QATAR 11
19-11-2008, 03:40 AM
توقع تقرير لصندوق النقد العربي أن ينمو الاقتصاد القطري بنهاية العام الجاري بنحو 11.6% بالأسعار الثابتة وذلك بعد أن سجل نموا قياسيا بنحو 60.8% بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 96.1 مليار ريال.
ووفقا للنشرة الفصلية التي يصدرها الصندوق لقياس أداء أسواق الأسهم العربية في الربع الثالث من العام الجاري، فقد نما قطاع التعدين والمحاجر في قطر والذي يشمل النفط والغاز، بنحو 85.27% في الربع الثاني من العام الحالي، وقطاع البناء بنحو 20% ، وقطاع الصناعة 62% أما فيما يتعلق بمستوى الأسعار، تشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم السنوي في قطر ارتفع إلى نحو 16.59% خلال الربع الثاني من العام 2008 ، مقارنة بمعدل 14.75% خلال الربع الأول.
وأوضح التقرير أن النمو السنوي لعرض النقد سجل انخفاضا في يونيو الماضي إلى 48.8% مقارنة مع 53% في الشهر السابق بفعل تباطؤ نمو الودائع المصرفية تحت الطلب وبلغ عرض النقد نحو149.96 مليار ريال (41.19 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
تفاصيل
الأزمة المالية وفقاعة العقارات والمضاربات فاقمتا من خسائر الأسهم العربية: صندوق النقد العربي: 11.6% توقعات نمو الاقتصاد القطري في 2008 و150 مليار ريال حجم السيولة
توقع تقرير لصندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري بنهاية العام الجاري بنحو 11.6% بالأسعار الثابتة وذلك بعد أن سجل نموا قياسيا بنحو 60.8% بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 96.1 مليار ريال بما يعادل 62.4 مليار دولار.
ووفقا للنشرة الفصلية التي يصدرها الصندوق لقياس أداء أسواق الأسهم العربية في الربع الثالث من العام الجاري فقد نما قطاع التعدين والمحاجر في قطر والذي يشمل النفط والغاز، بنحو 85.27% في الربع الثاني من العام الحالي، وقطاع البناء بنحو 20%، وقطاع الصناعة 62% أما فيما يتعلق بمستوى الأسعار، فتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم السنوي في قطر ارتفع إلى نحو 16.59% خلال الربع الثاني من العام 2008، مقارنة بمعدل 14.75% خلال الربع الأول.
وأوضح التقرير أن النمو السنوي لعرض النقد سجل انخفاضا في يونيو الماضي إلى 48.8% مقارنة مع 53% في الشهر السابق بفعل تباطؤ نمو الودائع المصرفية تحت الطلب وبلغ عرض النقد نحو149.96 مليار ريال (41.19 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع نحو 100.75 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام، ومما أسهم في نسب الارتفاع الملحوظة في عرض النقد في الشهور القليلة الماضية إقبال المضاربين على العملات الخليجية عموما، ومنها الريال القطري، جراء تكهنات حول ارتفاع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
19.3% تراجع القيمة السوقية للأسهم القطرية
وعن أداء سوق الدوحة للاوراق المالية في الربع الثالث أوضح التقرير أن المؤشر الذي يحتسبه الصندوق لسوق الدوحة سجل انخفاضا بنسبة 16.9% الى 471.3 نقطة مقابل 467.4 نقطة في الربع الثاني ومقارنة مع الربع الثالث من العام 2007 ارتفع المؤشر 13.5%.
ووفقا للتقرير انخفضت القيمة السوقية للاسهم القطرية في الربع الثالث 19.3% الى 109.5 مليار دولار مقابل 135.7 مليار دولار نهاية الربع الثاني ومقارنة مع الربع الثالث من عام 2007 ارتفعت القيمة السوقية للأسهم القطرية 44%, وشكلت الأسهم القطرية 9.6% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية.
