Bo_7aMaD_Q8
19-11-2008, 08:18 AM
في كلمة ألقاها نيابة عنه أحمد باقر في افتتاح مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة
ناصر المحمد: الحكومة تستهدف إعادة توطين رؤوس الأموال والاستفادة من تجربة إنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة
كتب محمود عبدالرزاق: اكد وزير التجارة والصناعة احمد باقر حرص الحكومة على مد جسور التواصل والتعاون مع القطاع الخاص في كل المجالات التي يعمل فيها، واصفا هذا القطاع بانه سيبقى الرافعة الاساسية للنهضة الاقتصادية والعمرانية في الكويت في الماضي والحاضر والمستقبل.
وكان باقر يتحدث في الكلمة الافتتاحية التي القاها بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في المؤتمر الثاني للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي انعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت امس.
وخاطب باقر الحضور بقوله انه لا يخفى عليكم ان القطاع الخاص ممثلا بشكل اساسي بالشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات على انواعها، اثبت منذ نشاة الكويت وحتى سنوات عديدة بعد اكتشاف النفط، انه يملك الكثير من القدرات التي مكنته من المساهمة بفاعلية في بناء مقومات الاقتصاد الكويتي بكافة قطاعاته، ومع تصاعد عائدات النفط ازدهرت الامكانات المالية للقطاع الخاص ونمت قدراته الفنية والمعرفية، غير ان جهوده المتصلة بتوظيف رؤوس الاموال اصطدمت بمحدودية فرص الاستثمار المحلي، ما ادى الى ان تاخذ الفوائض المالية الخاصة طريقها نحو اسواق المال العالمية ليحقق المستثمرون الكويتيون نجاحات مشهود لها ،لكن الحكومة في ظل رؤيتها المستقبلية ،وبعد ان تستكمل البنية القانونية التشريعية لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المنشودة والتي يتم العمل على انجازها بالتعاون مع مجلس الامة، تتطلع الى اعادة توطين الرساميل الكويتية والعمل على جذبها لتوظيفها في المشاريع المحلية من خلال تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في العملية الاقتصادية عبر رفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الذي لا يزيد عن %30 في الوقت الحاضر الى ما بين 60 - %70 خلال السنوات العشرين المقبلة، حتى يمتلك القطاع الخاص مجددا زمام قيادة النشاط الاقتصادي الوطني وبنهج تدريجي يواكب الاجراءات التي سيتم اتباعها لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، خصوصا وان المصادر الدولية المتخصصة تصنف الكويت بانها ذات بنية اقتصادية مؤهلة وزاخرة بالعديد من الامكانات الاستثمارية، حيث احتلت الترتيب الثالث عربيا - من قبل مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد - بعد قطر والامارات، وتاتي بعدها مملكة البحرين والسعودية ومصر غيرها، كما تحتل المرتبة الثامنة والعشرين عالميا من اصل 140 دولة في الفرص الاستثمارية، وذلك لان الاقتصاد الكويتي يتميز بالعوامل الايجابية التالية: ارتفاع متوسط دخل الفرد وتوافر فرص استثمارية في العديد من القطاعات، استقرار الاوضاع السياسية والامنية، توافر بنية تحتية متطورة وتوافر الخدمات الحيوية، وجود البنوك المحلية المتطورة ووجود سوق ناجح للاوراق المالية، وارتفاع معدلات النشاط التجاري والاستثماري مع توافر موارد بشرية ذات كفاءة عالية.
وقال باقر انه الى جانب هذه العوامل المحفزة للنمو والتطور الاقتصادي، والتي تشكل البنية التحتية الاساسية التي تحتاج اليها اية دولة في العالم لتحقيق التنمية المستدامة، فان الحكومة عملت خلال عام 2007 وبالتعاون مع مجلس الامة السابق على اقرار مجموعة من القوانين المحفزة للقطاع الخاص المحلي والمشجعة للمستثمر الاجنبي كي يوجه استثماراته نحو الكويت.
