مغروور قطر
19-11-2008, 12:19 AM
اقتصاديون لـ «الأنباء»: محفظة شراء الأسهم تعزز أداء البورصة بشرط سرعة إنجازها ووضوح تفاصيل وآلية تنفيذها
الأربعاء 19 نوفمبر 2008 - الأنباء
عـمـر راشـد
أحـمـد يوسف
محمود فاروق
رغم ان المستثمرين طالبوا الحكومة مرارا بالتدخل السريع في البورصة بالشراء من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية الأخرى الا ان الحكومة ولجانها المشكلة في هذا الوقت أبوا ان يستمعوا لتلك النداءات مفضلين ترك السوق لقوى العرض والطلب التي هوت بالسوق بخسائر اجمالية قدرها البعض منذ بدء الأزمة إلى الآن بنحو 30 مليار دينار، وذلك من اعلى مستوى وصلت له القيمة السوقية لبورصة الكويت.
وأخيرا جاء اقتراح فريق الإنقاذ للحكومة بتأسيس محفظة استثمارية لشراء الأسهم في البورصة وبصورة عاجلة، إلا ان الامر، ورغم وجاهته، قابلته الاوساط الاستثمارية والمحللون بفتور شديد على اساس انه حل متأخر للغاية وكلف الشركات فوق طاقتها.
وقد تباينت ردود المستثمرين في ان الحل يعد جيدا للغاية لدعم واستقرار السوق، فيما رأى آخرون ان الحل يكتنفه الكثير من الغموض والضبابية ويحتاج الى شفافية كبيرة في الطرح وفي الآليات التي تتخذها الحكومة في العمل.
واشار بعض الاقتصاديين ممن استطلعنا آرائهم الى ان هناك الكثير من المعوقات التي تجعل من مبادرات ومحافظ فريق الانقاذ مجرد «كلام على الورق» لم يخرج بعد الى حيز الوجود بصورة تستطيع تفعيل آليات الحل وتجعل السوق يستجيب لخطط الانقاذ.
وتساءلت الاوساط الاستثمارية عن الضمانات الكفيلة بوضع ضوابط محددة لعمل المحافظ الاجنبية والحد من قدرتها على الاستفادة من المال العام من خلال الدخول على الاسهم والمضاربة فيها بشكل يجعل تلك المحافظ تستفيد على حساب الاقتصاد الكويتي.
وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، رأى رئيس مجلس ادارة الصفاة للطاقة حامد البسام ان غياب الآليات الواضحة للمبادرات والمحافظ المقترحة من قبل البنك المركزي لا يجعل المستثمر يشعر بالامان، حيث ان الوعود السابقة من اللجان كانت لا تطبق وليس لها اساس على ارض الواقع، لذلك فإن المستثمرين فقدوا الثقة واصابهم نوع من الخوف والهلع، مما ادى الى تضرر السوق بشكل كبير ومبالغ فيه.
واشار الى ان حالة الخوف والهلع ادت الى انقسام المتداولين الى فئتين، الاغلبية تقوم بالبيع للحفاظ على مدخراتها ومنعها من التدهور على اساس ان كل يوم يمر على الاسهم تفقد فيه مزيدا من الخسائر، اما الصنف الثاني فهم متداولون ينتظرون نزول السوق الى مستويات متدنية والعودة للشراء مرة اخرى لتعويض الخسائر، وهو امر شديد الضرر بأداء السوق خلال المرحلة المقبلة.
واوضح ان الناس الذين يعملون في الآجل تضرروا كثيرا والبنوك تقوم ببيع الضمانات التي لديها للشركات الاستثمارية وذلك عندما تعجز الشركات عن السداد.
واوضح البسام ان هناك خسائر كبيرة وفادحة تتحملها الشركات الاستثمارية والعقارية والمصارف بسبب تأخير الوقت الذي يعد ثمنا كبيرا وباهظا في عدم التدخل المباشر في السوق وعدم اخذ الوقت في الحسبان كان سببا كبيرا في حدوث الازمة.