وعن أداء أسواق الأسهم العربية ككل في الربع الثالث, انخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية مجتمعة بنسبة 21% ليصل إلى 252.5 نقطة في نهاية الربع الثالث من عام 2008، مقارنة مع 320.5 نقطة بنهاية الربع الثاني من العام. أما مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2007 فلقد انخفض المؤشر بنسبة 2.5 في المائة.
وأظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تراجعاً ملحوظاً في أداء الأسواق العربية خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني، في حين تفاوت أداء الأسواق فعلى سبيل المثال، سجلت كافة الأسواق تراجعاً خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع الربع الثاني، باستثناء سوقي الجزائر وتونس، في حين تحسن أداء تسعة أسواق، مقارنة مع الربع الثالث العام السابق.
أما بالنسبة لمؤشر الصندوق للأسواق العربية مجتمعة فلقد أظهر تراجع أداء هذه الأسواق خلال الربع الثالث سواء مقارنة مع الربع الثاني أو مقارنة مع الربع الثالث من العام السابق.
انعكاسات سلبية للأزمة المالية
وأوضح التقرير أن كافة الجهود تواصلت لتطوير وتعزيز دور أسواق الأوراق المالية العربية، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي كان لها الأثر الملموس على أداء الأسواق حيث تتعرض الأسواق منذ بداية النصف الثاني كمثيلاتها من الأسواق العالمية، إلى تراجعات كبيرة أدت إلى انخفاض القيم السوقية فيها بشكل ملحوظ وإلى انخفاض مؤشرات أدائها وإلى خسائر مرتفعة للمستثمرين.
وبالرغم من أن كافة المؤشرات تدل على أن التأثير المباشر على الأسواق العربية من المفترض ألا يكون بنفس الحدة التي تأثرت بها الأسواق المالية العالمية المرتبطة بشكل كبير مع السوق والاقتصاد الأمريكي حيث نشأت الأزمة، إلا أن التداعيات المباشرة، وغير المباشرة المتعلقة بتأثير الأزمة المالية الدولية على معدلات نمو الاقتصاد العالمي انعكست سلباً على الأسواق العربية.
ومن المتوقع حسب التقرير أن يبقى أداء الأسواق المالية الدولية والمحلية في دائرة الحذر وعدم الاستقرار إلى حين وضوح آفاق أداء الاقتصاد الدولي والإقليمي وكيفية التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية في المرحلة القادمة.
وأكد أن الأزمة المالية الدولية وبعض العوامل المحلية أدت إلى تراجع أداء الأسواق ومن أبرز الأسباب المحلية الحاجة إلى تطوير أطرها القانونية والرقابية، ورفع مستوى الأداء المهني والمالي فيها، وتخوف المستثمرين في بعض هذه الأسواق من تداعيات انهيار القطاع العقاري ووجود فقاعة في هذا القطاع، إضافة إلى انتشار عمليات المضاربة.
وأضاف: "تراكمت هذه العوامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي دفع بكثير من المستثمرين إلى تسييل محافظهم، وبالبعض الآخر إلى الإحجام عن الاستثمار في هذه الأسواق في الوقت الحالي، وذلك رغم وصول مكررات الأرباح في كافة الأسواق إلى مستويات متدنية نسبياً".
ومما فاقم من الانخفاض اضطرار الكثير من المستثمرين الذين يتداولون على الهامش إلى البيع لتسوية مواقفهم المالية مع المؤسسات المالية المحلية، والمستثمرين الأجانب إلى التسييل لتسوية مواقفهم الخارجية أيضاً، مما أدى إلى انخفاض كبير في حركات التداولات وبيع أسهم الشركات المدرجة.
ويعزو معظم المحللين والمسؤولين في الأسواق العربية هذا التراجع الحاد إلى العامل النفسي الذي يغلب على قرارات المتداولين في هذه البورصات ويعتبرون أنه ليس هناك أسباب تتعلق بربحية الشركات المدرجة أو أداء الاقتصادات في المنطقة الذي يعتبر جيدا بشكل عام.
