QATAR 11
19-11-2008, 04:48 AM
عوامل قوة السوق متوافرة.. فالاقتصاد متين وربحية الشركات وتوزيعاتها الربحية قياسية
اقتصادنا لم يتأثر بالأزمة المالية.. فهو اقتصاد حقيقي يعتمد على صادرات لا يستغني عنها العالم
توزيعات الأرباح تاريخية وإعلانها الأن رسالة اطمئنان للمستثمرين وتعكس قوة الشركات
بعض كبار المضاربين عمدوا إلى البيع لخفض البورصة بهدف إعادة شراء الأسهم من جديد بأسعار أقل
المستثمرون الذين فرطوا في أسهم شركات قوية بثمن "بخس " سيندمون عليه مستقبلا ً
عوائد الأسهم تصل إلى 14 % حاليا.. وهي نسبة لا تتحقق في أي مكان بالعالم
خطوة جهاز قطر للاستثمار ممتازة وتعكس الثقة بالبنوك القطرية
بنوكنا بخير ونتائج الربع الثالث تعكس بوضوح عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية
إنتاجنا من الغاز المسال سيرتفع 150 % خلال أقل من 3 سنوات مع اكتمال خطوط الإنتاج الجديدة
وضعنا الاقتصادي قوي حالياً ولم نصل الى نصف الطريق.. فكيف سيكون الحال عندما نصل إلى نهايته؟
رغم تداعيات الأزمة العالمية.. يجب أن نبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية داخل وخارج قطر
موازنة الدولة لن تتأثر بتراجع أسعار النفط.. ومشاريعنا الوطنية مستمرة
انشاء منظمة للغاز في طور المقترحات والدراسة.. ولا يوجد ما يدعو للقلق
اجتماع أوبك الطارئ بالقاهرة سيبحث أوضاع السوق النفطية مع تراجع الأسعار وانخفاض الطلب
http://www.raya.com/mritems/images/2008/11/19/2_396028_1_209.jpg
اعتبر سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن ما جرى لسوقنا المالي وتراجعه الكبير خلال الفترة الأخيرة هو من قبل الذعر المستورد والهلع غير المبرر. وقال في حوار خاص مع رئيس تحرير الراية أن تفسير تراجع السوق قد يعود لقيام بعض كبار المضاربين بالبيع حتى ينزل السوق أكثر ومن ثم يعيد هؤلاء المضاربون شراء هذه الأسهم مرة أخرى وبأسعار أقل بهدف تحقيق أرباح كبيرة عندما يعود السوق إلى الارتفاع القوي مرة أخرى كما هو متوقع. وللأسف الشديد فإن كثيرا من المستثمرين الذين اندفعوا وراء موجة التراجع بالتفريط فيما يملكون من أسهم شركات قوية وبثمن بخس سيندمون عليه مستقبلا. ورأى نائب رئيس الوزراء ان هبوط السوق مؤقت وسيعود بعدها للارتفاع استنادا إلى عوامل قوة السوق المتوافرة ومنها قوة اداء الاقتصاد الوطني والربحية القوية للشركات المدرجة وكذلك توزيعاتها الربحية.
وأكد أن اقتصادنا الوطني لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية فهو اقتصاد حقيقي ويعتمد على مشاريع تصديرية ومطلوبة للعالم كله وهي الطاقة... فقطر حاليا هي اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بصادرات تبلغ 31 مليون طن سنويا.. وهناك قطارات أو خطوط انتاج جديدة ، وسوف نضيف خلال الفترة الزمنية البسيطة المقبلة حتى عام 2012 (أقل من 3 سنوات) ما يعادل 46 مليون طن للوصول بمستوى الانتاج إلى 77 مليون طن سنويا وهي زيادة تصل إلى 150 % على مستوى انتاجنا الحالي من الغاز الطبيعي المسال. يضاف إلى ذلك انتاج المكثفات والبتروكيماويات وغيرها من المشاريع الرائدة والقوية.. كل هذا يعطي مؤشرات قوية بحجم التطور الكبير في اقتصادنا ومشاريعنا الوطنية العملاقة.. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى انه اذا كنا نحن الآن اقوياء ولم نصل إلى منتصف الطريق بعد.. فكيف سيكون الوضع عندما نصل إلى نهاية الطريق ؟. وأكد أن الأوضاع الاقتصادية ستكون أقوى وأفضل من الوضع الحالي القوي بمراحل. وقال: إن شركاتنا المساهمة لم ولن تتأثر بالأزمة المالية العالمية والدليل النتائج القوية للربع الثالث من العام الجاري وغير المسبوقة. وقال: إن اعلان الشركات المدرجة عن توزيعاتها الربحية السنوية القوية في هذا الوقت من العام جاء في وقته الصحيح كما يبعث برسالة اطمئنان إلى المستثمرين والمساهمين بأن الأوضاع في شركاتنا قوية. وقال: إن تدخل الحكومة بخطوة جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في رؤوس أموال البنوك القطرية هي خطوة ممتازة وتعكس الثقة ببنوكنا كما تعطي الاطمئنان للمستثمرين والمساهمين.. وكان من الواجب التفاعل الايجابي وقراءتها بالشكل الصحيح.
