا ودور المناطق الحرة فى دعم الاقتصاد الوطني والثورة الالكترونية وتطور الخدمات المالية.