واشار الى ان الازمة تحتاج الى مهنيين اصحاب اختصاص لديهم القدرة على تنفيذ قرارات فورية وهي خطوة على الطريق الصحيح.
وردا على السؤال الخاص بشركات الاستثمار الاجنبية ودخولها على الاسهم التي تشتريها الهيئة العامة للاستثمار فان ذلك سيؤدي الى استفادة تلك المحافظ من تلك الاسهم بصورة مباشرة من المال العام وتخرج بأرباحها من خلال احداث مزيد من التسييل ولا يستفيد منها السوق.
واشار الى ضرورة وضع ضوابط محددة في العمل على دخول وخروج هذه الاموال.
وأشار البسام الى ان عدم وضع اصحاب الخبرة في المكان المناسب والاعتماد على اهل الثقة كان احد الاسباب المسببة للازمة.
وأكد ان المحفظة الاستثمارية «المقترحة» جيدة شرط العمل على وضوح آليات عملها.
التدخل المباشر
ومن جانبه، ذكر نائب رئيس قطاع الاستثمار في شركة فهد الحبشي ان المرحلة الثانية من العمل الخاص بفريق الانقاذ بدأت من خلال التدخل المباشر بمحفظة استثمارية طويلة الاجل في السوق، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار، واصفا الامر بأنه جيد للغاية لدعم السوق.
وقال ان الاقتراح لابد ان تواكبه اصلاحات على مستوى السوق وتتضمن زيادة الشفافية وعودة الثقة للمتداولين بالسوق مع تجريم التلاعب في السوق واستغلال المعلومات الداخلية.
واشار الى ان هناك ضرورة لزيادة دعم الشركات الاستثمارية من خلال تلك المقترحات.
أما الرئيس التنفيذي في شركة خاطف القابضة اسامة نصر الدين فيرى ان المحفظة تدعم السوق وتحقق له الاستقرار اكثر من دعمها للشركات الاستثمارية، موضحا ان اقتراح تأسيس المحفظة هو في واقع الامر يساعد الشركات الاستثمارية على حل ازمة السيولة لدى تلك الشركات بعد ان بالغت البنوك في ضماناتها الخاصة بالاصول.
واشار الى ان الآلية التي تدار بها المحفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار بصورة معينة وقروض طويلة الاجل ستشاعد بلا شك على الحد من الازمة بشكل يجعل السوق يحقق قاعا واستقرارا في الشراء.
وتوقع نصرالدين ان تتماسك الاسهم اذا عملت تلك المحفظة، حيث سيتم دعم السوق وصعوده الى مستوى 10000 نقطة وليس الى مستوى الـ 15 مع العمل على ضبط الاسهم.
فاعلية الخطوات
وبدوره، وصف استاذ الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.احمد الرفاعي الازمة بالقول انه من المبكر القول اننا على بينة من مدى فاعلية هذه الخطوات ومدى تطبيقها، والاهم هو معرفة خسائر الشركات الاستثمارية خاصة المرتبطة بالاسواق المالية العالمية.
واضاف ان الحلول ترتبط بالسياسة الاقتصادية خاصة المالية، وبالتالي الامر مرتبط بأمور عديدة ومن ثم فإن البيانات غير واضحة.
واشار الرفاعي الى ان الصورة الاقتصادية لاتزال تكتنفها ضبابية شديدة عند الناس وهذا سيزيد التشاؤم لدى الافراد، مع الاعتقاد ان هناك خسائر للبنوك والشركات الاستثمارية التي يتم تدشينها غير واضحة المعالم.
وضرب الرفاعي مثلا بالقول ان الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية تتراوح بين 30 و40%، واشار الى ان المطلوب في الفترة المقبلة وضع حزمة من الاجراءات الشاملة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.
