QATAR 11
19-11-2008, 05:04 AM
20% انخفاض فى أسعار العقارات خلال 6 أشهر
إسماعيل نصر الدين... الخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية :
عجلة النمو الاقتصادي العالمي تتعافى خلال 12 شهرا
أكد المهندس اسماعيل نصر الدين الخبير الاستشاري الدولى والخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية أن التراجعات فى الأسعار العقارية والإيجارات سوف تتراوح مابين 10% الى 15% متوقعا ان تبلغ 20% خلال 6 أشهر .
وقال أن عجلة النمو الاقتصادي العالمي سوف تبدأ في التعافي بعد 6 أشهر متوقعا ان يعود الوضع إلى حالته الطبيعية خلال فترة تتراوح مابين 12 الى 15 شهرا .
وأوضح أن كل المعدلات والمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد القطري تشير إلى قدرته على التعامل مع الأزمة المالية العالمية والابتعاد عن شبح الركود الذي بات يهدد كبرى دول العالم واقتصادياتها
وقال إن جميع دول العالم بلا استثناء سوف تتأثر بما حدث من الزلزال الرهيب للاقتصاد والاستثمارات العالمية في الآونة الأخيرة ولكن ثبت بالنتائج والملاحظات الأولية على الاقتصاديات العالمية أن هناك دولا سيكون تأثير الأزمة عليها محدودا ومحددا للغاية ودليل ذلك أن أحدث التقارير الاقتصادية على مستوى أوروبا وأسيا والخليج العربي ان هناك عددا من الدول لم تتأثر بشكل كبير بما بالأزمة ولم يحدث ركود اقتصادي ومن هذه الدول دولة قطر حيث إن السياسة الاقتصادية كانت تلتزم بمعايير اقتصادية قوية وقواعد صارمة في إدارة الثروات والأموال بالبنوك بشكل حافظ على أن يكون الاقتصاد القطري والبنوك القطرية بمنأى عن التأثر بصورة كبيرة بما حدث للاقتصاد العالمية وهذه سياسة تحسب للقيادة الرشيدة التي أخذت كل الخطوات و الإجراءات السريعة لتثبيت هذا الواقع الجيد ومقاومة العوامل السلبية التى تؤثر فى الاقتصاد . وحول الهزات التي أصابت الأسواق المالية حذر من العامل النفسي لمن يتعاملون في سوق الأوراق المالية لأنه في بعض الأحوال يؤدي إلى سلوك سلبي لا يعبر عن واقع اقتصادي صحيح ، و يتأثر بما يحدث للآخرين دون أسباب واقعية أو منطقية وهذا ما حدث في البورصة القطرية في الآونة الأخيرة.
وحول انعكاسات الأزمة العالمية على القطاع الاقتصادي قال ان الاستثمارات العقارية في أي بلد تتأثر بالعنصر الداخلي وفي نفس الوقت بالعناصر الخارجية حيث إن الاقتصاد العالمي يتفاعل مع الاقتصاديات المختلفة بالدول والاستثمار العقاري جزء أساسي يتفاعل ويتأثر بعضه بالبعض الآخر
وأضاف أن الاستثمار العقاري سيتأثر سلبياً ولكن بنسب من الناحية الاقتصادية مقبولة وأعتقد ان التراجع عن المعدلات الحالية سوف يتراوح ما بين 10% إلى 15% وهي نسبة مقبولة بالمقارنة لما يحدث في دول العالم ولذا فإن أسعار العقارات مرشحة للتراجع بنسبة تقارب النسبة المذكورة وقد تصل خلال 6 أشهر المقبلة إلى 20% وهذا سيكون له انعكاس على القيم الإيجازية للوحدات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية وبنفس النسبة تقريباً وأعتقد أن ذلك سيتم التعافي منها خلال النصف الثاني من عام 2009 حيث إن كل المعدلات والمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد القطري تشير إلى قدرته على التعامل مع الأزمة المالية العالمية والابتعاد عن شبح الركود الذي بات يهدد كبرى دول العالم واقتصادياتها
وتوقع أن يحدث التوازن للسوق القطري والاستثمارات بمختلف أنواعها بما يتوافق مع الخطة الطموحة التي تسير عليها القيادة الرشيدة لدولة قطر التي تعتمد على أسس تخطيطية تراعي المتغيرات والمستجدات وتتواكب مع المتغيرات الطموحة والمؤشرات الواعدة للاقتصاد القطري والتنمية المستمرة .
