مغروور قطر
19-11-2008, 12:17 AM
باقر: القطاع الخاص يمتلك مقومات وإمكانات تمكنه من المساهمة بفاعلية في بناء الاقتصاد الوطني
الأربعاء 19 نوفمبر 2008 - الأنباء
أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر امس أن القطاع الخاص الكويتي يمتلك الكثير من الامكانات والقدرات التي تمكنه من المساهمة بفاعلية في بناء مقومات الاقتصاد الوطني.
وقال باقر الذي مثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لدى افتتاح مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة امس والذي يستمر يوما واحدا أن الاقتصاد الكويتي يتميز بارتفاع متوسط دخل الفرد وتوافر فرص استثمارية في العديد من القطاعات.
وأضاف ان الاقتصاد الكويتي يتميز باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وتوافر بنية تحتية متطورة وتوافر الخدمات الحيوية ووجود بنوك متطورة وسوق ناجح للأوراق المالية علاوة على ارتفاع معدلات النشاط التجاري والاستثماري مع موارد بشرية بكفاءة عالية.
وأشار الى وجود قوانين محفزة للقطاع الخاص المحلي منها تخفيض معدل الضريبة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى 15% وقانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ما يتيح امتلاكها من جانب القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك قوانين أخرى منها قانون أملاك الدولة وهو من القوانين المهمة والاستراتيجية التي تدفع بالاقتصاد الى الامام وقانون تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية ما يفتح المجال للشركات لتستثمر في المجال.
واشار الى تعاقد وزارة المالية وبنك الكويت المركزي مع شركة «ماكنزي» لوضع رؤية اقتصادية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يتواءم مع المعايير المتعارف عليها عالميا مؤكدا أن الحكومة لن تألو جهدا في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته قال مدير عام غرفة التجارة والصناعة أحمد الهارون أن المشروعات الصغيرة تمثل شريحة مهمة وأساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة، كما انها تشكل قاعدة الهرم الاقتصادي وتعتبر المهد الطبيعي لانطلاقات التنمية الاقتصادية.
وأضاف الهارون أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى وضع استراتيجية متكاملة للاستثمار يتم في اطارها تحديد الأهداف الانمائية وترتيب أولوياتها بين الأجهزة المعنية في اطار التنسيق والتكامل.
ودعا الى ايجاد المناخ المواتي للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة واجتذاب المبادرين من خلال تطوير التشريعات والنظم ذات العلاقة وايجاد الاطار التشريعي الخاص لهذه الشريحة من المنشآت.
وطالب بتوفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية والتي تتضمن الخدمات التدريبية والاستشارية والتقنية والمعلوماتية بما يساهم في تخفيف التكاليف الاجمالية لهذه الخدمات ويحقق الاستفادة من مختلف الخبرات المتاحة من منابعها.
وأكد أن نظرة الغرفة الى المشروعات الصغيرة قد فرضت عليها اهتماما خاصا بتدريب وتأهيل الشباب الكويتي لمزاولة العمل الحر في القطاع الخاص.
اما رئيس مجلس الادارة في شركة الرتاج الاستثمارية يعقوب العوضي فقال أن المؤتمر يطرح واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفردية والعائلية والتحديات التي تواجهها هذه الشركات في بنيتها الادارية القائمة في الغالب على فرد أو مجموعة.
وأضاف العوضي أن المؤتمر يتطرق الى المشكلات التشريعية والتمويلية والانتاجية والتسويقية التي تعيق نموها وتوسعها محليا واقليميا.
الأربعاء 19 نوفمبر 2008 - الأنباء
أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر امس أن القطاع الخاص الكويتي يمتلك الكثير من الامكانات والقدرات التي تمكنه من المساهمة بفاعلية في بناء مقومات الاقتصاد الوطني.
وقال باقر الذي مثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لدى افتتاح مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة امس والذي يستمر يوما واحدا أن الاقتصاد الكويتي يتميز بارتفاع متوسط دخل الفرد وتوافر فرص استثمارية في العديد من القطاعات.
وأضاف ان الاقتصاد الكويتي يتميز باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية وتوافر بنية تحتية متطورة وتوافر الخدمات الحيوية ووجود بنوك متطورة وسوق ناجح للأوراق المالية علاوة على ارتفاع معدلات النشاط التجاري والاستثماري مع موارد بشرية بكفاءة عالية.
وأشار الى وجود قوانين محفزة للقطاع الخاص المحلي منها تخفيض معدل الضريبة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى 15% وقانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ما يتيح امتلاكها من جانب القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك قوانين أخرى منها قانون أملاك الدولة وهو من القوانين المهمة والاستراتيجية التي تدفع بالاقتصاد الى الامام وقانون تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية ما يفتح المجال للشركات لتستثمر في المجال.
واشار الى تعاقد وزارة المالية وبنك الكويت المركزي مع شركة «ماكنزي» لوضع رؤية اقتصادية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يتواءم مع المعايير المتعارف عليها عالميا مؤكدا أن الحكومة لن تألو جهدا في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته قال مدير عام غرفة التجارة والصناعة أحمد الهارون أن المشروعات الصغيرة تمثل شريحة مهمة وأساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة، كما انها تشكل قاعدة الهرم الاقتصادي وتعتبر المهد الطبيعي لانطلاقات التنمية الاقتصادية.
وأضاف الهارون أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج الى وضع استراتيجية متكاملة للاستثمار يتم في اطارها تحديد الأهداف الانمائية وترتيب أولوياتها بين الأجهزة المعنية في اطار التنسيق والتكامل.
ودعا الى ايجاد المناخ المواتي للتوسع في اقامة المشروعات الصغيرة واجتذاب المبادرين من خلال تطوير التشريعات والنظم ذات العلاقة وايجاد الاطار التشريعي الخاص لهذه الشريحة من المنشآت.
وطالب بتوفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية والتي تتضمن الخدمات التدريبية والاستشارية والتقنية والمعلوماتية بما يساهم في تخفيف التكاليف الاجمالية لهذه الخدمات ويحقق الاستفادة من مختلف الخبرات المتاحة من منابعها.
وأكد أن نظرة الغرفة الى المشروعات الصغيرة قد فرضت عليها اهتماما خاصا بتدريب وتأهيل الشباب الكويتي لمزاولة العمل الحر في القطاع الخاص.
اما رئيس مجلس الادارة في شركة الرتاج الاستثمارية يعقوب العوضي فقال أن المؤتمر يطرح واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفردية والعائلية والتحديات التي تواجهها هذه الشركات في بنيتها الادارية القائمة في الغالب على فرد أو مجموعة.
وأضاف العوضي أن المؤتمر يتطرق الى المشكلات التشريعية والتمويلية والانتاجية والتسويقية التي تعيق نموها وتوسعها محليا واقليميا.