ومن ابرز هذه القوانين: قانون الضريبة الذي خفض معدل الضريبة على الاستثمارات الاجنبية المباشرة من %55 الى %15، مع منح اعفاء كلي على الارباح الناجمة عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مما يتيح امتلاكها من قبل القطاع الخاص، ليكون مقدمة لخصخصة مؤسسات وشركات اخرى تملكها الدولة كليا او جزئيا، قانون املاك الدولة، وقانون تاسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.
ويضاف الى ذلك تعاقد وزارة المالية وبنك الكويت المركزي مع شركة ماكنزي لوضع رؤية اقتصادية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، والعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يتواءم مع المعايير المتعارف عليها عالميا، بما في ذلك تطوير محفزات الاستثمار للقطاع الخاص عموما والاستثمار الاجنبي خصوصا، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني مما يساهم في تنويع مصادر الدخل والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل الجديدة والقادرة على امتصاص النمو المطرد في حجم القوى العاملة التي ستتضاعف خلال العقد المقبل، وتطوير الخدمات وتحسينها وتخفيض تكلفتها، وهذا ما وضعته الحكومة في مقدمة اولوياتها وتسعى الى تحقيقه تباعا من خلال اتخاذ القرارات اللازمة وتطوير القوانين او اصدار قوانين جديدة تلبي احتياجات التنمية المستدامة التي نتطلع كلنا لها بامل وتفاؤل.
اما عن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يعطيها هذا المؤتمر الاهتمام الخاص والرعاية عبر بحث السبل الكفيلة بكيفية تطويره وتوسيعه وتجاوز المشكلات والتحديثات التي تواجهه من خلال البحوث والدراسات الجادة واوراق العمل العلمية، فان الحكومة لن تالو جهدا في ترجمة التوصيات التي ستصدر عن هذا المؤتمر الى انجازات سيلمسها اصحاب الشركات من خلال العمل مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الحكومية ومن بينها بنك الكويت الصناعي والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة وسواهما، على تسهيل اجراءات دعم المبادرين لتشجيعهم على اقامة مشاريعهم الخاصة وتفعيل التعاون بين الجهات الحكومية المعنية وغرفة تجارة وصناعة الكويت للتعرف على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تلبيتها، ومنها على سبيل المثال تذليل العقبات الروتينية في الترخيص لانشاء شركات جديدة وتشجيع الشركات القائمة على تغيير كيانها القانوني والتحول الى شركات مساهمة والدخول في شراكات استراتيجية مع شركات اخرى في داخل الكويت وخارجها والاستفادة من تجارب دول قريبة وبعيدة سبقتنا في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال التجربة المصرية في انشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتجربة مملكة البحرين الشقيقة في اقامة مركز دراسات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
خدمات تمويلية
من ناحيته، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت احمد الهارون ان ما يشغل بالي بمناسبة عقد هذا المؤتمر ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر اصبحت تستقطب اهتمام الكثيرين وتستهلك الكثير من جهدهم ووقتهم، الا ان الطحن قليل والمردود هزيل، ولا يتناسب ابدا مع الجهد المبذول ،الامر الذي ارى انه في حاجة الى وقفة للمراجعة والتامل، ثم الانطلاق الواعي المدروس في اتجاه الممارسة والتطبيق.
واضاف الهارون أن المشروعات الصغيرة تمثل شريحة مهمة وأساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة كما انها تشكل قاعدة الهرم الاقتصادي وتعتبر المهد الطبيعي لانطلاقات التنمية الاقتصادية.
وطالب بتوفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية والتي تتضمن الخدمات التدريبية والاستشارية والتقنية والمعلوماتية بما يساهم في تخفيف التكاليف الاجمالية لهذه الخدمات ويحقق الاستفادة من مختلف الخبرات المتاحة من منابعها.
