مغروور قطر
19-11-2008, 12:20 AM
الشخص: قرارات «المركزي» صائبة ولكنها تحتاج لـ «جرعة منشطة» وميزانيات الشركات غير مطمئنة وستنعكس على 2009
الأربعاء 19 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
كشف المحلل المالي ببيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص عن اتجاهات المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة بعد ان عادت التداولات من جديد وفتحت البورصة ابوابها بعد ان اغلقت يوم الخميس الماضي، حيث استعرض الشخص السيناريوهات المتوقعة من الحكومة والهيئة العامة للاستثمار تجاه دعمها للبورصة سواء من خلال سرعة اقرار القوانين المعلقة او بضخ اموال.
وقال الشخص خلال الندوة التي عقدت اول من امس بعنوان «مؤشر البورصة الى اين؟» ان الابتسامة التي ظهرت على المتداولين اثر قرار المحكمة بتعليق التداولات لم تظهر سلبياتها الا بعد اعادة التداولات من جديد يوم الاحد الماضي، حيث ان تداولات اسهم العديد من الشركات والبنوك بقيم اقل قد تصل الى الحد الأدنى لها، اضافة الى الهبوط الحاد وعودة ظاهرة الاقفالات الاخيرة وتزايد العروض وندرة الطلب فجميعها عوامل سلبية جراء الاغلاق، وهناك المزيد اذا لم يستوعب المتداولون خطورة الاغلاق الذي حدث والبعد عن المطالبة به مرة اخرى.
وأضاف الشخص ان مؤشر السوق من الممكن ان يصل الى نقاط جديدة في الاتجاه التنازلي اذا لم يستوعب المتداولون المعطيات الجديدة للسوق وقرارات الفريق الاقتصادي المشكل برئاسة محافظ البنك المركزي.
مؤكدا ان القرارات الاخيرة التي اتخذها المركز والتي شملت السماح للبنوك بتمويل الشركات الاستثمارية وإنشاء محفظة لشراء الأصول لتعطى سندات تقوم الشركات بايداعها لدى البنوك تلك المحفظة والتي تعتبر طويلة الأجل، حيث ستساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية اخرى تختص بالاستثمار في البورصة وفق أسس استثمارية موضوعية ومهنية وذلك لتعزيز اجواء الثقة بالتداولات.
وقال الشخص ان الوضع الحالي لا يدل على التشاؤم ولكن لابد ان ننظر بشكل تفاؤلي خلال المرحلة المقبلة، نظرا لأن النظرة التشاؤمية في مراحلها النهائية، لنبدأ مرحلة جديدة وبقرارات حاسمة تدعم الوضع الاقتصادي للبلاد.
انعدام الثقة
واشار الشخص الى العديد من الامور التي ساهمت في انعدام الثقة بالسوق خلال الفترة الماضية من ضمنها خروج السيولة بعد زيادات رؤوس الاموال للاستثمار بها بالخارج مما ادى الى ضعف السيولة بشكل غير مباشر اضافة الى انعدام الشفافية والافصاح عن الوضع المالي الحقيقي للشركات حيث اعلنت اغلب الشركات الاستثمارية عن ارباحها خلال ثلاثة الارباع الماضية الا ان تلك الارقام التي تم الاعلان عنها غير مدققة.
واستند الشخص الى المعيار المحاسبي (39، 40) الذي اجريت عليه تعديلات جديدة ليتضمن الارباح والخسائر غير المحققة مما دعا الى امكانية الاعلان عن الخسائر بشكل مباشر.
وتطرق الشخص الى ازمة بنك الخليج قائلا: ان المشكلة سهلة وتم تقليصها وتم الاعلان عن الخسائر الحقيقية للبنك نظير مشاركته في المشتقات، مؤكدا انه سيتم حلها قريبا.
وذكر الشخص ان المؤشرات العامة للسوق في حالة عدم توازن وتحتاج الى المزيد من ثقة المتداولين الا انها في حاجة الى دعم من الحكومة والجهات المعنية خلال فترة وجيزة حتى لا تتأثر ميزانيات الشركات في العام المقبل 2009 واذا استمرت الاوضاع غير متزنة خلال الفترة المقبلة فستتأثر الميزانيات المالية للشركات مما يعرضها لخسائر مالية على نحو اكثر من عامين.
وقال الشخص ان العام المقبل سيشهد المؤشر تغيرات جذرية حيث اذا اقفل خلال العام الحالي على عدم اتزان وهبوط حاد فسينعكس ذلك على العام المقبل اضافة الى خروج السيولة الى الاسواق الخارجية هروبا من الخسائر وبحثا عن الاستقرار، الذي قد يحقق الارباح وان كانت ضئيلة.