وهنا تفاصيل الحوار :
ما الذي يجري في السوق المالي القطري خلال الفترة الحالية ؟
نائب رئيس الوزراء :في اعتقادي أن ما يجري هو نوع من الذعر المستورد والهلع غير المبرر ، ما ادى إلى التراجعات القياسية في السوق المالي التي رأيناها خلال الفترة الأخيرة. ولأن الاعلام في تطور و الصحف والقنوات الفضائية الاقتصادية المتخصصة كذلك فإنه من المهم قراءة الأمور بشكل صحيح ، حتى انني لا أجد ما يبرر الذعر والهلع الذي أصاب المستثمرين.
وما حدث للأسواق المالية العالمية خاصة في أمريكا واوروبا بسبب الانهيار الاقتصادي والأزمة المالية ليس مبررا لأن يؤثر في سوقنا المالي وشركاتنا، استنادا إلى ان سوقنا وشركات متخصصة وقوية وذات ربحية قوية.
كما ان توالي اعلان عدد من الشركات الكبرى عن توزيعاتها الربحية السنوية التي أراها تاريخية وغير مسبوقة لم تحدث في عز الحديث عن قوة الاقتصاد واداء السوق المالي القطري خلال السنوات الماضية وقبل انتهاء السنة المالية لهو اكبر دليل على قوة هذه الشركات ، وهو يبعث برسالة اطمئنان إلى المساهمين والمستثمرين بأن الأوضاع المالية في شركاتنا قوية. فعندما تعلن شركة صناعات توزيع أرباح نقدية بنسبة 80 % من القيمة الاسمية للسهم (أي بما يعادل 8 ريالات للسهم الواحد) وQNB توزيعات بنسبة 100 % بين توزيعات نقدية وأسهم مجانية ( 25 % و75 % أسهما مجانية) وكذلك كيوتل التي اعلنت توزيعات نقدية بنسبة 100 % والبنك التجاري 70 % نقدية والمصرف 70 % نقدية وقطر للتأمين ( 30 % نقدية و75% اسهما مجانية ) وغيرها من الشركات.. فهو أمر يعطي اشارة قوية وجيدة كما يبعث برسالة تطمين للناس بأن الأوضاع قوية كما يعكس بوضوح عدم تأثر الشركات المساهمة بالأزمة المالية العالمية.
وبرأيي إن الرسالة جاءت في وقتها الصحيح وتشير بوضوح إلى أن الهلع والذعر من جانب المستثمرين غير مبرر على الاطلاق وان الهدوء والتريث مطلوبان.. فهذا هو اداء الشركات وتلك توزيعاتها الربحية لعام 2008. ، ومن ثم فانه لا داعي للتخوف..
لكن مع الأسف لم يتفاعل المستثمرون بصورة ايجابية مع هذه الانباء الجيدة.. بل انقلب الوضع وبدلا من أن يشهد السوق المالي ارتفاعا رأينا الناس وقد اصابهم الذعر بسبب تداعيات ما يجري في أسواق أخرى إقليمية وعالمية.