وأكد أن نظرة الغرفة الى المشروعات الصغيرة قد فرض عليها اهتماما خاصا بتدريب وتأهيل الشباب الكويتي لمزاولة العمل الحر في القطاع الخاص.
اما رئيس مجلس الادارة في شركة الرتاج الاستثمارية يعقوب العوضي فقال ان المؤتمر يطرح واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفردية والعائلية والتحديات التي تواجهها هذه الشركات في بنيتها الادارية القائمة في الغالب على فرد أو مجموعة.
وأضاف العوضي أن المؤتمر يعرض الى المشكلات التشريعية والتمويلية والانتاجية والتسويقية التي تعيق نموها وتوسعها محليا واقليميا.
النمو الاقتصادي
من ناحيته، استعرض جهاد القبندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الرتاج للاستثمار دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد قائلا انها محرك النمو الاقتصادي لانها تمثل %90 من حجم الاعمال على مستوى العالم، و%50من اجمالي الناتج المحلي العالمي البالغ 27.17 تريليون دولار.
وقال ان هذا القطاع يحتل نسبا عالية في مختلف دول العالم، حيث تمثل في مجلس التعاون %85 من الشركات و%70 من فرص العمل، وفي الاتحاد الاوروبي %99 من الشركات و%70 من فرص العمل، وفي امريكا %90 من الشركات و%45 من فرص العمل.
وقال ان هناك 5 الاف شركة عائلية قائمة في مجلس التعاون، وان %8 من هذه الشركات متداول في اسواق المال الخليجية.
أرقام ووقائع خليجية
- 5000 شركة عائلية قا ئمة في دول مجلس التعاون الخليجي
- %8 من هذه الشركات يتم تداول أسهمها في أسواق المال الخليجية
- %20 تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام
- %46 من هذه الشركات تأسست في ستينات القرن الماضي
- %73 تدار من أفراد الجيل الثاني من العائلة، و%20 يديرها الجيل الثالث
- تدير ما يزيد عن %90 من الأنشطة التجارية
- 500 مليار دولار قيمة الأصول الكلية لهذه الشركات
- %72 من هذه الشركات تعمل في قطاع التجزئة والقطاع الاستهلاكي
- يبلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو 10 آلاف منشأة.
- عددها ارتفع من 7 آلاف مصنع عام 2002 إلى 10 آلاف عام 2007 بنمو %43 .
- %68 تنتقي فرقها الإدارية على أساس القرابة وليس الكفاءة
توصيات بإجراء تعديلات تشريعية لتطوير أداء الشركات
خرج المؤتمر الثاني المنعقد بمبادرة من شركة الرتاج للاستثمار بالتوصيات التالية :
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير متطلبات واحتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
إعادة النظر بالنظم واللوائح المتبعة من قبل البنك الصناعي والشركة الكويتية لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل اجراءات حصول اصحاب المشاريع على القروض التي يحتاجونها.
إعادة النظر بالتشريعات والقوانين القديمة وتحديثها.
العمل على وضع التشريعات التي تمثل البنية القانونية التحتية التي يحتاجها هذا القطاع لتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
إنشاء مركز لدراسات الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تفعيل التعاون مع الجهات الحكومية المختصة مثل جامعة الكويت وغيرها لتدريب اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية المعنية وغرفة التجارة
وضع معايير علمية للتعريف بالشركات الصغيرة والمتوسطة
إنشاء إدارة خاصة في غرفة التجارة تتولى الاهتمام باصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على قضاياهم ومطالبهم ، وتنظيم الندوات والمؤتمرات للتعريف بالفرص الاستثمارية.
التعرف على تجارب الدول الاخرى كالبحرين ومصر واليابان وغيرها في دعم وحماية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
العمل على تأسيس سوق للاوراق المالية في الكويت خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع هذه الشركات على التحول من الكيانات البسيطة الى شركات مساهمة.