أجواء الثقة
ومن جانبه، قال نائب مدير عام شركة الرؤيا للاستثمار والاجارة سالم العلي ان قرار فريق العمل الاقتصادي تكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة طويلة الأجل جيد وسيساعد على تعزيز اجواء الثقة على الساحة الاقتصادية بالكويت.
حيث يجب ضخ الاموال لزيادة رؤوس اموال الشركات مما يفيد الاوضاع المالية للشركات والبنوك ايضا بينما اذا ضخت في البورصة فستتبخر الاموال خلال جلستي تداول على الاكثر وستختفي بين ليلة وضحاها وستصبح عملية «فاشلة» ـ على حد قوله ـ مما يعتبر ذلك تبديدا للأموال العامة، مؤكدا على ضرورة وضع آلية اقتصادية فنية لإدارة تلك المحفظة، وفق اسس ومعايير بحتة، لتقوم بدورها بالسوق ولتساعد على تنشيط البورصة التي فقدت توازنها خلال الأيام الماضية، ومازالت تحاول الحفاظ على نقاطها.
جدية الخطوة
ومن جانبه، اكد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة معادن براء الرومي على جدية فريق العمل المشكل بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي في التعامل مع الأزمة الحالية.
وقال ان اعلان محافظ المركزي عن تقدمه توصيات لمجلس الوزراء لإقرار محفظة مالية برأسمال ضخم للشراء المباشر في سوق الكويت للأوراق المالية انها خطوة جيدة على صعيد التداولات في السوق، الأمر الذي يزيد من معدلات الحركة اليومية في السوق، وايضا يعمل على عودة النشاط والحيوية لكل قطاعات السوق.
وتابع ان هناك ثقة كاملة في قرارات فريق المحافظ التي تأخذ في اعتبارها الحالة النفسية التي يعاني منها المستثمرون حاليا جراء فقدانهم جزءا كبيرا من استثماراتهم.
في الانخفاضات المتلاحقة للبورصة على مدى الشهور الأخيرة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المحفظة اذا تمت ادارتها باحتراف ووفق ضوابط وشفافية فستدعم السوق بطريقة سريعة ومباشرة.
ولفت الى ان دخول الحكومة للاستثمار عبر المحفظة في الاسهم التشغيلية بصورة طويلة الامد يعني تحقيق مزيد من المكاسب منها اولا: تحقيق انتعاش كبير للسوق في مدى زمني قصير وثانيا: استثمار متميز للحكومة في اسهم ذات مكاسب آنية محققة وثالثا: تشكل دعما كبيرا للشركات العاملة سواء في السوق المحلي او الاسواق الخارجية.
واعرب الرومي عن امله في تضافر مزيد من الجهود الرامية الى حل الازمة بصورة متسارعة عبر الاخذ في الاعتبار توصيات الخبراء والدراسات التي تعرضت للازمة بصورة مباشرة.
واكد ضرورة العمل بصورة متوازية عبر الاستمرار في تعديل القوانين الاقتصادية التي تصب في مصلحة عمليات الاصلاح المالية والاقتصادية في البلاد من جانب ومن جانب اخر فرض نوع من الشفافية على الشركات للاعلان الفوري عن نشاطاتها ومشاريعها سواء كانت رابحة او في بند الخسائر.
حلا متميز
وعلى صعيد متصل يرى رجل المال والاعمال سعود صاهود المطيري ان المحفظة تعد حلا متميزا وسريعا في انعاش التداولات اليومية في سوق الكويت للاوراق المالية.
واشار الى ان انشاء صندوق ملياري للاستثمار في السوق يكون بمنزلة ضرب عصفورين بحجر واحد هما توافر السيولة في السوق ومن ناحية اخرى استثمار ناجح للحكومة في ظل تراجع اغلب الاسهم لاقل من قيمتها الدفترية.
