مغروور قطر
19-11-2008, 05:24 PM
باقر يتوقع ان تقدم الحكومة قوانين مهمة الى مجلس الامة مطلع العام المقبل
كونا 19/11/2008
توقع وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان تنجز الحكومة عددا من القوانين المهمة وعرضها على مجلس الامة مطلع العام المقبل من ابرزها قوانين هيئة سوق المال والشركات والخصخصة والعمل الاهلي.
وقال باقر للصحافيين اثر افتتاحه معرض (الفرص للشركات) اليوم والذي يستمر ثلاثة ايام ان تلك القوانين ستساهم في تحريك الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية داعيا الشباب الكويتي الى الالتحاق للعمل في القطاع الخاص.
واضاف ان قانون الخصخصة احد القوانين المهمة التي ستقدمها الحكومة لمجلس الامة واجراء التعديلات المناسبة من اعضاء المجلس مؤكدا ان الخصخصة ستخضع لمعايير رقابية تخدم من خلالها الاقتصاد الوطني والعمالة الكويتية.
واكد دعم الحكومة للقطاع الخاص واعطاءه دورا اكبر في تحريك الاقتصاد الوطني مع وجود اسس رقابية على ادائه لتحقيق التنمية وخدمة الاقتصاد الوطني مضيفا ان تجربة تملك الدولة لجميع انشطة الاقتصاد الوطني اثبتت فشلها.
وعن تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي اوضح باقر ان الحكومة شكلت لجنة لمواجهة الازمة التي مست جميع دول العالم وهي تعمل على وضع قرارات من اجل تطويقها والتخفيف من اثارها مضيفا ان العالم سيتخلص من اثارها بشكل تدريجي في الفترات المقبلة.
من جهته قال المدير الشريك في شركة (كي.وي) للمعارض والمناسبات غاندي رزق ان المعرض يعتبر الاول من نوعه على مستوى دولة الكويت وهو يستهدف قطاع الاعمال في الكويت من اجل مواكبة خطط الدولة الجادة لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري اقليمي مميز.
واضاف رزق ان تنظيم المعرض جاء بناء على دراسات قامت بها الشركة اذ تبين ان الكويت تفتقد الى هذه النوعية من المعارض التي تخاطب قطاع الاعمال على الرغم من انتشارها في دول الخليج كونها تعطي الفرصة للقطاع بان يلتقي معا.
واوضح ان المعرض يمثل مفهوما جديدا في صناعة المعارض في الكويت لانه يضم تحت سقفه اربعة قطاعات هامة وحيوية هي التمويل والتامين والشحن والخدمات اللوجيستية والتى تشكل في مجملها المكونات الرئيسية لاي نشاط تجاري ناجح واي مشروع يسعى للنمو والتطور مستقبلا.
واشار الى ان الوقت الحالي يمثل تحديا بالنسبة للشركات والبنوك في ظل الازمة المالية العالمية والتي تأثرت بها مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت حيث ياتي المعرض ليثبت قدرة الشركات والبنوك المحلية على التعامل مع هذه الأزمة وتجاوزها.
كونا 19/11/2008
توقع وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان تنجز الحكومة عددا من القوانين المهمة وعرضها على مجلس الامة مطلع العام المقبل من ابرزها قوانين هيئة سوق المال والشركات والخصخصة والعمل الاهلي.
وقال باقر للصحافيين اثر افتتاحه معرض (الفرص للشركات) اليوم والذي يستمر ثلاثة ايام ان تلك القوانين ستساهم في تحريك الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية داعيا الشباب الكويتي الى الالتحاق للعمل في القطاع الخاص.
واضاف ان قانون الخصخصة احد القوانين المهمة التي ستقدمها الحكومة لمجلس الامة واجراء التعديلات المناسبة من اعضاء المجلس مؤكدا ان الخصخصة ستخضع لمعايير رقابية تخدم من خلالها الاقتصاد الوطني والعمالة الكويتية.
واكد دعم الحكومة للقطاع الخاص واعطاءه دورا اكبر في تحريك الاقتصاد الوطني مع وجود اسس رقابية على ادائه لتحقيق التنمية وخدمة الاقتصاد الوطني مضيفا ان تجربة تملك الدولة لجميع انشطة الاقتصاد الوطني اثبتت فشلها.
وعن تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي اوضح باقر ان الحكومة شكلت لجنة لمواجهة الازمة التي مست جميع دول العالم وهي تعمل على وضع قرارات من اجل تطويقها والتخفيف من اثارها مضيفا ان العالم سيتخلص من اثارها بشكل تدريجي في الفترات المقبلة.
من جهته قال المدير الشريك في شركة (كي.وي) للمعارض والمناسبات غاندي رزق ان المعرض يعتبر الاول من نوعه على مستوى دولة الكويت وهو يستهدف قطاع الاعمال في الكويت من اجل مواكبة خطط الدولة الجادة لتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري اقليمي مميز.
واضاف رزق ان تنظيم المعرض جاء بناء على دراسات قامت بها الشركة اذ تبين ان الكويت تفتقد الى هذه النوعية من المعارض التي تخاطب قطاع الاعمال على الرغم من انتشارها في دول الخليج كونها تعطي الفرصة للقطاع بان يلتقي معا.
واوضح ان المعرض يمثل مفهوما جديدا في صناعة المعارض في الكويت لانه يضم تحت سقفه اربعة قطاعات هامة وحيوية هي التمويل والتامين والشحن والخدمات اللوجيستية والتى تشكل في مجملها المكونات الرئيسية لاي نشاط تجاري ناجح واي مشروع يسعى للنمو والتطور مستقبلا.
واشار الى ان الوقت الحالي يمثل تحديا بالنسبة للشركات والبنوك في ظل الازمة المالية العالمية والتي تأثرت بها مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت حيث ياتي المعرض ليثبت قدرة الشركات والبنوك المحلية على التعامل مع هذه الأزمة وتجاوزها.