ناصر المحمد: الحكومة تستهدف إعادة توطين رؤوس الأموال والاستفادة من تجربة إنشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة
كتب محمود عبدالرزاق: اكد وزير التجارة والصناعة احمد باقر حرص الحكومة على مد جسور التواصل والتعاون مع القطاع الخاص في كل المجالات التي يعمل فيها، واصفا هذا القطاع بانه سيبقى الرافعة الاساسية للنهضة الاقتصادية والعمرانية في الكويت في الماضي والحاضر والمستقبل.
وكان باقر يتحدث في الكلمة الافتتاحية التي القاها بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في المؤتمر الثاني للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي انعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت امس.
وخاطب باقر الحضور بقوله انه لا يخفى عليكم ان القطاع الخاص ممثلا بشكل اساسي بالشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات على انواعها، اثبت منذ نشاة الكويت وحتى سنوات عديدة بعد اكتشاف النفط، انه يملك الكثير من القدرات التي مكنته من المساهمة بفاعلية في بناء مقومات الاقتصاد الكويتي بكافة قطاعاته، ومع تصاعد عائدات النفط ازدهرت الامكانات المالية للقطاع الخاص ونمت قدراته الفنية والمعرفية، غير ان جهوده المتصلة بتوظيف رؤوس الاموال اصطدمت بمحدودية فرص الاستثمار المحلي، ما ادى الى ان تاخذ الفوائض المالية الخاصة طريقها نحو اسواق المال العالمية ليحقق المستثمرون الكويتيون نجاحات مشهود لها ،لكن الحكومة في ظل رؤيتها المستقبلية ،وبعد ان تستكمل البنية القانونية التشريعية لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المنشودة والتي يتم العمل على انجازها بالتعاون مع مجلس الامة، تتطلع الى اعادة توطين الرساميل الكويتية والعمل على جذبها لتوظيفها في المشاريع المحلية من خلال تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في العملية الاقتصادية عبر رفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الذي لا يزيد عن %30 في الوقت الحاضر الى ما بين 60 - %70 خلال السنوات العشرين المقبلة، حتى يمتلك القطاع الخاص مجددا زمام قيادة النشاط الاقتصادي الوطني وبنهج تدريجي يواكب الاجراءات التي سيتم اتباعها لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، خصوصا وان المصادر الدولية المتخصصة تصنف الكويت بانها ذات بنية اقتصادية مؤهلة وزاخرة بالعديد من الامكانات الاستثمارية، حيث احتلت الترتيب الثالث عربيا - من قبل مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد - بعد قطر والامارات، وتاتي بعدها مملكة البحرين والسعودية ومصر غيرها، كما تحتل المرتبة الثامنة والعشرين عالميا من اصل 140 دولة في الفرص الاستثمارية، وذلك لان الاقتصاد الكويتي يتميز بالعوامل الايجابية التالية: ارتفاع متوسط دخل الفرد وتوافر فرص استثمارية في العديد من القطاعات، استقرار الاوضاع السياسية والامنية، توافر بنية تحتية متطورة وتوافر الخدمات الحيوية، وجود البنوك المحلية المتطورة ووجود سوق ناجح للاوراق المالية، وارتفاع معدلات النشاط التجاري والاستثماري مع توافر موارد بشرية ذات كفاءة عالية.
وقال باقر انه الى جانب هذه العوامل المحفزة للنمو والتطور الاقتصادي، والتي تشكل البنية التحتية الاساسية التي تحتاج اليها اية دولة في العالم لتحقيق التنمية المستدامة، فان الحكومة عملت خلال عام 2007 وبالتعاون مع مجلس الامة السابق على اقرار مجموعة من القوانين المحفزة للقطاع الخاص المحلي والمشجعة للمستثمر الاجنبي كي يوجه استثماراته نحو الكويت.