وأكد التقرير أن الانخفاض لا يعود إلى أسباب جوهرية مالية واقتصادية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أداء الاقتصاد الكلي في المنطقة والأداء الجيد للشركات المدرجة نفسها، وبالتالي، يعتبر انخفاض الطلب وارتفاع حركة البيع نتيجة للقلق وعدم الثقة لدى المستثمرين بالأوضاع المالية العالمية ومدى تأثيرها على أسواق المنطقة.
إجراءات حكومية للحد من تداعيات الأزمة
وفي هذا السياق، قامت الجهات الحكومية المختصة باتخاذ تدابير متنوعة في مجال السياسات المالية والنقدية وغيرها بهدف التخفيف من الأثر السلبي المحتمل للأزمة العالمية على القطاعات المالية المحلية، وضمان توافر السيولة اللازمة في هذه القطاعات، والحد من انتقال الأزمة من القطاع المالي إلى القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي. وشملت التدابير قيام السلطات النقدية في بعض الدول العربية بتخفيض أسعار الفائدة وخفض نسب الاحتياطيات الإلزامية للبنوك.
وفي حين قامت بعض الدول بضخ السيولة في القطاع المصرفي، أعلنت دول أخرى الاستعداد لضخ السيولة إذا لزم الأمر ذلك. كما عمدت بعض البورصات إلى تخفيف القيود على شراء الأجانب لأسهم الشركات المدرجة فيها، وقامت أسواق أخرى بتخفيض الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية. إضافة إلى ذلك، قامت بعض الأسواق بإعداد استراتيجيات لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار وأسواق السندات في البورصة، وإصدار ضوابط خاصة لتنظيم عمليات الاستحواذ، وقواعد رفع الكفاءة الفنية والملاءة المالية لشركات الوساطة.
تراجع القيمة السوقية للأسهم العربية 18%
ووفقا للتقرير تكبدت بورصتا القاهرة والإسكندرية أكبر الخسائر في الربع الثالث بانخفاض 28% تلتها سوق مسقط للأوراق المالية بنحو 26.9%، وسوق دبي المالية بنحو 22.6% وسوق الكويت 19.9%، وسوق الأسهم السعودية 18.9% وسوق أبوظبي 18.1% وسوق الدوحة 16.9%، وسوق البحرين 15%.
وبالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الناشئة والدولية عموماً، يبين المؤشر المركب للصندوق أن أداء أسواق الأوراق المالية العربية خلال الربع الثالث كان أسوأ من الأداء الذي حققته معظم الأسواق الناشئة والدولية.
وفيما يتعلق بأحجام أسواق الأوراق المالية العربية، انخفضت القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية بنهاية الربع الثالث الى 1137.75 مليار دولار بانخفاض قدره 18.1% مقارنة مع قيمتها بنهاية الربع الثاني. وبالمقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الربع الثالث من العام السابق، ارتفعت بنحو 8.7%.
وفيما يتعلق بالقيم السوقية للأسواق الرئيسية التي لها تأثير نسبي كبير على الأداء الإجمالي للأسواق، بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية حوالي 386.26 مليار دولار بنهاية الربع الثالث بانخفاض قدره نحو 18.4% مقارنة مع الربع الثاني وشكلت نحو 33.9% من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية.
وفيما يتعلق بأحجام التداول في الأسواق المالية العربية خلال الربع الثالث فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 187.84 مليار دولار بانخفاض بلغ نحو 38.9% مقارنة مع قيمة تداولات الربع الثاني، وبانخفاض بنحو 17.8%، مقارنة مع تداولات الربع الثالث من العام السابق. وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق السعودية، والكويت، والدوحة، وبورصتي القاهرة والاسكندرية، وسوقي الإمارات 92.4 في المائة من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية، حيث بلغت حصة سوق الأسهم السعودية وحدها 49.6 في المائة.
أما فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة، فقد انخفض 38% عن مستواه خلال الربع الثاني أما مقارنة مع الربع الثالث من العام السابق، فلقد انخفض عدد الأسهم المتداولة بنحو 20.3% وجرى تداول نحو 94.1 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في خمس أسواق فقط هي السعودية ودبي وأبو ظبي والكويت وبورصتي القاهرة والاسكندرية.
