مغروور قطر
04-12-2005, 05:35 AM
غلوبل» : قطر تشهد عاما آخر من النمو الهائل
شهدت قطر عاما آخر من النمو الخيالي‚ دعمه فيض من السياسات المستحدثة الهادفة إلى الحفاظ على أسطورة النمو‚ وقد أدى هذا النمط من النمو إلى تحويل قطر إلى إحدى أكثر بلدان العالم ازدهارا‚ ومن المقدر لهذا النمو السريع الخطى أن يستمر على المدى متوسط الأجل‚ وذلك مع توقع ارتفاع صادرات النفط بمعدل أربعة أضعاف خلال الست إلى ثماني سنوات القادمة‚ أضف إلى ذلك مضي قطر قدما في الإصلاحات السياسية بغية دعم الأداء الاقتصادي المتميز للبلاد‚
وأوضح تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» ان قطر قامت خلال الشهور القليلة الماضية باتخاذ عدة خطوات تستهدف جذب المستثمرين الأجانب‚ فقامت بإنشاء مركز مالي عالمي‚ وهو مركز قطر المالي ويهدف المركز إلى جذب الشركات الاستثمارية العالمية والمؤسسات الدولية لإنشاء مكاتب لها في مركز قطر المالي‚ ولإقامة شراكات متينة مع شركات دولية مرموقة‚ سيمثل هذا المركز كيانا كامل الاستقلال‚ يتولى إدارته سلطة المركز‚ وستقوم سلطة منفصلة تدعى السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي بالإشراف على إدارة الأعمال ومنح تراخيص العمل بالمركز‚ في حين تمثل سلطة المركز الجانب التجاري والإداري المنوط به وضع السياسات التجارية وتنمية العلاقات مع المؤسسات العالمية والكيانات الهامة داخل وخارج قطر‚ وسترفع الجهتان تقاريرهما مباشرة إلى مجلس الوزراء‚ من مزايا المركز التي يقدمها لتحفيز الشركات للانضمام إليه: إعفاء قاطني المبنى من الضرائب لمدة ثلاث سنوات‚ مع إمكانية أن تكون ملكية الشركة أجنبية 100 في المائة وتصدير الأرباح‚ وبعد انقضاء فترة الثلاث سنوات‚ تخضع الشركات لضرائب بسيطة على الأرباح‚ وقد بدأ العمل بالمركز في الأول من مايو من عام 2005‚
وفي خطوة تهدف نحو جذب اهتمام المستثمرين الدوليين‚ قامت الحكومة القطرية في يونيو من العام 2004 بإصدار قرار يخول غير القطريين حق امتلاك الممتلكات العقارية في مشاريع سكنية مختارة‚ يسمح القانون للقطريين والأجانب على حد السواء بشراء وامتلاك عقارات بأيه مواصفات في أحد ثلاثة مشروعات مقترحة‚ وهي تحديدا جزيرة لؤلؤة قطر‚ بحيرة الخليج الغربي‚ ومنتجع الخور‚ وبموجب القانون الجديد‚ يستطيع غير القطريين امتلاك عقار في احد المواقع الثلاثة لمدة تمتد إلى 99 عاما‚ يمكن تمديدها لمدة تصل إلى 99 عاما أخرى‚ وقد بدأت قطر بالفعل في منح تصاريح إقامة دائمة للأجانب من مالكي العقارات في مناطق محددة‚ وتهدف تلك الخطوة إلى إضفاء سمة الانفتاح على قطر ورسمها كدولة متعددة الثقافات‚ وذلك في سبيل تمكينها من منافسة التشريعات المستخدمة بالفعل في دبي‚ كما كان فتح سوق الأوراق المالية أمام الأجانب من أجرأ الخطوات التي اتخذتها الدولة لإظهار الطبيعة المبادرة للحكومة القطرية‚ وبموجب القوانين الجديدة‚ يسمح لغير القطريين بتداول ما نسبته 25 في المائة من أسهم الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية‚ وانتظارا لحدوث تلك التطورات‚ بدأ السوق في الارتفاع بصورة واضحة منذ بداية عام 2005‚ وقال التقرير إنه نظرا للسياسات الاقتصادية المبادرة للبلاد والمناخ الاستثماري الجيد‚ احتلت قطر المرتبة السابعة ضمن مؤشر إمكانيات تدفق الاستثمار الأجنبي لأكبر 25 دولة اقتصاديا‚ المتضمن في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2005‚ والصادر في شهر سبتمبر من عام 2005 عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)‚
