مغروور قطر
19-11-2008, 02:15 PM
تضارب آراء الخبراء حول الوصفة المطلوبة لوقف الوهن
حزمة مقترحات لترميم وضع بورصة الدوحة والبعض يتمسك بعقيدة الحرية
حزمة إجراءات
"للسوق حريته"
خيار الدمج
محفز خفض الفائدة
دبي-رشيد بوذراعي
تكبدت البورصة القطرية واحدة من أقسى الخسائر بين بورصات منطقة الخليج، وتراجع مؤشرها العام منذ بداية العام بحوالي 60% من مستوى فوق 12 ألف نقطة إلى أقل من 5800 نقطة يوم الثلاثاء 18-11-2008.
وكما هو الحال في الأسواق المجاورة، يدور الجدل عما يجب فعله لوقف انهيار الأسهم في واحد من أكثر الاقتصادات نموا بالشرق الأوسط بشركات ذات ربحية عالية تفوق نظيراتها في باقي دول الخليج. وفي حين يعتقد البعض أنه يجب الامتثال لقواعد السوق الحر، وترك آلية التصحيح الطبيعي تلعب وظيفتها، يرى البعض أن التدخل أصبح مطلوبا لترميم ثقة المستثمرين.
حزمة إجراءات
يطرح المدير التنفيذي لشركة فينكورب أسامة عبد العزيز ما يسميه بحزمة إجراءات تستلزم مشاركة من جميع أطراف العلاقة بالبورصة، وتبدأ بتفعيل إدارة السوق للقانون الخاص بنسب التذبذب انخفاضا وصعودا من 10% إلى 5% لتقليص نسب الخسائر اليومية إلى أن تنقشع غيوم الأزمة المالية العالمية.
ويرى أن على الشركات المدرجة نفسها أن تساهم بقوة في إعادة الروح والثقة للسوق من خلال تفعيل خيار إعادة شراء أسهمها بحدود 10% "طالما أنها مقتنعة أن سعر السهم في البورصة أقل من السعر العادل".
ويضيف أسامة عبد العزيز أن السوق يحتاج إلى تعزيز آليات دعم الثقة لدى المستثمرين، ويحتاج ذلك "المزيد من الشفافية والإفصاح، وخاصة لدى شركات قطاعي البنوك والتأمين حول تأثير الأزمة المالية العالمية على أداء هذه الشركات".
وعلى الحكومة القطرية -كما يقول أسامة عبد العزيز- أن تتدخل لدعم السوق كأحد الأدوات التي تعكس وقة الاقتصاد المحلي من خلال الشراء المباشر لأسهم الشركات، وبشكل خاص على أسهم الشركات القوية "طالما ينعكس ذلك بأثر إيجابي على الأسهم".
ويدعو أسامة عبد العزيز المستثمرين إلى التوقف عن مجاراة الأجانب عندما يقومون بتصفية محافظهم لاستحقاقات معينة "وتقبل ذلك على أنه قرار طبيعي" في جميع الأسواق.
"للسوق حريته"
لكن المستثمر والشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار عبد الهادي الشهواني يرفض أي تدخل في السوق ويقول: إن أفضل وسيلة لعلاج وهن البورصة هو "تركها على حريتها. وإذا ما تدخلوا سيكون ذلك مثل علاج المريض بأنبوب الأكسجين في غرفة العناية المركزة؛ إذ بمجرد أن تقطع عنه الأكسجين يموت".
وأيد الشهواني قرار وزارة التجارة بعدم التدخل لوقف التداولات في البورصة، وبرر ذلك بأن أمريكا نفسها التي كانت منطلق الأزمة عدلت عن قرار التدخل، وتردد في ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي.
ويرى الشهواني أن السوق يمتلك أدوات التصحيح "وهو سيواصل التفاعل مع الوضع العالمي، ومن المتوقع أن يتأقلم المستثمرون مع هذه الأوضاع".