واكد ان هذه تعد خطوة قوية ولابد ان تتبعها مجموعة من الخطوات التكميلية من اجل ضمان استمرار انتعاش السوق من ناحية ومن اخرى العمل على استكمال الحلول الجذرية للأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد.
وتابع الصاهود ان هناك مجموعة من الطروحات التي لابد وأن يقوم بها البنك المركزي كاجراءات من شأنها العمل والمساعدة في مزيد من الحلول المطروحة على الساحة منها ضرورة قيام البنك المركزي بالاعلان عن خفض جديد للفائدة وبصورة تدريجية حتى تصل إلى 1% وهذا مشابه لما قامت به الولايات المتحدة الاميركية.
وقال ان الاسعار التي باتت اكثر اغراء للشراء اصبحت هناك خطوة كبيرة من الاستحواذ عليها من قبل المحافظ والمؤسسات الاجنبية، مشيرا الى انه في حال منح الدولة للسيولة في السوق فإن خروجها للاسواق الخارجية يعد خطرا على اقتصاد وامن البلاد.
طمأنة المستثمرين
ويرى نائب رئيس مجلس ادارة شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار عبدالله الملا ان القرارات التي اصدرها محافظ المركزي فور توليه قيادة لجنة الانقاذ بثت روح الطمأنينة في قلوب المستثمرين، مشيرا الى ان اعلان المحافظ باصدار توصية لمجلس الوزراء في طرح محفظة استثمارية للاستثمار المباشر في السوق سينعش حركة التداولات اليومية وكذلك ستعلب دورا فعالا في الحراك الاقتصادي لدى المستثمرين والمتداولين.
وقال ان السياسة الحكيمة التي ينتهجها المحافظ وفريق العمل لابد وان تؤتي ثمارها ولكن الامر يحتاج لمزيد من الوقت حتى يتم جني هذه الثمار.
واضاف ان تكاتف الجهود الرامية الى الاصلاحات المالية والاقتصادية سيظهر تأثيره المباشر بصورة فعالة مع استمرار الجهود الرامية الى ذلك، مشيرا الى ان العمل على مسارات متوازية من اجل الاصلاح لابد وان يؤتي ثماره لكن مع الوقت.
وعن وصفة العلاج للاوضاع الحالية قال الملا نحن بحاجة إلى التكاتف وتوحيد الجهود فهما مطلوبان وضروريان للخروج من الازمات ويمكن اخراج حزمة من التحركات على جميع الاصعدة ومنها:
الحكومة عليها فصل السياسة عن الاقتصاد والتركيز على المعايير الاقتصادية البحتة عند اتخاذ او تنفيذ القرارات لمواجهة الوضع الراهن.
ادارة الشركات بشفافية وطمأنة المساهمين من حيث الوضع المالي والنتائج المتوقعة، وتفعيل حق الشراء 10% من اسهمها.
الدفاع عن مصالح كبار الملاك الاستراتيجية والتنسيق فيما بينهم لوقف نزيف الخسائر اليومية لاسهمهم واستردادها لجعل تحركاتهم قريبة من تحركات صناع السوق وليس العكس.
إدارة السوق: بحث امكانية خفض ساعات التداول ومراقبة عمليات التداول.
صناديق ومحافظ الاستثمار: القيام بمسؤولياتها كصانع سوق لدعم استقرار الاسعار.
الوسطاء: تعزيز استقرار السوق وتهدئة قرارات البيع الانفعالي والعشوائي لدى معظم المتداولين.
المحللون والمراقبون والصحافة: الادلاء بمعلومات وتحليلات موضوعية تتحلى بالمسوؤلية وتستند إلى معلومات منطقية بعيدة عن المصالح الشخصية.