ومن ابرز هذه القوانين: قانون الضريبة الذي خفض معدل الضريبة على الاستثمارات الاجنبية المباشرة من %55 الى %15، مع منح اعفاء كلي على الارباح الناجمة عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية، قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مما يتيح امتلاكها من قبل القطاع الخاص، ليكون مقدمة لخصخصة مؤسسات وشركات اخرى تملكها الدولة كليا او جزئيا، قانون املاك الدولة، وقانون تاسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.
ويضاف الى ذلك تعاقد وزارة المالية وبنك الكويت المركزي مع شركة ماكنزي لوضع رؤية اقتصادية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، والعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يتواءم مع المعايير المتعارف عليها عالميا، بما في ذلك تطوير محفزات الاستثمار للقطاع الخاص عموما والاستثمار الاجنبي خصوصا، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني مما يساهم في تنويع مصادر الدخل والمساهمة في خلق العديد من فرص العمل الجديدة والقادرة على امتصاص النمو المطرد في حجم القوى العاملة التي ستتضاعف خلال العقد المقبل، وتطوير الخدمات وتحسينها وتخفيض تكلفتها، وهذا ما وضعته الحكومة في مقدمة اولوياتها وتسعى الى تحقيقه تباعا من خلال اتخاذ القرارات اللازمة وتطوير القوانين او اصدار قوانين جديدة تلبي احتياجات التنمية المستدامة التي نتطلع كلنا لها بامل وتفاؤل.
اما عن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يعطيها هذا المؤتمر الاهتمام الخاص والرعاية عبر بحث السبل الكفيلة بكيفية تطويره وتوسيعه وتجاوز المشكلات والتحديثات التي تواجهه من خلال البحوث والدراسات الجادة واوراق العمل العلمية، فان الحكومة لن تالو جهدا في ترجمة التوصيات التي ستصدر عن هذا المؤتمر الى انجازات سيلمسها اصحاب الشركات من خلال العمل مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الحكومية ومن بينها بنك الكويت الصناعي والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة وسواهما، على تسهيل اجراءات دعم المبادرين لتشجيعهم على اقامة مشاريعهم الخاصة وتفعيل التعاون بين الجهات الحكومية المعنية وغرفة تجارة وصناعة الكويت للتعرف على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تلبيتها، ومنها على سبيل المثال تذليل العقبات الروتينية في الترخيص لانشاء شركات جديدة وتشجيع الشركات القائمة على تغيير كيانها القانوني والتحول الى شركات مساهمة والدخول في شراكات استراتيجية مع شركات اخرى في داخل الكويت وخارجها والاستفادة من تجارب دول قريبة وبعيدة سبقتنا في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال التجربة المصرية في انشاء بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتجربة مملكة البحرين الشقيقة في اقامة مركز دراسات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
خدمات تمويلية
من ناحيته، قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت احمد الهارون ان ما يشغل بالي بمناسبة عقد هذا المؤتمر ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر اصبحت تستقطب اهتمام الكثيرين وتستهلك الكثير من جهدهم ووقتهم، الا ان الطحن قليل والمردود هزيل، ولا يتناسب ابدا مع الجهد المبذول ،الامر الذي ارى انه في حاجة الى وقفة للمراجعة والتامل، ثم الانطلاق الواعي المدروس في اتجاه الممارسة والتطبيق.
واضاف الهارون أن المشروعات الصغيرة تمثل شريحة مهمة وأساسية في البنية الاقتصادية لكل دولة كما انها تشكل قاعدة الهرم الاقتصادي وتعتبر المهد الطبيعي لانطلاقات التنمية الاقتصادية.
وطالب بتوفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية والتي تتضمن الخدمات التدريبية والاستشارية والتقنية والمعلوماتية بما يساهم في تخفيف التكاليف الاجمالية لهذه الخدمات ويحقق الاستفادة من مختلف الخبرات المتاحة من منابعها.