وهنا فإنه يهمنا التأكيد على أن قوة السوق المالي القطري متوفرة وتستند إلى عوامل حقيقية فالاقتصاد قوي ومتين والناتج المحلي يشهد نموا مطردا فترة بعد أخرى ويظهر ذلك من خلال الاحصائيات سواء كانت الرسمية الوطنية أو المؤسسات الدولية وآخرها صندوق النقد الدولي امس الأول الذي توقع ان تحقق قطر نموا في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الجاري بنسبة تتجاوز 16 % وترتفع العام المقبل الى أكثر من 21 % مع احتلال قطر المرتبة الأولى عربيا، بالاضافة الى أن الشركات تحقق نتائج مالية قياسية فترة ربعية بعد أخرى.وقد رأينا ارباح النصف الأول من العام الجاري وايضا نتائج الربع الثالث التي جاءت لتعكس بوضوح عدم تأثر الشركات بالأزمة المالية العالمية فاجمالي أرباح 42 شركة مدرجة بالسوق تجاوزت مبلغ ال 24 مليار ريال وبنسبة نمو فاقت 60 % مقارنة بنتائج الربع الثالث من العام الماضي.. وهي نتائج غير مسبوقة.. كما رأينا نموا في أرباح معظم شركات البنوك بما يفوق 50 %.. وكثير من الشركات الأخرى في قطاع الصناعة والتأمين والخدمات حققت نسب نمو في أرباحها يفوق النسبة المذكورة بل بعضها فاق نسبة ال 100 % مثل صناعات قطر. في الوقت ذاته فإنه بمقارنة أسعار أسهم عدد الشركات التي اعلنت أرباحها السنوية حتى الآن وسعرها في السوق حاليا نجد أن العائد يصل الى 14 % وهي عوائد قوية ولا تتحقق في أي مكان بالعالم.
اذن ليس هناك ما يبرر تراجع الأسعار وتدني أسعار العديد من الشركات عن قيمتها الحقيقية وتراجع عدد من الشركات الأخرى مقتربة من أسعار الاكتتاب فيها..
ومن هنا فانني أقول انه لا يوجد ما يبرر تفريط المستثمرين في أسهم شركات قوية وبثمن بخس سوف يندمون عليه مستقبلا. وحسب قناعتي إن ما يجري في السوق هو هبوط مؤقت سوف ينتهي ويعود السوق إلى عافيته وادائه القوي كما كان في وقت سابق. والتجارب التي مرت بالسوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة تعطينا ثقة ومؤشرا في ذلك..
والتراجع الحاد الذي طال السوق مؤخرا قد يكون تفسيره هو قيام بعض كبار المضاربين بالبيع حتى ينزل السوق أكثر ومن ثم يعيد هؤلاء المضاربين شراء هذه الأسهم مرة أخرى وبأسعار أقل بهدف تحقيق أرباح كبيرة عندما يعود السوق إلى الارتفاع القوي مرة أخرى كما هو متوقع. وللأسف الشديد فان كثيرا ممن يفرطون في أسهمهم الآن لا ينتبهون إلى هذا الأمر. وانا لا اقول هذا باعتباري محللا ماليا فانا غير مهتم بمسألة المضاربة وما يهمني في السوق المالي هي الشركات التي تقع تحت مسؤوليتنا مثل صناعات ووقود والخليج الدولية للخدمات وناقلات والكهرباء والماء وتحقيقها مستويات ربحية قوية عاما بعد آخر ما يعظم العوائد للمساهمين. لكن أقول ذلك من خلال مناقشتي لبعض المراقبين والمحللين الثقات في السوق المالي الذين أشاروا إلى دور كبار المضاربين في تراجع السوق خلال الفترة الأخيرة. ونؤكد مرة اخرى ان شركات السوق تعتبر قوية ولن يوجد عليها أي تأثيرات سواء الآن او في المستقبل. ولذلك أقول للمساهمين بألا يتأثروا بأي تأثيرات داخلية أو خارجية والابتعاد عن الشائعات التي تلعب دوراً سيئا جدا. ونصيحتي للمستثمرين ألا يستمعوا لهذه الشائعات وان يركزوا في البيانات المالية للشركات.. والشركات الآن عندها شفافية كبيرة وتنشر بياناتها كل 3 أشهر . كما انني ادعو المستثمرين الى عدم الاندفاع غير المبرر والعشوائي وغير المحسوب بالتفريط فيما يملكون من أسهم شركات قوية وذات عوائد سنوية ممتازة.