شهدت قطر عاما آخر من النمو الخيالي‚ دعمه فيض من السياسات المستحدثة الهادفة إلى الحفاظ على أسطورة النمو‚ وقد أدى هذا النمط من النمو إلى تحويل قطر إلى إحدى أكثر بلدان العالم ازدهارا‚ ومن المقدر لهذا النمو السريع الخطى أن يستمر على المدى متوسط الأجل‚ وذلك مع توقع ارتفاع صادرات النفط بمعدل أربعة أضعاف خلال الست إلى ثماني سنوات القادمة‚ أضف إلى ذلك مضي قطر قدما في الإصلاحات السياسية بغية دعم الأداء الاقتصادي المتميز للبلاد‚
وأوضح تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» ان قطر قامت خلال الشهور القليلة الماضية باتخاذ عدة خطوات تستهدف جذب المستثمرين الأجانب‚ فقامت بإنشاء مركز مالي عالمي‚ وهو مركز قطر المالي ويهدف المركز إلى جذب الشركات الاستثمارية العالمية والمؤسسات الدولية لإنشاء مكاتب لها في مركز قطر المالي‚ ولإقامة شراكات متينة مع شركات دولية مرموقة‚ سيمثل هذا المركز كيانا كامل الاستقلال‚ يتولى إدارته سلطة المركز‚ وستقوم سلطة منفصلة تدعى السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي بالإشراف على إدارة الأعمال ومنح تراخيص العمل بالمركز‚ في حين تمثل سلطة المركز الجانب التجاري والإداري المنوط به وضع السياسات التجارية وتنمية العلاقات مع المؤسسات العالمية والكيانات الهامة داخل وخارج قطر‚ وسترفع الجهتان تقاريرهما مباشرة إلى مجلس الوزراء‚ من مزايا المركز التي يقدمها لتحفيز الشركات للانضمام إليه: إعفاء قاطني المبنى من الضرائب لمدة ثلاث سنوات‚ مع إمكانية أن تكون ملكية الشركة أجنبية 100 في المائة وتصدير الأرباح‚ وبعد انقضاء فترة الثلاث سنوات‚ تخضع الشركات لضرائب بسيطة على الأرباح‚ وقد بدأ العمل بالمركز في الأول من مايو من عام 2005‚
وفي خطوة تهدف نحو جذب اهتمام المستثمرين الدوليين‚ قامت الحكومة القطرية في يونيو من العام 2004 بإصدار قرار يخول غير القطريين حق امتلاك الممتلكات العقارية في مشاريع سكنية مختارة‚ يسمح القانون للقطريين والأجانب على حد السواء بشراء وامتلاك عقارات بأيه مواصفات في أحد ثلاثة مشروعات مقترحة‚ وهي تحديدا جزيرة لؤلؤة قطر‚ بحيرة الخليج الغربي‚ ومنتجع الخور‚ وبموجب القانون الجديد‚ يستطيع غير القطريين امتلاك عقار في احد المواقع الثلاثة لمدة تمتد إلى 99 عاما‚ يمكن تمديدها لمدة تصل إلى 99 عاما أخرى‚ وقد بدأت قطر بالفعل في منح تصاريح إقامة دائمة للأجانب من مالكي العقارات في مناطق محددة‚ وتهدف تلك الخطوة إلى إضفاء سمة الانفتاح على قطر ورسمها كدولة متعددة الثقافات‚ وذلك في سبيل تمكينها من منافسة التشريعات المستخدمة بالفعل في دبي‚ كما كان فتح سوق الأوراق المالية أمام الأجانب من أجرأ الخطوات التي اتخذتها الدولة لإظهار الطبيعة المبادرة للحكومة القطرية‚ وبموجب القوانين الجديدة‚ يسمح لغير القطريين بتداول ما نسبته 25 في المائة من أسهم الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية‚ وانتظارا لحدوث تلك التطورات‚ بدأ السوق في الارتفاع بصورة واضحة منذ بداية عام 2005‚ وقال التقرير إنه نظرا للسياسات الاقتصادية المبادرة للبلاد والمناخ الاستثماري الجيد‚ احتلت قطر المرتبة السابعة ضمن مؤشر إمكانيات تدفق الاستثمار الأجنبي لأكبر 25 دولة اقتصاديا‚ المتضمن في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2005‚ والصادر في شهر سبتمبر من عام 2005 عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)‚