مقيم
19-11-2008, 12:04 AM
تونس 18 تشرين ثان/نوفمبر (د ب أ)- أعلن الفرنسي دومينيك شتراوس كان
مدير عام صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الثلاثاء في تونس، إن عام 2009
سيكون "صعبا على اقتصاديات كل دول العالم" بفعل تداعيات الأزمة المالية
العالمية الراهنة متوقعا تراجع معدلات النمو في كل الدول "دون استثناء"
بنقطة أو نقطة ونصف نتيجة التباطؤ المنتظر للاقتصاد العالمي.
ولاحظ "شتراوس" في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية أن الأزمة المالية
الراهنة هي "أول أزمة مالية عالمية حقيقية" على خلاف الأزمات السابقة
والتي قال إنها كانت "إقليمية" وأبرزها الأزمة التي عصفت باقتصاديات
نمور آسيا نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وأضاف أن "اليابان التزمت بتقديم 100 مليار دولار لصندوق النقد الدولي
لدعم إمكانياته على حل الأزمة المالية الراهنة".
وأوضح أن الصندوق سيحتاج خلال الأشهر الستة القادمة إلى "دعم مالي ضخم"
لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة داعيا البنوك المركزية في الدول
الغنية إلى تقديم مساعدات للصندوق مثلما فعلت اليابان.
وقال من ناحية أخرى إن الصندوق يتوقع أن لا تتجاوز أسعار النفط 100
دولار للبرميل الواحد خلال كامل سنة 2009 معتبرا أن ذلك سيساهم في تخفيف
حدة آثار الأزمة المالية على الدول المستوردة للنفط.
وحل المسؤول الدولي في وقت سابق اليوم بتونس قادما من العاصمة الليبية
طرابلس التي استضافت أمس الاثنين المؤتمر المغاربي الرابع حول "التكامل
الإقليمي وتشجيع المشروعات المشتركة في بلدان المغرب العربي".
وأفاد شتراوس أنه شارك في هذا المؤتمر ليؤكد أهمية تحقيق الاندماج
الاقتصادي بين دول المغرب العربي )ليبيا وتونس والجزائر والمغرب
وموريتانيا( حتى في غياب تسوية للخلاف السياسي بين الجزائر والمغرب حول
قضية الصحراء الغربية.
وأعلن استعداد الصندوق لتقديم دعم "فني ومالي" للدول المغاربية لتجسيم
المشاريع الاقتصادية المشتركة المعطلة منذ سنوات مثل الطريق المغاربية
السيارة معتبرا أن "تحقيق تقدم اقتصادي في المنطقة سيساهم في امتصاص
الأزمات السياسية" )قضية الصحراء الغربية(.
وقال مصدر رسمي تونسي إن "شتراوس" أجرى في وقت سابق اليوم محادثات مع
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أكد خلالها "ضرورة العمل على السير
نحو الاندماج الاقتصادي المغاربي باعتبار المنافع التي تجنيها
الاقتصاديات من تقاربها".
وأضاف المصدر أن مدير عام صندوق النقد الدولي أشاد بـ"التقارب الاقتصادي
بين تونس وجارتها ليبيا" واعتبر أن "مزيد التقدم في هذا المجال يعد أفضل
وقاية ممكنة من الأزمات الخارجية".
ويقول صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إن تحقيق اندماج اقتصادي
مغاربي سيمكن كل دولة في المنطقة من رفع معدل نموها الاقتصادي السنوي
بنقطتين على الأقل وسيمكن كل دولة من توفير 20 ألف وظيفة جديدة كل عام.
مدير عام صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الثلاثاء في تونس، إن عام 2009
سيكون "صعبا على اقتصاديات كل دول العالم" بفعل تداعيات الأزمة المالية
العالمية الراهنة متوقعا تراجع معدلات النمو في كل الدول "دون استثناء"
بنقطة أو نقطة ونصف نتيجة التباطؤ المنتظر للاقتصاد العالمي.
ولاحظ "شتراوس" في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية أن الأزمة المالية
الراهنة هي "أول أزمة مالية عالمية حقيقية" على خلاف الأزمات السابقة
والتي قال إنها كانت "إقليمية" وأبرزها الأزمة التي عصفت باقتصاديات
نمور آسيا نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وأضاف أن "اليابان التزمت بتقديم 100 مليار دولار لصندوق النقد الدولي
لدعم إمكانياته على حل الأزمة المالية الراهنة".
وأوضح أن الصندوق سيحتاج خلال الأشهر الستة القادمة إلى "دعم مالي ضخم"
لمساعدة الدول المتضررة من الأزمة داعيا البنوك المركزية في الدول
الغنية إلى تقديم مساعدات للصندوق مثلما فعلت اليابان.
وقال من ناحية أخرى إن الصندوق يتوقع أن لا تتجاوز أسعار النفط 100
دولار للبرميل الواحد خلال كامل سنة 2009 معتبرا أن ذلك سيساهم في تخفيف
حدة آثار الأزمة المالية على الدول المستوردة للنفط.
وحل المسؤول الدولي في وقت سابق اليوم بتونس قادما من العاصمة الليبية
طرابلس التي استضافت أمس الاثنين المؤتمر المغاربي الرابع حول "التكامل
الإقليمي وتشجيع المشروعات المشتركة في بلدان المغرب العربي".
وأفاد شتراوس أنه شارك في هذا المؤتمر ليؤكد أهمية تحقيق الاندماج
الاقتصادي بين دول المغرب العربي )ليبيا وتونس والجزائر والمغرب
وموريتانيا( حتى في غياب تسوية للخلاف السياسي بين الجزائر والمغرب حول
قضية الصحراء الغربية.
وأعلن استعداد الصندوق لتقديم دعم "فني ومالي" للدول المغاربية لتجسيم
المشاريع الاقتصادية المشتركة المعطلة منذ سنوات مثل الطريق المغاربية
السيارة معتبرا أن "تحقيق تقدم اقتصادي في المنطقة سيساهم في امتصاص
الأزمات السياسية" )قضية الصحراء الغربية(.
وقال مصدر رسمي تونسي إن "شتراوس" أجرى في وقت سابق اليوم محادثات مع
الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أكد خلالها "ضرورة العمل على السير
نحو الاندماج الاقتصادي المغاربي باعتبار المنافع التي تجنيها
الاقتصاديات من تقاربها".
وأضاف المصدر أن مدير عام صندوق النقد الدولي أشاد بـ"التقارب الاقتصادي
بين تونس وجارتها ليبيا" واعتبر أن "مزيد التقدم في هذا المجال يعد أفضل
وقاية ممكنة من الأزمات الخارجية".
ويقول صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إن تحقيق اندماج اقتصادي
مغاربي سيمكن كل دولة في المنطقة من رفع معدل نموها الاقتصادي السنوي
بنقطتين على الأقل وسيمكن كل دولة من توفير 20 ألف وظيفة جديدة كل عام.