تدخل الحكومة
يرى البعض أن تدخل الحكومة من خلال خطوة جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في رؤوس اموال البنوك بنسبة بين 10-20 يعني إن هناك مشكلة ؟
نائب رئيس الوزراء : بالعكس تماما إن تدخل الحكومة من خلال خطوة جهاز قطر للاستثمار هو تدخل جيد وتدخل ممتاز ويعكس الثقة في البنوك ويعطي ثقة للمساهمين ، فعندما تدخل الدولة كمساهم ، فاننا كمواطنين ومستثمرين نشعر بالاطمئنان والثقة بأن الدولة تقف بجانبنا وهي ستكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة. والمشكلة ليست في البنوك.. فبنوكنا قوية ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ونتائج الربع الثالث تؤكد ذلك.. ومصرف قطر المركزي له دور قوي وجيد في الرقابة والتفتيش على البنوك والمصارف الوطنية واثبت متانة وقوة القطاع المصرفي في قطر. لكن المشكلة الحقيقية هي في تعامل الأفراد مع مثل هذه الخطوات المهمة وتأثرها بالشائعات واستيراد الفزع والهلع. ومساهمة جهاز قطر للاستثمار في المساهمة في رؤوس أموال البنوك القطرية لهو دليل قوي على ثقة الحكومة في هذا القطاع كما انه يمثل عنوانا قويا ورسالة اطمئنان لجميع المساهمين والمستثمرين لنسف هذا الفزع والهلع غير المبرر. في الوقت نفسه إن تلك الخطوة تعطي ثقة للبنوك باعتبارها القطاع الوحيد الذي يقوم على الثقة في الأساس ، وأي اشاعة مغرضة تؤثر على أي البنك بسرعة كبيرة جدا. واعتقد أن تدخل الدولة هو رسالة قوية لبث الاطمئنان يجب إن يعيها المستثمرون ويتفاعلوا معها ايجابيا وبالصورة الصحيحة.
اقتصاد قوي وحقيقي
هل معنى ذلك إن الاقتصاد القطري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية؟
نائب رئيس الوزراء : اقتصادنا لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية ، فهو اقتصاد قوي وحقيقي.. فقطر حاليا هي اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بصادرات تبلغ 31 مليون طن سنويا.. وهناك قطارات أو خطوط انتاج جديدة ، وسوف نضيف خلال الفترة الزمنية البسيطة المقبلة حتى عام 2012(أقل من 3 سنوات) ما يعادل 46 مليون طن للوصول بمستوى الانتاج إلى 77 مليون طن سنويا وهي زيادة تصل إلى 150 % عن مستوى انتاجنا الحالي من الغاز الطبيعي المسال. ففي شهر ديسمبر المقبل سنضيف قطاراً أو خط انتاج جديد بطاقة 7,5 مليون طن سنويا وفي عام 2009 سنضيف عدة قطارات وفي 2010 كذلك. وهذه التوسعات سوف ترفع الانتاج إلى الأرقام المذكورة. يضاف إلى ذلك انتاج المكثفات والبتروكيماويات وغيرها من المشاريع الرائدة والقوية.. كل هذا يعطي مؤشرات قوية بحجم التطور الكبير في اقتصادنا ومشاريعنا الوطنية العملاقة.. فاذا كنا نحن الآن اقوياء ولم نصل إلى منتصف الطريق بعد.. فكيف سيكون الوضع عندما نصل إلى نهاية الطريق ؟. ونجيب بأن الأوضاع الاقتصادية ستكون اقوى وأفضل من الوضع الحالي القوي بمراحل.
ومن هنا فإنني أؤكد مرة أخرى أن اقتصادنا قوي وحقيقي ويعتمد على مشاريع تصديرية ومطلوبة للعالم كله وهي الطاقة ، اذا نزلت أسعارها في فترة ، فانها تعود للارتفاع كدورة سعرية معروفة تكررت مرات عديدة ، وباعتبار أن العالم لا يستطيع أن يستغني عن الطاقة. ونحن نصدر الطاقة النظيفة لثلاث قارات في العالم واصبحنا اكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم ، واصبحنا رقما صعبا في انتاج الغاز وهنا نحن نتكلم بأرقام حقيقة معلنة ومعروفة للعالم وهو ما يؤكد إن اقتصادنا قوي وحقيقي مبني على اسس وقاعدة صلبة ومتينة.
ويجب أن ننظر إلى اقتصاديات الدول والعالم باعتبار أن لكل دولة خصوصيتها ، وليس بالضرورة إن ما يؤثر في اقتصاد دولة يجب أن يؤثر في اقتصاد دولة أخرى. فاقتصادنا القطري له خصوصية التي تميزه وهو اقتصاد مبنى على مشاريع تصديرية مهمة لا يستغني العالم عن منتجاتها، فهي مشاريع ثمثل داعم قوي لاقتصادنا الوطني. أما مسألة نزول أسعار النفط ، فهذه ليست اول مرة ، وقد رأينا في وقت سابق أسعار أقل من الأسعار الحالية التي تتجاوز 55 دولار للبرميل.. ففي عام 1998 نزلت أسعار النفط إلى دون 10 دولارات للبرميل ثم ما لبثت إن عادت الأسعار للارتفاع مرة أخرى كدورة اقتصادية متكررة. ومن ثم لا يدعو هذا التراجع الحالي لأسعار النفط بسبب تراجع الطلب وركود الاقتصاد العالمي إلى الشعور بالذعر او الهلع.