ووفقا للنشرة الفصلية التي يصدرها الصندوق لقياس أداء أسواق الأسهم العربية في الربع الثالث من العام الجاري، فقد نما قطاع التعدين والمحاجر في قطر والذي يشمل النفط والغاز، بنحو 85.27% في الربع الثاني من العام الحالي، وقطاع البناء بنحو 20% ، وقطاع الصناعة 62% أما فيما يتعلق بمستوى الأسعار، تشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم السنوي في قطر ارتفع إلى نحو 16.59% خلال الربع الثاني من العام 2008 ، مقارنة بمعدل 14.75% خلال الربع الأول.
وأوضح التقرير أن النمو السنوي لعرض النقد سجل انخفاضا في يونيو الماضي إلى 48.8% مقارنة مع 53% في الشهر السابق بفعل تباطؤ نمو الودائع المصرفية تحت الطلب وبلغ عرض النقد نحو149.96 مليار ريال (41.19 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
تفاصيل
الأزمة المالية وفقاعة العقارات والمضاربات فاقمتا من خسائر الأسهم العربية: صندوق النقد العربي: 11.6% توقعات نمو الاقتصاد القطري في 2008 و150 مليار ريال حجم السيولة
توقع تقرير لصندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري بنهاية العام الجاري بنحو 11.6% بالأسعار الثابتة وذلك بعد أن سجل نموا قياسيا بنحو 60.8% بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 96.1 مليار ريال بما يعادل 62.4 مليار دولار.
ووفقا للنشرة الفصلية التي يصدرها الصندوق لقياس أداء أسواق الأسهم العربية في الربع الثالث من العام الجاري فقد نما قطاع التعدين والمحاجر في قطر والذي يشمل النفط والغاز، بنحو 85.27% في الربع الثاني من العام الحالي، وقطاع البناء بنحو 20%، وقطاع الصناعة 62% أما فيما يتعلق بمستوى الأسعار، فتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم السنوي في قطر ارتفع إلى نحو 16.59% خلال الربع الثاني من العام 2008، مقارنة بمعدل 14.75% خلال الربع الأول.
وأوضح التقرير أن النمو السنوي لعرض النقد سجل انخفاضا في يونيو الماضي إلى 48.8% مقارنة مع 53% في الشهر السابق بفعل تباطؤ نمو الودائع المصرفية تحت الطلب وبلغ عرض النقد نحو149.96 مليار ريال (41.19 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع نحو 100.75 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام، ومما أسهم في نسب الارتفاع الملحوظة في عرض النقد في الشهور القليلة الماضية إقبال المضاربين على العملات الخليجية عموما، ومنها الريال القطري، جراء تكهنات حول ارتفاع قيمة العملات الخليجية أمام الدولار لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.
19.3% تراجع القيمة السوقية للأسهم القطرية
وعن أداء سوق الدوحة للاوراق المالية في الربع الثالث أوضح التقرير أن المؤشر الذي يحتسبه الصندوق لسوق الدوحة سجل انخفاضا بنسبة 16.9% الى 471.3 نقطة مقابل 467.4 نقطة في الربع الثاني ومقارنة مع الربع الثالث من العام 2007 ارتفع المؤشر 13.5%.
ووفقا للتقرير انخفضت القيمة السوقية للاسهم القطرية في الربع الثالث 19.3% الى 109.5 مليار دولار مقابل 135.7 مليار دولار نهاية الربع الثاني ومقارنة مع الربع الثالث من عام 2007 ارتفعت القيمة السوقية للأسهم القطرية 44%, وشكلت الأسهم القطرية 9.6% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم العربية.
وعن أداء أسواق الأسهم العربية ككل في الربع الثالث, انخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية مجتمعة بنسبة 21% ليصل إلى 252.5 نقطة في نهاية الربع الثالث من عام 2008، مقارنة مع 320.5 نقطة بنهاية الربع الثاني من العام. أما مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2007 فلقد انخفض المؤشر بنسبة 2.5 في المائة.
وأظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تراجعاً ملحوظاً في أداء الأسواق العربية خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني، في حين تفاوت أداء الأسواق فعلى سبيل المثال، سجلت كافة الأسواق تراجعاً خلال الربع الثالث، بالمقارنة مع الربع الثاني، باستثناء سوقي الجزائر وتونس، في حين تحسن أداء تسعة أسواق، مقارنة مع الربع الثالث العام السابق.
أما بالنسبة لمؤشر الصندوق للأسواق العربية مجتمعة فلقد أظهر تراجع أداء هذه الأسواق خلال الربع الثالث سواء مقارنة مع الربع الثاني أو مقارنة مع الربع الثالث من العام السابق.
انعكاسات سلبية للأزمة المالية
وأوضح التقرير أن كافة الجهود تواصلت لتطوير وتعزيز دور أسواق الأوراق المالية العربية، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي كان لها الأثر الملموس على أداء الأسواق حيث تتعرض الأسواق منذ بداية النصف الثاني كمثيلاتها من الأسواق العالمية، إلى تراجعات كبيرة أدت إلى انخفاض القيم السوقية فيها بشكل ملحوظ وإلى انخفاض مؤشرات أدائها وإلى خسائر مرتفعة للمستثمرين.
وبالرغم من أن كافة المؤشرات تدل على أن التأثير المباشر على الأسواق العربية من المفترض ألا يكون بنفس الحدة التي تأثرت بها الأسواق المالية العالمية المرتبطة بشكل كبير مع السوق والاقتصاد الأمريكي حيث نشأت الأزمة، إلا أن التداعيات المباشرة، وغير المباشرة المتعلقة بتأثير الأزمة المالية الدولية على معدلات نمو الاقتصاد العالمي انعكست سلباً على الأسواق العربية.
ومن المتوقع حسب التقرير أن يبقى أداء الأسواق المالية الدولية والمحلية في دائرة الحذر وعدم الاستقرار إلى حين وضوح آفاق أداء الاقتصاد الدولي والإقليمي وكيفية التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية في المرحلة القادمة.
وأكد أن الأزمة المالية الدولية وبعض العوامل المحلية أدت إلى تراجع أداء الأسواق ومن أبرز الأسباب المحلية الحاجة إلى تطوير أطرها القانونية والرقابية، ورفع مستوى الأداء المهني والمالي فيها، وتخوف المستثمرين في بعض هذه الأسواق من تداعيات انهيار القطاع العقاري ووجود فقاعة في هذا القطاع، إضافة إلى انتشار عمليات المضاربة.
وأضاف: "تراكمت هذه العوامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي دفع بكثير من المستثمرين إلى تسييل محافظهم، وبالبعض الآخر إلى الإحجام عن الاستثمار في هذه الأسواق في الوقت الحالي، وذلك رغم وصول مكررات الأرباح في كافة الأسواق إلى مستويات متدنية نسبياً".
ومما فاقم من الانخفاض اضطرار الكثير من المستثمرين الذين يتداولون على الهامش إلى البيع لتسوية مواقفهم المالية مع المؤسسات المالية المحلية، والمستثمرين الأجانب إلى التسييل لتسوية مواقفهم الخارجية أيضاً، مما أدى إلى انخفاض كبير في حركات التداولات وبيع أسهم الشركات المدرجة.
ويعزو معظم المحللين والمسؤولين في الأسواق العربية هذا التراجع الحاد إلى العامل النفسي الذي يغلب على قرارات المتداولين في هذه البورصات ويعتبرون أنه ليس هناك أسباب تتعلق بربحية الشركات المدرجة أو أداء الاقتصادات في المنطقة الذي يعتبر جيدا بشكل عام.
وأكد التقرير أن الانخفاض لا يعود إلى أسباب جوهرية مالية واقتصادية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أداء الاقتصاد الكلي في المنطقة والأداء الجيد للشركات المدرجة نفسها، وبالتالي، يعتبر انخفاض الطلب وارتفاع حركة البيع نتيجة للقلق وعدم الثقة لدى المستثمرين بالأوضاع المالية العالمية ومدى تأثيرها على أسواق المنطقة.