الجهات الحكومية وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار: استغلال الفرص الكبيرة التي وفرها التراجع الكبير حيث انها تمثل فرصة حقيقية للمال العام مع الشفافية في اعلان حجم وآلية التحرك حتى يكون عنصر تهدئة في الاسواق
الأربعاء 19 نوفمبر 2008 - الأنباء
عـمـر راشـد
أحـمـد يوسف
محمود فاروق
رغم ان المستثمرين طالبوا الحكومة مرارا بالتدخل السريع في البورصة بالشراء من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات الحكومية الأخرى الا ان الحكومة ولجانها المشكلة في هذا الوقت أبوا ان يستمعوا لتلك النداءات مفضلين ترك السوق لقوى العرض والطلب التي هوت بالسوق بخسائر اجمالية قدرها البعض منذ بدء الأزمة إلى الآن بنحو 30 مليار دينار، وذلك من اعلى مستوى وصلت له القيمة السوقية لبورصة الكويت.
وأخيرا جاء اقتراح فريق الإنقاذ للحكومة بتأسيس محفظة استثمارية لشراء الأسهم في البورصة وبصورة عاجلة، إلا ان الامر، ورغم وجاهته، قابلته الاوساط الاستثمارية والمحللون بفتور شديد على اساس انه حل متأخر للغاية وكلف الشركات فوق طاقتها.
وقد تباينت ردود المستثمرين في ان الحل يعد جيدا للغاية لدعم واستقرار السوق، فيما رأى آخرون ان الحل يكتنفه الكثير من الغموض والضبابية ويحتاج الى شفافية كبيرة في الطرح وفي الآليات التي تتخذها الحكومة في العمل.
واشار بعض الاقتصاديين ممن استطلعنا آرائهم الى ان هناك الكثير من المعوقات التي تجعل من مبادرات ومحافظ فريق الانقاذ مجرد «كلام على الورق» لم يخرج بعد الى حيز الوجود بصورة تستطيع تفعيل آليات الحل وتجعل السوق يستجيب لخطط الانقاذ.
وتساءلت الاوساط الاستثمارية عن الضمانات الكفيلة بوضع ضوابط محددة لعمل المحافظ الاجنبية والحد من قدرتها على الاستفادة من المال العام من خلال الدخول على الاسهم والمضاربة فيها بشكل يجعل تلك المحافظ تستفيد على حساب الاقتصاد الكويتي.
وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، رأى رئيس مجلس ادارة الصفاة للطاقة حامد البسام ان غياب الآليات الواضحة للمبادرات والمحافظ المقترحة من قبل البنك المركزي لا يجعل المستثمر يشعر بالامان، حيث ان الوعود السابقة من اللجان كانت لا تطبق وليس لها اساس على ارض الواقع، لذلك فإن المستثمرين فقدوا الثقة واصابهم نوع من الخوف والهلع، مما ادى الى تضرر السوق بشكل كبير ومبالغ فيه.
واشار الى ان حالة الخوف والهلع ادت الى انقسام المتداولين الى فئتين، الاغلبية تقوم بالبيع للحفاظ على مدخراتها ومنعها من التدهور على اساس ان كل يوم يمر على الاسهم تفقد فيه مزيدا من الخسائر، اما الصنف الثاني فهم متداولون ينتظرون نزول السوق الى مستويات متدنية والعودة للشراء مرة اخرى لتعويض الخسائر، وهو امر شديد الضرر بأداء السوق خلال المرحلة المقبلة.
واوضح ان الناس الذين يعملون في الآجل تضرروا كثيرا والبنوك تقوم ببيع الضمانات التي لديها للشركات الاستثمارية وذلك عندما تعجز الشركات عن السداد.
واوضح البسام ان هناك خسائر كبيرة وفادحة تتحملها الشركات الاستثمارية والعقارية والمصارف بسبب تأخير الوقت الذي يعد ثمنا كبيرا وباهظا في عدم التدخل المباشر في السوق وعدم اخذ الوقت في الحسبان كان سببا كبيرا في حدوث الازمة.