يتـــــــــــــبع
اقتصادنا لم يتأثر بالأزمة المالية.. فهو اقتصاد حقيقي يعتمد على صادرات لا يستغني عنها العالم
توزيعات الأرباح تاريخية وإعلانها الأن رسالة اطمئنان للمستثمرين وتعكس قوة الشركات
بعض كبار المضاربين عمدوا إلى البيع لخفض البورصة بهدف إعادة شراء الأسهم من جديد بأسعار أقل
المستثمرون الذين فرطوا في أسهم شركات قوية بثمن "بخس " سيندمون عليه مستقبلا ً
عوائد الأسهم تصل إلى 14 % حاليا.. وهي نسبة لا تتحقق في أي مكان بالعالم
خطوة جهاز قطر للاستثمار ممتازة وتعكس الثقة بالبنوك القطرية
بنوكنا بخير ونتائج الربع الثالث تعكس بوضوح عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية
إنتاجنا من الغاز المسال سيرتفع 150 % خلال أقل من 3 سنوات مع اكتمال خطوط الإنتاج الجديدة
وضعنا الاقتصادي قوي حالياً ولم نصل الى نصف الطريق.. فكيف سيكون الحال عندما نصل إلى نهايته؟
رغم تداعيات الأزمة العالمية.. يجب أن نبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية داخل وخارج قطر
موازنة الدولة لن تتأثر بتراجع أسعار النفط.. ومشاريعنا الوطنية مستمرة
انشاء منظمة للغاز في طور المقترحات والدراسة.. ولا يوجد ما يدعو للقلق
اجتماع أوبك الطارئ بالقاهرة سيبحث أوضاع السوق النفطية مع تراجع الأسعار وانخفاض الطلب
http://www.raya.com/mritems/images/2008/11/19/2_396028_1_209.jpg
اعتبر سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن ما جرى لسوقنا المالي وتراجعه الكبير خلال الفترة الأخيرة هو من قبل الذعر المستورد والهلع غير المبرر. وقال في حوار خاص مع رئيس تحرير الراية أن تفسير تراجع السوق قد يعود لقيام بعض كبار المضاربين بالبيع حتى ينزل السوق أكثر ومن ثم يعيد هؤلاء المضاربون شراء هذه الأسهم مرة أخرى وبأسعار أقل بهدف تحقيق أرباح كبيرة عندما يعود السوق إلى الارتفاع القوي مرة أخرى كما هو متوقع. وللأسف الشديد فإن كثيرا من المستثمرين الذين اندفعوا وراء موجة التراجع بالتفريط فيما يملكون من أسهم شركات قوية وبثمن بخس سيندمون عليه مستقبلا. ورأى نائب رئيس الوزراء ان هبوط السوق مؤقت وسيعود بعدها للارتفاع استنادا إلى عوامل قوة السوق المتوافرة ومنها قوة اداء الاقتصاد الوطني والربحية القوية للشركات المدرجة وكذلك توزيعاتها الربحية.
وأكد أن اقتصادنا الوطني لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية فهو اقتصاد حقيقي ويعتمد على مشاريع تصديرية ومطلوبة للعالم كله وهي الطاقة... فقطر حاليا هي اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بصادرات تبلغ 31 مليون طن سنويا.. وهناك قطارات أو خطوط انتاج جديدة ، وسوف نضيف خلال الفترة الزمنية البسيطة المقبلة حتى عام 2012 (أقل من 3 سنوات) ما يعادل 46 مليون طن للوصول بمستوى الانتاج إلى 77 مليون طن سنويا وهي زيادة تصل إلى 150 % على مستوى انتاجنا الحالي من الغاز الطبيعي المسال. يضاف إلى ذلك انتاج المكثفات والبتروكيماويات وغيرها من المشاريع الرائدة والقوية.. كل هذا يعطي مؤشرات قوية بحجم التطور الكبير في اقتصادنا ومشاريعنا الوطنية العملاقة.. وأشار نائب رئيس الوزراء إلى انه اذا كنا نحن الآن اقوياء ولم نصل إلى منتصف الطريق بعد.. فكيف سيكون الوضع عندما نصل إلى نهاية الطريق ؟. وأكد أن الأوضاع الاقتصادية ستكون أقوى وأفضل من الوضع الحالي القوي بمراحل. وقال: إن شركاتنا المساهمة لم ولن تتأثر بالأزمة المالية العالمية والدليل النتائج القوية للربع الثالث من العام الجاري وغير المسبوقة. وقال: إن اعلان الشركات المدرجة عن توزيعاتها الربحية السنوية القوية في هذا الوقت من العام جاء في وقته الصحيح كما يبعث برسالة اطمئنان إلى المستثمرين والمساهمين بأن الأوضاع في شركاتنا قوية. وقال: إن تدخل الحكومة بخطوة جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في رؤوس أموال البنوك القطرية هي خطوة ممتازة وتعكس الثقة ببنوكنا كما تعطي الاطمئنان للمستثمرين والمساهمين.. وكان من الواجب التفاعل الايجابي وقراءتها بالشكل الصحيح.