خيار الدمج
قال محلل أسواق المال والمستثمر فوزي عبد الله: إن الخروج من مأزق هبوط الأسهم القطرية يتطلب اتخاذ بعض القرارات، لافتا إلى أن الأزمة الحقيقية ليست أزمة أسهم، وإنما أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، والسوق مرآة فقط لما يحدث في الاقتصاد.
وأضاف إن أول خطوة يجب القيام بها لتعديل مسار سوق الدوحة اتخاذ قرارات جريئة من خلال الدمج في قطاعات البنوك والخدمات والصناعة والتأمين لتكوين كيانات قوية قادرة على مواجهة الأزمة وتخطيها من دون خسائر، وتقليل التكلفة عليها، مثل دمج شركتي الملاحة القطرية والنقل البحري ودمج البنك الخليجي وبنك الدوحة.
وأشار عبد الله إلى ضرورة الإفصاح والشفافية عن الخطط التشغيلية للشركات المدرجة في السوق خلال العام المقبل حتى تبدد مخاوف المستثمرين من تعرض هذه الشركات لخسائر كبيرة في المستقبل، أو تأثر أرباحها التشغيلية خلال الفترة المقبلة بالأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن ثمة عدة خطوات يجب تفعيلها في الأسواق الخليجية وعلى مستوى الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون، وعلى رأسها ضرورة العمل على مزيد من الدمج بين أسواق الأسهم الخليجية لتقوية قاعدة المستثمرين وضمان حرية تحرك رؤوس الأموال، بالإضافة للإسراع بتوحيد العملية الخليجية لزيادة التناسق والوحدة بشكل أكبر مما هي عليه الآن بين الأسواق الخليجية.
محفز خفض الفائدة
ويعارض الرئيس التنفيذي لبيت قطر للمال سيد الصيفي مقترحات في أوساط السوق بتعليق التداولات إلى أن تمر العاصفة، وقال: إن هذا الإجراء أثبت فشله في روسيا التي أغلقت أسواقها المالية لمدة 3 أيام، ومع استئناف النشاط في اليوم التالي انخفض المؤشر بنسبة 17%، وهو ما يمثل مجموع الخسائر خلال الأيام الثلاثة.
لكن الدكتور الصيفي يؤيد مقترحا بتعديل نسبة الانخفاض لإيقاف انهيار الأسهم عند حد معين، ومع ذلك يعتقد بصواب وجهة نظر هيئة السوق التي ترفض التدخل في آليات العرض والطلب داخل السوق لأنها ترى من وجهة نظرها أنه إذا كان هناك خاسر نتيجة عمليات البيع فهناك رابح من الشراء بهذا السعر.
واقترح الدكتور الصيفي خفض نسب الفائدة على الودائع وعلى الإقراض لزيادة السيولة في الأسواق المالية لدفع الأفراد من البنوك إلى أسواق المال، فيما سيدعم انخفاض معدل الفائدة الاقتراض لشراء الأسهم وضخ دماء جديدة للسوق.
ولاحظ سيد الصيفي أن خيار إعادة شراء أسهم الخزان من قبل الشركات يعد عملا مهما قد يدعم ثقة المستثمرين، ويخلق حركة في السوق، إلى جانب تعزيز قواعد الشفافية لدى رؤساء الشركات بكشف المراكز المالية لشركاتهم على نحو دقيق.
وكان وزير الأعمال والتجارة القطري الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني قد أسقط خيار غلق البورصة المحلية "تحت أي ظرف" وقال: إن ما يحدث من انخفاض في أسعار الأسهم يرجع إلى العامل النفسي بالدرجة الأولى، وليس له علاقة بأداء الشركات ونتائجها المالية القوية.
وقال ردا على دعوات تطالب الحكومة القطرية بالتدخل لوقف مسلسل الخسائر في بورصة الدوحة: "إن السوق المالي حر ومفتوح، وإن الدولة لن تتدخل بالسوق بأية إجراءات".