وعن واقع الأزمة دول الخليج قال إن منطقة الخليج ذات بعد اقتصادي واستراتيجي مهم ومعظم دولها في شراكة اقتصادية كبيرة مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ودول شرق آسيا وكل هذه الدول تعاني من بوادر الركود الاقتصادي وبالتالي من المنطق أن يحدث تأثير نتيجة للحالة العامة التي أصابت الاقتصاد العالمي فضلا عن الانخفاض غير المسبوق في سعر البترول و بلا شك نمر بمرحلة ستقل فيها تصارع عجلة الاستثمارات بكل أنواعها
واكد ان كل المؤشرات الاقتصادية تشير الى إن هذه الحالة لن تستمر أكثر من 6 أشهر وتبدأ بعدها في التعافي ويعود الوضع بعدها للمعدلات الطبيعية خلال سنة أو 15 شهرا على أقصى تقدير وأعتقد أن دول العالم والبنك الدولي وكل التجمعات القائدة للاقتصاد المالي والعالمي تستطيع أن تضع الحلول العاجلة والآجلة وتتلافى الأخطاء الفادحة والتي أدت وصول الوضع إلى ما هو عليه والمستقبل سيكون أفضل ويجب على وشدد على أن الاقتصاد الناجح يجب أن يضع من بين آلياته نظاما للإنذار المبكر لتجنب الوقوع في الإشكاليات والمخاطر الاقتصادية المماثلة بما حدث
واختتم قائلا أن الاقتصاد الرأس مالي واقتصاديات السوق كانت تحتاج لمثل هذه الهزة والزلزال كبير لتضع ضوابط وأساليب أكثر صرامة وشفافية وانضباطا لإدارة الاقتصاد العالمي بطريقة تكفل تأمينه من أي إخطار على كل المستويات والأصعدة والاستثمارات .
إسماعيل نصر الدين... الخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية :
عجلة النمو الاقتصادي العالمي تتعافى خلال 12 شهرا
أكد المهندس اسماعيل نصر الدين الخبير الاستشاري الدولى والخبير الاستشاري بالمحاكم العدلية أن التراجعات فى الأسعار العقارية والإيجارات سوف تتراوح مابين 10% الى 15% متوقعا ان تبلغ 20% خلال 6 أشهر .
وقال أن عجلة النمو الاقتصادي العالمي سوف تبدأ في التعافي بعد 6 أشهر متوقعا ان يعود الوضع إلى حالته الطبيعية خلال فترة تتراوح مابين 12 الى 15 شهرا .
وأوضح أن كل المعدلات والمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد القطري تشير إلى قدرته على التعامل مع الأزمة المالية العالمية والابتعاد عن شبح الركود الذي بات يهدد كبرى دول العالم واقتصادياتها
وقال إن جميع دول العالم بلا استثناء سوف تتأثر بما حدث من الزلزال الرهيب للاقتصاد والاستثمارات العالمية في الآونة الأخيرة ولكن ثبت بالنتائج والملاحظات الأولية على الاقتصاديات العالمية أن هناك دولا سيكون تأثير الأزمة عليها محدودا ومحددا للغاية ودليل ذلك أن أحدث التقارير الاقتصادية على مستوى أوروبا وأسيا والخليج العربي ان هناك عددا من الدول لم تتأثر بشكل كبير بما بالأزمة ولم يحدث ركود اقتصادي ومن هذه الدول دولة قطر حيث إن السياسة الاقتصادية كانت تلتزم بمعايير اقتصادية قوية وقواعد صارمة في إدارة الثروات والأموال بالبنوك بشكل حافظ على أن يكون الاقتصاد القطري والبنوك القطرية بمنأى عن التأثر بصورة كبيرة بما حدث للاقتصاد العالمية وهذه سياسة تحسب للقيادة الرشيدة التي أخذت كل الخطوات و الإجراءات السريعة لتثبيت هذا الواقع الجيد ومقاومة العوامل السلبية التى تؤثر فى الاقتصاد . وحول الهزات التي أصابت الأسواق المالية حذر من العامل النفسي لمن يتعاملون في سوق الأوراق المالية لأنه في بعض الأحوال يؤدي إلى سلوك سلبي لا يعبر عن واقع اقتصادي صحيح ، و يتأثر بما يحدث للآخرين دون أسباب واقعية أو منطقية وهذا ما حدث في البورصة القطرية في الآونة الأخيرة.