وهنا تفاصيل الحوار :
ما الذي يجري في السوق المالي القطري خلال الفترة الحالية ؟
نائب رئيس الوزراء :في اعتقادي أن ما يجري هو نوع من الذعر المستورد والهلع غير المبرر ، ما ادى إلى التراجعات القياسية في السوق المالي التي رأيناها خلال الفترة الأخيرة. ولأن الاعلام في تطور و الصحف والقنوات الفضائية الاقتصادية المتخصصة كذلك فإنه من المهم قراءة الأمور بشكل صحيح ، حتى انني لا أجد ما يبرر الذعر والهلع الذي أصاب المستثمرين.
وما حدث للأسواق المالية العالمية خاصة في أمريكا واوروبا بسبب الانهيار الاقتصادي والأزمة المالية ليس مبررا لأن يؤثر في سوقنا المالي وشركاتنا، استنادا إلى ان سوقنا وشركات متخصصة وقوية وذات ربحية قوية.
كما ان توالي اعلان عدد من الشركات الكبرى عن توزيعاتها الربحية السنوية التي أراها تاريخية وغير مسبوقة لم تحدث في عز الحديث عن قوة الاقتصاد واداء السوق المالي القطري خلال السنوات الماضية وقبل انتهاء السنة المالية لهو اكبر دليل على قوة هذه الشركات ، وهو يبعث برسالة اطمئنان إلى المساهمين والمستثمرين بأن الأوضاع المالية في شركاتنا قوية. فعندما تعلن شركة صناعات توزيع أرباح نقدية بنسبة 80 % من القيمة الاسمية للسهم (أي بما يعادل 8 ريالات للسهم الواحد) وQNB توزيعات بنسبة 100 % بين توزيعات نقدية وأسهم مجانية ( 25 % و75 % أسهما مجانية) وكذلك كيوتل التي اعلنت توزيعات نقدية بنسبة 100 % والبنك التجاري 70 % نقدية والمصرف 70 % نقدية وقطر للتأمين ( 30 % نقدية و75% اسهما مجانية ) وغيرها من الشركات.. فهو أمر يعطي اشارة قوية وجيدة كما يبعث برسالة تطمين للناس بأن الأوضاع قوية كما يعكس بوضوح عدم تأثر الشركات المساهمة بالأزمة المالية العالمية.
وبرأيي إن الرسالة جاءت في وقتها الصحيح وتشير بوضوح إلى أن الهلع والذعر من جانب المستثمرين غير مبرر على الاطلاق وان الهدوء والتريث مطلوبان.. فهذا هو اداء الشركات وتلك توزيعاتها الربحية لعام 2008. ، ومن ثم فانه لا داعي للتخوف..
لكن مع الأسف لم يتفاعل المستثمرون بصورة ايجابية مع هذه الانباء الجيدة.. بل انقلب الوضع وبدلا من أن يشهد السوق المالي ارتفاعا رأينا الناس وقد اصابهم الذعر بسبب تداعيات ما يجري في أسواق أخرى إقليمية وعالمية.
وهنا فإنه يهمنا التأكيد على أن قوة السوق المالي القطري متوفرة وتستند إلى عوامل حقيقية فالاقتصاد قوي ومتين والناتج المحلي يشهد نموا مطردا فترة بعد أخرى ويظهر ذلك من خلال الاحصائيات سواء كانت الرسمية الوطنية أو المؤسسات الدولية وآخرها صندوق النقد الدولي امس الأول الذي توقع ان تحقق قطر نموا في الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الجاري بنسبة تتجاوز 16 % وترتفع العام المقبل الى أكثر من 21 % مع احتلال قطر المرتبة الأولى عربيا، بالاضافة الى أن الشركات تحقق نتائج مالية قياسية فترة ربعية بعد أخرى.وقد رأينا ارباح النصف الأول من العام الجاري وايضا نتائج الربع الثالث التي جاءت لتعكس بوضوح عدم تأثر الشركات بالأزمة المالية العالمية فاجمالي أرباح 42 شركة مدرجة بالسوق تجاوزت مبلغ ال 24 مليار ريال وبنسبة نمو فاقت 60 % مقارنة بنتائج الربع الثالث من العام الماضي.. وهي نتائج غير مسبوقة.. كما رأينا نموا في أرباح معظم شركات البنوك بما يفوق 50 %.. وكثير من الشركات الأخرى في قطاع الصناعة والتأمين والخدمات حققت نسب نمو في أرباحها يفوق النسبة المذكورة بل بعضها فاق نسبة ال 100 % مثل صناعات قطر. في الوقت ذاته فإنه بمقارنة أسعار أسهم عدد الشركات التي اعلنت أرباحها السنوية حتى الآن وسعرها في السوق حاليا نجد أن العائد يصل الى 14 % وهي عوائد قوية ولا تتحقق في أي مكان بالعالم.