واشار الى ان الازمة تحتاج الى مهنيين اصحاب اختصاص لديهم القدرة على تنفيذ قرارات فورية وهي خطوة على الطريق الصحيح.
وردا على السؤال الخاص بشركات الاستثمار الاجنبية ودخولها على الاسهم التي تشتريها الهيئة العامة للاستثمار فان ذلك سيؤدي الى استفادة تلك المحافظ من تلك الاسهم بصورة مباشرة من المال العام وتخرج بأرباحها من خلال احداث مزيد من التسييل ولا يستفيد منها السوق.
واشار الى ضرورة وضع ضوابط محددة في العمل على دخول وخروج هذه الاموال.
وأشار البسام الى ان عدم وضع اصحاب الخبرة في المكان المناسب والاعتماد على اهل الثقة كان احد الاسباب المسببة للازمة.
وأكد ان المحفظة الاستثمارية «المقترحة» جيدة شرط العمل على وضوح آليات عملها.
التدخل المباشر
ومن جانبه، ذكر نائب رئيس قطاع الاستثمار في شركة فهد الحبشي ان المرحلة الثانية من العمل الخاص بفريق الانقاذ بدأت من خلال التدخل المباشر بمحفظة استثمارية طويلة الاجل في السوق، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار، واصفا الامر بأنه جيد للغاية لدعم السوق.
وقال ان الاقتراح لابد ان تواكبه اصلاحات على مستوى السوق وتتضمن زيادة الشفافية وعودة الثقة للمتداولين بالسوق مع تجريم التلاعب في السوق واستغلال المعلومات الداخلية.
واشار الى ان هناك ضرورة لزيادة دعم الشركات الاستثمارية من خلال تلك المقترحات.
أما الرئيس التنفيذي في شركة خاطف القابضة اسامة نصر الدين فيرى ان المحفظة تدعم السوق وتحقق له الاستقرار اكثر من دعمها للشركات الاستثمارية، موضحا ان اقتراح تأسيس المحفظة هو في واقع الامر يساعد الشركات الاستثمارية على حل ازمة السيولة لدى تلك الشركات بعد ان بالغت البنوك في ضماناتها الخاصة بالاصول.
واشار الى ان الآلية التي تدار بها المحفظة من قبل الهيئة العامة للاستثمار بصورة معينة وقروض طويلة الاجل ستشاعد بلا شك على الحد من الازمة بشكل يجعل السوق يحقق قاعا واستقرارا في الشراء.
وتوقع نصرالدين ان تتماسك الاسهم اذا عملت تلك المحفظة، حيث سيتم دعم السوق وصعوده الى مستوى 10000 نقطة وليس الى مستوى الـ 15 مع العمل على ضبط الاسهم.
فاعلية الخطوات
وبدوره، وصف استاذ الاقتصاد في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.احمد الرفاعي الازمة بالقول انه من المبكر القول اننا على بينة من مدى فاعلية هذه الخطوات ومدى تطبيقها، والاهم هو معرفة خسائر الشركات الاستثمارية خاصة المرتبطة بالاسواق المالية العالمية.
واضاف ان الحلول ترتبط بالسياسة الاقتصادية خاصة المالية، وبالتالي الامر مرتبط بأمور عديدة ومن ثم فإن البيانات غير واضحة.
واشار الرفاعي الى ان الصورة الاقتصادية لاتزال تكتنفها ضبابية شديدة عند الناس وهذا سيزيد التشاؤم لدى الافراد، مع الاعتقاد ان هناك خسائر للبنوك والشركات الاستثمارية التي يتم تدشينها غير واضحة المعالم.
وضرب الرفاعي مثلا بالقول ان الاستثمارات الخارجية للصناديق السيادية تتراوح بين 30 و40%، واشار الى ان المطلوب في الفترة المقبلة وضع حزمة من الاجراءات الشاملة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.