حزمة مقترحات لترميم وضع بورصة الدوحة والبعض يتمسك بعقيدة الحرية
حزمة إجراءات
"للسوق حريته"
خيار الدمج
محفز خفض الفائدة
دبي-رشيد بوذراعي
تكبدت البورصة القطرية واحدة من أقسى الخسائر بين بورصات منطقة الخليج، وتراجع مؤشرها العام منذ بداية العام بحوالي 60% من مستوى فوق 12 ألف نقطة إلى أقل من 5800 نقطة يوم الثلاثاء 18-11-2008.
وكما هو الحال في الأسواق المجاورة، يدور الجدل عما يجب فعله لوقف انهيار الأسهم في واحد من أكثر الاقتصادات نموا بالشرق الأوسط بشركات ذات ربحية عالية تفوق نظيراتها في باقي دول الخليج. وفي حين يعتقد البعض أنه يجب الامتثال لقواعد السوق الحر، وترك آلية التصحيح الطبيعي تلعب وظيفتها، يرى البعض أن التدخل أصبح مطلوبا لترميم ثقة المستثمرين.
حزمة إجراءات
يطرح المدير التنفيذي لشركة فينكورب أسامة عبد العزيز ما يسميه بحزمة إجراءات تستلزم مشاركة من جميع أطراف العلاقة بالبورصة، وتبدأ بتفعيل إدارة السوق للقانون الخاص بنسب التذبذب انخفاضا وصعودا من 10% إلى 5% لتقليص نسب الخسائر اليومية إلى أن تنقشع غيوم الأزمة المالية العالمية.
ويرى أن على الشركات المدرجة نفسها أن تساهم بقوة في إعادة الروح والثقة للسوق من خلال تفعيل خيار إعادة شراء أسهمها بحدود 10% "طالما أنها مقتنعة أن سعر السهم في البورصة أقل من السعر العادل".
ويضيف أسامة عبد العزيز أن السوق يحتاج إلى تعزيز آليات دعم الثقة لدى المستثمرين، ويحتاج ذلك "المزيد من الشفافية والإفصاح، وخاصة لدى شركات قطاعي البنوك والتأمين حول تأثير الأزمة المالية العالمية على أداء هذه الشركات".
وعلى الحكومة القطرية -كما يقول أسامة عبد العزيز- أن تتدخل لدعم السوق كأحد الأدوات التي تعكس وقة الاقتصاد المحلي من خلال الشراء المباشر لأسهم الشركات، وبشكل خاص على أسهم الشركات القوية "طالما ينعكس ذلك بأثر إيجابي على الأسهم".
ويدعو أسامة عبد العزيز المستثمرين إلى التوقف عن مجاراة الأجانب عندما يقومون بتصفية محافظهم لاستحقاقات معينة "وتقبل ذلك على أنه قرار طبيعي" في جميع الأسواق.
"للسوق حريته"
لكن المستثمر والشريك في المجموعة الخليجية للاستثمار عبد الهادي الشهواني يرفض أي تدخل في السوق ويقول: إن أفضل وسيلة لعلاج وهن البورصة هو "تركها على حريتها. وإذا ما تدخلوا سيكون ذلك مثل علاج المريض بأنبوب الأكسجين في غرفة العناية المركزة؛ إذ بمجرد أن تقطع عنه الأكسجين يموت".
وأيد الشهواني قرار وزارة التجارة بعدم التدخل لوقف التداولات في البورصة، وبرر ذلك بأن أمريكا نفسها التي كانت منطلق الأزمة عدلت عن قرار التدخل، وتردد في ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي.
ويرى الشهواني أن السوق يمتلك أدوات التصحيح "وهو سيواصل التفاعل مع الوضع العالمي، ومن المتوقع أن يتأقلم المستثمرون مع هذه الأوضاع".