اذن ليس هناك ما يبرر تراجع الأسعار وتدني أسعار العديد من الشركات عن قيمتها الحقيقية وتراجع عدد من الشركات الأخرى مقتربة من أسعار الاكتتاب فيها..
ومن هنا فانني أقول انه لا يوجد ما يبرر تفريط المستثمرين في أسهم شركات قوية وبثمن بخس سوف يندمون عليه مستقبلا. وحسب قناعتي إن ما يجري في السوق هو هبوط مؤقت سوف ينتهي ويعود السوق إلى عافيته وادائه القوي كما كان في وقت سابق. والتجارب التي مرت بالسوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة تعطينا ثقة ومؤشرا في ذلك..
والتراجع الحاد الذي طال السوق مؤخرا قد يكون تفسيره هو قيام بعض كبار المضاربين بالبيع حتى ينزل السوق أكثر ومن ثم يعيد هؤلاء المضاربين شراء هذه الأسهم مرة أخرى وبأسعار أقل بهدف تحقيق أرباح كبيرة عندما يعود السوق إلى الارتفاع القوي مرة أخرى كما هو متوقع. وللأسف الشديد فان كثيرا ممن يفرطون في أسهمهم الآن لا ينتبهون إلى هذا الأمر. وانا لا اقول هذا باعتباري محللا ماليا فانا غير مهتم بمسألة المضاربة وما يهمني في السوق المالي هي الشركات التي تقع تحت مسؤوليتنا مثل صناعات ووقود والخليج الدولية للخدمات وناقلات والكهرباء والماء وتحقيقها مستويات ربحية قوية عاما بعد آخر ما يعظم العوائد للمساهمين. لكن أقول ذلك من خلال مناقشتي لبعض المراقبين والمحللين الثقات في السوق المالي الذين أشاروا إلى دور كبار المضاربين في تراجع السوق خلال الفترة الأخيرة. ونؤكد مرة اخرى ان شركات السوق تعتبر قوية ولن يوجد عليها أي تأثيرات سواء الآن او في المستقبل. ولذلك أقول للمساهمين بألا يتأثروا بأي تأثيرات داخلية أو خارجية والابتعاد عن الشائعات التي تلعب دوراً سيئا جدا. ونصيحتي للمستثمرين ألا يستمعوا لهذه الشائعات وان يركزوا في البيانات المالية للشركات.. والشركات الآن عندها شفافية كبيرة وتنشر بياناتها كل 3 أشهر . كما انني ادعو المستثمرين الى عدم الاندفاع غير المبرر والعشوائي وغير المحسوب بالتفريط فيما يملكون من أسهم شركات قوية وذات عوائد سنوية ممتازة.
تدخل الحكومة
يرى البعض أن تدخل الحكومة من خلال خطوة جهاز قطر للاستثمار بالمساهمة في رؤوس اموال البنوك بنسبة بين 10-20 يعني إن هناك مشكلة ؟
نائب رئيس الوزراء : بالعكس تماما إن تدخل الحكومة من خلال خطوة جهاز قطر للاستثمار هو تدخل جيد وتدخل ممتاز ويعكس الثقة في البنوك ويعطي ثقة للمساهمين ، فعندما تدخل الدولة كمساهم ، فاننا كمواطنين ومستثمرين نشعر بالاطمئنان والثقة بأن الدولة تقف بجانبنا وهي ستكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة. والمشكلة ليست في البنوك.. فبنوكنا قوية ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ونتائج الربع الثالث تؤكد ذلك.. ومصرف قطر المركزي له دور قوي وجيد في الرقابة والتفتيش على البنوك والمصارف الوطنية واثبت متانة وقوة القطاع المصرفي في قطر. لكن المشكلة الحقيقية هي في تعامل الأفراد مع مثل هذه الخطوات المهمة وتأثرها بالشائعات واستيراد الفزع والهلع. ومساهمة جهاز قطر للاستثمار في المساهمة في رؤوس أموال البنوك القطرية لهو دليل قوي على ثقة الحكومة في هذا القطاع كما انه يمثل عنوانا قويا ورسالة اطمئنان لجميع المساهمين والمستثمرين لنسف هذا الفزع والهلع غير المبرر. في الوقت نفسه إن تلك الخطوة تعطي ثقة للبنوك باعتبارها القطاع الوحيد الذي يقوم على الثقة في الأساس ، وأي اشاعة مغرضة تؤثر على أي البنك بسرعة كبيرة جدا. واعتقد أن تدخل الدولة هو رسالة قوية لبث الاطمئنان يجب إن يعيها المستثمرون ويتفاعلوا معها ايجابيا وبالصورة الصحيحة.