وأكد أن نظرة الغرفة الى المشروعات الصغيرة قد فرض عليها اهتماما خاصا بتدريب وتأهيل الشباب الكويتي لمزاولة العمل الحر في القطاع الخاص.
اما رئيس مجلس الادارة في شركة الرتاج الاستثمارية يعقوب العوضي فقال ان المؤتمر يطرح واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة الفردية والعائلية والتحديات التي تواجهها هذه الشركات في بنيتها الادارية القائمة في الغالب على فرد أو مجموعة.
وأضاف العوضي أن المؤتمر يعرض الى المشكلات التشريعية والتمويلية والانتاجية والتسويقية التي تعيق نموها وتوسعها محليا واقليميا.
النمو الاقتصادي
من ناحيته، استعرض جهاد القبندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الرتاج للاستثمار دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد قائلا انها محرك النمو الاقتصادي لانها تمثل %90 من حجم الاعمال على مستوى العالم، و%50من اجمالي الناتج المحلي العالمي البالغ 27.17 تريليون دولار.
وقال ان هذا القطاع يحتل نسبا عالية في مختلف دول العالم، حيث تمثل في مجلس التعاون %85 من الشركات و%70 من فرص العمل، وفي الاتحاد الاوروبي %99 من الشركات و%70 من فرص العمل، وفي امريكا %90 من الشركات و%45 من فرص العمل.
وقال ان هناك 5 الاف شركة عائلية قائمة في مجلس التعاون، وان %8 من هذه الشركات متداول في اسواق المال الخليجية.
أرقام ووقائع خليجية
- 5000 شركة عائلية قا ئمة في دول مجلس التعاون الخليجي
- %8 من هذه الشركات يتم تداول أسهمها في أسواق المال الخليجية
- %20 تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام
- %46 من هذه الشركات تأسست في ستينات القرن الماضي
- %73 تدار من أفراد الجيل الثاني من العائلة، و%20 يديرها الجيل الثالث
- تدير ما يزيد عن %90 من الأنشطة التجارية
- 500 مليار دولار قيمة الأصول الكلية لهذه الشركات
- %72 من هذه الشركات تعمل في قطاع التجزئة والقطاع الاستهلاكي
- يبلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو 10 آلاف منشأة.
- عددها ارتفع من 7 آلاف مصنع عام 2002 إلى 10 آلاف عام 2007 بنمو %43 .
- %68 تنتقي فرقها الإدارية على أساس القرابة وليس الكفاءة
توصيات بإجراء تعديلات تشريعية لتطوير أداء الشركات
خرج المؤتمر الثاني المنعقد بمبادرة من شركة الرتاج للاستثمار بالتوصيات التالية :
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير متطلبات واحتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
إعادة النظر بالنظم واللوائح المتبعة من قبل البنك الصناعي والشركة الكويتية لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل اجراءات حصول اصحاب المشاريع على القروض التي يحتاجونها.
إعادة النظر بالتشريعات والقوانين القديمة وتحديثها.
العمل على وضع التشريعات التي تمثل البنية القانونية التحتية التي يحتاجها هذا القطاع لتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
إنشاء مركز لدراسات الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تفعيل التعاون مع الجهات الحكومية المختصة مثل جامعة الكويت وغيرها لتدريب اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
تفعيل التعاون بين الجهات الحكومية المعنية وغرفة التجارة
وضع معايير علمية للتعريف بالشركات الصغيرة والمتوسطة
إنشاء إدارة خاصة في غرفة التجارة تتولى الاهتمام باصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على قضاياهم ومطالبهم ، وتنظيم الندوات والمؤتمرات للتعريف بالفرص الاستثمارية.
التعرف على تجارب الدول الاخرى كالبحرين ومصر واليابان وغيرها في دعم وحماية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة
العمل على تأسيس سوق للاوراق المالية في الكويت خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع هذه الشركات على التحول من الكيانات البسيطة الى شركات مساهمة.