خيار الدمج
قال محلل أسواق المال والمستثمر فوزي عبد الله: إن الخروج من مأزق هبوط الأسهم القطرية يتطلب اتخاذ بعض القرارات، لافتا إلى أن الأزمة الحقيقية ليست أزمة أسهم، وإنما أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، والسوق مرآة فقط لما يحدث في الاقتصاد.
وأضاف إن أول خطوة يجب القيام بها لتعديل مسار سوق الدوحة اتخاذ قرارات جريئة من خلال الدمج في قطاعات البنوك والخدمات والصناعة والتأمين لتكوين كيانات قوية قادرة على مواجهة الأزمة وتخطيها من دون خسائر، وتقليل التكلفة عليها، مثل دمج شركتي الملاحة القطرية والنقل البحري ودمج البنك الخليجي وبنك الدوحة.
وأشار عبد الله إلى ضرورة الإفصاح والشفافية عن الخطط التشغيلية للشركات المدرجة في السوق خلال العام المقبل حتى تبدد مخاوف المستثمرين من تعرض هذه الشركات لخسائر كبيرة في المستقبل، أو تأثر أرباحها التشغيلية خلال الفترة المقبلة بالأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن ثمة عدة خطوات يجب تفعيلها في الأسواق الخليجية وعلى مستوى الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون، وعلى رأسها ضرورة العمل على مزيد من الدمج بين أسواق الأسهم الخليجية لتقوية قاعدة المستثمرين وضمان حرية تحرك رؤوس الأموال، بالإضافة للإسراع بتوحيد العملية الخليجية لزيادة التناسق والوحدة بشكل أكبر مما هي عليه الآن بين الأسواق الخليجية.
محفز خفض الفائدة
ويعارض الرئيس التنفيذي لبيت قطر للمال سيد الصيفي مقترحات في أوساط السوق بتعليق التداولات إلى أن تمر العاصفة، وقال: إن هذا الإجراء أثبت فشله في روسيا التي أغلقت أسواقها المالية لمدة 3 أيام، ومع استئناف النشاط في اليوم التالي انخفض المؤشر بنسبة 17%، وهو ما يمثل مجموع الخسائر خلال الأيام الثلاثة.
لكن الدكتور الصيفي يؤيد مقترحا بتعديل نسبة الانخفاض لإيقاف انهيار الأسهم عند حد معين، ومع ذلك يعتقد بصواب وجهة نظر هيئة السوق التي ترفض التدخل في آليات العرض والطلب داخل السوق لأنها ترى من وجهة نظرها أنه إذا كان هناك خاسر نتيجة عمليات البيع فهناك رابح من الشراء بهذا السعر.
واقترح الدكتور الصيفي خفض نسب الفائدة على الودائع وعلى الإقراض لزيادة السيولة في الأسواق المالية لدفع الأفراد من البنوك إلى أسواق المال، فيما سيدعم انخفاض معدل الفائدة الاقتراض لشراء الأسهم وضخ دماء جديدة للسوق.
ولاحظ سيد الصيفي أن خيار إعادة شراء أسهم الخزان من قبل الشركات يعد عملا مهما قد يدعم ثقة المستثمرين، ويخلق حركة في السوق، إلى جانب تعزيز قواعد الشفافية لدى رؤساء الشركات بكشف المراكز المالية لشركاتهم على نحو دقيق.
وكان وزير الأعمال والتجارة القطري الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني قد أسقط خيار غلق البورصة المحلية "تحت أي ظرف" وقال: إن ما يحدث من انخفاض في أسعار الأسهم يرجع إلى العامل النفسي بالدرجة الأولى، وليس له علاقة بأداء الشركات ونتائجها المالية القوية.
وقال ردا على دعوات تطالب الحكومة القطرية بالتدخل لوقف مسلسل الخسائر في بورصة الدوحة: "إن السوق المالي حر ومفتوح، وإن الدولة لن تتدخل بالسوق بأية إجراءات".