Bo_7aMaD_Q8
19-11-2008, 08:32 AM
غياب الشفافية أضعف الثقة في السوق
رصدت صحيفة (فاينانيشال تايمز) تدني معدلات الثقة في الكويت مشيرة إلى أن الأزمة المالية في الكويت ترجع إلى قلة الإشراف وانعدام الرقابة ومنح القروض بطريقة غير ملائمة كما حدث في آسيا، كما أن هناك افتقاراً إلى إدارة جيدة للمخاطر بالإضافة إلى انعدام الرقابة والإشراف الأمر الذي أدى إلى تعقيد الأزمة.
وذكرت الصحيفة أن السلطات الكويتية قررت تشكيل فريق لجنة الإنقاذ لتقصي الحقائق في أزمة بنك الخليج بالإضافة إلى تأسيس صندوق لشراء أصول الشركات الاستثمارية مع تشجيع الاندماج بين المؤسسات المالية. غير أن تفاصيل خطة الإنقاذ لا تزال غير معروفة بوضوح، كما أنه لا أحد يعرف المؤسسات التي سوف يتم شراؤها أو أي المؤسسات التي سوف تشهر إفلاسها.
ولكن بالرغم من قيام الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بضخ أموال في البورصة غير أن الحكومة لم تعلن ما الذي يتم اتخاذه من إجراءات وما هي المبالغ التي يتم ضخها.
وذكرت الصحيفة أن عدم وضوح خطة البنك المركزي للإنقاذ لم يسهم في إعادة ثقة المستثمرين في البورصة والتي واصلت انخفاض الأسعار بعد إعادة فتحها يوم الاثنين الماضي بعد قرار المحكمة بإغلاقها.
وأضافت أن جوهر الأزمة يكمن في انعدام الثقة بسبب انعدام الشفافية، وبالرغم من انخفاض أسعار الأسهم في البورصة في عام 2006 فإنه لم يتم إنشاء هيئة لأسواق المال حتى الآن. وقد أسهمت الخلافات السياسة بين وزارة التجارة وبورصة الكويت ومجلس الامة في تعطيل الخطط لاقامة هيئة مستقلة لسوق المال لمدة تزيد على عامين ووفقا لمصادر البورصة فان جزءاً من المشكلة يكمن في النزاع بخصوص ما اذا كان سوف يتم انتهاج النظام البريطاني للاشراف والسيطرة ومراقبة البورصة او النموذج الامريكي.
وبعد عامين من المحادثات بين الحكومة وغرفة التجارة وبورصة الكويت فانه من غير المتوقع الانتهاء من اعداد قانون جديد لاسواق المال للموافقة عليه بواسطة مجلس الامة قبل يناير المقبل.
وقد بدأت الازمات المالية في الكويت قبل عدة شهور عندما قرر البنك المركزي زيادة مطالب احتياطيات البنوك للحد من السيولة ومكافحة التضخم والذي زادت معدلاته الى %10.7 في يوليو مما يعتبر تقريبا ضعف معدلاته في عام 2007 والتي بلغت 5.5 وقبل حلول منتصف الصيف بدأت الشركات الاستثمارية المحلية تعاني من ازمة السيولة النقدية وقد تمكنت العديد من الشركات من الحصول على قروض قصيرة المدى وقامت باستثمارها في استثمارات طويلة المدى.
رصدت صحيفة (فاينانيشال تايمز) تدني معدلات الثقة في الكويت مشيرة إلى أن الأزمة المالية في الكويت ترجع إلى قلة الإشراف وانعدام الرقابة ومنح القروض بطريقة غير ملائمة كما حدث في آسيا، كما أن هناك افتقاراً إلى إدارة جيدة للمخاطر بالإضافة إلى انعدام الرقابة والإشراف الأمر الذي أدى إلى تعقيد الأزمة.
وذكرت الصحيفة أن السلطات الكويتية قررت تشكيل فريق لجنة الإنقاذ لتقصي الحقائق في أزمة بنك الخليج بالإضافة إلى تأسيس صندوق لشراء أصول الشركات الاستثمارية مع تشجيع الاندماج بين المؤسسات المالية. غير أن تفاصيل خطة الإنقاذ لا تزال غير معروفة بوضوح، كما أنه لا أحد يعرف المؤسسات التي سوف يتم شراؤها أو أي المؤسسات التي سوف تشهر إفلاسها.
ولكن بالرغم من قيام الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بضخ أموال في البورصة غير أن الحكومة لم تعلن ما الذي يتم اتخاذه من إجراءات وما هي المبالغ التي يتم ضخها.
وذكرت الصحيفة أن عدم وضوح خطة البنك المركزي للإنقاذ لم يسهم في إعادة ثقة المستثمرين في البورصة والتي واصلت انخفاض الأسعار بعد إعادة فتحها يوم الاثنين الماضي بعد قرار المحكمة بإغلاقها.
وأضافت أن جوهر الأزمة يكمن في انعدام الثقة بسبب انعدام الشفافية، وبالرغم من انخفاض أسعار الأسهم في البورصة في عام 2006 فإنه لم يتم إنشاء هيئة لأسواق المال حتى الآن. وقد أسهمت الخلافات السياسة بين وزارة التجارة وبورصة الكويت ومجلس الامة في تعطيل الخطط لاقامة هيئة مستقلة لسوق المال لمدة تزيد على عامين ووفقا لمصادر البورصة فان جزءاً من المشكلة يكمن في النزاع بخصوص ما اذا كان سوف يتم انتهاج النظام البريطاني للاشراف والسيطرة ومراقبة البورصة او النموذج الامريكي.
وبعد عامين من المحادثات بين الحكومة وغرفة التجارة وبورصة الكويت فانه من غير المتوقع الانتهاء من اعداد قانون جديد لاسواق المال للموافقة عليه بواسطة مجلس الامة قبل يناير المقبل.
وقد بدأت الازمات المالية في الكويت قبل عدة شهور عندما قرر البنك المركزي زيادة مطالب احتياطيات البنوك للحد من السيولة ومكافحة التضخم والذي زادت معدلاته الى %10.7 في يوليو مما يعتبر تقريبا ضعف معدلاته في عام 2007 والتي بلغت 5.5 وقبل حلول منتصف الصيف بدأت الشركات الاستثمارية المحلية تعاني من ازمة السيولة النقدية وقد تمكنت العديد من الشركات من الحصول على قروض قصيرة المدى وقامت باستثمارها في استثمارات طويلة المدى.