أجواء الثقة
ومن جانبه، قال نائب مدير عام شركة الرؤيا للاستثمار والاجارة سالم العلي ان قرار فريق العمل الاقتصادي تكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة طويلة الأجل جيد وسيساعد على تعزيز اجواء الثقة على الساحة الاقتصادية بالكويت.
حيث يجب ضخ الاموال لزيادة رؤوس اموال الشركات مما يفيد الاوضاع المالية للشركات والبنوك ايضا بينما اذا ضخت في البورصة فستتبخر الاموال خلال جلستي تداول على الاكثر وستختفي بين ليلة وضحاها وستصبح عملية «فاشلة» ـ على حد قوله ـ مما يعتبر ذلك تبديدا للأموال العامة، مؤكدا على ضرورة وضع آلية اقتصادية فنية لإدارة تلك المحفظة، وفق اسس ومعايير بحتة، لتقوم بدورها بالسوق ولتساعد على تنشيط البورصة التي فقدت توازنها خلال الأيام الماضية، ومازالت تحاول الحفاظ على نقاطها.
جدية الخطوة
ومن جانبه، اكد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة معادن براء الرومي على جدية فريق العمل المشكل بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي في التعامل مع الأزمة الحالية.
وقال ان اعلان محافظ المركزي عن تقدمه توصيات لمجلس الوزراء لإقرار محفظة مالية برأسمال ضخم للشراء المباشر في سوق الكويت للأوراق المالية انها خطوة جيدة على صعيد التداولات في السوق، الأمر الذي يزيد من معدلات الحركة اليومية في السوق، وايضا يعمل على عودة النشاط والحيوية لكل قطاعات السوق.
وتابع ان هناك ثقة كاملة في قرارات فريق المحافظ التي تأخذ في اعتبارها الحالة النفسية التي يعاني منها المستثمرون حاليا جراء فقدانهم جزءا كبيرا من استثماراتهم.
في الانخفاضات المتلاحقة للبورصة على مدى الشهور الأخيرة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المحفظة اذا تمت ادارتها باحتراف ووفق ضوابط وشفافية فستدعم السوق بطريقة سريعة ومباشرة.
ولفت الى ان دخول الحكومة للاستثمار عبر المحفظة في الاسهم التشغيلية بصورة طويلة الامد يعني تحقيق مزيد من المكاسب منها اولا: تحقيق انتعاش كبير للسوق في مدى زمني قصير وثانيا: استثمار متميز للحكومة في اسهم ذات مكاسب آنية محققة وثالثا: تشكل دعما كبيرا للشركات العاملة سواء في السوق المحلي او الاسواق الخارجية.
واعرب الرومي عن امله في تضافر مزيد من الجهود الرامية الى حل الازمة بصورة متسارعة عبر الاخذ في الاعتبار توصيات الخبراء والدراسات التي تعرضت للازمة بصورة مباشرة.
واكد ضرورة العمل بصورة متوازية عبر الاستمرار في تعديل القوانين الاقتصادية التي تصب في مصلحة عمليات الاصلاح المالية والاقتصادية في البلاد من جانب ومن جانب اخر فرض نوع من الشفافية على الشركات للاعلان الفوري عن نشاطاتها ومشاريعها سواء كانت رابحة او في بند الخسائر.
حلا متميز
وعلى صعيد متصل يرى رجل المال والاعمال سعود صاهود المطيري ان المحفظة تعد حلا متميزا وسريعا في انعاش التداولات اليومية في سوق الكويت للاوراق المالية.
واشار الى ان انشاء صندوق ملياري للاستثمار في السوق يكون بمنزلة ضرب عصفورين بحجر واحد هما توافر السيولة في السوق ومن ناحية اخرى استثمار ناجح للحكومة في ظل تراجع اغلب الاسهم لاقل من قيمتها الدفترية.