الأربعاء 19 نوفمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
كشف المحلل المالي ببيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ميثم الشخص عن اتجاهات المؤشرات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة بعد ان عادت التداولات من جديد وفتحت البورصة ابوابها بعد ان اغلقت يوم الخميس الماضي، حيث استعرض الشخص السيناريوهات المتوقعة من الحكومة والهيئة العامة للاستثمار تجاه دعمها للبورصة سواء من خلال سرعة اقرار القوانين المعلقة او بضخ اموال.
وقال الشخص خلال الندوة التي عقدت اول من امس بعنوان «مؤشر البورصة الى اين؟» ان الابتسامة التي ظهرت على المتداولين اثر قرار المحكمة بتعليق التداولات لم تظهر سلبياتها الا بعد اعادة التداولات من جديد يوم الاحد الماضي، حيث ان تداولات اسهم العديد من الشركات والبنوك بقيم اقل قد تصل الى الحد الأدنى لها، اضافة الى الهبوط الحاد وعودة ظاهرة الاقفالات الاخيرة وتزايد العروض وندرة الطلب فجميعها عوامل سلبية جراء الاغلاق، وهناك المزيد اذا لم يستوعب المتداولون خطورة الاغلاق الذي حدث والبعد عن المطالبة به مرة اخرى.
وأضاف الشخص ان مؤشر السوق من الممكن ان يصل الى نقاط جديدة في الاتجاه التنازلي اذا لم يستوعب المتداولون المعطيات الجديدة للسوق وقرارات الفريق الاقتصادي المشكل برئاسة محافظ البنك المركزي.
مؤكدا ان القرارات الاخيرة التي اتخذها المركز والتي شملت السماح للبنوك بتمويل الشركات الاستثمارية وإنشاء محفظة لشراء الأصول لتعطى سندات تقوم الشركات بايداعها لدى البنوك تلك المحفظة والتي تعتبر طويلة الأجل، حيث ستساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية اخرى تختص بالاستثمار في البورصة وفق أسس استثمارية موضوعية ومهنية وذلك لتعزيز اجواء الثقة بالتداولات.
وقال الشخص ان الوضع الحالي لا يدل على التشاؤم ولكن لابد ان ننظر بشكل تفاؤلي خلال المرحلة المقبلة، نظرا لأن النظرة التشاؤمية في مراحلها النهائية، لنبدأ مرحلة جديدة وبقرارات حاسمة تدعم الوضع الاقتصادي للبلاد.
انعدام الثقة
واشار الشخص الى العديد من الامور التي ساهمت في انعدام الثقة بالسوق خلال الفترة الماضية من ضمنها خروج السيولة بعد زيادات رؤوس الاموال للاستثمار بها بالخارج مما ادى الى ضعف السيولة بشكل غير مباشر اضافة الى انعدام الشفافية والافصاح عن الوضع المالي الحقيقي للشركات حيث اعلنت اغلب الشركات الاستثمارية عن ارباحها خلال ثلاثة الارباع الماضية الا ان تلك الارقام التي تم الاعلان عنها غير مدققة.
واستند الشخص الى المعيار المحاسبي (39، 40) الذي اجريت عليه تعديلات جديدة ليتضمن الارباح والخسائر غير المحققة مما دعا الى امكانية الاعلان عن الخسائر بشكل مباشر.
وتطرق الشخص الى ازمة بنك الخليج قائلا: ان المشكلة سهلة وتم تقليصها وتم الاعلان عن الخسائر الحقيقية للبنك نظير مشاركته في المشتقات، مؤكدا انه سيتم حلها قريبا.
وذكر الشخص ان المؤشرات العامة للسوق في حالة عدم توازن وتحتاج الى المزيد من ثقة المتداولين الا انها في حاجة الى دعم من الحكومة والجهات المعنية خلال فترة وجيزة حتى لا تتأثر ميزانيات الشركات في العام المقبل 2009 واذا استمرت الاوضاع غير متزنة خلال الفترة المقبلة فستتأثر الميزانيات المالية للشركات مما يعرضها لخسائر مالية على نحو اكثر من عامين.
وقال الشخص ان العام المقبل سيشهد المؤشر تغيرات جذرية حيث اذا اقفل خلال العام الحالي على عدم اتزان وهبوط حاد فسينعكس ذلك على العام المقبل اضافة الى خروج السيولة الى الاسواق الخارجية هروبا من الخسائر وبحثا عن الاستقرار، الذي قد يحقق الارباح وان كانت ضئيلة.