إجراءات حكومية للحد من تداعيات الأزمة
وفي هذا السياق، قامت الجهات الحكومية المختصة باتخاذ تدابير متنوعة في مجال السياسات المالية والنقدية وغيرها بهدف التخفيف من الأثر السلبي المحتمل للأزمة العالمية على القطاعات المالية المحلية، وضمان توافر السيولة اللازمة في هذه القطاعات، والحد من انتقال الأزمة من القطاع المالي إلى القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي. وشملت التدابير قيام السلطات النقدية في بعض الدول العربية بتخفيض أسعار الفائدة وخفض نسب الاحتياطيات الإلزامية للبنوك.
وفي حين قامت بعض الدول بضخ السيولة في القطاع المصرفي، أعلنت دول أخرى الاستعداد لضخ السيولة إذا لزم الأمر ذلك. كما عمدت بعض البورصات إلى تخفيف القيود على شراء الأجانب لأسهم الشركات المدرجة فيها، وقامت أسواق أخرى بتخفيض الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية. إضافة إلى ذلك، قامت بعض الأسواق بإعداد استراتيجيات لتفعيل نشاط صناديق الاستثمار وأسواق السندات في البورصة، وإصدار ضوابط خاصة لتنظيم عمليات الاستحواذ، وقواعد رفع الكفاءة الفنية والملاءة المالية لشركات الوساطة.
تراجع القيمة السوقية للأسهم العربية 18%
ووفقا للتقرير تكبدت بورصتا القاهرة والإسكندرية أكبر الخسائر في الربع الثالث بانخفاض 28% تلتها سوق مسقط للأوراق المالية بنحو 26.9%، وسوق دبي المالية بنحو 22.6% وسوق الكويت 19.9%، وسوق الأسهم السعودية 18.9% وسوق أبوظبي 18.1% وسوق الدوحة 16.9%، وسوق البحرين 15%.
وبالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الناشئة والدولية عموماً، يبين المؤشر المركب للصندوق أن أداء أسواق الأوراق المالية العربية خلال الربع الثالث كان أسوأ من الأداء الذي حققته معظم الأسواق الناشئة والدولية.
وفيما يتعلق بأحجام أسواق الأوراق المالية العربية، انخفضت القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية بنهاية الربع الثالث الى 1137.75 مليار دولار بانخفاض قدره 18.1% مقارنة مع قيمتها بنهاية الربع الثاني. وبالمقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الربع الثالث من العام السابق، ارتفعت بنحو 8.7%.
وفيما يتعلق بالقيم السوقية للأسواق الرئيسية التي لها تأثير نسبي كبير على الأداء الإجمالي للأسواق، بلغت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية حوالي 386.26 مليار دولار بنهاية الربع الثالث بانخفاض قدره نحو 18.4% مقارنة مع الربع الثاني وشكلت نحو 33.9% من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية.
وفيما يتعلق بأحجام التداول في الأسواق المالية العربية خلال الربع الثالث فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 187.84 مليار دولار بانخفاض بلغ نحو 38.9% مقارنة مع قيمة تداولات الربع الثاني، وبانخفاض بنحو 17.8%، مقارنة مع تداولات الربع الثالث من العام السابق. وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق السعودية، والكويت، والدوحة، وبورصتي القاهرة والاسكندرية، وسوقي الإمارات 92.4 في المائة من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية، حيث بلغت حصة سوق الأسهم السعودية وحدها 49.6 في المائة.
أما فيما يتعلق بعدد الأسهم المتداولة، فقد انخفض 38% عن مستواه خلال الربع الثاني أما مقارنة مع الربع الثالث من العام السابق، فلقد انخفض عدد الأسهم المتداولة بنحو 20.3% وجرى تداول نحو 94.1 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في خمس أسواق فقط هي السعودية ودبي وأبو ظبي والكويت وبورصتي القاهرة والاسكندرية.