واكد ان هذه تعد خطوة قوية ولابد ان تتبعها مجموعة من الخطوات التكميلية من اجل ضمان استمرار انتعاش السوق من ناحية ومن اخرى العمل على استكمال الحلول الجذرية للأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد.
وتابع الصاهود ان هناك مجموعة من الطروحات التي لابد وأن يقوم بها البنك المركزي كاجراءات من شأنها العمل والمساعدة في مزيد من الحلول المطروحة على الساحة منها ضرورة قيام البنك المركزي بالاعلان عن خفض جديد للفائدة وبصورة تدريجية حتى تصل إلى 1% وهذا مشابه لما قامت به الولايات المتحدة الاميركية.
وقال ان الاسعار التي باتت اكثر اغراء للشراء اصبحت هناك خطوة كبيرة من الاستحواذ عليها من قبل المحافظ والمؤسسات الاجنبية، مشيرا الى انه في حال منح الدولة للسيولة في السوق فإن خروجها للاسواق الخارجية يعد خطرا على اقتصاد وامن البلاد.
طمأنة المستثمرين
ويرى نائب رئيس مجلس ادارة شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار عبدالله الملا ان القرارات التي اصدرها محافظ المركزي فور توليه قيادة لجنة الانقاذ بثت روح الطمأنينة في قلوب المستثمرين، مشيرا الى ان اعلان المحافظ باصدار توصية لمجلس الوزراء في طرح محفظة استثمارية للاستثمار المباشر في السوق سينعش حركة التداولات اليومية وكذلك ستعلب دورا فعالا في الحراك الاقتصادي لدى المستثمرين والمتداولين.
وقال ان السياسة الحكيمة التي ينتهجها المحافظ وفريق العمل لابد وان تؤتي ثمارها ولكن الامر يحتاج لمزيد من الوقت حتى يتم جني هذه الثمار.
واضاف ان تكاتف الجهود الرامية الى الاصلاحات المالية والاقتصادية سيظهر تأثيره المباشر بصورة فعالة مع استمرار الجهود الرامية الى ذلك، مشيرا الى ان العمل على مسارات متوازية من اجل الاصلاح لابد وان يؤتي ثماره لكن مع الوقت.
وعن وصفة العلاج للاوضاع الحالية قال الملا نحن بحاجة إلى التكاتف وتوحيد الجهود فهما مطلوبان وضروريان للخروج من الازمات ويمكن اخراج حزمة من التحركات على جميع الاصعدة ومنها:
الحكومة عليها فصل السياسة عن الاقتصاد والتركيز على المعايير الاقتصادية البحتة عند اتخاذ او تنفيذ القرارات لمواجهة الوضع الراهن.
ادارة الشركات بشفافية وطمأنة المساهمين من حيث الوضع المالي والنتائج المتوقعة، وتفعيل حق الشراء 10% من اسهمها.
الدفاع عن مصالح كبار الملاك الاستراتيجية والتنسيق فيما بينهم لوقف نزيف الخسائر اليومية لاسهمهم واستردادها لجعل تحركاتهم قريبة من تحركات صناع السوق وليس العكس.
إدارة السوق: بحث امكانية خفض ساعات التداول ومراقبة عمليات التداول.
صناديق ومحافظ الاستثمار: القيام بمسؤولياتها كصانع سوق لدعم استقرار الاسعار.
الوسطاء: تعزيز استقرار السوق وتهدئة قرارات البيع الانفعالي والعشوائي لدى معظم المتداولين.
المحللون والمراقبون والصحافة: الادلاء بمعلومات وتحليلات موضوعية تتحلى بالمسوؤلية وتستند إلى معلومات منطقية بعيدة عن المصالح الشخصية.
الجهات الحكومية وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار: استغلال الفرص الكبيرة التي وفرها التراجع الكبير حيث انها تمثل فرصة حقيقية للمال العام مع الشفافية في اعلان حجم وآلية التحرك حتى يكون عنصر تهدئة في الاسواق