اقتصاد قوي وحقيقي
هل معنى ذلك إن الاقتصاد القطري لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية؟
نائب رئيس الوزراء : اقتصادنا لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية ، فهو اقتصاد قوي وحقيقي.. فقطر حاليا هي اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال بصادرات تبلغ 31 مليون طن سنويا.. وهناك قطارات أو خطوط انتاج جديدة ، وسوف نضيف خلال الفترة الزمنية البسيطة المقبلة حتى عام 2012(أقل من 3 سنوات) ما يعادل 46 مليون طن للوصول بمستوى الانتاج إلى 77 مليون طن سنويا وهي زيادة تصل إلى 150 % عن مستوى انتاجنا الحالي من الغاز الطبيعي المسال. ففي شهر ديسمبر المقبل سنضيف قطاراً أو خط انتاج جديد بطاقة 7,5 مليون طن سنويا وفي عام 2009 سنضيف عدة قطارات وفي 2010 كذلك. وهذه التوسعات سوف ترفع الانتاج إلى الأرقام المذكورة. يضاف إلى ذلك انتاج المكثفات والبتروكيماويات وغيرها من المشاريع الرائدة والقوية.. كل هذا يعطي مؤشرات قوية بحجم التطور الكبير في اقتصادنا ومشاريعنا الوطنية العملاقة.. فاذا كنا نحن الآن اقوياء ولم نصل إلى منتصف الطريق بعد.. فكيف سيكون الوضع عندما نصل إلى نهاية الطريق ؟. ونجيب بأن الأوضاع الاقتصادية ستكون اقوى وأفضل من الوضع الحالي القوي بمراحل.
ومن هنا فإنني أؤكد مرة أخرى أن اقتصادنا قوي وحقيقي ويعتمد على مشاريع تصديرية ومطلوبة للعالم كله وهي الطاقة ، اذا نزلت أسعارها في فترة ، فانها تعود للارتفاع كدورة سعرية معروفة تكررت مرات عديدة ، وباعتبار أن العالم لا يستطيع أن يستغني عن الطاقة. ونحن نصدر الطاقة النظيفة لثلاث قارات في العالم واصبحنا اكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم ، واصبحنا رقما صعبا في انتاج الغاز وهنا نحن نتكلم بأرقام حقيقة معلنة ومعروفة للعالم وهو ما يؤكد إن اقتصادنا قوي وحقيقي مبني على اسس وقاعدة صلبة ومتينة.
ويجب أن ننظر إلى اقتصاديات الدول والعالم باعتبار أن لكل دولة خصوصيتها ، وليس بالضرورة إن ما يؤثر في اقتصاد دولة يجب أن يؤثر في اقتصاد دولة أخرى. فاقتصادنا القطري له خصوصية التي تميزه وهو اقتصاد مبنى على مشاريع تصديرية مهمة لا يستغني العالم عن منتجاتها، فهي مشاريع ثمثل داعم قوي لاقتصادنا الوطني. أما مسألة نزول أسعار النفط ، فهذه ليست اول مرة ، وقد رأينا في وقت سابق أسعار أقل من الأسعار الحالية التي تتجاوز 55 دولار للبرميل.. ففي عام 1998 نزلت أسعار النفط إلى دون 10 دولارات للبرميل ثم ما لبثت إن عادت الأسعار للارتفاع مرة أخرى كدورة اقتصادية متكررة. ومن ثم لا يدعو هذا التراجع الحالي لأسعار النفط بسبب تراجع الطلب وركود الاقتصاد العالمي إلى الشعور بالذعر او الهلع.
يتـــــــــــــبع