وحول انعكاسات الأزمة العالمية على القطاع الاقتصادي قال ان الاستثمارات العقارية في أي بلد تتأثر بالعنصر الداخلي وفي نفس الوقت بالعناصر الخارجية حيث إن الاقتصاد العالمي يتفاعل مع الاقتصاديات المختلفة بالدول والاستثمار العقاري جزء أساسي يتفاعل ويتأثر بعضه بالبعض الآخر
وأضاف أن الاستثمار العقاري سيتأثر سلبياً ولكن بنسب من الناحية الاقتصادية مقبولة وأعتقد ان التراجع عن المعدلات الحالية سوف يتراوح ما بين 10% إلى 15% وهي نسبة مقبولة بالمقارنة لما يحدث في دول العالم ولذا فإن أسعار العقارات مرشحة للتراجع بنسبة تقارب النسبة المذكورة وقد تصل خلال 6 أشهر المقبلة إلى 20% وهذا سيكون له انعكاس على القيم الإيجازية للوحدات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية وبنفس النسبة تقريباً وأعتقد أن ذلك سيتم التعافي منها خلال النصف الثاني من عام 2009 حيث إن كل المعدلات والمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد القطري تشير إلى قدرته على التعامل مع الأزمة المالية العالمية والابتعاد عن شبح الركود الذي بات يهدد كبرى دول العالم واقتصادياتها
وتوقع أن يحدث التوازن للسوق القطري والاستثمارات بمختلف أنواعها بما يتوافق مع الخطة الطموحة التي تسير عليها القيادة الرشيدة لدولة قطر التي تعتمد على أسس تخطيطية تراعي المتغيرات والمستجدات وتتواكب مع المتغيرات الطموحة والمؤشرات الواعدة للاقتصاد القطري والتنمية المستمرة .
وعن واقع الأزمة دول الخليج قال إن منطقة الخليج ذات بعد اقتصادي واستراتيجي مهم ومعظم دولها في شراكة اقتصادية كبيرة مع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ودول شرق آسيا وكل هذه الدول تعاني من بوادر الركود الاقتصادي وبالتالي من المنطق أن يحدث تأثير نتيجة للحالة العامة التي أصابت الاقتصاد العالمي فضلا عن الانخفاض غير المسبوق في سعر البترول و بلا شك نمر بمرحلة ستقل فيها تصارع عجلة الاستثمارات بكل أنواعها
واكد ان كل المؤشرات الاقتصادية تشير الى إن هذه الحالة لن تستمر أكثر من 6 أشهر وتبدأ بعدها في التعافي ويعود الوضع بعدها للمعدلات الطبيعية خلال سنة أو 15 شهرا على أقصى تقدير وأعتقد أن دول العالم والبنك الدولي وكل التجمعات القائدة للاقتصاد المالي والعالمي تستطيع أن تضع الحلول العاجلة والآجلة وتتلافى الأخطاء الفادحة والتي أدت وصول الوضع إلى ما هو عليه والمستقبل سيكون أفضل ويجب على وشدد على أن الاقتصاد الناجح يجب أن يضع من بين آلياته نظاما للإنذار المبكر لتجنب الوقوع في الإشكاليات والمخاطر الاقتصادية المماثلة بما حدث
واختتم قائلا أن الاقتصاد الرأس مالي واقتصاديات السوق كانت تحتاج لمثل هذه الهزة والزلزال كبير لتضع ضوابط وأساليب أكثر صرامة وشفافية وانضباطا لإدارة الاقتصاد العالمي بطريقة تكفل تأمينه من أي إخطار على كل المستويات والأصعدة والاستثمارات .